أميركا:مسؤولية إيران بالهجمات السيبرانية ضد ألبانيا خطوة لبناء استراتيجية معايير دبلوماسية

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فقد ناقش وزراء خارجية الدول الأربع في هذا الاجتماع، الذي عقد بشكل افتراضي، قضايا عالمية أخرى، بما في ذلك الحرب على أوكرانيا.

من جهة أخری، التقى الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، بقادة عدد من المنظمات اليهودية الأميركية المعارضة لإحياء الاتفاق النووي، بما في ذلك لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، والاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى.

في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري الأميركي، تيد كروز، لـ"إيران إنترناشونال" بخصوص مفاوضات إحياء الاتفاق النووي: "يبدو أن البيت الأبيض مصمم على منح مئات المليارات من الدولارات لديكتاتور ثيوقراطي يهتف الموت لأميركا والموت لإسرائيل".

من ناحية أخرى، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في مقابلة مع "جويش إنسايدر": "لا أعتقد أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق النووي قبل الانتخابات الأميركية أو الإسرائيلية في نوفمبر".

وأضاف: على الرغم من الخلافات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، فإن إدارة بايدن ستتوصل إلى اتفاق لأنها تريد هذا "بشدة".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال بلينكن للصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن رد طهران الأخير على نص الاتفاق الناتج عن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي أعاد هذه المفاوضات خطوة إلى الوراء.

وأضاف: لا تزال واشنطن تأمل في اتفاق للسيطرة على برنامج إيران النووي، لكنها لا تبحث عن "اتفاق بأي ثمن".

وأكد بلينكن أن إيران تحاول باستمرار رفع مطالب جديدة تتجاوز الاتفاق النووي، في حين أن الهدف الوحيد لإدارة جو بايدن في الاتفاق مع إيران هو زيادة الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويوم الخميس، أشار جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، إلى أنه لا تزال هناك ثغرات في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وقال إنه إذا لم يتم التوصل إلی اتفاق، فإن لدى إدارة بايدن خيارات أخرى لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، الأربعاء، 8 سبتمبر، بناءً على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 % وصل إلى 55 كيلوغراما، وهو أكثر من الكمية المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية إذا تم إثراؤه بدرجة نقاء أعلى.

لكن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وصف التقرير الأخير للوكالة بأنه "تكرار لحالات سابقة لا أساس لها وذات أهداف سياسية" وقال إن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، تعمد جعل تقريره غامضًا.

وأشار هؤلاء النواب الأميركيون إلى دور "رئيسي" في لجنة اتخاذ القرار المعروفة بـ"لجنة الموت"، بشأن الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.

ولفت الأعضاء في رسالتهم إلى مساعي النظام الإيراني لاغتيال مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية بمَن فيهم: جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض.

وقبل هذا أيضًا، دعا عدد من الأعضاء الجمهوريين الرئيسَ الأميركي جو بايدن، إلى عدم منح التأشيرة للرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

كان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، والسفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قد انضما إلى تحالف يضم مجموعات حقوق الإنسان والمشرعين الجمهوريين؛ لمنع إصدار تأشيرة لـ"رئيسي" لزيارة الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، نظم العديد من الإيرانيين حملة بعنوان: "لجنة لا لحضور ملالي المذابح في الأمم المتحدة".

وأشار منظمو الحملة إلى دور الرئيس الإيراني في إعدامات عام 1988، وأنه -وخلال فترة قمع احتجاجات نوفمبر 2019- كان يشغل منصب رئيس القضاء الإيراني، وأدّى وقتها دورًا بارزًا في المجازر وقتل المحتجين.

كما أقامت منظمة الجاليات الأميركية الإيرانية -وهي من الجماعات المتحالفة والمقربة من منظمة مجاهدي خلق المعرضة والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- بين الكونغرس الأميركي ونصب واشنطن التذكاري، معرضًا لصور مَن أعدموا عام 1988، وقاموا بنصب صور لألفي شخص من هؤلاء الضحايا.

وطالبت منظمة الجاليات الأميركية الإيرانية، حكومة الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرة لإبراهيم رئيسي لزيارة الولايات المتحدة، والمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة، مشيرة إلى صدور حكم بالسجن المؤبد من قِبل محكمة السويد ضد حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق والمتورط في تنفيذ إعدامات جماعية لسجناء سياسيين عام 1988 في إيران.

علمًا بأنه في عام 1988م، وبناءً على أمر روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرا في سجون إيران، ودفنوا في مقابر جماعية.

يُشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كان عضوًا في "فرقة الموت" التي أشرفت على عمليات الإعدام، ولكن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال: إنه كان "مدافعًا عن حقوق الإنسان" منذ بداية ولايته في القضاء، و"يجب الإشادة به والتصفيق له".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها: إنها أدرجت إسماعيل خطيب على قائمة العقوبات.

وسبق أن أدان بشدة كل من أميركا وبريطانيا والناتو الهجمات السيبرانية على ألبانيا، وقالوا: إنها من عمل قراصنة مرتبطين بإيران.

وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى إيران لن تمر دون عقاب.

كما كتبت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية ووزيرها متورطان في هجمات سيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضافت أن وزارة الاستخبارات الإيرانية وقراصنتها السيبرانيين نفذوا منذ عام 2007، هجمات إلكترونية مدمرة واسعة على مجموعة من البنى التحتية الحكومية الحساسة والخاصة في العالم.

وتابعت أن قراصنة مرتبطين بوزارة الاستخبارات الإيرانية قد عطلوا أنظمة الكمبيوتر الحكومية بألبانيا في يوليو (تموز) الماضي، وأجبروا الحكومة على وقف تقديم الخدمات عبر الإنترنت للمواطنين.

وقال بريان إي نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن "هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل معايير السلوك المسؤول للدولة في زمن السلم".

وأضاف "نيلسون" أننا "لن نتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران، التي تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءنا وشركاءنا".

وكان رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، قد قال، الأربعاء الماضي: إن ألبانيا ستنهي علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وأمَرَ الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بمغادرة ألبانيا خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأكد "راما" في رسالة بالفيديو أن "الحكومة قررت قطع علاقاتها مع إيران".

وأوضح رئيس الوزراء الألباني أن هذا "الرد الشديد" يتناسب تمامًا مع خطورة الهجوم السيبراني [الإيراني]، الذي يهدد بشل الخدمات العامة، والقضاء على الأنظمة الرقمية، واختراق السجلات الحكومية، وسرقة الاتصالات الحكومية الداخلية، وخلق الفوضى وانعدام الأمن.

ولكن "طهران" أدانت إجراء ألبانيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، قائلة: إن هذا الإجراء جاء بناءً على "مزاعم لا أساس لها".

وجاء في بيان "الخزانة الأميركية" اليوم الجمعة أيضا: "تقوم وزارة الاستخبارات الإيرانية تحت رئاسة إسماعيل الخطيب، بقيادة العديد من الشبكات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني، والمتورطة في التجسس الإلكتروني والقرصنة؛ لدعم الأهداف السياسية لإيران بما في ذلك مجموعة (مادي واتر) التي نفذت تحت إشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية منذ عام 2018، حملة واسعة من الهجمات السيبرانية، كان آخرها الهجوم على مؤسسات الحكومة التركية".

كما أشار التقرير إلى مجموعة "تهدید بیشرفته مدام 39" (التهديد المتطور المستمر-39) التي سرقت منذ سبتمبر 2020 المعلومات الشخصية لأشخاص؛ من أجل تقديمها إلى وزارة الاستخبارات الإيرانية، وربما جاء ذلك في إطار الإجراءات الرقابية لانتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن المجموعة المذكورة تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية ولها علاقات مع شركة "رانا" للحوسبة الذكية.

علمًا بأن الولايات المتحدة قد أعلنت في عام 2020، أن الحكومة الإيرانية وظفت -لسنوات- أشخاصًا تحت اسم شركة "رانا"؛ من أجل إطلاق حملة ضد الشركات الدولية ومعارضي النظام الإيراني والصحافيين، من خلال إنتاج برامج ضارة.

وأضاف "بارنيا" خلال لقائه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، أن إيران تخدع العالم بشأن برنامجها النووي و"الأنشطة الإرهابية"، وذلك بحسب بيان نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الخميس.

وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن رئيس الموساد الإسرائيلي عقد خلال زيارته إلى واشنطن، اجتماعات مع رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وغيرهم من المسؤولين الأمنيين.

وأضافت الصحيفة أن "بارنيا" أظهر للمسؤولين في أميركا "مواد استخباراتية حساسة لإثبات كذب" إيران، ولم ترِد تفاصيل أخرى حول هذا الشأن.

يُشار إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى لديفيد بارنيا إلى "واشنطن" مع "ملف" معد مسبقًا في الموساد ضد إيران لمنع حكومة جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي؛ فقد كان "بارنيا" قد أخذ "ملفا" ضد الرئيس الإيراني إلى أميركا في العام الماضي، وأشار خلاله إلى دور إبراهيم رئيسي -الذي وصفه بـ"جزار طهران"- في الإعدامات الجماعية عام 1988.

