أوكرانيا تسقط أول طائرة مسيرة إيرانية الصنع خلال الحرب مع روسيا

وعرض غانتس- خلال تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزاليم بوست" في نيويورك- صور الأقمار الصناعية من هذه المنشآت التي استهدفت بغارة جوية مؤخرًا.

ونسبت سوريا هذا الهجوم إلى إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران تنشأ "صناعات إرهابية" في سوريا لأهدافها، وبدأت مؤخرًا في بناء مثل هذه المنشآت في لبنان واليمن.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية، مساء الخميس 25 أغسطس (آب) الماضي، مناطق حوالي مدينة مصياف، وهي منطقة في غرب محافظة حماة السورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجمات استهدفت مستودعات أسلحة، ومواقع لميليشيات مدعومة من إيران.

وأضاف المرصد أن الغارة الجوية دمرت مستودعا فيه أكثر من ألف صاروخ إيراني الصنع، كان يشرف عليه ضباط من الحرس الثوري الإيراني.

كما لفت وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاته خلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزاليم بوست" إلى قضية إحياء الاتفاق النووي، ونهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء إيران.

وأعرب غانتس عن شكره لأوروبا والولايات المتحدة لعدم قبولهما طلب طهران بإغلاق الملفات المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: "نحن ممتنون لأنهما لم يسمحا للوكالة بالتحول إلى مؤسسة سياسية بدلًا من مبدأها الفني".

وقد يشير غانتس في تصريحاته هذه إلى بيان بريطانيا وألمانيا وفرنسا في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، الذي وصف الوضع الحالي لتوسع البرنامج النووي الإيراني بأنه "يفتقر إلى مبرر مدني".

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض في وقت سابق أن إيران لا يمكنها ربط إحياء الاتفاق النووي بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد طالبت إيران في وقت سابق بالرد على آثار يورانيوم مخصب عثرت عليها في 3 مواقع غير معلنة.

وفي السياق، أعلن غانتس أن إسرائيل حصلت على معلومات تظهر أن إيران سرعت مؤخرًا في بناء أجهزة طرد مركزي متطورة لتنقلها إلى منشآتها تحت الأرض.

وأكد أن طهران لديها حاليا القدرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لبناء ثلاثة رؤوس حربية نووية في غضون أسابيع قليلة.

وبينما أعرب المسؤولون في إيران عن أملهم في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق على المدى القصير.

وقال بلينكن إن رد طهران على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي يُبعد احتمالية التوصل إلى اتفاق على المدى القصير.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن لدى المسؤولين الأميركيين وبعض الدول الأوروبية تساؤلات كثيرة حول احتمال توقيع اتفاق نووي مع إيران، وأنه "على الأرجح لن يتم التوقيع على أي اتفاق".

وزعم أن إسرائيل نجحت خلال محادثاتها مع واشنطن في إبعاد الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، وأن المفاوضات مع إيران لم تعد بيد مالي وشركائه|، حسب قوله.

لكن متحدثا باسم الخارجية الأميركية نفى الليلة الماضية هذه التصريحات. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مكثفة مع إسرائيل وحلفاء آخرين بشأن إيران، وروبرت مالي جزء لا يتجزأ من هذه المحادثات.

وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع أن بعض المسؤولين الأوروبيين يرون سبب فشل المفاوضات هو "تصلب" موقف الولايات المتحدة، ويقول آخرون إن جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ونائبه إنريكي مورا، "مدا أرجلهما أكثر من لحافهما" في المفاوضات، وعلقا على قضايا قبل أن يتضح أي شيء.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن هذه القضية سبب فشل المفاوضات، مضيفا: "حان الوقت لبدء محادثات استراتيجية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأطول أجلًا".

ومع ذلك، لا يزال المتحدث باسم الخارجية الأميركية يعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي هي أفضل طريقة للوفاء بوعود الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مجال منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وقال إن الحكومة الأميركية ما زالت ترغب في عودة واشنطن وطهران بشكل متزامن إلى الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن "السبب الوحيد لعدم عودة الطرفين إلى الاتفاق النووي هو أن إيران لم تقبل بعد المقترحات التي قدمتها الدول الأوروبية".

