أستراليا تعلن إحباط مؤامرة للنظام الإيراني ضد أحد مواطنيها

ونشرت هذه الصحيفة ومقرها طهران، اليوم الاثنين 13 فبراير (شباط)، تقريرا تحت عنوان "لماذا نشطاء البيئة لم يشملهم العفو؟"، كتبت فيه: "من بين الموجودين في هذه القضية، تم الإفراج عن أحدهم بداية تفشي جائحة كورونا، أدين بالسجن 4 سنوات وتم إطلاق سراحه من السجن.

ولكن 7 آخرين لا يزالون في السجن. وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على فتح هذه القضية، لم يشملهم العفو فحسب، بل إنهم محرومون من حقوقهم العادية مثل الإفراج المشروط".

وأوضحت الصحيفة: "الآن ونظرا إلى العفو عن السجناء وكذلك توفير الشروط القانونية للإفراج عن هؤلاء الناشطين البيئيين، يبدو أنه يمكن إغلاق هذه القضية إلى الأبد بالإفراج المشروط أو بالعفو عن المتهمين".

وأضافت أن جميع المتهمين قضوا نصف مدة عقوبتهم، ومن ناحية أخرى، ليس لأي منهم سجل جنائي سابق.

وتنص المادة 58 من قانون العقوبات في إيران أنه يمكن إطلاق سراح المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من 10 سنوات إذا قضوا نصف مدة السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكومين الآخرين من السجن بعد قضاء ثلث فترة إدانتهم.

إلى ذلك، تلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير تفيد بتجمع ناشطات البيئة السجينات في سجن إيفين احتجاجا على عدم إطلاق سراحهن والعفو عنهن.

وقالت مينا خاني، الناشطة في مجال حقوق المرأة، لـ"إيران إنترناشيونال" إن النظام الإيراني ربط قضية هؤلاء بقضايا أمنية ووجه لهم اتهامات ثقيلة وكاذبة.

وبينما اتهم القضاء الإيراني هؤلاء النشطاء بـ"التجسس" والتعاون مع الحكومات الأجنبية، نفى محمود علوي، وزير الاستخبارات الإيراني السابق، وعيسى كلانتري الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة في إيران، هذه التهم. ومع ذلك، قال كلانتري إنه ليس بيده شيء من أجل الإفراج عن هؤلاء السجناء السياسيين.

وأدانت إيران كلا من: مراد طاهباز ونيلوفر بياني بالسجن 10 سنوات، وحُكم على هومن جوكار وطاهر قديريان بالسجن 8 سنوات، وعلى سام رجبي، وسبيده كاشان دوست، وأمير حسين خالقي، بالسجن 6 سنوات، وعلى عبدالرضا كوهبايه بالسجن 4 سنوات.

ونقلت الصحيفة ومقرها لندن عن مصادر في الشرق الأوسط قولها إنه تم تسليم ما لا يقل عن 18 طائرة مسيرة بعيدة المدى إلى القوات البحرية بالجيش الروسي، خلال زيارة مسؤولين روس إلى طهران قبل أشهر.

وبحسب التقرير، فقد شملت المسيرات 6 طائرات من طراز "مهاجر"، التي تبلغ سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وتحمل صاروخين تحت كل جناح.

وأضاف التقرير أن الطائرات شملت 12 أخرى من طراز "شاهد"، التي استخدمتها روسيا خلال الأشهر الأخيرة لاستهداف البنية التحتية الأوكرانية.

وأكدت "الغارديان" أن المسيرات الإيرانية المهربة إلى روسيا، تم إنتاجها في المجمع العسكري بمدينة أصفهان وسط إيران، الذي تم استهدافه الشهر الجاري في هجوم نسب إلى إسرائيل.

وسبق أن أعلن سعيد إيرواني، سفير وممثل إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة أن النظام الإيراني يعتبر إسرائيل مسؤولة عن الهجوم الأخير على مركز أصفهان ويحتفظ لنفسه بحق "الرد الحازم".

وعقب اندلاع انفجار في أحد مراكز أصفهان العسكرية يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، زعمت وزارة الدفاع الإيرانية أن هذا المركز تعرض "لهجوم فاشل" من قبل طائرات مسيرة صغيرة.

كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على عملية أصفهان، أن إسرائيل نفذت غارة سرية بطائرة مسيرة استهدفت مركزا دفاعيا في إيران.

يأتي هذا بينما رفض المسؤولون في إسرائيل تحمل مسؤولية هذا الهجوم بشكل رسمي حتى الآن.

