تزامنا مع الشهر الثالث لانتفاضة إيران.. الإضرابات تتسع وتشمل موظفين وعمالا وممرضين

وأكد هؤلاء في بيانهم على "وحدة علماء السنة والشيوخ، والأوصياء والمعلمين والمثقفين في محافظة سيستان وبلوشستان في إدانة الأحداث المروعة الأخيرة في البلاد"، وأكدوا أن اتخاذ موقف موحد إزاء هذه الأحداث وغيرها من أحداث البلاد يعكس "التضامن الوطني".

كما أدان البيان قتل الشعب في زاهدان وخاش وكردستان، وأضاف: "الاعتداء والهجوم على مسجد مكي بزاهدان والخليل في خاش، واعتقال حرس المساجد، وكذلك الهجوم على المحتجين السلميين، وبث الخوف والرعب بين المصلين إجراءات غير مشروعة".

وجاء في البيان: "مع مرور 4 عقود على حكم النظام الإيراني، ونظرا لمتابعات العلماء والنخبة من أجل القضاء على التمييز والمعاملة الانتقائية مع الناس، فإننا نعتبر مواقف شيخ الإسلام [مولوي عبدالحميد] بأنها مطالب صحيحة وجادة للشعب الإيراني ونحن ندعم هذه المواقف".

كما طالب الموقعون على هذا البيان بـ"الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد الذين تم اعتقالهم بسبب المطالبة بحقوقهم في الاحتجاجات الأخيرة" و"وقف آلة القمع ضد الشعب".

وختم البيان بأن "الاحتجاجات السلمية حق من حقوق المواطنة، ويجب معالجة حقوق المرأة والإصغاء إلى صوت الشعب الإيراني".

ويأتي هذا البيان بعدما قامت مجموعة "بلاك ريوارد" للقرصنة الإلكترونية بتزويد "إيران إنترناشيونال" بملف صوتي يظهر تخطيط النظام الإيراني في الأسابيع الأخيرة لاغتيال سمعة إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد.

وبحسب الملف الصوتي المسرب من وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، قال نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي، إن مصطفى محامي، ممثل خامنئي في سيستان-بلوشستان وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بعثا بتقرير إلى مكتب خامنئي حول مجزرة زاهدان، وأصدر خامنئي أيضا بعض الأوامر ردًا على هذه التقارير.

وبحسب قريشي، فقد طلب خامنئي ردًا على هذا التقرير بـ"تحذير" مولوي عبدالحميد.

وأضاف أن محمد جواد حاج علي أكبري، الذي سافر إلى زاهدان باعتباره ممثل المرشد، قام بتحذير مولوي عبدالحميد.

وتابع قريشي أن خامنئي أمر أيضا بـ"التعاطف" مع أسر القتلى ومواساتهم.

وقال نائب منظمة الباسيج إنه كان هناك خلاف حول وصف القتلى بـ"الشهداء"، وهو نفسه يعتقد أنه لا ينبغي وصفهم بهذه الصفة، بل يجب "جعل الأسر مُدانة للنظام ومنحهم رواتب شهرية [تحت رعاية منظمة الرعاية الاجتماعية أو لجنة الإغاثة]".

وأكد قريشي أيضا: "نحن أخطأنا بخصوص مولوي عبدالحميد، في بداية الثورة همشنا أعيان المنطقة، ومنحنا عبدالحميد القدرة والمكانة، أمثال عبدالحميد لم يكن أحد يعتبرهم بشرا".

وقال أيضا إنه بعد عام 1997، أولى مسؤولو حكومة خاتمي الكثير من الاهتمام لمولوي عبدالحميد وعززوا من مكانته.

وفي هذا الاجتماع الذي عقده قريشي مع مسؤولي وسائل الإعلام الحكومية، اقترح مسؤولو وسائل الإعلام ضرورة الترويج لتصريحات وأقوال مولوي عبدالحميد ضد حقوق المرأة، ونشر محتوى يفيد بأن أكثر أشكال التمييز ضد المرأة يمارسها السنة في سيستان- بلوشستان.

كريمي، الذي دعم منذ أكثر من شهرين على حساباته على "إنستغرام" و"تويتر" الاحتجاجات الوطنية ضد مقتل مهسا أميني على يد دورية الإرشاد، قال في هذه المقابلة، التي تم نشر الفيديو الخاص بها يوم الاثنين 28 نوفمبر (تشرين الثاني): "لقد توصل الجميع إلى إجماع ونبحث عن هدف واحد، ويجب أن نكون على علم بأن بعض الأشخاص يسعون إلى خلق الانقسام، ويريدون تشتيت عقول الناس، لا يجب أن ندخل في لعبتهم".