ويأتي هذا بينما قال موشيه يعلون، وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية الأسبق، مساء أمس في ندوة بمؤتمر جامعة "رايشمان"، أن أفضل دفاع ضد إيران هو الهجوم، مردفا: "يجب أن يواجه [علي] خامنئي أوضاعا يتعين عليه أن يختار بين البرنامج النووي والإرهاب من جهة واستمرار حكمه من جهة أخرى".

وتابع يعلون: "تم بذل جهود كبيرة لتوحيد العالم ضد إيران، ساعدت إسرائيل لتنضم روسيا والصين إلى هذه الجهود. في عام 2012، كان أمام خامنئي خياران: الذهاب نحو اتفاق أو الإطاحة، لكن ضعف أميركا أضاع هذه الفرصة وتم توقيع اتفاق ضعيف".

كما وصف يعلون الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي بالخطأ، وقال: "الخطأ التالي كان الانسحاب من الاتفاق النووي. كان الاتفاق النووي اتفاقا سيئا، لكنه أوقف برنامج إيران النووي إلى حد ما. والانسحاب منه أتاح لطهران ذريعة للتقدم في برنامجها النووي، والآن أيضا، يجب أن يواجه خامنئي نفس المعضلة مرة أخرى: إما وقف البرنامج النووي والإرهاب، أو الإطاحة به".
وقال إنه على الرغم من مشاكل الغرب مع الصين وروسيا، لا يزال من الممكن إنشاء تحالف عالمي ضد طهران، لكن ضعف الولايات المتحدة في "الخروج من أفغانستان وعدم الرد على هجمات إيران" يجعل الأمر صعبًا.

وبعدما وصلت محادثات إحياء الاتفاق النووي إلى مراحلها النهائية، على ما يبدو، طرحت طهران موضوع حل قضايا الضمانات "سياسيا" تزامنا مع إحياء الاتفاق النووي، مما أدى إلى إعادة طهران المفاوضات النووية خطوة إلى الوراء، على حد تعبير وزير الخارجية الأميركي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد طالبت إيران في وقت سابق بالرد على آثار يورانيوم مخصب عثرت عليها في 3 مواقع غير معلنة.

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مؤخرا من أنه حتى لو أزالت إيران والقوى العالمية العقبات الأخيرة أمام إحياء الاتفاق النووي، فإن الوقت الذي يحتاجه مفتشو الوكالة للتحقق من أنشطة إيران النووية قد ازداد.

وخلال مؤتمر صحافي، عقد أمس الاثنين 12 سبتمبر (أيلول) في فيينا، أشار غروسي إلى مستوى الرقابة الحالي لدى الوكالة على الأنشطة النووية الإيرانية، وقال: إن "فجوة المعلومات لدينا اتسعت، وأصبحت الظروف أكثر صعوبة، يجب أن تتصرف إيران بشفافية وأن تمنحنا الوصول الكامل والضروري للمراقبة".

وأفادت "بلومبرغ" بأنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين، لبحث الأزمة الموجودة في مسار التحقيق الدولي في أنشطة إيران النووية.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض في وقت سابق أن إيران لا يمكنها ربط إحياء الاتفاق النووي بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.

وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد وصفت في بيان لها، في 10 سبتمبر (أيلول)، الوضع الحالي لتوسيع البرنامج النووي الإيراني بأنه "يفتقر إلى مبرر مدني".

وأعلنت الدول الثلاث أنه بسبب فشل طهران في إبرام اتفاق، فإنهم سيناقشون مع شركائهم أفضل طريقة للتعامل مع تصاعد التوترات والتهديدات النووية الإيرانية.

وطالبت المنظمة الدول الناشطة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوفير الأرضية الفورية للتحقيقات الدولية حول عمليات الإعدام الجماعية هذه.