وبحسب البيان الذي نشرته شرطة لندن، فقد ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على هذا المشتبه به أول من أمس السبت 11 فبراير (شباط).

واتهمته المحكمة بمحاولة جمع معلومات لتنفيذ عمليات إرهابية.

هذا وكانت سلطات النظام الإيراني قد هددت "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، عدة مرات، وتصاعدت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق، وتحديدا يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت "إيران إنترناشيونال" بتهديد فوري بالقتل ضد اثنين من صحافييها في بريطانيا من الحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت هذه القناة الإخبارية المستقلة الناطقة باللغة الفارسية ومقرها المملكة المتحدة، في بيان لها، أن موظفيها أُبلغوا بالتهديدات الموجهة ضدهم من قبل شرطة العاصمة.

وجاء في بيان "إيران إنترناشيونال": "صحافيونا يتعرضون لمضايقات على مدار 24 ساعة في اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه التهديدات ضد حياة الصحافيين البريطانيين- الإيرانيين العاملين في المملكة المتحدة تمثل تصعيدًا كبيرًا وخطيرًا لحملة النظام لترويع الصحافيين الإيرانيين العاملين خارج البلد".

وجاء في جزء آخر من البيان: "هذا التهديد بالقتل على الأراضي البريطانية يأتي بعد عدة أسابيع من التحذيرات من قبل الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني بشأن أنشطة وسيلة إعلام حرة ناطقة بالفارسية وغير خاضعة للرقابة تعمل في لندن".

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في حين لم يقدم مسؤولو الشرطة البريطانية تفاصيل كثيرة حول مصدر التهديدات ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال" ومكتبها في لندن.

لكن وفقًا للتفاصيل التي قدمها المصدر الأمني في "إيران إنترناشيونال"، فإن المسؤول عن هذه العملية هو روح الله بازقندي، وقد أرسلت المجموعة نفسها الخاضعة لإشرافه، فريق الاغتيال إلى بريطانيا لتهديد حياة موظفي "إيران إنترناشيونال" وعائلاتهم.

كما أعلنت القناة 11 في تلفزيون إسرائيل في وقت سابق أن الموساد، ووكالة الأمن الداخلي البريطانية، أبلغتا منظمة عمليات مكافحة التجسس والعمليات الأمنية (إم آي 5) بالتهديد الذي يتعرض له المواطنون الإيرانيون في المملكة المتحدة، وخاصة الصحافيين العاملين في "إيران إنترناشيونال".

وبحسب تقرير هذه القناة التلفزيونية، فإن المعلومات التي قدمها الموساد للأجهزة الأمنية البريطانية حالت دون وقوع هجوم إرهابي للنظام الإيراني على المواطنين الإيرانيين في بريطانيا وخاصة التهديد المباشر ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال".

كما أعلن كين ماكالوم، رئيس "إم آي 5"، أن إيران حاولت قتل أو اختطاف ما لا يقل عن 10 مواطنين إيرانيين على الأراضي البريطانية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقد انعكس التهديد الذي يتعرض له صحافيو "إيران إنترناشيونال" على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك "بي بي سي الدولية"، و"سي إن إن"، و"ديلي تلغراف"، ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية.

وندد ديفيد راتلي، مساعد وزير الخارجية البريطاني للشؤون البرلمانية، بتهديد الحرس الثوري الإيراني للصحافيين الإيرانيين في المملكة المتحدة، ردًا على سؤال بعض نواب هذا البلد.

وأكد أن بريطانيا تفرض مجموعة من العقوبات ضد النظام الإيراني وأن هذه العقوبات تحد من أنشطة هذا النظام المزعزعة للاستقرار.

وفي غضون ذلك، وصف ميشيل ستانيستريت، الأمين العام للاتحاد الوطني للصحافيين في بريطانيا وأيرلندا، تهديدات الحرس الثوري الإيراني بقتل صحافيي "إيران إنترناشيونال" بأنها "صادمة وقاسية".

وقال ستانيستريت: "الضغط على الصحافيين وعائلاتهم بغيض، ومن الواضح أنه مصمم لبث الخوف والرعب وله تأثير رهيب على حرية الإعلام".

لكن في أعقاب الانعكاس الواسع وردود الفعل العالمية المستمرة على الكشف عن عملية أجهزة استخبارات النظام الإيراني ضد قناة "إيران إنترناشيونال" في الأراضي البريطانية، هدد وزير المخابرات الإيراني، إسماعيل خطيب بأن بريطانيا "ستدفع ثمن أفعالها لجعل دولة إيران العظيمة غير آمنة".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تثار فيها تهديدات النظام الإيراني ضد وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في بريطانيا.

