صحف أصولية إيرانية تنتقد احتفاء الإصلاحين بفوز تراس.. وتؤكد: تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قضية إرسال الملايين من عبوات المياه إلى العراق، رغم وجود أزمة "شح المياه" التي تعاني منها بعض المحافظات الإيرانية.

وأعلن مستشار لجنة الأربعين المركزية في إيران، حسن بلارك، عن تجهيز أكثر من 150 مليون عبوة مياه معدنية لزوار الأربعين.

فيما أعلن النائب عن مدينة رشت في البرلمان الإيراني، جبار كوجكي نجاد، أنه تم حتى الآن تسليم أكثر من 14 مليون عبوة من المياه المعدنية عند المنافذ الحدودية بين البلدين.

وبينما يعاني الشعب الإيراني من مشكلات اقتصادية جمة، أعلنت السلطات في إيران عن تقديم خدمات وتسهيلات حكومية متعددة بمليارات التومانات للمشاركين في مراسم مسيرة الأربعين في العراق.

وتناولت وسائل التواصل الاجتماعية هذه الخدمات والتسهيلات الحكومية أيضا، وقام العديد من المستخدمين بإعادة نشر تصريحات المسؤولين الإيرانيين بهذا الخصوص.

وفي السياق، نشر المستخدمون تصريحات حميد بدوي، المدير العام لقسم الثروة الحيوانية في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، والتي أعلن خلالها عن توزيع ألفي طن من الدجاج على المشاركين في مواكب الأربعين بالمحافظة.

كما رصد مجلس بلدية طهران في يونيو (حزيران) الماضي 30 مليار تومان للإنفاق على مراسيم الأربعين.

وتزامنا مع إيفاد العديد من الإيرانيين للمشاركة في مراسم الأربعين بالعراق، تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر زيارة عدد من المواطنين العراقيين إلى مناطق في شمال إيران.

وأظهر المقطع قافلة طويلة من الحافلات السياحية تحمل لوحات ترخيص عراقية وهي تتجه إلى محافظة كيلان.

وتزامنت مراسم الأربعين هذا العام مع اشتباكات بين أنصار مقتدى الصدر والجماعات الموالية لإيران في العراق.

وكان الصدر قد حذر في بيان له الزوار الإيرانيين، وقال: "على جميع زوار الأربعين، وخاصة الإيرانيين، الالتزام بقوانين العراق"، مضيفا أنه على الضيف أن لا يلعب دور المضيف.. والعراقيون ملزمون بضيافتهم وإكرامهم بكل جنسياتهم ما داموا ملتزمين بالتنظيم والقواعد العامة".

ودعا الصدر السلطات في العراق بأن تكلف قوات الأمن العراقية فقط، بتوفير واستتباب الأمن في المراسيم الدينية دون غيرها؛ مثل: الحشد الشعبي التابع لإيران أو سرايا السلام التابعة للتيار الصدري.

من جهتها، دعت صحيفة "كيهان"، التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، زوار الأربعين "بعدم الدخول في متاهات سياسية إطلاقا" وعدم إثارة الخلافات.

وكتبت الصحيفة: "لتجنب الصراع، ينبغي ألا تبدو ردة فعل من أنفسكم أبدا على الصور واللافتات والمواكب الخاصة والتيارات المنحرفة. احملوا معكم صور الشهيد سليماني، وأبو مهدي المهندس بالطبع، وأكدوا على ضرورة الاتحاد بين البلدين ببركة دماء هذين الشهيدين".

يشار إلى أن إيران تستخدم مراسم الأربعين لإظهار قوتها في المنطقة.

وبهذا الخصوص، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على حسابه في "إنستغرام": "خلال اتصالاتي المستمرة مع مختلف الأطراف العراقية، بذلنا قصارى جهدنا لإقامة مراسم حماسية، وأكدنا على ضرورة الحفاظ على صحة الزوار الإيرانيين".

وقال رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، اليوم الأربعاء 7 سبتمبر (أيلول)، إن ألبانيا ستنهي علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وأمر الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بمغادرة ألبانيا خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأكد في رسالة بالفيديو: "الحكومة قررت قطع علاقاتها مع إيران".

وأضاف رئيس الوزراء الألباني أن هذا "الرد الشديد" يتناسب تمامًا مع خطورة الهجوم السيبراني [الإيراني]، الذي يهدد بشل الخدمات العامة، والقضاء على الأنظمة الرقمية، واختراق السجلات الحكومية، وسرقة الاتصالات الحكومية الداخلية، وخلق الفوضى وانعدام الأمن.

