مسؤولون إسرائيليون:الاتفاق النووي مع إيران لن يتم إحياؤه حتى انتخابات الكونغرس

وأضافت "رويترز" أنه بناء على تقرير الوكالة للدول الأعضاء فإن تقديرات الوكالة تشير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، والذي تحتفظ به إيران على شكل سادس فلوريد اليورانيوم، وهو الغاز الذي يتم تخصيبه بأجهزة الطرد المركزي، نما بواقع 12.5 كلغم إلى 55.6 كلغم منذ التقرير الفصلي الأخير الصادر في 30 مايو (أيار) .

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا ثانيا للدول الأعضاء قالت فيه إن طهران لم تقدم حتى الآن إجابات شافية حول منشأ جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة، معربة عن أسفها بهذا الخصوص وجاء في التقرير: "يشعر المدير العام بقلق متزايد من أن إيران لم تتواصل مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات المعلقة (الخاصة بالمواقع غير المعلنة) خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وبالتالي، لم يحدث تقدم نحو حلها".

وعقب تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأخيرة حول إطفاء كاميرات الوكالة الدولية في المواقع النووية الإيرانية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن وصولنا محدود ولا نعرف ما يجري في البرنامج النووي الإيراني.

وكان غروسي قد زار طهران مارس (آذار) الماضي، واتفق الجانبان على أن تقدم إيران إجاباتها للوكالة حتى 20 مارس.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن بلاده أرسلت إجاباتها إلى الوكالة في الوقت المناسب، لكن بعد ذلك، قال غروسي لوكالة "أسوشيتيد برس" إن الوكالة ما زالت تسعى إلى توضيح إجابات طهران على الأسئلة المتعلقة بالعثور على جزيئات اليورانيوم المخصب في 3 مواقع إيرانية.

وأشار غروسي في هذه المقابلة، التي نشرت 27 أبريل الماضي، إلى أن الوكالة التي يشرف عليها ما زالت تحاول توضيح إجابات إيران على الأسئلة المتبقية.

وقبل أسبوع أيضا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير لها أن طهران بدأت التخصيب بالسلسلة الثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من الجيل السادس في منشأة "نطنز" النووية.

وقالت الوكالة إن السلسلة الثانية، مثل السلسلة الأولى، تتكون من 174 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس.

وكتبت الصحيفتان أن الإصلاحيين "تحمسوا" لانتخاب تراس رئيسة لمجلس الوزراء البريطاني، ووصفتا الإصلاحيين بـ"المتحمسين الذين يدعون الإصلاح".

وأكدت صحيفة "إيران" الحكومية، اليوم الأربعاء 7 سبتمبر (أيلول)، أن تراس عندما كانت في منصبها كوزيرة للخارجية، كانت تربطها "علاقة وثيقة" بإسرائيل خاصة في قضايا مثل الاتفاق النووي، وشخصيا تولت "مهمة تمثيل وجهات نظر تل أبيب بشأن المفاوضات لرفع العقوبات".

وتساءلت الصحيفة: "نظرا لسجل رئيسة الوزراء البريطانية المعادي لإيران فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما سبب هذا التلاؤم الهادف بين تعيين هذه الشخصية المعادية لإيران ونهج الإعلام المتحمس؟"

كما كتبت صحيفة "كيهان"، القريبة من المرشد، في مقال افتتاحيتها أن "التيار المنحاز للغرب في الداخل، والذي يدعي الاصلاحات، كادت الأرض لا تسعه من شدة الفرح" على تعيين تراس رئيسة للوزراء في بريطانيا.

وانتقدت "كيهان" عناوين وسائل إعلام إصلاحية مثل "الوجه الأنثوي لبريطانيا"، و"مفتاح المنزل رقم 10 في يد امرأة" و"السيدة رئيسة الوزراء".

وتولت تراس رسميا منصبها الجديد، أمس الثلاثاء، بعد لقائها بالملكة إليزابيث الثانية.
وأكد كلٌّ من رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، ورئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، في مكالمتهما الهاتفية الأولى، على ضرورة منع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وبعثت تراس في وقت سابق برسالة إلى المجموعة البرلمانية "أصدقاء إسرائيل المحافظين"، التابعة لحزب المحافظين البريطاني، قالت فيها: "أنا ملتزمة بالوقوف ضد عداء إيران وجهودها للحصول على أسلحة نووية".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قضية إرسال الملايين من عبوات المياه إلى العراق، رغم وجود أزمة "شح المياه" التي تعاني منها بعض المحافظات الإيرانية.

وأعلن مستشار لجنة الأربعين المركزية في إيران، حسن بلارك، عن تجهيز أكثر من 150 مليون عبوة مياه معدنية لزوار الأربعين.