وقبل 3 سنوات، وفي أعقاب احتجاجات نوفمبر 2019، طالب اتحاد الصحافيين البريطانيين، في بيان له يدين التهديدات ضد موظفي "إيران إنترناشيونال"، والقسم الفارسي لـ"بي بي سي"، طالب النظام الإيراني بوقف حملة المضايقات بحق الصحافيين الإيرانيين.

وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين عن حالات مماثلة، قائلاً إن صحافيين إيرانيين يعيشون في ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك تعرضوا للمضايقة والتهديد بنفس الطريقة.

وأرسل أحد جمهور "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو قال فيه إنه مع تساقط ثلوج بحجم 10 سم في مدينة قم، انقطعت الكهرباء لمدة 8 ساعات، في حين أن مسؤولي النظام الإيراني يهددون أوروبا بـ"شتاء قارس".

هذا وأعلنت منظمة الأرصاد الجوية استمرار تساقط الثلوج في 15 محافظة بالدولة بإصدار إنذار برتقالي حتى الأربعاء.

وأصدرت هذه المنظمة أيضًا إنذارًا أحمر منفصلًا لمحافظة جهارمحال وبختياري، وحذرت من احتمال تساقط الثلوج بكثافة وحدوث عواصف وانهيارات ثلجية في هذه المحافظة.

وأعلن رئيس مركز معلومات شرطة المرور، أحمد شيراني، مساء أمس الأحد، عن استمرار تساقط الثلوج والأمطار على طرق 26 محافظة من محافظات البلاد، وقال: "لا يزال محور تشالوس وطريق طهران- الشمال السريع مغلقين حتى إشعار آخر".

وأضاف: "إن محور خرم آباد- بلدختر القديم مغلق أيضا حتى إشعار آخر، ويتم استخدام الطريق البديل، طريق خرم آباد- بولزال السريع، ومحور خرم آباد - كوهدشت. كما تم إغلاق محور ريغان- إيرانشهر ".

وتابع رئيس مركز المعلومات والمراقبة المرورية بشرطة المرور: "محاور مسجد خانسار- بوئين، وكوهرنك- سليمان، وشمشك- وديزين، ولاسم- أرجمند، ووازك- بلد، وسوآباد- باوه، وسي سخت-بادنا، ومحور هشتكرد- طالقان الجديد، ومحور كنجنامه-تويسركان وبونل- خلخال، مغلقة أيضًا حتى إشعار آخر.

وفي إشارة إلى الحالة الحرجة للطرق، أعلن الهلال الأحمر عن تقديم المساعدات لما لا يقل عن 4 آلاف شخص على طرق مختلفة.

كما أعلن المتحدث باسم شركة الغاز الوطنية الإيرانية، عباس أعظمي، عن وضع إمدادات الغاز في مدينة خوي التي ضربها الزلزال، قائلاً: "سيتم قطع إمدادات الغاز عن الوحدات المتضررة حتى يصبح المبنى آمنًا تمامًا".

وفي طهران، في الوقت الذي زادت فيه الانتقادات بشأن عدم إزالة الثلوج في الشوارع، قال مساعد رئيس بلدية طهران، إن "التعامل مع من أهمل في مجال إزالة الجليد سيتم بعد نهاية أمطار هذا العام والتقييم من قبل هيئة التفتيش التابعة لبلدية طهران".

وقال ناصر أماني، عضو مجلس البلدية سابقًا: "ردًا على تغريدة اعتذاري عن إدارة البلدية، كتب المواطنون على الثلج أنه يجب عليكم جميعًا مغادرة المجلس ومغادرة المدينة، فهي تدار بنفسها".

وقد شغل بعض هؤلاء الموقعين على البيان، بمن فيهم مرتضى الويري، رئيس بلدية طهران السابق، شغلوا عدة مناصب في النظام الإيراني، وكان أبو الفضل قدياني، وصادق نوروزي، أعضاء منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، من بين الموقعين الآخرين على هذا البيان.

حيث كان النضال ضد نظام الشاه هو السمة المشتركة لجميع الموقعين على هذا البيان، بمن فيهم لطف الله ميثمي، وفضل الله صلواتي، وعلي أصغر غروي، وغلام حسين نادي.