وكتبت "العفو الدولية" في بيان صدر اليوم، الثلاثاء 13 سبتمبر (أيلول)، أن هذه الدول يجب أن "تنشئ آلية تحقيق دولية بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري لآلاف المعارضين السياسيين خلال هذه المذبحة، والتي تعد مثالا على الجرائم المستمرة ضد الإنسانية".

كما طالبت المنظمة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمطالبة سلطات النظام الإيراني بإنهاء "إخفاء المقابر الجماعية لضحايا مذبحة 1988".

في السنوات الأخيرة، حذر أهالي ضحايا الإعدامات الجماعية عام 1988، والتي قُتل خلالها آلاف السجناء السياسيين، مرارًا وتكرارًا، من تدمير مقبرة "خاوران" على أيدي قوات الأمن.

وهذه المقبرة التي تقع خارج طهران، حسب الأدلة، هي مكان دفن جماعي لمئات من المعارضين السياسيين الذين أُعدموا سرًا في صيف عام 1988، وتعتبر أشهر مقابر لهؤلاء الأشخاص الذين تم إعدامهم في إيران.

في عام 2018، أعلنت منظمتا "العفو الدولية"، و"العدل من أجل إيران"، في تقرير أن سلطات النظام الإيراني دمرت "عمدًا" المقابر الجماعية لضحايا مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988 في 7 مدن إيرانية على الأقل.

لكن عملية التدمير ومحاولة محو بقايا هذه المجزرة اشتدت خلال العام الماضي.

وفي العام الماضي، ذكر بعض أفراد عائلات الذين أعدموا في الثمانينيات، في بيان أصدروه بشأن حفر قبور جديدة في مقبرة "خاوران"، أن هذا الإجراء يعد محاولة جديدة من قبل النظام الإيراني لمحو "بقايا جرائمه في الثمانينيات ومجزرة صيف 1988".

وفي أغسطس (آب) من هذا العام، طلب مئات من أفراد أسر ضحايا فترات مختلفة من النظام الإيراني من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان منع إيران من "تدمير مقبرة خاوران والتلاعب بها".

وكتبت منظمة العفو الدولية في بيانها الأخير أنه في الأشهر الأخيرة، قامت سلطات إيران ببناء جدار خرساني ارتفاعه مترين حول مقبرة "خاوران".

وأعربت هذه المنظمة عن قلقها من أن "هذا البناء قد أدى إلى إثارة القلق الشديد بسبب عدم وجود رؤية من الخارج لما يحدث في مقبرة "خاوران"، وحقيقة أن عناصر الأمن المتمركزين عند مدخل المقبرة لا يسمحون إلا لأقارب من تم إعدامهم بالدخول في أوقات معينة، مما يمكن للسلطات من الآن فصاعدًا، أن تدمر القبور بسهولة أو تتلاعب بها".

وقالت مساعدة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، في هذا السياق: "لا يمكن للسلطات الإيرانية ببساطة أن تبني جدارًا حول مسرح الجريمة وتتخيل أن كل جرائمها ستختفي وتُنسى".

وأضافت الطحاوي: "على مدى 34 عامًا، أخفت السلطات أو أتلفت بشكل منهجي ومتعمد الأدلة الرئيسية التي يمكن استخدامها لتوضيح الحقائق المتعلقة بأبعاد عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، ولتطبيق العدالة واتخاذ إجراءات جبر الضرر بحق الضحايا وعائلاتهم".

ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، تم تركيب 5 كاميرات أمنية في كل من المقابر الجماعية في "خاوران"، وفي الشارع خارج المقبرة "لتخويف العائلات الثكلى ومنع المواطنين من القدوم إلى هذا المكان لتقديم احترامهم".

ووفقًا لبيان منظمة حقوق الإنسان هذه، فقد قامت السلطات الإيرانية مرارًا بتجريف وتدمير الأماكن التي يُعتقد أنها مقابر جماعية مرتبطة بالمذبحة 1988، كما تم تدمير اللافتات التي نصبتها العائلات والأشجار التي زرعتها، من أجل إخفاء الآثار والأدلة المتعلقة بمقتل السجناء عام 1988.