فيما أعلن النائب عن مدينة رشت في البرلمان الإيراني، جبار كوجكي نجاد، أنه تم حتى الآن تسليم أكثر من 14 مليون عبوة من المياه المعدنية عند المنافذ الحدودية بين البلدين.

وبينما يعاني الشعب الإيراني من مشكلات اقتصادية جمة، أعلنت السلطات في إيران عن تقديم خدمات وتسهيلات حكومية متعددة بمليارات التومانات للمشاركين في مراسم مسيرة الأربعين في العراق.

وتناولت وسائل التواصل الاجتماعية هذه الخدمات والتسهيلات الحكومية أيضا، وقام العديد من المستخدمين بإعادة نشر تصريحات المسؤولين الإيرانيين بهذا الخصوص.

وفي السياق، نشر المستخدمون تصريحات حميد بدوي، المدير العام لقسم الثروة الحيوانية في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، والتي أعلن خلالها عن توزيع ألفي طن من الدجاج على المشاركين في مواكب الأربعين بالمحافظة.

كما رصد مجلس بلدية طهران في يونيو (حزيران) الماضي 30 مليار تومان للإنفاق على مراسيم الأربعين.

وتزامنا مع إيفاد العديد من الإيرانيين للمشاركة في مراسم الأربعين بالعراق، تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر زيارة عدد من المواطنين العراقيين إلى مناطق في شمال إيران.

وأظهر المقطع قافلة طويلة من الحافلات السياحية تحمل لوحات ترخيص عراقية وهي تتجه إلى محافظة كيلان.

وتزامنت مراسم الأربعين هذا العام مع اشتباكات بين أنصار مقتدى الصدر والجماعات الموالية لإيران في العراق.

وكان الصدر قد حذر في بيان له الزوار الإيرانيين، وقال: "على جميع زوار الأربعين، وخاصة الإيرانيين، الالتزام بقوانين العراق"، مضيفا أنه على الضيف أن لا يلعب دور المضيف.. والعراقيون ملزمون بضيافتهم وإكرامهم بكل جنسياتهم ما داموا ملتزمين بالتنظيم والقواعد العامة".

ودعا الصدر السلطات في العراق بأن تكلف قوات الأمن العراقية فقط، بتوفير واستتباب الأمن في المراسيم الدينية دون غيرها؛ مثل: الحشد الشعبي التابع لإيران أو سرايا السلام التابعة للتيار الصدري.

من جهتها، دعت صحيفة "كيهان"، التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، زوار الأربعين "بعدم الدخول في متاهات سياسية إطلاقا" وعدم إثارة الخلافات.

وكتبت الصحيفة: "لتجنب الصراع، ينبغي ألا تبدو ردة فعل من أنفسكم أبدا على الصور واللافتات والمواكب الخاصة والتيارات المنحرفة. احملوا معكم صور الشهيد سليماني، وأبو مهدي المهندس بالطبع، وأكدوا على ضرورة الاتحاد بين البلدين ببركة دماء هذين الشهيدين".

يشار إلى أن إيران تستخدم مراسم الأربعين لإظهار قوتها في المنطقة.

وبهذا الخصوص، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على حسابه في "إنستغرام": "خلال اتصالاتي المستمرة مع مختلف الأطراف العراقية، بذلنا قصارى جهدنا لإقامة مراسم حماسية، وأكدنا على ضرورة الحفاظ على صحة الزوار الإيرانيين".

وقال رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، اليوم الأربعاء 7 سبتمبر (أيلول)، إن ألبانيا ستنهي علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وأمر الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بمغادرة ألبانيا خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأكد في رسالة بالفيديو: "الحكومة قررت قطع علاقاتها مع إيران".

وأضاف رئيس الوزراء الألباني أن هذا "الرد الشديد" يتناسب تمامًا مع خطورة الهجوم السيبراني [الإيراني]، الذي يهدد بشل الخدمات العامة، والقضاء على الأنظمة الرقمية، واختراق السجلات الحكومية، وسرقة الاتصالات الحكومية الداخلية، وخلق الفوضى وانعدام الأمن.

في وقت سابق، أعلنت شركة "مانديانت" للأمن السيبراني أن الهجوم السيبراني الهائل على مواقع الحكومة الألبانية في يوليو (تموز) ربما تم تنفيذه من قبل قراصنة مرتبطين بالنظام الإيراني، الذين سعوا إلى تعطيل الاجتماع السنوي لمنظمة مجاهدي خلق.

وفي إشارة إلى وقت هذه الهجمات، قالت "مينديانت" إن محتويات قناة "تلغرام" التي أعلنت المسؤولية عن هذه الهجمات، وتشابه رموز البرامج الخاصة بهذه الهجمات مع البرامج الضارة التي تستهدف المستخدمين الناطقين باللغة الفارسية والعربية، يظهر أن هؤلاء المتسللين على الأرجح كانوا يعملون لدعم النظام الإيراني.

