بينما أعرب المسؤولون في إيران عن أملهم في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق على المدى القصير.
وقال بلينكن إن رد طهران على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي يُبعد احتمالية التوصل إلى اتفاق على المدى القصير.
وأضاف: "لا يمكنني أن أعطيكم جدولًا زمنيًا سوى أن أقول مرة أخرى إن إيران لا تبدو مستعدة أو قادرة على فعل ما يلزم للتوصل إلى اتفاق".
في المقابل، قال مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، في تصريحات إعلامية: "رغم ضغوط الحكومة الأميركية، ما زلنا قريبين من التوصل إلى اتفاق".
وفي الوقت الذي بدأ فيه اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين 12 سبتمبر (أيلول)، لبحث القضية الإيرانية، قال مرندي: "لسنا قلقين من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي، ونتائجه".
وبحسب ما قاله هذا المسؤول الإيراني فإنه من أجل التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي يجب على رئيس الولايات المتحدة اتخاذ قرار بشأن حل القضايا المتبقية المتعلقة بالمفاوضات.
وفي حين يبدو أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي قد وصلت إلى مراحلها النهائية، تسببت طهران في تراجع هذه المفاوضات من خلال اقتراح الحل "السياسي" لقضايا الضمانات بالتزامن مع إحياء الاتفاق النووي، بحسب ما ذكره وزير الخارجية الأميركي.
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالبت، منذ وقت طويل، طهران بتقديم إجابات حول العثور على آثار اليورانيوم المخصب في عدة مراكز "غير معلنة" في إيران.
ومؤخرا حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أنه حتى إذا أزالت إيران والقوى العالمية العقبات الأخيرة أمام إحياء الاتفاق النووي، فقد زاد مقدار الوقت الذي يحتاجه مفتشو الوكالة للتحقق من أنشطة إيران النووية.
وقال غروسي، يوم الاثنين، في مؤتمر صحافي في فيينا حول المستوى الحالي لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطة طهران النووية: "لقد زاد فراغنا المعلوماتي وصارت الظروف أكثر صعوبة، يجب أن تتصرف إيران بشفافية وتتيح لنا الوصول الضروري والكامل للمراقبة".
وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا يوم الاثنين لمناقشة أزمة التحقيق في أنشطة طهران النووية.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن إيران لا يمكنها ربط إحياء الاتفاق النووي بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.
ووصفت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيان يوم 10 سبتمبر، الوضع الحالي لتوسع البرنامج النووي الإيراني بأنه "يفتقر إلى المبررات المدنية".
وقال البيان إنه نظرا لفشل طهران في إبرام اتفاق، فإن هذه الدول الثلاث ستتشاور مع شركائها حول أفضل طريقة للتعامل مع تصاعد التوترات والتهديدات النووية الإيرانية.
