بتر أصابع سجين إيراني متهم بالسرقة بعد شهرين من تحذيرات مؤسسات حقوق الإنسان

وبحسب الشرطة الألمانية، فقد تم اكتشاف شحنة الهيروين، التي يبلغ وزنها 700 كيلوغرام، في نهاية شهر أغسطس، واعتقل أربعة أشخاص على صلة بها يوم الخميس 8 سبتمبر.

ويحمل أحد المعتقلين الجنسية الإيرانية والثلاثة الآخرون مواطنون من تركيا وألمانيا وهولندا، وتم القبض على أحد أعضاء هذه العصابة في ألمانيا، وآخر بإسبانيا واثنين آخرين في هولندا.

ومن أجل اعتقال هؤلاء الأشخاص، فتشت قوات الأمن 10 أماكن في مدن درسدن وشيمنتس وهامبورغ بألمانيا، وكذلك في أجزاء من هولندا.

كما ضبطت القوات الأمنية في هذه العملية عدة وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة وذاكرة تسجيل بيانات وهواتف محمولة وسيارات.

ففي بيان لـ "أکسيوس" قالت آن نويبرغر، إنه يجب على الدول اتباع إجراءات دبلوماسية أكثر صرامة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والتجارية، ضد الدولة التي يعتبرونها مسؤولة عن الهجمات السيبرانية.

وأكدت نائبة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في شؤون التكنولوجيا الإلكترونية، على ضرورة إنشاء قوانين دولية في مجال الأنشطة السيبرانية، وقالت إن مثل هذه القوانين موجودة في المجالات البحرية والجوية والفضائية، كما يحتاج المجال السيبراني إلى مثل هذه القوانين.

وفي إشارة إلی أن العديد من القوانين التي تطبقها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالفضاء السيبراني الدولي تستند إلى قواعد الماضي، قالت آن نويبرغر: "في مثل هذه الحالة، من الضروري للولايات المتحدة أن تحدد بوضوح ما يجب فعله وما لا يجب فعله في المجال السيبراني".

وبتحليل جديد للهجمات السيبرانية ضد ألبانيا، أعلن باحثو "مايكروسوفت" أن قراصنة تابعين لإيران استخدموا عيبًا قديمًا ومعروفًا في خادم "شير بوينت" لاقتحام شبكات الحكومة الألبانية في البداية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على وزارة المخابرات ووزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب، بسبب المشارکة في أنشطة سيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وأكدت واشنطن أن أشخاصا مدعومين من وزارة المخابرات الإيرانية عطلوا أنظمة الكمبيوتر للحكومة الألبانية.

وفرضت الولايات المتحدة في السابق عقوبات على العديد من الإيرانيين لقيامهم بهجمات سيبرانية على مجموعات مختلفة في الولايات المتحدة، بما في ذلك عام 2017، حيث فرضت وزارة العدل الأميركية عقوبات على 9 إيرانيين وشركة "مبنا" بتهمة قيامهم بهجمات سيبرانية على مئات الجامعات الأميركية وعشرات الشركات أو المؤسسات التابعة للحكومة الأميركية والأمم المتحدة.

و"مبنا" هي شركة تكنولوجيا مقرها شيراز تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وقد أدت الهجمات السيبرانية الإيرانية الواسعة النطاق على البنية التحتية لألبانيا، إلى انقطاع العلاقات بين البلدين، وردود فعل قوية.

وندد الناتو يوم الخميس 8 سبتمبر بالهجوم السيبراني الإيراني على ألبانيا وأعلن دعمه لهذا العضو.

وتعليقًا على موقف الناتو من هجوم إيران السيبراني على ألبانيا، وصفته سفارة إيران في بروكسل بأنه "اتهام لا أساس له".

كما كتبت السفارة الإيرانية في بروكسل أن إيران نفسها "ضحية الهجمات السيبرانية".

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فقد ناقش وزراء خارجية الدول الأربع في هذا الاجتماع، الذي عقد بشكل افتراضي، قضايا عالمية أخرى، بما في ذلك الحرب على أوكرانيا.