وأعلنت مجموعة قراصنة تدعى "عدالة سرزمين" عبر قناة على "تلغرام" مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية في ألبانيا، والتي تم تنفيذها باستخدام البرامج الضارة ومع ذلك، حذرت شركة "منديانت" للأمن السيبراني من أن مثل هذه الأنشطة السيبرانية تشكل تهديدًا نشطًا ضد المنظمات العامة والخاصة في البلدان الأخرى الأعضاء في الناتو.

وأشارت "منديانت" إلى أنه نظرًا للعقبات المتبقية في عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، تُظهر هذه الهجمات الإلكترونية أن إيران تشعر بأنها أقل تقييدًا في تنفيذ الهجمات الإلكترونية.

يذكر أن اجتماع منظمة مجاهدي خلق، الذي كان من المفترض عقده في 23 و24 من شهر أغسطس (آب) في معسكر أشرف غرب تيرانا، عاصمة ألبانيا، تم إلغاؤه بعد تحذير السلطات المحلية من احتمال وجود هجوم إرهابي.

وصدر قرار "شرح واجبات وصلاحيات وتركيبة أعضاء اللجنة العليا لتنظيم لوائح الفضاء السيبراني للبلاد" من المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وتم الإخطار بتنفيذه في 28 أغسطس (آب) الماضي.

وكتبت وسائل الإعلام في إيران أن المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وافق على "جزء مهم من خطة الحماية".

وبحسب تقارير إعلامية، منح القرار للجنة الإمكانية والصلاحية القانونية لتقليص عرض النطاق الترددي للشبكات الاجتماعية والحد منها، بما في ذلك "واتس آب"، و"إنستغرام"، إلى "اللجنة العليا لتنظيم الفضاء السيبراني للبلاد".

ووفقًا لهذا القرار، تم تحديد اللجنة العليا لتنظيم الفضاء السيبراني باعتبارها الهيئة "المنظمة" الرئيسية، ولها صلاحيات مثل الموافقة على متطلبات إدارة حركة المرور الداخلية والخارجية للفضاء السيبراني في إيران.

وفي حين اعتبر الخبراء أن هذا القرار يعني تنفيذ جزء مما يسمى بخطة "الحماية" لزيادة "تقييد" الإنترنت، قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، أمير خوراكيان، إن هذا القرار لا علاقة له بما يسمى بخطة الحماية.

وأكد أن مهام اللجنة العليا لتنظيم الفضاء السيبراني في البلاد كان بها بعض الغموض، وقد تمت الموافقة على القرار الجديد بهدف إزالة هذا الغموض.

ووفقًا لما قاله خوراكيان، إذا اتخذت هذه اللجنة قرارات على مستوى الأنظمة واللوائح الكلية، فيجب الموافقة عليها وتأييدها من قبل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.
وقد تمت الموافقة على قرار المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، فيما سبق للبرلمان أن اعتبر الموافقة على ما يسمى بخطة "الحماية" من واجباته.

من ناحية أخرى، طالب البرلمان أيضًا بالموافقة على هذه الخطة في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

وكان أعضاء المجلس الأعلى للفضاء السيبراني أعلنوا في 15 مارس (آذار)، في اجتماع برئاسة إبراهيم رئيسي، أنه "بما أن الواجب التشريعي من مسؤولية البرلمان، فمن الأفضل استكمال هذه الخطة في البرلمان".

وكان أمين سر المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، أبو الحسن فيروز آبادي، قد قال لموقع "همشهري أونلاين"، يوم السبت 16 أبريل (نيسان) الماضي، إن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قال في رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، إنه طلب من الحكومة وهذا المجلس تحديد السياسات الكلية المتعلقة بالفضاء السيبراني.

وكان قرار لجنة خطة "تقييد" الإنترنت، بشأن الموافقة العامة على هذه الخطة، تم إلغاؤه في مارس (آذار) من قبل هيئة رئاسة البرلمان، وتم الإعلان عن أنه سيتم اتخاذ قرار جديد بشأن هذه المسألة في المستقبل.

وفي 11 أبريل (نسيان) عقد البرلمان جلسة مغلقة حول كيفية مراجعة هذه الخطة، وبعد ذلك أعلن عدد من النواب أن مراجعة هذه الخطة لن تستمر في اللجنة الخاصة، ويجب مراجعتها في البرلمان.

لكن رئاسة البرلمان لم تعلق بعد على الوضع النهائي لهذا المشروع.

وفي الأشهر الأخيرة، تم نشر تقارير حول تنفيذ خطة حجب "إنستغرام"، ووفقًا لما ذكره المستخدمون، لا يمكن للكثير من المستخدمين الوصول إلى هذه الشبكة الاجتماعية بدون برنامج فك الحجب.

يذكر أن تطبيق "إنستغرام" هو الشبكة الاجتماعية الشعبية الوحيدة التي لم يتم حجبها رسميًا في إيران بعد.