استمرار أزمة المياه في المدن الإيرانية.. والسلطات تعتقل المحتجين

ووصف كمالوندي هذه القضية بـ "تكرار حالات سابقة لا أساس لها وذات أهداف سياسية"، لكنه لم يقدم إيضاحًا عن حجم احتياطيات إيران من اليورانيوم.

وقال كمالوندي: " التقرير الفصلي الذي قدمه غروسي مؤخرا، ليس سوى تكرار للقضايا السابقة والتي اُعدت لأغراض موجّهة سياسيا، ولا يتضمن شيئا جديدا غير التلاعب بالألفاظ لتنفيذ أجندات خاصة".

وأکَّد على أن "العودة إلى نظام التحقق السابق مرهونة بتنفيذ التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي من قبل جميع أطراف الاتفاق".

كما اتهم كمالوندي، غروسي بالتعمد في جعل تقريره غامضًا، وأن وسائل الإعلام أيضًا كما في الماضي، باستخدام هذا الغموض، تهيئ أجواء إعلامية سلبية بهدف إظهار البرنامج النووي الإيراني علی أنه غير سلمي.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، الأربعاء، 8 سبتمبر، بناءً على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 % وصل إلى 55 كيلوغراما، وهو أكثر من الكمية المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية إذا تم إثراؤه بدرجة نقاء أعلى. وذکرت وكالة رويترز أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 % على شكل سداسي فلوريد اليورانيوم وصلت الآن إلى 55.6 كيلوغرام، وهو ما يزيد بمقدار 12.5 كيلوغرام عن التقرير السابق الذي نُشر في نهاية مايو.

ومثل السابق، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا ثانيًا إلى الدول الأعضاء، تعرب فيه عن أسفها لأن طهران لم تقدم حتى الآن تفسيرات "موثوقة" عن أصل جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وفي يونيو من هذا العام، وافق مجلس المحافظين بأغلبية ساحقة على القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة بشأن ضرورة رد إيران الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع مشبوهة.

ومع ذلك، كتب مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" لورانس نورمان في تغريدة أنه بعد الاتصال الأخير بين الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، اكتشف أنه في الأسبوع المقبل لن يتم إصدار أي قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبالتزامن مع نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نُشرت تقارير متناقضة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

فبينما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في وقت سابق تقييمات وزارة الخارجية والموساد فيما يتعلق بإمكانية توقيع اتفاق محتمل، أعلنت "تايمز أوف إسرائيل" يوم الأربعاء أن هذا الاتفاق لن يُبرم في المستقبل القريب.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وسائل الإعلام نقلًا عن بعض المصادر المطلعة، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لن تنتهي حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في 8 نوفمبر.

فبعد أن قطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران ندد مسؤولون أميركيون وبريطانيون بهذه الهجمات وحذروا من تكرارها.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كلوريلي: "تصرفات إيران المتهورة أظهرت تجاهلاً واضحًا للشعب الألباني وحدت بشدة من قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية".

كما وصف ألبانيا بأنها "شريك مهم" وأضاف: "نقف إلی جانب ألبانيا والحلفاء الآخرين في فضح أفعال إيران غير المقبولة".
من ناحية أخرى، أدان العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، هذا الهجوم السيبراني على ألبانيا، وقال: على إيران أن تجيب حول هجماتها المدمرة، وأنا أؤيد قرار تيرانا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

مُضيفًا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم ألبانيا.

كما أدان البيت الأبيض هذه الهجمات في بيان، ووصف مجلس الأمن القومي الأميركي أبعادها بأنها "غير مسبوقة".

وحذر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، من أن مثل هذه الأنشطة المدمرة يمكن أن يكون لها تأثير "محلي وإقليمي وعالمي" وتضر المواطنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تحاول تحميل إيران المسؤولية عن أفعال تهدد أمن أميركا وتشكل سابقة مقلقة للفضاء الإلكتروني.

ونددت الخارجية الإيرانية في بيان برد فعل تيرانا ووصفته بأنه نتيجة "مزاعم لا أساس لها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن رد فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مرفوض لأن أميركا وبريطانيا سبق وصمتتا حيال الهجمات السيبرانية العديدة ضد البنى التحتية الإيرانية، بل دعمت مثل هذه الخطوات بشكل مباشر أو غير مباشر، فلا يحق لهما إطلاق مثل هذه التهم على إيران.

ووفقًا لرئيس الوزراء الألباني إيدي راما، فإن الهجمات "بدون أدنى شك" لا يمكن أن تكون من عمل أفراد أو منظمات غير مرتبطة، وهناك أدلة "لا تدحض" على أنها نفذت من قبل إيران بواسطة أربع مجموعات مختلفة.

وأضاف راما أن إحدى هذه الجماعات سبق أن نفذت هجمات إلكترونية أخرى ضد إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقبرص.

وقال إن هدف مجموعات القراصنة كان "تدمير البنية التحتية الرقمية" لألبانيا، وكذلك "سرقة البيانات والاتصالات الإلكترونية للأنظمة الحكومية" وقد فشلت.

وأعلنت مجموعة قراصنة تدعى "عدالت سرزمین" مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة في قناتها الناشطة في تطبيق "تلغرام"، والتي تم تنفيذها باستخدام برامج الفدية الضارة.

وفي وقت سابق، ذكرت شركة الأمن السيبراني مانديانت، في إشارة إلى توقيت هذه الهجمات، أن محتويات القناة التلغرامية التي تحملت المسؤولية عن هذه الهجمات، وتشابه أكواد البرامج الخاصة بهذه الهجمات مع البرامج الضارة التي تستهدف المستخدمين الناطقين باللغة الفارسية والعربية، يظهر أن هؤلاء القراصنة على الأرجح كانوا يعملون لدعم النظام الإيراني.

