مسؤول مطلع لـ"إيران إنترناشيونال": تهميش روبرت مالي "كذبة"

وقالت الولايات المتحدة في اجتماع مجلس محافظي الوكالة إن إيران ليست "شريكا راغبا" في المحادثات غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي يُطلق عليه رسميا خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأشار بيان الولايات المتحدة إلى التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يفيد بأن إيران تواصل تطوير برنامجها النووي بما يتجاوز التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة. كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الإجراءات التي يتخذها النظام الإيراني، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة وإنتاج يورانيوم مخصب بتركيز 60٪.

وأشار البيان الأميركي إلى أن تحرك إيران في إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تركيز 60٪ ليس له مبرر سلمي، ولا توجد دولة تستخدم مثل هذا اليورانيوم للأغراض التي تدعيها إيران.

من جهة أخرى قال الاتحاد الأوروبي في بيان أمام مجلس المحافظين: "إننا نحث إيران بشدة على الامتناع عن أي تصعيد آخر".

وفي إشارة إلى رد طهران الأخيرة على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، قال البيان الأوروبي: "نأسف لأن إيران لم تستغل هذه الفرصة الدبلوماسية الحيوية ونطلب قبول الاقتراح الأوروبي من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل كامل".

من جهة ثانية، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي أنه لن تكون هناك عودة للاتفاق النووي الإيراني قبل انتخابات الكونغرس النصفية، وليس واضحا إذا كان الاتفاق سيعود إلى الطاولة بعد الانتخابات.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تتخذ قرارا بتعليق الجهود الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي، لكن الجدول السياسي المنشغل داخليا لا يتيح التوصل لاتفاق نهائي.

وكتبت وكالة "أسوشيتيد برس" أن استخدام هذه الطائرات يظهر عمق العلاقات بين طهران وموسكو. ويأتي هذا الحادث فيما يدخل النظام الإيراني في مفاوضات مع القوى العالمية حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

ونشر قسم الاتصالات الاستراتيجية بالجيش الأوكراني صورًا لحطام طائرة مسيرة تشبه طائرة بدون طيار على شكل مثلث تُعرف في إيران باسم "شاهد".

وبحسب التقرير، واجهت القوات الأوكرانية هذه الطائرة المسيرة بالقرب من كوبيانسك، وسط هجوم أصاب الخطوط الروسية حول خاركيف على الجبهة الشرقية.

تشير الصورة المنشورة إلى أن طائرة "شاهد" المسيرة أسقطتها القوات الأوكرانية. ومع ذلك، تم نشر القليل من المعلومات حول هذا الحادث من قبل كييف حتى الآن.

كما أن الكتابات على هذه الطائرة المسيرة لا تتطابق مع الأسلحة الروسية المعروفة.

وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" أن ممثلية إيران في الأمم المتحدة لم ترد بعد على طلب للتعليق في هذا الصدد.

ووفقًا لتقارير وكالات الأنباء، حذرت أجهزة المخابرات الأميركية علنًا، في يوليو (تموز) الماضي، من أن طهران تخطط لإرسال مئات الطائرات المسيرة التي تحمل قنابل إلى روسيا لمساعدة موسكو على مهاجمة أوكرانيا.

في البداية، نفت إيران شحنة الأسلحة إلى روسيا، لكن لاحقًا تفاخر حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، بـ"تسليح إيران للقوى العظمى في العالم" مثل روسيا.

على الرغم من أن صحيفة "واشنطن بوست" كتبت أن القوات الروسية وجدت عيوبًا في الاختبارات الأولية للطائرات المسيرة الإيرانية، وهو ما تسبب في استياء روسيا، إلا أن يوليا كليمينكو، زعيمة حزب "هولوس" في البرلمان الأوكراني، قالت لـ"إيران إنترناشيونال" إن روسيا ستشتري أيضًا 100 طائرة مسيرة من إيران.

وتوترت العلاقات بين طهران وكييف منذ إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا في يناير (كانون الثاني) 2020.