وأضاف: "خلال 43 عاما الماضية، عشنا دائما بالأمل وحالتنا ساءت، كنا نأمل فقط، لكن هذه المرة ليس لدينا خيار آخر، لم يتبق لنا أي طريق آخر، لقد وصلنا الآن إلى نقطة لا سبيل للعودة منها، علينا إنهاء العمل، لأنه اذا لم ننه هذا العمل، علينا انتظار العواقب السيئة".

وأكد هذا اللاعب السابق في المنتخب الإيراني لكرة القدم أنه "لا ينبغي أن نبحث عن عمل أساسي ومؤثر من نظام فاسد، هذا هو الألم الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن".

وردًا على سؤال كيف يرى موقفه في هذه الانتفاضة، قال علي كريمي: "موقفي واضح، كنت دائما مع الشعب، وما دمت حيًا سأفعل كل ما بوسعي من أجل الشعب".

وكان كريمي الذي تعرض للتهديد مرات عديدة من قبل السلطات والإعلام والأجهزة الأمنية للنظام الإيراني، قال عن سبب مغادرته دبي: "كنت أقيم في دبي منذ أربعة أو خمسة أشهر، ولم أكن أعتقد أن يحدث لي ذلك، كانت ابنتي تذهب إلى المدرسة، حتى وقوع هذه الأحداث [الاحتجاجات] ومن المعلومات التي تلقيتها من الأصدقاء ووسائل الإعلام، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الظروف الأمنية ليست مواتية لي ولعائلتي، وقررنا القيام بهجرة أخرى، لقد غادرت دبي منذ فترة قصيرة".

وأضاف علي كريمي: "أصبح الوضع بالنسبة لي في إيران صعبًا للغاية، والظروف المعيشية أكثر صعوبةً، الآن اعتبر نفسي في المنفى".

وحول تفاصيل التهديدات الموجهة إليه ولأسرته بعد بدء الاحتجاجات قال لاعب كرة القدم: "بعد أيام قليلة من الاحتجاجات، أخبروني، عبر بعض الأشخاص المقربين، أنه حتى الحكم بإطلاق النار على علي [كريمي] قد صدر، وسيقومون بتنفيذه وقتما يريدون".

وأضاف: "بعد أيام قليلة، عندما رأوا أن هذا التهديد لم يؤثر، بعثوا برسالة عبر أصدقاء مشتركين بأن شيئًا آخر قد حدث، وأن علينا التحدث إلى علي، القصة الجديدة التي رووها كانت أنه وفقًا للمعلومات الجديدة التي حصلوا عليها، فإن جماعة مجاهدي خلق والموساد يخططون لاغتيالي، وإلقاء اللوم على نظام الجمهورية الإسلامية، ما يمكننا القيام به هو أن تعود إلى إيران والأمر أكثر أمانًا هناك".

وتابع علي كريمي: "ثم جاءت أنباء بأننا نعرف أين يذهب أطفالك إلى المدرسة، وفي أي ناد يتدربون، ما يريدون قوله هو أننا على دراية بجميع معلوماتك ونحن نراقبك".

وقال لاعب كرة القدم السابق: "إذا قلت إنني لم أخف، لكنت كاذبًا، بالنظر إلى أحداث السنوات الـ43 الماضية، كنت قلقًا على عائلتي أكثر من قلقي على نفسي، لكن لحسن الحظ، لم يحدث شيء، لكن هذا لا يمكن مقارنته بالتهديدات التي يواجهها الشعب الإيراني في هذه الاحتجاجات، نحن جالسون في المنزل ونتعرض للتهديد شفهيًا، لكن العديد من الشباب يُقتلون في الشارع بالهراوات والرصاص الحي، وللأسف قُتل الكثير منهم وحزن الكثير من العائلات".

ويعتبر كريمي الحياة الطبيعية حقًا لكل إنسان، ويقول: "الحياة الطبيعية حق للجميع في العالم كله، لكننا في إيران ندفع ثمنًا باهظًا منذ سنوات، ولكن الآن لدينا جميعًا نفس الأمل في أن نتغلب على المشاكل، وآمل أن نتعاون جميعًا حتى لا تصبح الحياة الطبيعية وحقوق المواطنة العادية أملًا بالنسبة لنا".

وأضاف أنه في النظام المقبل "يمكن لأي شخص في أي موقع وبأي طريقة في التفكير وأي معتقد أن يعيش حياته، وعندما نسعى إلى حرية التعبير والديمقراطية، في النظام الذي سيأتي في المستقبل، ستحل كل هذه القضايا".

وتوقفت مجموعة من ممرضات مستشفى "الإمام الخميني" في طهران عن العمل، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهن، وتجمعن في حرم المستشفى يهتفن: "يوعدوننا منذ وقت طويل، لكنهم لا يعطوننا حقوقنا".

