ألبانيا تقطع علاقتها مع إيران وتطالب الدبلوماسيين الإيرانيين مغادرة أراضيها خلال 24 ساعة

وصدر قرار "شرح واجبات وصلاحيات وتركيبة أعضاء اللجنة العليا لتنظيم لوائح الفضاء السيبراني للبلاد" من المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وتم الإخطار بتنفيذه في 28 أغسطس (آب) الماضي.

وكتبت وسائل الإعلام في إيران أن المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وافق على "جزء مهم من خطة الحماية".

وبحسب تقارير إعلامية، منح القرار للجنة الإمكانية والصلاحية القانونية لتقليص عرض النطاق الترددي للشبكات الاجتماعية والحد منها، بما في ذلك "واتس آب"، و"إنستغرام"، إلى "اللجنة العليا لتنظيم الفضاء السيبراني للبلاد".

ووفقًا لهذا القرار، تم تحديد اللجنة العليا لتنظيم الفضاء السيبراني باعتبارها الهيئة "المنظمة" الرئيسية، ولها صلاحيات مثل الموافقة على متطلبات إدارة حركة المرور الداخلية والخارجية للفضاء السيبراني في إيران.

وفي حين اعتبر الخبراء أن هذا القرار يعني تنفيذ جزء مما يسمى بخطة "الحماية" لزيادة "تقييد" الإنترنت، قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، أمير خوراكيان، إن هذا القرار لا علاقة له بما يسمى بخطة الحماية.

وأكد أن مهام اللجنة العليا لتنظيم الفضاء السيبراني في البلاد كان بها بعض الغموض، وقد تمت الموافقة على القرار الجديد بهدف إزالة هذا الغموض.

ووفقًا لما قاله خوراكيان، إذا اتخذت هذه اللجنة قرارات على مستوى الأنظمة واللوائح الكلية، فيجب الموافقة عليها وتأييدها من قبل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.
وقد تمت الموافقة على قرار المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، فيما سبق للبرلمان أن اعتبر الموافقة على ما يسمى بخطة "الحماية" من واجباته.

من ناحية أخرى، طالب البرلمان أيضًا بالموافقة على هذه الخطة في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

وكان أعضاء المجلس الأعلى للفضاء السيبراني أعلنوا في 15 مارس (آذار)، في اجتماع برئاسة إبراهيم رئيسي، أنه "بما أن الواجب التشريعي من مسؤولية البرلمان، فمن الأفضل استكمال هذه الخطة في البرلمان".

وكان أمين سر المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، أبو الحسن فيروز آبادي، قد قال لموقع "همشهري أونلاين"، يوم السبت 16 أبريل (نيسان) الماضي، إن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قال في رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، إنه طلب من الحكومة وهذا المجلس تحديد السياسات الكلية المتعلقة بالفضاء السيبراني.

وكان قرار لجنة خطة "تقييد" الإنترنت، بشأن الموافقة العامة على هذه الخطة، تم إلغاؤه في مارس (آذار) من قبل هيئة رئاسة البرلمان، وتم الإعلان عن أنه سيتم اتخاذ قرار جديد بشأن هذه المسألة في المستقبل.

وفي 11 أبريل (نسيان) عقد البرلمان جلسة مغلقة حول كيفية مراجعة هذه الخطة، وبعد ذلك أعلن عدد من النواب أن مراجعة هذه الخطة لن تستمر في اللجنة الخاصة، ويجب مراجعتها في البرلمان.

لكن رئاسة البرلمان لم تعلق بعد على الوضع النهائي لهذا المشروع.

وفي الأشهر الأخيرة، تم نشر تقارير حول تنفيذ خطة حجب "إنستغرام"، ووفقًا لما ذكره المستخدمون، لا يمكن للكثير من المستخدمين الوصول إلى هذه الشبكة الاجتماعية بدون برنامج فك الحجب.

يذكر أن تطبيق "إنستغرام" هو الشبكة الاجتماعية الشعبية الوحيدة التي لم يتم حجبها رسميًا في إيران بعد.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلًا عن موقع "زمان يسرائيل"، أن المسؤولين الأميركيين أبلغوا يائير لابيد، رئيس وزراء إسرائيل، أنه تم سحب الاتفاق النووي الجديد مع إيران من على الطاولة، ولن يتم التوقيع عليه في المستقبل القريب.