كما أدى تعاون طهران العسكري مع روسيا ضد أوكرانيا وبيع طائرات مسيرة لها، إلى تأجيج التوتر بين البلدين.

وعرض غانتس- خلال تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزاليم بوست" في نيويورك- صور الأقمار الصناعية من هذه المنشآت التي استهدفت بغارة جوية مؤخرًا.

ونسبت سوريا هذا الهجوم إلى إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران تنشأ "صناعات إرهابية" في سوريا لأهدافها، وبدأت مؤخرًا في بناء مثل هذه المنشآت في لبنان واليمن.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية، مساء الخميس 25 أغسطس (آب) الماضي، مناطق حوالي مدينة مصياف، وهي منطقة في غرب محافظة حماة السورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجمات استهدفت مستودعات أسلحة، ومواقع لميليشيات مدعومة من إيران.

وأضاف المرصد أن الغارة الجوية دمرت مستودعا فيه أكثر من ألف صاروخ إيراني الصنع، كان يشرف عليه ضباط من الحرس الثوري الإيراني.

كما لفت وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاته خلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزاليم بوست" إلى قضية إحياء الاتفاق النووي، ونهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء إيران.

وأعرب غانتس عن شكره لأوروبا والولايات المتحدة لعدم قبولهما طلب طهران بإغلاق الملفات المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: "نحن ممتنون لأنهما لم يسمحا للوكالة بالتحول إلى مؤسسة سياسية بدلًا من مبدأها الفني".

وقد يشير غانتس في تصريحاته هذه إلى بيان بريطانيا وألمانيا وفرنسا في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، الذي وصف الوضع الحالي لتوسع البرنامج النووي الإيراني بأنه "يفتقر إلى مبرر مدني".

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض في وقت سابق أن إيران لا يمكنها ربط إحياء الاتفاق النووي بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد طالبت إيران في وقت سابق بالرد على آثار يورانيوم مخصب عثرت عليها في 3 مواقع غير معلنة.

وفي السياق، أعلن غانتس أن إسرائيل حصلت على معلومات تظهر أن إيران سرعت مؤخرًا في بناء أجهزة طرد مركزي متطورة لتنقلها إلى منشآتها تحت الأرض.

وأكد أن طهران لديها حاليا القدرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لبناء ثلاثة رؤوس حربية نووية في غضون أسابيع قليلة.

وبينما أعرب المسؤولون في إيران عن أملهم في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق على المدى القصير.

وقال بلينكن إن رد طهران على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي يُبعد احتمالية التوصل إلى اتفاق على المدى القصير.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن لدى المسؤولين الأميركيين وبعض الدول الأوروبية تساؤلات كثيرة حول احتمال توقيع اتفاق نووي مع إيران، وأنه "على الأرجح لن يتم التوقيع على أي اتفاق".

وزعم أن إسرائيل نجحت خلال محادثاتها مع واشنطن في إبعاد الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، وأن المفاوضات مع إيران لم تعد بيد مالي وشركائه|، حسب قوله.

لكن متحدثا باسم الخارجية الأميركية نفى الليلة الماضية هذه التصريحات. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مكثفة مع إسرائيل وحلفاء آخرين بشأن إيران، وروبرت مالي جزء لا يتجزأ من هذه المحادثات.

وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع أن بعض المسؤولين الأوروبيين يرون سبب فشل المفاوضات هو "تصلب" موقف الولايات المتحدة، ويقول آخرون إن جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ونائبه إنريكي مورا، "مدا أرجلهما أكثر من لحافهما" في المفاوضات، وعلقا على قضايا قبل أن يتضح أي شيء.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن هذه القضية سبب فشل المفاوضات، مضيفا: "حان الوقت لبدء محادثات استراتيجية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأطول أجلًا".

ومع ذلك، لا يزال المتحدث باسم الخارجية الأميركية يعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي هي أفضل طريقة للوفاء بوعود الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مجال منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وقال إن الحكومة الأميركية ما زالت ترغب في عودة واشنطن وطهران بشكل متزامن إلى الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن "السبب الوحيد لعدم عودة الطرفين إلى الاتفاق النووي هو أن إيران لم تقبل بعد المقترحات التي قدمتها الدول الأوروبية".

ويأتي هذا بينما قال موشيه يعلون، وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية الأسبق، مساء أمس في ندوة بمؤتمر جامعة "رايشمان"، أن أفضل دفاع ضد إيران هو الهجوم، مردفا: "يجب أن يواجه [علي] خامنئي أوضاعا يتعين عليه أن يختار بين البرنامج النووي والإرهاب من جهة واستمرار حكمه من جهة أخرى".

وتابع يعلون: "تم بذل جهود كبيرة لتوحيد العالم ضد إيران، ساعدت إسرائيل لتنضم روسيا والصين إلى هذه الجهود. في عام 2012، كان أمام خامنئي خياران: الذهاب نحو اتفاق أو الإطاحة، لكن ضعف أميركا أضاع هذه الفرصة وتم توقيع اتفاق ضعيف".

كما وصف يعلون الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي بالخطأ، وقال: "الخطأ التالي كان الانسحاب من الاتفاق النووي. كان الاتفاق النووي اتفاقا سيئا، لكنه أوقف برنامج إيران النووي إلى حد ما. والانسحاب منه أتاح لطهران ذريعة للتقدم في برنامجها النووي، والآن أيضا، يجب أن يواجه خامنئي نفس المعضلة مرة أخرى: إما وقف البرنامج النووي والإرهاب، أو الإطاحة به".
وقال إنه على الرغم من مشاكل الغرب مع الصين وروسيا، لا يزال من الممكن إنشاء تحالف عالمي ضد طهران، لكن ضعف الولايات المتحدة في "الخروج من أفغانستان وعدم الرد على هجمات إيران" يجعل الأمر صعبًا.

وبعدما وصلت محادثات إحياء الاتفاق النووي إلى مراحلها النهائية، على ما يبدو، طرحت طهران موضوع حل قضايا الضمانات "سياسيا" تزامنا مع إحياء الاتفاق النووي، مما أدى إلى إعادة طهران المفاوضات النووية خطوة إلى الوراء، على حد تعبير وزير الخارجية الأميركي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد طالبت إيران في وقت سابق بالرد على آثار يورانيوم مخصب عثرت عليها في 3 مواقع غير معلنة.

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مؤخرا من أنه حتى لو أزالت إيران والقوى العالمية العقبات الأخيرة أمام إحياء الاتفاق النووي، فإن الوقت الذي يحتاجه مفتشو الوكالة للتحقق من أنشطة إيران النووية قد ازداد.

وخلال مؤتمر صحافي، عقد أمس الاثنين 12 سبتمبر (أيلول) في فيينا، أشار غروسي إلى مستوى الرقابة الحالي لدى الوكالة على الأنشطة النووية الإيرانية، وقال: إن "فجوة المعلومات لدينا اتسعت، وأصبحت الظروف أكثر صعوبة، يجب أن تتصرف إيران بشفافية وأن تمنحنا الوصول الكامل والضروري للمراقبة".

وأفادت "بلومبرغ" بأنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين، لبحث الأزمة الموجودة في مسار التحقيق الدولي في أنشطة إيران النووية.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض في وقت سابق أن إيران لا يمكنها ربط إحياء الاتفاق النووي بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.

وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد وصفت في بيان لها، في 10 سبتمبر (أيلول)، الوضع الحالي لتوسيع البرنامج النووي الإيراني بأنه "يفتقر إلى مبرر مدني".

وأعلنت الدول الثلاث أنه بسبب فشل طهران في إبرام اتفاق، فإنهم سيناقشون مع شركائهم أفضل طريقة للتعامل مع تصاعد التوترات والتهديدات النووية الإيرانية.

وطالبت المنظمة الدول الناشطة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوفير الأرضية الفورية للتحقيقات الدولية حول عمليات الإعدام الجماعية هذه.

وكتبت "العفو الدولية" في بيان صدر اليوم، الثلاثاء 13 سبتمبر (أيلول)، أن هذه الدول يجب أن "تنشئ آلية تحقيق دولية بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري لآلاف المعارضين السياسيين خلال هذه المذبحة، والتي تعد مثالا على الجرائم المستمرة ضد الإنسانية".