هتافات ليلية في شوارع طهران

وفي استمرار لمختلف الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، هتف المواطنون، ليلة الاثنين، في طهران بشعارات مؤيدة لتوماج صالحي وآرش صادقي، وتجمع أهالي سنندج وأغلقوا الشوارع.

واستمرت أعمال الاحتجاج الأخرى ضد نظام الجمهورية الإسلامية، مثل كتابة الشعارات وترديد الشعارات ليلًا من المنازل، ورمي العمائم، وما إلى ذلك.

وفي الأيام الماضية، انضم سائقو الشاحنات إلى الإضراب العام وتوقفوا عن العمل، كما استمر إضراب عمال شركة "ذوب آهن" في أصفهان الذي بدأ مطلع الأسبوع الجاري.

ودخل سائقو الشاحنات في همدان وكرمانشاه ومدن أخرى، يوم الاثنين، يومهم الثالث من الإضراب.

كما أضرب عمال شركة "مرتب الصناعية" لليوم الثالث على التوالي وتجمعوا أمام الشركة.
من ناحية أخرى، أفاد مجلس تنظيم احتجاجات عمال عقود النفط في صفحته على "تلغرام" أنه تلقى في الأيام الأخيرة عدة رسائل من زملائه في أماكن مختلفة من كنغان وعسلوية "تؤكد جميعها استعداد العمال لبدء الإضرابات".

ويقول التقرير: "لقد قُطعت وعود كثيرة بخصوص مطالب هؤلاء الزملاء، ولكنها لم تنفذ، والطريقة الوحيدة الآن المتبقية لهم هي الإضراب ورفع أصواتهم احتجاجًا".

احتجاجات الطلاب على "القرارات الهزلية"

كما تواصل الاعتصام والاحتجاج وتجمعات الطلاب التي دخلت الشهر الثالث، وطالب الطلاب المحتجون بعودة الأساتذة والطلاب الموقوفين إلى الجامعات.

وعبّر طلاب جامعة "تبريز للفنون"، في بيان يوم الاثنين 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن احتجاجهم على استمرار اعتقال ثمانية من زملائهم الطلاب، وكتبوا: "لن نرضخ لقمعكم، وعندما نرى قراراتكم غير العادلة وسلوككم غير المنطقي والقاسي تماما يزداد غضبنا، ونستمر حتى اليوم الذي تحترقون فيه بنار هذا الغضب... "

وبدأ طلاب كلية الميكانيكا بجامعة طهران، يوم الاثنين، اعتصامًا في بهو الكلية مع حشد من أكثر من 80 شخصًا، كما في الأسابيع الثلاثة الماضية، وقرأوا بيانهم أمام عميد الكلية والأمن الجامعي وقوات الأمن.

وطالب هذا البيان بمراجعة جذرية لـ"الهزليات" التي توشك الجامعة على المصادقة عليها باسم القانون وقواعد السلوك التأديبية، وطالب بـ"الإفراج غير المشروط عن جميع الطلاب الموقوفين" و"إخراج القوات الأمنية المتخفية بالزي المدني"، و"إقالة وتوبيخ من يضرب ويسب الطلاب".

واستمر الاعتصام في كل من جامعة شريف، وعلامة، وطهران، وهنر تبريز، وكردستان، وبهشتي، وجامعات أخرى، احتجاجا على استمرار اعتقال الطلاب، فيما اعتقل معين مكيان، ودانيال آيتي، وهما طالبان بجامعة "شريف" صباح اليوم الثلاثاء.

وصدر هذا الحكم في قضية دين بنحو مليون دولار لمحامي كندي راحل لشركة طيران إيرانية. وحكم القاضي بعدم سداد هذا الدين، لأن بابك زنجاني، صاحب الشركة الإيرانية، متهم بتمويل الحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت المحكمة أن سداد هذا الدين ينتهك قوانين مكافحة الإرهاب الكندية.

لكن القاضي ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث قرر أن الحرس الثوري الإيراني لا يتوافق فقط مع تعريف الجماعة الإرهابية، ولكن له أيضًا صلات بفيلق القدس، وهو منظمة إرهابية مصنفة من قبل الحكومة الكندية.

جاء قرار القاضي بعد أن قضت محكمة في الإمارات العربية المتحدة بضرورة سداد شركة محاماة في دبي ديونها لشركة "سورينت" الإيرانية التي يملكها بابك زنجاني.

وكان بابك زنجاني قد اعتقل في يناير (كانون الثاني) 2014 بشكوى من وزارة النفط بتهمة الفساد، والإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد، والاحتيال على نطاق واسع على شركة النفط الوطنية، وتبييض أموال بقيمة 2 مليار يورو، وتم تأكيد حكم الإعدام الصادر بحقه في المحكمة العليا في يوليو (تموز) 2016. لم يتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه بعد.