في وقت سابق، أعلنت شركة "مانديانت" للأمن السيبراني أن الهجوم السيبراني الهائل على مواقع الحكومة الألبانية في يوليو (تموز) ربما تم تنفيذه من قبل قراصنة مرتبطين بالنظام الإيراني، الذين سعوا إلى تعطيل الاجتماع السنوي لمنظمة مجاهدي خلق.

وفي إشارة إلى وقت هذه الهجمات، قالت "مينديانت" إن محتويات قناة "تلغرام" التي أعلنت المسؤولية عن هذه الهجمات، وتشابه رموز البرامج الخاصة بهذه الهجمات مع البرامج الضارة التي تستهدف المستخدمين الناطقين باللغة الفارسية والعربية، يظهر أن هؤلاء المتسللين على الأرجح كانوا يعملون لدعم النظام الإيراني.

وأعلنت مجموعة قراصنة تدعى "عدالة سرزمين" عبر قناة على "تلغرام" مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية في ألبانيا، والتي تم تنفيذها باستخدام البرامج الضارة ومع ذلك، حذرت شركة "منديانت" للأمن السيبراني من أن مثل هذه الأنشطة السيبرانية تشكل تهديدًا نشطًا ضد المنظمات العامة والخاصة في البلدان الأخرى الأعضاء في الناتو.

وأشارت "منديانت" إلى أنه نظرًا للعقبات المتبقية في عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، تُظهر هذه الهجمات الإلكترونية أن إيران تشعر بأنها أقل تقييدًا في تنفيذ الهجمات الإلكترونية.

يذكر أن اجتماع منظمة مجاهدي خلق، الذي كان من المفترض عقده في 23 و24 من شهر أغسطس (آب) في معسكر أشرف غرب تيرانا، عاصمة ألبانيا، تم إلغاؤه بعد تحذير السلطات المحلية من احتمال وجود هجوم إرهابي.

وصدر قرار "شرح واجبات وصلاحيات وتركيبة أعضاء اللجنة العليا لتنظيم لوائح الفضاء السيبراني للبلاد" من المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وتم الإخطار بتنفيذه في 28 أغسطس (آب) الماضي.

وكتبت وسائل الإعلام في إيران أن المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وافق على "جزء مهم من خطة الحماية".

وبحسب تقارير إعلامية، منح القرار للجنة الإمكانية والصلاحية القانونية لتقليص عرض النطاق الترددي للشبكات الاجتماعية والحد منها، بما في ذلك "واتس آب"، و"إنستغرام"، إلى "اللجنة العليا لتنظيم الفضاء السيبراني للبلاد".

ووفقًا لهذا القرار، تم تحديد اللجنة العليا لتنظيم الفضاء السيبراني باعتبارها الهيئة "المنظمة" الرئيسية، ولها صلاحيات مثل الموافقة على متطلبات إدارة حركة المرور الداخلية والخارجية للفضاء السيبراني في إيران.

وفي حين اعتبر الخبراء أن هذا القرار يعني تنفيذ جزء مما يسمى بخطة "الحماية" لزيادة "تقييد" الإنترنت، قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، أمير خوراكيان، إن هذا القرار لا علاقة له بما يسمى بخطة الحماية.

وأكد أن مهام اللجنة العليا لتنظيم الفضاء السيبراني في البلاد كان بها بعض الغموض، وقد تمت الموافقة على القرار الجديد بهدف إزالة هذا الغموض.

ووفقًا لما قاله خوراكيان، إذا اتخذت هذه اللجنة قرارات على مستوى الأنظمة واللوائح الكلية، فيجب الموافقة عليها وتأييدها من قبل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.
وقد تمت الموافقة على قرار المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، فيما سبق للبرلمان أن اعتبر الموافقة على ما يسمى بخطة "الحماية" من واجباته.

من ناحية أخرى، طالب البرلمان أيضًا بالموافقة على هذه الخطة في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

وكان أعضاء المجلس الأعلى للفضاء السيبراني أعلنوا في 15 مارس (آذار)، في اجتماع برئاسة إبراهيم رئيسي، أنه "بما أن الواجب التشريعي من مسؤولية البرلمان، فمن الأفضل استكمال هذه الخطة في البرلمان".

وكان أمين سر المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، أبو الحسن فيروز آبادي، قد قال لموقع "همشهري أونلاين"، يوم السبت 16 أبريل (نيسان) الماضي، إن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قال في رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، إنه طلب من الحكومة وهذا المجلس تحديد السياسات الكلية المتعلقة بالفضاء السيبراني.