من جهة أخری، التقى الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، بقادة عدد من المنظمات اليهودية الأميركية المعارضة لإحياء الاتفاق النووي، بما في ذلك لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، والاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى.

في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري الأميركي، تيد كروز، لـ"إيران إنترناشونال" بخصوص مفاوضات إحياء الاتفاق النووي: "يبدو أن البيت الأبيض مصمم على منح مئات المليارات من الدولارات لديكتاتور ثيوقراطي يهتف الموت لأميركا والموت لإسرائيل".

من ناحية أخرى، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في مقابلة مع "جويش إنسايدر": "لا أعتقد أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق النووي قبل الانتخابات الأميركية أو الإسرائيلية في نوفمبر".

وأضاف: على الرغم من الخلافات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، فإن إدارة بايدن ستتوصل إلى اتفاق لأنها تريد هذا "بشدة".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال بلينكن للصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن رد طهران الأخير على نص الاتفاق الناتج عن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي أعاد هذه المفاوضات خطوة إلى الوراء.

وأضاف: لا تزال واشنطن تأمل في اتفاق للسيطرة على برنامج إيران النووي، لكنها لا تبحث عن "اتفاق بأي ثمن".

وأكد بلينكن أن إيران تحاول باستمرار رفع مطالب جديدة تتجاوز الاتفاق النووي، في حين أن الهدف الوحيد لإدارة جو بايدن في الاتفاق مع إيران هو زيادة الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويوم الخميس، أشار جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، إلى أنه لا تزال هناك ثغرات في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وقال إنه إذا لم يتم التوصل إلی اتفاق، فإن لدى إدارة بايدن خيارات أخرى لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، الأربعاء، 8 سبتمبر، بناءً على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 % وصل إلى 55 كيلوغراما، وهو أكثر من الكمية المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية إذا تم إثراؤه بدرجة نقاء أعلى.

لكن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وصف التقرير الأخير للوكالة بأنه "تكرار لحالات سابقة لا أساس لها وذات أهداف سياسية" وقال إن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، تعمد جعل تقريره غامضًا.

وأشار هؤلاء النواب الأميركيون إلى دور "رئيسي" في لجنة اتخاذ القرار المعروفة بـ"لجنة الموت"، بشأن الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.

ولفت الأعضاء في رسالتهم إلى مساعي النظام الإيراني لاغتيال مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية بمَن فيهم: جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض.

وقبل هذا أيضًا، دعا عدد من الأعضاء الجمهوريين الرئيسَ الأميركي جو بايدن، إلى عدم منح التأشيرة للرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

كان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، والسفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قد انضما إلى تحالف يضم مجموعات حقوق الإنسان والمشرعين الجمهوريين؛ لمنع إصدار تأشيرة لـ"رئيسي" لزيارة الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، نظم العديد من الإيرانيين حملة بعنوان: "لجنة لا لحضور ملالي المذابح في الأمم المتحدة".

وأشار منظمو الحملة إلى دور الرئيس الإيراني في إعدامات عام 1988، وأنه -وخلال فترة قمع احتجاجات نوفمبر 2019- كان يشغل منصب رئيس القضاء الإيراني، وأدّى وقتها دورًا بارزًا في المجازر وقتل المحتجين.

كما أقامت منظمة الجاليات الأميركية الإيرانية -وهي من الجماعات المتحالفة والمقربة من منظمة مجاهدي خلق المعرضة والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- بين الكونغرس الأميركي ونصب واشنطن التذكاري، معرضًا لصور مَن أعدموا عام 1988، وقاموا بنصب صور لألفي شخص من هؤلاء الضحايا.

وطالبت منظمة الجاليات الأميركية الإيرانية، حكومة الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرة لإبراهيم رئيسي لزيارة الولايات المتحدة، والمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة، مشيرة إلى صدور حكم بالسجن المؤبد من قِبل محكمة السويد ضد حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق والمتورط في تنفيذ إعدامات جماعية لسجناء سياسيين عام 1988 في إيران.