وكتب هذا الموقع أن لابيد من المحتمل أن يستخدم هذه النتيجة لصالحه ضد نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية.

ونُشر هذا التقرير فيما كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق عن إمكانية توقيع الاتفاق، مشيرة إلى أنه وفقًا لتقديرات وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، سيتم توقيع الاتفاق النووي المحتمل بين إيران والدول الغربية في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، في 2 سبتمبر (أيلول)، أن قسم الأبحاث في وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلن عن تقييم مشابه لمسؤولي الدولة.

وأعلن لابيد يوم الأحد، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في إسرائيل، أنه يقود حملة مكثفة لمنع توقيع اتفاقية إحياء الاتفاق النووي.

وقال: "إسرائيل ستستمر في الضغط على الولايات المتحدة حتى لا تنضم إلى الاتفاق النووي مع إيران، لكن ليس بالقدر الذي يسبب أزمة في العلاقات".

في الوقت نفسه، أُعلِنَ أن رئيس الموساد سافر إلى واشنطن وبدأت مفاوضاته مع المسؤولين الأميركيين منذ 6 سبتمبر.

ولم تنشر وسائل الإعلام حتى الآن تقريرا عن هذه المفاوضات لرئيس الموساد.

وأكدت تل أبيب عدة مرات أن الاتفاقية المحتملة لإحياء الاتفاق النووي لن تخلق التزامًا عليها، وسوف تتخذ أي إجراء تراه ضروريًا لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

من ناحية أخرى، أكد كل من رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، ورئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، في مكالمتهما الهاتفية الأولى، على ضرورة منع إيران من حيازة أسلحة نووية.

في الوقت نفسه، حذَّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن "احتمال إحياء الاتفاق النووي " في خطر، وأعلن أن آراء المفاوضين تباعدت بدلًا من الاقتراب.

جاء هذا الاتهام في رسالة مفتوحة مرسلة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من قبل شقيقة بنيامين برير من فرنسا، وزوجة كامران قادري من النمسا، وزوجة أحمد رضا جلالي من السويد، وابنة جمشيد شارمهد من ألمانيا، وتؤکد هذه الرسالة أن عدم اهتمام الاتحاد الأوروبي بوضع هؤلاء السجناء قد أغضب أسَرهم.

الموقعات على هذه الرسالة قد أضفن أن أحباءهن لا يعرفون "ما إذا كانت سلطات الاتحاد الأوروبي قد نسيتهم وكم من الوقت يتعين عليهم تحمل هذه المحنة".

في غضون ذلك، طالب العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، في إشارة إلى تدهور الحالة الصحية لباقر نمازي (والد سيامك نمازي)، المواطن الإيراني الأميركي الذي لا يزال ممنوعًا من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنه من السجون الإيرانية منذ أربع سنوات، طالب بالإفراج الفوري عن نمازي وآخرين.

واعتقل سيامك نمازي، نجل باقر نمازي، في أكتوبر 2015 أثناء زيارته إلى إيران ولا يزال مسجونًا هناك.

وتقول أسَر السجناء إن إيران تحتجز ذويهم رهائن بهدف خلق ضغوط للحصول على تنازلات من الدول الغربية في المفاوضات النووية.

وفي الوقت نفسه الذي أكد فيه قادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مواجهة حيازة إيران للأسلحة النووية، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في كلمة ألقاها بقاعدة نافاتيم العسكرية جنوبي إسرائيل، من عواقب الأعمال الاستفزازية الإيرانية.

وقال لابيد: "إذا أرادت إيران مواصلة اختبارنا، فإنها ستدرك تفوق إسرائيل وقدراتها. سنعمل على كل الجبهات ضد الإرهاب وكل من ينوون إلحاق الأذى بنا.

وحول جهود بلاده للتعامل مع إحياء الاتفاق النووي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ما زال الوقت مبكرًا لمعرفة ما إذا كنا قد نجحنا حقًا في وقف الاتفاق مع إيران أم لا، لكن إسرائيل مستعدة لأي تهديد وأي سيناريو".

وأضاف: "كما اتفقت أنا وجو بايدن، فإن إسرائيل حرة في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا لمنع إيران من أن تصبح تهديدًا نوويًا".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي أنه يقود حملة مكثفة لمنع توقيع اتفاقية إحياء الاتفاق النووي.