لكن منفذي وصية المالك الكندي الجزء من شركة المحاماة، الذين يعيشون في أونتاريو وكيبيك، استدلوا بأنهم لا يستطيعون سداد الدين لأن زنجاني "استخدم سورينت لجمع الأموال للحرس الثوري الإيراني".

بالإضافة إلى ذلك، استدلوا بأن زنجاني اعتقل بتهمة الاختلاس، وأن الأموال التي دفعوها لتسوية الدين قد تُعطى للحرس الثوري الإيراني، في انتهاك للقوانين الكندية المتعلقة بتمويل الإرهاب.

وأكدوا أن تنفيذ حكم محكمة دبي يعادل دفع أموال لمجموعة إرهابية.

كما أُشير في حكم القاضي الصادر في 28 أكتوبر (تشرين الأول) إلى القضية المرفوعة من مهرزاد زارعي والد آراد، أحد ضحايا الطائرة الأوكرانية، حيث اعتبرت هذه المأساة "عملا إرهابيا".

وأعلن القاضي أن "مجرد خطر" استخدام هذا الدين في الإرهاب يكفي.

وكتبت وسائل إعلام كندية أن صدور هذا الحكم أثار الجدل في كندا حول إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

يذكر أن الحكومة الكندية طالما واجهت دعوات لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية، خاصة بعد إسقاط الطائرات الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

يأتي ذلك في حين أن كندا قد أدرجت فقط فيلق القدس، الفرع الخارجي للحرس الثوري الإيراني، في قائمة الجماعات الإرهابية.

ومع ذلك، منذ وقت ليس ببعيد، أعلن ماركو مينديسينو، وزير الأمن العام الكندي، عن حظر دائم على دخول كندا لحوالي 10000 من كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بما في ذلك قادة وأعضاء فيلق الحرس الثوري.

كما فرضت كندا عقوبات على العديد من المؤسسات والأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بإيران بسبب القمع المميت للاحتجاجات المستمرة في إيران.

وبحسب هذا الدبلوماسي، تحاول الولايات المتحدة ودول أخرى طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة.

وأضاف هذا الدبلوماسي في الأمم المتحدة أنه يبدو أن الولايات المتحدة تكتسب رأي الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك التي كانت مترددة بالبداية في طرد إيران من هذه اللجنة.

وأعدت الولايات المتحدة مشروع قرار بشأن هذا الإجراء، حصلت "رويترز" على نسخة منه يوم الإثنين 28 نوفمبر، والذي ينص على أن سياسات إيران "تتعارض بشكل صارخ مع حقوق النساء والفتيات ومهمة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة".

ويدين هذا المشروع إيران لانتهاكها حقوق المرأة، ويعمل على "طردها على الفور من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة لما تبقى من ولايتها من 2022 إلى 2026".

وبدأت إيران للتو ولاية مدتها أربع سنوات في هذه اللجنة المؤلفة من 45 عضوًا، والتي تجتمع كل عام في مارس وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذي يضم 54 عضوا، على استمرار أو طرد إيران من لجنة وضع المرأة.
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس 24 نوفمبر، في اجتماع خاص بشأن قمع النظام الإيراني للانتفاضة الشعبية للإيرانيين، على قرار يتم بموجبه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات الإيرانية.

بعد ذلك، قال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيديريكو فيلغاس، لشبكة CNN إن اللجنة الجديدة لتقصي الحقائق التي تم تشكيلها للتحقيق في تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران "يمكن أن تؤدي إلى تغيير".

يتم نشر خبر "رویترز" حول طرد إيران من لجنة وضع المرأة بينما تتواصل الانتفاضة الشعبية وتقام إضرابات واسعة النطاق.

جدير بالذكر أنه اندلعت بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، احتجاجات واسعة في أنحاء إيران، والتي يشار إليها أيضًا باسم "ثورة المرأة" لكون النساء كن رائدات فيها.

وبالتزامن مع الدعم المتزايد من الشخصيات السياسية والثقافية الدولية للانتفاضة الثورية للإيرانيين، طالبت مجموعة من النساء المشهورات عالميًا في مجالات السياسة والاقتصاد والقانون والفن، خلال حملة تدين سجل إيران في انتهاك حقوق المرأة، طالبت بطرد إيران فورا من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة.

ومن بین مؤيدات هذه الحملة، نساء مشهورات، مثل: ميشيل أوباما، وهيلاري كلينتون، ولارا بوش، السيدات الأوليات الثلاث السابقات للولايات المتحدة، وكريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة المالية الكندية، والباكستانية مالالا يوسف زاي الحائزة جائزة نوبل للسلام، ونادية مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان، وأوبرا وينفري المنتجة والمقدمة الشهيرة للبرامج التلفزيونية.

يذكر أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة هي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والمساعدة في النهوض بالمرأة، وتعتبر أعلى سلطة إشرافية في مجال المرأة في هذه المنظمة.