علمًا بأنه في عام 1988م، وبناءً على أمر روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرا في سجون إيران، ودفنوا في مقابر جماعية.

يُشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كان عضوًا في "فرقة الموت" التي أشرفت على عمليات الإعدام، ولكن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال: إنه كان "مدافعًا عن حقوق الإنسان" منذ بداية ولايته في القضاء، و"يجب الإشادة به والتصفيق له".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها: إنها أدرجت إسماعيل خطيب على قائمة العقوبات.

وسبق أن أدان بشدة كل من أميركا وبريطانيا والناتو الهجمات السيبرانية على ألبانيا، وقالوا: إنها من عمل قراصنة مرتبطين بإيران.

وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى إيران لن تمر دون عقاب.

كما كتبت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية ووزيرها متورطان في هجمات سيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضافت أن وزارة الاستخبارات الإيرانية وقراصنتها السيبرانيين نفذوا منذ عام 2007، هجمات إلكترونية مدمرة واسعة على مجموعة من البنى التحتية الحكومية الحساسة والخاصة في العالم.

وتابعت أن قراصنة مرتبطين بوزارة الاستخبارات الإيرانية قد عطلوا أنظمة الكمبيوتر الحكومية بألبانيا في يوليو (تموز) الماضي، وأجبروا الحكومة على وقف تقديم الخدمات عبر الإنترنت للمواطنين.

وقال بريان إي نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن "هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل معايير السلوك المسؤول للدولة في زمن السلم".

وأضاف "نيلسون" أننا "لن نتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران، التي تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءنا وشركاءنا".

وكان رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، قد قال، الأربعاء الماضي: إن ألبانيا ستنهي علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وأمَرَ الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بمغادرة ألبانيا خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأكد "راما" في رسالة بالفيديو أن "الحكومة قررت قطع علاقاتها مع إيران".

وأوضح رئيس الوزراء الألباني أن هذا "الرد الشديد" يتناسب تمامًا مع خطورة الهجوم السيبراني [الإيراني]، الذي يهدد بشل الخدمات العامة، والقضاء على الأنظمة الرقمية، واختراق السجلات الحكومية، وسرقة الاتصالات الحكومية الداخلية، وخلق الفوضى وانعدام الأمن.

ولكن "طهران" أدانت إجراء ألبانيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، قائلة: إن هذا الإجراء جاء بناءً على "مزاعم لا أساس لها".

وجاء في بيان "الخزانة الأميركية" اليوم الجمعة أيضا: "تقوم وزارة الاستخبارات الإيرانية تحت رئاسة إسماعيل الخطيب، بقيادة العديد من الشبكات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني، والمتورطة في التجسس الإلكتروني والقرصنة؛ لدعم الأهداف السياسية لإيران بما في ذلك مجموعة (مادي واتر) التي نفذت تحت إشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية منذ عام 2018، حملة واسعة من الهجمات السيبرانية، كان آخرها الهجوم على مؤسسات الحكومة التركية".

كما أشار التقرير إلى مجموعة "تهدید بیشرفته مدام 39" (التهديد المتطور المستمر-39) التي سرقت منذ سبتمبر 2020 المعلومات الشخصية لأشخاص؛ من أجل تقديمها إلى وزارة الاستخبارات الإيرانية، وربما جاء ذلك في إطار الإجراءات الرقابية لانتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن المجموعة المذكورة تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية ولها علاقات مع شركة "رانا" للحوسبة الذكية.

علمًا بأن الولايات المتحدة قد أعلنت في عام 2020، أن الحكومة الإيرانية وظفت -لسنوات- أشخاصًا تحت اسم شركة "رانا"؛ من أجل إطلاق حملة ضد الشركات الدولية ومعارضي النظام الإيراني والصحافيين، من خلال إنتاج برامج ضارة.