من ناحية أخرى، فإن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في خطاب ألقاه بالبرلمان الألماني أمس الثلاثاء 6 سبتمبر، طالب القوى العالمية بجعل مواقفها ضد طهران أكثر حزما في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وحذر هرتسوغ من أن إيران "لا تستحق المكافآت" التي قد تحصل عليها في الاتفاق النووي المحتمل.

في غضون ذلك، حذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن احتمالية إعادة إحياء الاتفاق النووي "في خطر".

وصرَّح جوزيب بوريل للصحفيين يوم الإثنين في بروكسل: "يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة.. إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن".

من ناحية أخرى، قال دبلوماسي أوروبي لقناة الجزيرة: "بحسب رد إيران الأخير، فإن إحياء الاتفاق النووي لن يكون ممكنا إلا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبحلول ذلك الوقت سيكون الأوان قد فات وليس من الممكن إحياء الاتفاق".

وفي الوقت الذي تضاءلت فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق مرة أخرى، كتب ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا وكبير مفاوضي روسيا في محادثات إحياء الاتفاق النووي، في حسابه على تويتر: "من الواضح أن إيران لن تقبل "الثغرات والغموض" في إحياء الاتفاق النووي.

لست متأكدا من أن الاتحاد الأوروبي قد نسي من المسؤول عن الوضع الحالي".

وقدمت طهران الأسبوع الماضي ردها الأخير على مسودة نص الاتحاد الأوروبي، لكن الولايات المتحدة وصفت التعليقات بأنها "غير بناءة".
ويصر المسؤولون في إيران على إغلاق قضايا الضمانات المتعلقة بآثار اليورانيوم المكتشف في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران، لكن من ناحية أخرى، تصر واشنطن على أنها لن تقبل شرط طهران بربط قضايا الضمانات بالاتفاق النووي.

كليفرلي الذي کان يشغل منصب وزير الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الشمالية حتى فبراير، بعد ثلاثة أشهر من تولي إبراهيم رئيسي منصبه، في نوفمبر 2021، التقى في لندن مع علي باقري كني، المساعد السياسي لوزارة الخارجية ورئيس فريق التفاوض النووي الإيراني.

وصرَّح كليفرلي في وقت لاحق لـ"سكاي نيوز" في مارس 2022: "مجيء الحكومة الجديدة أعطانا فرصة للبدء من جديد".

وقال كليفرلي بعد ذلك الاجتماع مباشرة إنه طلب من إيران العودة إلى الاتفاق النووي، لكن يبدو أن اجتماعه مع باقري كني ركز على اثنين من المواطنين الإيرانيين البريطانيين المسجونين، هما "نازنين زاغري راتكليف" و"أنوشه آشوري".

وعلى عكس مزاعم طهران ولندن، لم يعتقد أهالي السجناء والعديد من المحللين أن الاعتقالات ليست مرتبطة رسميًا بالفشل في سداد ديون بريطانيا البالغة 400 مليون جنيه إسترليني (460 مليون دولار) لإيران بسبب فشل صفقة سلاح في السبعينيات.

وفي وقت الإفراج عن زاغري وآشوري في مارس 2022، قال كليفرلي، الذي كان لا يزال وزيرًا للحكومة لكنه لم يعد يغطي الشرق الأوسط، إن المفاوضات كانت "صعبة للغاية" وإن لندن اتخذت "كل الاحتياطات" لضمان إنفاق هذا المبلغ على قضايا "إنسانية".

وأضاف: "آمل أن ترى إيران أن التغيير في سلوكها يمكن أن يؤدي إلى تغييرات إيجابية، ولكن في النهاية، إيران هي المسؤولة عن هذا الوضع. وإذا أرادت تغيير سلوكها فيمكن تعديل الموقف الدولي".

وأکد كليفرلي على أن بريطانيا تعمل جاهدة لتأمين الإفراج عن السجين الثالث مراد طاهباز الذي يحمل الجنسية الأميركية والبريطانية والإيرانية.

بينما يعتقد بعض الخبراء أن ليز تراس قد تتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه إيران من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، فإن سجلها الطويل من البراغماتية يشير إلى أنها قد تحاول صياغة نهج مشترك مع إدارة بايدن وفرنسا وألمانيا.

الجدير بالذكر أن كليفرلي، الذي انضم لأول مرة إلى مجلس الوزراء عام 2019، مؤيد قوي لتراس، ويبدو أنه حليف راغب في اتخاذ مثل هذا النهج.