وكان قرار لجنة خطة "تقييد" الإنترنت، بشأن الموافقة العامة على هذه الخطة، تم إلغاؤه في مارس (آذار) من قبل هيئة رئاسة البرلمان، وتم الإعلان عن أنه سيتم اتخاذ قرار جديد بشأن هذه المسألة في المستقبل.

وفي 11 أبريل (نسيان) عقد البرلمان جلسة مغلقة حول كيفية مراجعة هذه الخطة، وبعد ذلك أعلن عدد من النواب أن مراجعة هذه الخطة لن تستمر في اللجنة الخاصة، ويجب مراجعتها في البرلمان.

لكن رئاسة البرلمان لم تعلق بعد على الوضع النهائي لهذا المشروع.

وفي الأشهر الأخيرة، تم نشر تقارير حول تنفيذ خطة حجب "إنستغرام"، ووفقًا لما ذكره المستخدمون، لا يمكن للكثير من المستخدمين الوصول إلى هذه الشبكة الاجتماعية بدون برنامج فك الحجب.

يذكر أن تطبيق "إنستغرام" هو الشبكة الاجتماعية الشعبية الوحيدة التي لم يتم حجبها رسميًا في إيران بعد.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلًا عن موقع "زمان يسرائيل"، أن المسؤولين الأميركيين أبلغوا يائير لابيد، رئيس وزراء إسرائيل، أنه تم سحب الاتفاق النووي الجديد مع إيران من على الطاولة، ولن يتم التوقيع عليه في المستقبل القريب.

وكتب هذا الموقع أن لابيد من المحتمل أن يستخدم هذه النتيجة لصالحه ضد نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية.

ونُشر هذا التقرير فيما كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق عن إمكانية توقيع الاتفاق، مشيرة إلى أنه وفقًا لتقديرات وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، سيتم توقيع الاتفاق النووي المحتمل بين إيران والدول الغربية في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، في 2 سبتمبر (أيلول)، أن قسم الأبحاث في وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلن عن تقييم مشابه لمسؤولي الدولة.

وأعلن لابيد يوم الأحد، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في إسرائيل، أنه يقود حملة مكثفة لمنع توقيع اتفاقية إحياء الاتفاق النووي.

وقال: "إسرائيل ستستمر في الضغط على الولايات المتحدة حتى لا تنضم إلى الاتفاق النووي مع إيران، لكن ليس بالقدر الذي يسبب أزمة في العلاقات".

في الوقت نفسه، أُعلِنَ أن رئيس الموساد سافر إلى واشنطن وبدأت مفاوضاته مع المسؤولين الأميركيين منذ 6 سبتمبر.

ولم تنشر وسائل الإعلام حتى الآن تقريرا عن هذه المفاوضات لرئيس الموساد.

وأكدت تل أبيب عدة مرات أن الاتفاقية المحتملة لإحياء الاتفاق النووي لن تخلق التزامًا عليها، وسوف تتخذ أي إجراء تراه ضروريًا لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

من ناحية أخرى، أكد كل من رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، ورئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، في مكالمتهما الهاتفية الأولى، على ضرورة منع إيران من حيازة أسلحة نووية.

في الوقت نفسه، حذَّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن "احتمال إحياء الاتفاق النووي " في خطر، وأعلن أن آراء المفاوضين تباعدت بدلًا من الاقتراب.

جاء هذا الاتهام في رسالة مفتوحة مرسلة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من قبل شقيقة بنيامين برير من فرنسا، وزوجة كامران قادري من النمسا، وزوجة أحمد رضا جلالي من السويد، وابنة جمشيد شارمهد من ألمانيا، وتؤکد هذه الرسالة أن عدم اهتمام الاتحاد الأوروبي بوضع هؤلاء السجناء قد أغضب أسَرهم.

الموقعات على هذه الرسالة قد أضفن أن أحباءهن لا يعرفون "ما إذا كانت سلطات الاتحاد الأوروبي قد نسيتهم وكم من الوقت يتعين عليهم تحمل هذه المحنة".

في غضون ذلك، طالب العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، في إشارة إلى تدهور الحالة الصحية لباقر نمازي (والد سيامك نمازي)، المواطن الإيراني الأميركي الذي لا يزال ممنوعًا من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنه من السجون الإيرانية منذ أربع سنوات، طالب بالإفراج الفوري عن نمازي وآخرين.

واعتقل سيامك نمازي، نجل باقر نمازي، في أكتوبر 2015 أثناء زيارته إلى إيران ولا يزال مسجونًا هناك.

وتقول أسَر السجناء إن إيران تحتجز ذويهم رهائن بهدف خلق ضغوط للحصول على تنازلات من الدول الغربية في المفاوضات النووية.