كما طالبت المنظمة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمطالبة سلطات النظام الإيراني بإنهاء "إخفاء المقابر الجماعية لضحايا مذبحة 1988".

في السنوات الأخيرة، حذر أهالي ضحايا الإعدامات الجماعية عام 1988، والتي قُتل خلالها آلاف السجناء السياسيين، مرارًا وتكرارًا، من تدمير مقبرة "خاوران" على أيدي قوات الأمن.

وهذه المقبرة التي تقع خارج طهران، حسب الأدلة، هي مكان دفن جماعي لمئات من المعارضين السياسيين الذين أُعدموا سرًا في صيف عام 1988، وتعتبر أشهر مقابر لهؤلاء الأشخاص الذين تم إعدامهم في إيران.

في عام 2018، أعلنت منظمتا "العفو الدولية"، و"العدل من أجل إيران"، في تقرير أن سلطات النظام الإيراني دمرت "عمدًا" المقابر الجماعية لضحايا مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988 في 7 مدن إيرانية على الأقل.

لكن عملية التدمير ومحاولة محو بقايا هذه المجزرة اشتدت خلال العام الماضي.

وفي العام الماضي، ذكر بعض أفراد عائلات الذين أعدموا في الثمانينيات، في بيان أصدروه بشأن حفر قبور جديدة في مقبرة "خاوران"، أن هذا الإجراء يعد محاولة جديدة من قبل النظام الإيراني لمحو "بقايا جرائمه في الثمانينيات ومجزرة صيف 1988".

وفي أغسطس (آب) من هذا العام، طلب مئات من أفراد أسر ضحايا فترات مختلفة من النظام الإيراني من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان منع إيران من "تدمير مقبرة خاوران والتلاعب بها".

وكتبت منظمة العفو الدولية في بيانها الأخير أنه في الأشهر الأخيرة، قامت سلطات إيران ببناء جدار خرساني ارتفاعه مترين حول مقبرة "خاوران".

وأعربت هذه المنظمة عن قلقها من أن "هذا البناء قد أدى إلى إثارة القلق الشديد بسبب عدم وجود رؤية من الخارج لما يحدث في مقبرة "خاوران"، وحقيقة أن عناصر الأمن المتمركزين عند مدخل المقبرة لا يسمحون إلا لأقارب من تم إعدامهم بالدخول في أوقات معينة، مما يمكن للسلطات من الآن فصاعدًا، أن تدمر القبور بسهولة أو تتلاعب بها".

وقالت مساعدة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، في هذا السياق: "لا يمكن للسلطات الإيرانية ببساطة أن تبني جدارًا حول مسرح الجريمة وتتخيل أن كل جرائمها ستختفي وتُنسى".

وأضافت الطحاوي: "على مدى 34 عامًا، أخفت السلطات أو أتلفت بشكل منهجي ومتعمد الأدلة الرئيسية التي يمكن استخدامها لتوضيح الحقائق المتعلقة بأبعاد عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، ولتطبيق العدالة واتخاذ إجراءات جبر الضرر بحق الضحايا وعائلاتهم".

ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، تم تركيب 5 كاميرات أمنية في كل من المقابر الجماعية في "خاوران"، وفي الشارع خارج المقبرة "لتخويف العائلات الثكلى ومنع المواطنين من القدوم إلى هذا المكان لتقديم احترامهم".

ووفقًا لبيان منظمة حقوق الإنسان هذه، فقد قامت السلطات الإيرانية مرارًا بتجريف وتدمير الأماكن التي يُعتقد أنها مقابر جماعية مرتبطة بالمذبحة 1988، كما تم تدمير اللافتات التي نصبتها العائلات والأشجار التي زرعتها، من أجل إخفاء الآثار والأدلة المتعلقة بمقتل السجناء عام 1988.

ويضيف البيان أن عناصر الأمن الإيرانيين حولوا بعض المقابر الجماعية إلى "مقالب قمامة".