وعلى الرغم من ذلك، فقد استمرت إدارة "بايدن" على مدار العام الماضي في التفاوض مع إيران لإحياء الاتفاق النووي، كما عززت خلال الشهرين الماضيين الجهود المبذولة للانتهاء من مفاوضات "فيينا" بنجاح، ولا تزال هناك قضايا عالقة بين "واشنطن" و"طهران" حول النص النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الموساد سمع -في زيارته هذا الأسبوع- من نظرائه أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بأمن دولة إسرائيل، وأنهم لن يسمحوا لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

علمًا بأن رئيس الموساد هو ثالث مسؤول إسرائيلي يزور "واشنطن" خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وجاءت زيارته عقب زيارة مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة.

وتهدف هذه الزيارة الأخيرة إلى نقل "رسالة واضحة حول معارضة إسرائيل لعودة أميركا إلى الاتفاق النووي".

وقبل أيام من هذه الزيارة، وفي إجراء غير مسبوق، وصف "بارينا" خلال مؤتمر صحافي، إحياء الاتفاق النووي بـ"الكارثة الاستراتيجية لإسرائيل".

يُذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي ينشغل فريقه بدفع المفاوضات مع إيران، قد رفض إجراء لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين خلال زياراتهم المتكررة إلى واشنطن.

والتزمت الحكومة الإيرانية الصمت إزاء أنباء وفاة ملكة بريطانيا، وترفض إصدار أي نوع من رسائل التعزية أو حتى التعليق على هذا الحدث، وهو سلوك وصفه محللون بأنه يتعارض مع الآداب السياسية والأعراف الدولية.

ولكن رضا بهلوي، ولي عهد إيران السابق، بعث برسالة أعرب فيه عن مواساته في وفاة ملكة بريطانيا، وقال: "أنا وأسرتي ننضم إلى الشعب البريطاني والمجتمع الدولي في حداد وفاة الملكة إليزابيث الثانية".

وقد أعرب مسؤولون رفيعو المستوى من دول المنطقة في رسائل منفصلة، بمن فيهم: الرئيس التركي، والعاهل السعودي وولي عهده، والرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي، عن تعازيهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأكد المسؤولون العراقيون أن الملكة كانت محل تقدير للعالم أجمع، مشيرين إلى أنها كانت "رمزًا عظيمًا للتاريخ قد خدمت التاريخ بثبات وشرف".

كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لملك بريطانيا تشارلز الثالث، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقال: "ترتبط أهم الأحداث في التاريخ الحديث لبريطانيا ارتباطًا وثيقًا باسم الملكة إليزابيث الثانية"، مضيفًا أنها "تمتعت لعقود عدة -بحق- بحب رعاياها واحترامهم، فضلًا عن المكانة المرموقة التي حظيت بها على المسرح الدولي. أتمنى لكم الشجاعة والثبات في مواجهة هذا المُصاب".

في السياق نفسه، أعلنت السفارة الروسية في كندا، اليوم الجمعة، أنها تنضم إلى الشعب الكندي في الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ونكست علمها الوطني تكريمًا للملكة.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية والبريطانية توترات ملحوظة لا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولطالما اتخذ النظام الإيراني موقفًا معاديًا لبريطانيا؛ حيث تطلق وسائل الإعلام الإيرانية على الحكومة البريطانية اسم "الخبيثة"، متأسية بتصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي.

وبعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلتي نفط بريطانيتين في عام 2019 ردا على ما سمي بـ"احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية"، تم افتتاح معرض للرسوم المتحركة والرسوم الكاريكاتورية في "طهران" تحت عنوان: "ملكة القراصنة"، والذي تم تنظيمه تحت إشراف مسعود شجاعي طباطبائي.

وقبل ذلك بثمانية أعوام (2011م)، اقتحم عدد من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، السفارة البريطانية في "طهران"، وأنزلوا أعلام هذا البلد، الأمر الذي أدى إلى إغلاق سفارتي البلدين في "طهران" و"لندن".

وعقب وفاة ملكة بريطانيا وصمت طهران إزاء ذلك، وصف بعض المحللين هذا النهج الإيراني بأنه خارج "السلوك السياسي الوقور" والأعراف الدولية، وهو إجراء قد يترتب عليه بعض التكاليف، كما أن له عواقبَ دبلوماسية على مصالح إيران.