ويضيف البيان أن عناصر الأمن الإيرانيين حولوا بعض المقابر الجماعية إلى "مقالب قمامة".

وقال بلينكن إن رد طهران على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي يُبعد احتمالية التوصل إلى اتفاق على المدى القصير.

وأضاف: "لا يمكنني أن أعطيكم جدولًا زمنيًا سوى أن أقول مرة أخرى إن إيران لا تبدو مستعدة أو قادرة على فعل ما يلزم للتوصل إلى اتفاق".

في المقابل، قال مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، في تصريحات إعلامية: "رغم ضغوط الحكومة الأميركية، ما زلنا قريبين من التوصل إلى اتفاق".

وفي الوقت الذي بدأ فيه اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين 12 سبتمبر (أيلول)، لبحث القضية الإيرانية، قال مرندي: "لسنا قلقين من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي، ونتائجه".

وبحسب ما قاله هذا المسؤول الإيراني فإنه من أجل التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي يجب على رئيس الولايات المتحدة اتخاذ قرار بشأن حل القضايا المتبقية المتعلقة بالمفاوضات.

وفي حين يبدو أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي قد وصلت إلى مراحلها النهائية، تسببت طهران في تراجع هذه المفاوضات من خلال اقتراح الحل "السياسي" لقضايا الضمانات بالتزامن مع إحياء الاتفاق النووي، بحسب ما ذكره وزير الخارجية الأميركي.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالبت، منذ وقت طويل، طهران بتقديم إجابات حول العثور على آثار اليورانيوم المخصب في عدة مراكز "غير معلنة" في إيران.

ومؤخرا حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أنه حتى إذا أزالت إيران والقوى العالمية العقبات الأخيرة أمام إحياء الاتفاق النووي، فقد زاد مقدار الوقت الذي يحتاجه مفتشو الوكالة للتحقق من أنشطة إيران النووية.

وقال غروسي، يوم الاثنين، في مؤتمر صحافي في فيينا حول المستوى الحالي لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطة طهران النووية: "لقد زاد فراغنا المعلوماتي وصارت الظروف أكثر صعوبة، يجب أن تتصرف إيران بشفافية وتتيح لنا الوصول الضروري والكامل للمراقبة".

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا يوم الاثنين لمناقشة أزمة التحقيق في أنشطة طهران النووية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن إيران لا يمكنها ربط إحياء الاتفاق النووي بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.

ووصفت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيان يوم 10 سبتمبر، الوضع الحالي لتوسع البرنامج النووي الإيراني بأنه "يفتقر إلى المبررات المدنية".

وقال البيان إنه نظرا لفشل طهران في إبرام اتفاق، فإن هذه الدول الثلاث ستتشاور مع شركائها حول أفضل طريقة للتعامل مع تصاعد التوترات والتهديدات النووية الإيرانية.

وقد أکدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن الإقليمي، ميرا ريسنيك، على "الدور المزعزع" لإيران بالمنطقة في مؤتمر "جيروزاليم بوست" السنوي في نيويورك، وأضافت: "سنضمن أن تتمكن إسرائيل من الاستمرار في الدفاع عن نفسها، بالرد علی التهديدات المحیطة بها".

من ناحية أخرى، أفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن حاجة الولايات المتحدة لمتابعة "خطة بديلة" [خيارات أخرى غير إعادة إحياء الاتفاق النووي] وأضافت: "يجب على واشنطن اتخاذ إجراءات مماثلة للحد من التهديد الإيراني سواء تم إحياء الاتفاق النووي أم لا".

كما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته للمكسيك إنه بالنظر إلى رد طهران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بعد المفاوضات، من غير المرجح التوصل إلى اتفاق على المدى القصير.

وأضاف: "يبدو أن إيران إما غير راغبة أو غير قادرة على القيام بما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق".