أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن ارتفاع عدد القتلى في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، إلى 448 قتيلًا على الأقل، بينهم 60 طفلا و29 امرأة، بيد قوات القمع الإيرانية.
وأضافت المنظمة- ومقرها النرويج- في أحدث تقريرها أن القوات الأمنية قتلت في الأسبوع الماضي فقط، أكثر من 16 مواطنًا في مختلف أنحاء إيران، أكثر من 12 شخصًا منهم في المناطق الكردية، كما أضيف قتلى آخرون سقطوا في الأسابيع السابقة، إلى قائمة الضحايا بعد التأكد من صحة أنباء مقتلهم.
وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "هذه الإحصائية تظهر الحد الأدنى من الأرقام، ولا تشمل سوى الحالات التي سجل فيها باحثو منظمة حقوق الإنسان الإيرانية وثائق مثل شهادات الوفاة أو شهادات الطاقم الطبي، أو يؤكد مصدران مستقلان عن بعضهما أنباء مقتل الضحايا".
وبحسب تقرير المنظمة، فإن ضحايا الاحتجاجات من 26 محافظة إيرانية مختلفة، فيما سقط أكثر الضحايا في محافظات سيستان-بلوشستان، وكردستان وأذربيجان الغربية، وطهران، ومازندران وكرمانشاه.
وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن محافظة سيستان-بلوشستان،- جنوب شرقي إيران،- سجلت 128 ضحية، وكردستان- غربي البلاد- 53 شخصا، وأذربيجان الغربية- شمالي غرب- 51 شخصًا، وطهران 43 شخصًا، ومازندران- شمالي البلاد- 37 ضحية، كرمانشاه- غربي البلاد- 25 شخصًا، وكيلان- شمال البلاد- 24 ضحية، وألبرز- شمال البلاد- 16 شخصا، وأصفهان- وسط إيران- 14 شخصا، وخوزستان- جنوب غرب- 10 أشخاص، وفارس- جنوبي البلاد- 8 أشخاص، وخراسان الرضوية- شمال شرق- 6 أشخاص، وزنجان- شمال غرب- 4 أشخاص، وأذربيجان الشرقية- شمال غرب- 4 أشخاص.
وبحسب التقرير فقد سجلت كل من محافظات لرستان غرب، ومركزي وسط وقزوين شمال غرب، وهمدان شمال غرب، 3 ضحايا في كل محافظة.
فيما سجلت كهكيلوية وبوير أحمد جنوب غرب، وإيلام غرب، وأردبيل شمال غرب، وبوشهر جنوب، وهرمزكان، قتيلين في كل محافظة.
وسقط قتيل واحد في كل من سمنان شمال، وفي كرمان جنوب شرق، وكيلان شمال البلاد.
وأكدت المنظمة أن معظم الضحايا سقطوا في 21 و22 سبتمبر (أيلول) الماضي- بعد 5 أيام من مقتل الشابة مهسا أميني- وكذلك في 30 سبتمبر (مجزرة زاهدان) وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مدينة خاش التي سقط فيها 21 قتيلا من البلوش.
وسعى النظام الإيراني إلى التستر على جرائمه في قمع الانتفاضة الشعبية من خلال التعتيم وسرد روايات كاذبة، وقد أعلن مؤخرا أنه لن يتعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية التي صوت لها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية.
وأشار محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن عدم التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وقال إن مسؤولي النظام الإيراني "يعلمون جيدًا أنه في حال تعاونهم مع وفد لجنة التقصي ستظهر جوانب أوسع من جرائمهم لذا فإن عدم تعاون النظام أمر متوقع".
وبينما يرفض النظام الإيراني تقديم إحصاءات دقيقة عن عدد القتلى بعد أكثر من شهرين على الانتفاضة الشعبية، إلا أن أمير علي حايج زاده، قائد الجو فضاء في الحرس الثوري، اعترف مؤخرًا بمقتل و"استشهاد" أكثر من 300 شخص في هذه الانتفاضة.
