أعلن عباس صادقي، والد سهند وألوند صادقي، من ضحايا الطائرة الأوكرانية، في مقطع فيديو، أن العديد من الأسر سحبت دعاواها من المحكمة العسكرية بطهران، موضحا أن هذه الأسر ترى أن هذه المحكمة تفتقر إلى القدرة والأهلية والإرادة لمتابعة القضية بشكل مستقل.
وأكد صادقي في هذا الفيديو الذي انتشر اليوم الأحد 12 فبراير (شباط) أن النظام الإيراني وبعد 3 أيام من الإسقاط المتعمد للطائرة الأوكرانية دمر ومحا آثار جريمته ونشر الأكاذيب.
وأشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون "الخطأ البشري" هو سبب هذه الجريمة، وقد أصبحت هذه المزاعم خارطة طريق ونهجا في تحقيقات المحكمة.
وأكد هذا الوالد أن خبراء السلطة القضائية المعنيين بدراسة القضية هم عناصر أمن تابعون للنظام الإيراني، ومن السهل عليهم "قلب الواقع وطمس الحقائق".
وأضاف صادقي أن المحكمة انتهجت هذه السياسات ولم تهتم لشكاوى الأسر ولم يخضع المجرمون والمتهمون للملاحقة القضائية.
وقال: "توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذه الجريمة كانت إما جريمة حرب وإما جريمة ضد الإنسانية ومتعمدة، لأنه لم يتم إغلاق المجال الجوي في تلك الليلة رغم وضع الحرب. وتم توجيه النظام الجوي على طريق الرحلات الدولية".
يشار إلى أن عباس صادقي فقد في هذا الحادث كلا من: ابنته سهند صادقي، وحفيده سوفي إمامي، وابنه ألوند صادقي، وزوجة ابنه نكار برقعي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقدت إيران الجلسة الثالثة لمحاكمة المتورطين في إسقاط الطائرة الأوكرانية بحضور 10 متهمين، ودون وجود أي قائد رفيع المستوى أو حتى من الرتب الوسطى بين المتهمين.
وحذرت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، يوم 14 ديسمبر (كانون الأول)، من أن نظام جمهورية إيران الإسلامية يعتزم متابعة "العملية غير القانونية والسخيفة للمحكمة الصورية"، في المحكمة العسكرية.
وأعلنت السلطة القضائية دون ذكر أسماء أن "10 متهمين من مختلف الرتب العسكرية كانوا حاضرين" في الجلسة الثالثة للمحكمة بشأن إطلاق الحرس الثوري لصاروخ على الطائرة الأوكرانية.
لكن رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية قالت: "لا يوجد بين المتهمين قائد رفيع المستوى أو حتى متوسط".
وأكدت الرابطة أن "التهم تستند إلى خطأ بشري وإهمال" وأنه "لم يتم تعيين أي خبير مستقل".
كما تم التأكيد في بيان هذه الرابطة على أن "كل شيء تم تشكيله خلف أبواب موصدة ودون علم أهالي الضحايا".
وأعلنت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية: "في الأيام الماضية، تمت محاكمة أشخاص أبرياء وإعدامهم في محاكم ميدانية، بينما لا يزال مرتكبو إطلاق صواريخ على طائرة ركاب يتمتعون بالحصانة الحديدية بعد 3 سنوات".
وكانت عائلات القتلى قد أعلنت في السابق أنه في هذه المحاكمة تم تقديم المتهمين فقط من قوات الحرس الثوري ذوي الرتب الدنيا، في حين كان كبار القادة، بمن فيهم أمير علي حاج زاده، قائد سلاح الفضاء بالحرس الثوري، هم المسؤولون عن الحادث.
من جهة أخرى، أعلن محمود علي زاده طباطبائي، محامي أهالي بعض ضحايا الطائرة الأوكرانية، أن أهالي الضحايا تقدموا بشكوى إلى السلطات الأخرى، لكن شكاواهم "لم يتم التعامل معها أو صدر قرار بمنع الملاحقة القضائية".
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تجمعت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أيضًا أمام مكتب المدعي العسكري في طهران، وأعربوا عن احتجاجهم على "المحاكمة الصورية وغير القانونية" لهذه القضية، وطالبوا بمحاكمة الجناة والقادة الرئيسيين في إطلاق صواريخ الحرس الثوري الإيراني على هذه الطائرة.
وسجلت رابطة أهالي ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية شكواهم الرسمية والمستقلة ضد الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
واتهمت هذه الشكوى الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني بقتل المدنيين عمدا وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الرحلة PS752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، بعد دقائق من إقلاعها، وبعد إسقاطها، قُتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.
وفي مايو (أيار) 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكمًا- بناءً على الشكوى المقدمة في فبراير (شباط) من نفس العام- من قبل مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من عائلات الضحايا، حيث اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عملًا متعمدًا وإرهابيًا.
وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار قادة نظام الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده باعتبارهم منفذي الهجوم الرئيسيين.