وبحسب ما ذكره الموقعون على هذا البيان، فإن "التعليمات والمعتقدات الدينية" للمناضلين ضد حكومة محمد رضا شاه بهلوي، كانت لدرجة أنهم اعتقدوا أنه مع تولي نظام الجمهورية الإسلامية ستسود "كل القيم الإنسانية" بما في ذلك الحريات المشروعة، والعدالة الاجتماعية، وحقوق المواطنة، والرفاه العام، في المجتمع الإيراني"، وسيتحول "المضطهدون في العالم والفقراء إلى طريقنا".

وقال هؤلاء المسؤولون والشخصيات السياسية السابقة، في أجزاء من هذا البيان، تحت عنوان "هذا ما كان ينبغي أن نفعله"، إن قضايا مثل وجود قضاء نزيه، وحرية التعبير والصحافة، كانت من بين "مواثيق" ثورة 1979.

وفي الوقت نفسه، أقروا بأنه بعد 44 عامًا من ثورة 1979، "لا تزال هناك كومة من الأحلام الضائعة والندم الشديد".

وفي إشارة إلى "كثرة المعتقلين السياسيين المدنيين، والأحكام القضائية والإعدامات الجائرة"، تم التأكيد على أن "الجو الخانق الحالي لم يبق لنا نحن المناضلين السابقين في هذا النظام، سوى العار لما يحدث لأبناء هذا البلد من المعاناة".

وأكد هؤلاء المسؤولون السابقون في النظام الإيراني والناشطون السياسيون، أن "أسلوب الحكم هذا أوصل البلاد إلى الهاوية وأعاد طغيانًا آخر إلى البلاد باسم الدين والمذهب".

وجاء في البيان أيضاً: "كنا نتوقع أن يتم التعامل مع الاحتجاجات ومطالب الشعب والشباب بطريقة عادلة وسياسة حكيمة، وبدلا من العنف، والقتل، والإعدام، والأحكام القضائية المشددة، يتم اتخاذ الحِلم والتسامح والمحاسبة وحل المشاكل ".

يشار إلى أن من الموقعين الآخرين على هذا البيان: حسين راغفر، ومصطفى إيزدي، وشهاب الدين بي مقدار، وجلال جلال زاده، وكاك حسن أميني، ومحمود حسيني، وحسين رفيعي، ورحمن كاركشا، ومنصور كوجك محسني، وحسين لقمانيان، وعبدالمجيد مراد زهي، وهاشم هداتي.

وكان أكثر من 300 ناشط سياسي قد أيدوا بيان مير حسين موسوي بشأن إجراء استفتاء وتشكيل مجلس تأسيسي، وأعلنوا، أمس الأحد، أن "المشاركة الجماعية في كيفية الانتقال من الوضع الراهن إلى الوضع المنشود هي الأولوية الرئيسية اليوم لحل قضايا إيران المعقدة".

وكان هاشم آقا جري، وحبيب الله بيمان، ونوشين أحمدي خراساني، وكمال أطهاري، ورضا آقاخاني، وحميد إسلامي راد، وهوشيار أنصاري فر، وعلي رضا بهشتي شيرازي، وأمين بزركيان، من بين الموقعين على هذا البيان.

هذا وأعلن العشرات من الناشطين الجمهوريين الإيرانيين، الجمعة الماضي، أنهم يعتبرون تصريح موسوي الأخير "موقفًا إيجابيًا وتقدمياً لتعزيز التضامن في الأجواء السياسية المتنوعة للإيرانيين الذين يريدون تغيير نظام الجمهورية الإسلامية".

وفي وقت سابق أيضًا، دعم مولوي عبد الحميد إسماعيل زاهي، و7 سجناء سياسيين مشهورين، ومجموعة من النشطاء السياسيين القوميين والدينيين، تصريح مير حسين موسوي الأخير.

وكان موسوي، الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله بعد احتجاجه على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، قد أعلن في رسالة، أول من أمس السبت، أن "تنفيذ الدستور دون مساومة" والذي كان قد رفعه كشعار قبل 13 عامًا، لم يعد مجدياً، وطالب بدستور جديد "لإنقاذ إيران".

كما دعا موسوي إلى صياغة ميثاق جديد من قبل ممثلين منتخبين للشعب من أي مجموعة عرقية وأي توجه سياسي وآيديولوجي، ويصادق عليه الشعب في استفتاء حر.

وأعقبت رسالة موسوي ردود فعل من شخصيات ووسائل إعلام النظام، وأكد الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، في رسالة دون ذكر اسم موسوي، على ضرورة "الإصلاحات".