استمرت ردود الفعل الواسعة والقوية بشأن قرار ألبانيا بقطع علاقتها مع إيران بعد الاشتباه بتورط الأخيرة بشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الألبانية، حيث أفادت "رويترز" أنه بعد إعلان إنهاء العلاقات بين البلدين، أحرق دبلوماسيون إيرانيون وثائق السفارة قبل ساعات من مغادرة ألبانيا.
وكتبت "رويترز"، صباح الخميس 8 سبتمبر (أيلول)، أن شاهد عيان رأى رجلًا داخل السفارة يضع الأوراق في برميل، وأضاءت النيران جدران المبنى المكون من ثلاثة طوابق.
كما قامت شرطة مكافحة الإرهاب الألبانية بتفتيش السفارة الإيرانية في تيرانا، بعد ساعات من مغادرة الدبلوماسيين الإيرانيين وحرقهم لوثائق داخل السفارة، على خلفية قرار الحكومة الألبانية بقطع علاقاتها مع إيران، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني، واحتمالية تورط النظام الإيراني في هذا الهجوم.
وبعد أن قطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية ندد مسؤولون أميركيون وبريطانيون بهذه الهجمات وحذروا من تكرارها.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن "تصرفات إيران المتهورة أظهرت تجاهلًا واضحًا للشعب الألباني، وحدت بشدة من قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية".
كما وصف ألبانيا بأنها "شريك مهم"، وأضاف: "إننا ننضم إلى ألبانيا وحلفاء آخرين في فضح أفعال إيران غير المقبولة".
من ناحية أخرى، أدان العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، بشدة الهجمات الإلكترونية، قائلًا: "يجب محاسبة إيران على هجماتها المدمرة، وأنا أؤيد قرار ألبانيا بقطع العلاقات الدبلوماسية".
كما أدان البيت الأبيض، في بيان، هذه الهجمات، ووصف مجلس الأمن القومي الأميركي أبعادها بأنها "غير مسبوقة".
وحذر المتحدث باسم المجلس، أدريان واتسون، من أن مثل هذه الأنشطة المدمرة يمكن أن يكون لها تأثير "محلي وإقليمي وعالمي" وتؤذي الناس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تحاول تحميل إيران المسؤولية عن الأفعال التي تهدد أمن الولايات المتحدة، وتشكل سابقة مقلقة للفضاء الإلكتروني.
وفيما يتعلق بإمكانية استخدام المادة 5 من معاهدة الناتو ضد إيران بسبب الهجمات الإلكترونية على ألبانيا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الاستناد إلى هذه المادة يتطلب عمليات متعددة، وأن أعضاء الناتو يناقشون كيفية الرد على الهجمات الإلكترونية، وسوف يقررون ما إذا كانوا سيستندون إلى هذا المادة.
ووفقًا لهذه المادة، فإن الهجوم المسلح على دولة أو عدة دول أعضاء في الناتو يعتبر هجومًا عليهم جميعًا.
في المقابل، نددت الخارجية الإيرانية، في بيان، برد فعل تيرانا، ووصفته بأنه نتيجة "مزاعم لا أساس لها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن رد فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "يفتقر إلى أي مبرر"، لأن هاتين الدولتين التزمتا الصمت في السابق في مواجهة الهجمات الإلكترونية ضد طهران، "وحتى دعمتا بشكل مباشر أو غير مباشر هذه الأنواع من الإجراءات".
وبحسب رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، فإن الهجمات "بدون أدنى شك" لا يمكن أن تكون من عمل أفراد أو منظمات غير مرتبطة، وهناك أدلة "لا تدحض" على أن الحكومة الإيرانية هي من نفذتها من خلال أربع مجموعات مختلفة.
وأضاف راما أن إحدى هذه الجماعات سبق أن نفذت هجمات إلكترونية أخرى ضد إسرائيل ودول خليجية وقبرص، مشيرا إلى أن هدف مجموعات القراصنة كان "تدمير البنية التحتية الرقمية" لألبانيا، وكذلك "سرقة البيانات والاتصالات الإلكترونية من الأنظمة الحكومية" ولكنها فشلت.
وقد أعلنت مجموعة قراصنة تدعى "عدالة سرزمين"، على "تلغرام"، مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة، والتي تم تنفيذها باستخدام برامج خبيثة.
وفي وقت سابق، ذكرت شركة الأمن السيبراني "منديانت"، في إشارة إلى وقت هذه الهجمات، أن محتويات قناة المجموعة التي أعلنت مسؤولياتها عن هذه الهجمات على "تلغرام"، وتشابه رموز البرامج الخاصة بهذه الهجمات مع البرامج الخبيثة التي تستهدف المستخدمين الناطقين باللغة الفارسية والعربية؛ تبين أنه من المرجح أن هؤلاء المتسللين كانوا يعملون لدعم النظام الإيراني.
يذكر أن العلاقات بين تيرانا وطهران توترت منذ أن انتقل الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق إلى ألبانيا.
