استمرارًا لمطالب عدم منح تأشيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بعث 52 عضوًا ديمقراطيا وجمهوريا في مجلس النواب الأميركي برسالة إلى جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، دعوه خلالها إلى عدم منح تأشيرة دخول لـ"رئيسي".
وأشار هؤلاء النواب الأميركيون إلى دور "رئيسي" في لجنة اتخاذ القرار المعروفة بـ"لجنة الموت"، بشأن الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.
ولفت الأعضاء في رسالتهم إلى مساعي النظام الإيراني لاغتيال مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية بمَن فيهم: جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض.
وقبل هذا أيضًا، دعا عدد من الأعضاء الجمهوريين الرئيسَ الأميركي جو بايدن، إلى عدم منح التأشيرة للرئيس الإيراني والوفد المرافق له.
كان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، والسفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قد انضما إلى تحالف يضم مجموعات حقوق الإنسان والمشرعين الجمهوريين؛ لمنع إصدار تأشيرة لـ"رئيسي" لزيارة الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، نظم العديد من الإيرانيين حملة بعنوان: "لجنة لا لحضور ملالي المذابح في الأمم المتحدة".
وأشار منظمو الحملة إلى دور الرئيس الإيراني في إعدامات عام 1988، وأنه -وخلال فترة قمع احتجاجات نوفمبر 2019- كان يشغل منصب رئيس القضاء الإيراني، وأدّى وقتها دورًا بارزًا في المجازر وقتل المحتجين.
كما أقامت منظمة الجاليات الأميركية الإيرانية -وهي من الجماعات المتحالفة والمقربة من منظمة مجاهدي خلق المعرضة والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- بين الكونغرس الأميركي ونصب واشنطن التذكاري، معرضًا لصور مَن أعدموا عام 1988، وقاموا بنصب صور لألفي شخص من هؤلاء الضحايا.
وطالبت منظمة الجاليات الأميركية الإيرانية، حكومة الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرة لإبراهيم رئيسي لزيارة الولايات المتحدة، والمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة، مشيرة إلى صدور حكم بالسجن المؤبد من قِبل محكمة السويد ضد حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق والمتورط في تنفيذ إعدامات جماعية لسجناء سياسيين عام 1988 في إيران.
علمًا بأنه في عام 1988م، وبناءً على أمر روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرا في سجون إيران، ودفنوا في مقابر جماعية.
يُشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كان عضوًا في "فرقة الموت" التي أشرفت على عمليات الإعدام، ولكن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال: إنه كان "مدافعًا عن حقوق الإنسان" منذ بداية ولايته في القضاء، و"يجب الإشادة به والتصفيق له".