وتوترت العلاقات بين تيرانا وطهران منذ نقل الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق إلى ألبانيا.

وتعود الآثار الأولى لأنشطة هذه المجموعة، المسماة APT42 ، إلى عام 2015 على الأقل.

وأهدافها في الغالب ضد مجموعة متنوعة من الأفراد والمنظمات الذين يتماشى التجسس عليهم استراتيجيًا مع أولويات ومصالح النظام الإيراني.

وتضمنت عمليات APT42، المصممة بهدف خلق الثقة في الضحية المستهدفة، الوصول إلى حسابات شخصية وتنظيمية لمسؤولين حكوميين أو شخصيات سياسية أو سياسيين إيرانيين سابقين، ونشطاء الجماعات المناهضة للنظام، والصحفيين وأساتذة جامعيين يجرون أبحاثًا عن إيران.

وبعد أن تتمكن هذه المجموعة من سرقة معلومات حساب ضحاياها، تقوم أحيانًا بتثبيت برامج ضارة على أجهزة "ويندوز" أو هواتف "آندرويد" الخاصة بهم.

وتستطيع هذه البرامج الضارة الإبلاغ عن موقع الشخص وتسجيل المحادثات الهاتفية والوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف وإرسال جميع الرسائل النصية الموجودة على الجهاز إلى المهاجم.

وتم متابعة خطى مجموعة APT42 في أكثر من 30 عملية في 14 دولة مختلفة، بما في ذلك أستراليا والدول الأوروبية والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية، وتظهر أن هذه المجموعة قد غيرت تركيز عملياتها في فترات زمنية مختلفة حسب أولويات النظام الإيراني.

وفي إحدى هجمات APT42 التي حدثت عام 2020 وفي بداية وباء كورونا بالعالم، حاولت هذه المجموعة مهاجمة وسرقة المعلومات من شركات الأدوية الأجنبية عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة تحت اسم خبير لقاح من جامعة أكسفورد.

وخلال العام الماضي، استخدم أعضاء المجموعة أيضًا عناوين البريد الإلكتروني المسربة من المؤسسات الإعلامية الأميركية لإرسال طلبات مقابلة مزيفة، وقبل إرسال روابط إلى صفحات التصيد لسرقة معلومات الضحايا، كانوا على اتصال ببعضهم لمدة 37 يومًا.

ويعتقد باحثو مانديانت أنه بسبب عدم القابلية للاختراق APT42 للتقارير العامة أو تدمير البنية التحتية التقنية، ستواصل هذه المجموعة عمليات التجسس لصالح إيران على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الأنماط السلوكية والفنية لهذه المجموعة في السنوات الماضية أن APT42 مرتبطة بمجموعة قرصنة أخرى في إيران تُعرف باسم APT35 أو "صغار القطط الفاتنة".

في غضون ذلك، قال مصدر مطلع آخر للصحافية الأميركية لورا روزين: إن رئيس الموساد ألغى برنامجه السابق للاجتماع مع لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ حول معارضة إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

كما وصف مسؤول أوروبي مطلع في مقابلة مع روزين الرد الإيراني بأنه "غير بناء" وأضاف: "أخشى أن نكون في وضع سيئ للغاية".

من ناحية أخرى، أعرب أعضاء الكونغرس أيضًا عن قلقهم بشأن نهج حكومة جو بايدن تجاه عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وقال السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "الشيء الوحيد الذي تفكر فيه إدارة بايدن هو جلب النفط الإيراني إلى أوروبا، ولكن مع هذه العملية، ستحصل إيران على الأسلحة النووية وحياة كثير من الناس ستكون في خطر".

وذکر السيناتور الديمقراطي بن كاردان في مقابلة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" حول شرط نقل اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم من إيران إلى روسيا في نص الاتفاق المقترح: "هناك بعض البنود المتناقضة التي يجب حلها قبل الاتفاق".

ومع ذلك، قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لـ"إيران إنترناشيونال" إن هناك "فرصة جيدة للغاية" لإحياء الاتفاق النووي. وأضاف "نحن أقرب إلى اتفاق من أي وقت مضى". "إذا لم يتم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، فستكون عواقبها كارثية على أميركا والشرق الأوسط".

وفي إشارة إلى الخلافات بين إدارة بايدن وإسرائيل فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، قال هذا السيناتور الديمقراطي: "نحن لا نتفق مع إسرائيل في موضوع إحياء الاتفاق لكننا على اتصال دائم بالسفارة الإسرائيلية ومستعدون دائما للاستماع إلى آراء إسرائيل".

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، الأربعاء، 8 سبتمبر، بناءً على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 % وصل إلى 55 كيلوغراما، وهو أكثر من الكمية المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية إذا تم إثراؤه بدرجة نقاء أعلى.

وذکرت وكالة رويترز أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 % على شكل سداسي فلوريد اليورانيوم وصلت الآن إلى 55.6 كيلوغرام، وهو ما يزيد بمقدار 12.5 كيلوغرام عن التقرير السابق الذي نُشر في نهاية مايو.

وأضافت "رويترز" أنه بناء على تقرير الوكالة للدول الأعضاء فإن تقديرات الوكالة تشير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، والذي تحتفظ به إيران على شكل سادس فلوريد اليورانيوم، وهو الغاز الذي يتم تخصيبه بأجهزة الطرد المركزي، نما بواقع 12.5 كلغم إلى 55.6 كلغم منذ التقرير الفصلي الأخير الصادر في 30 مايو (أيار) .

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا ثانيا للدول الأعضاء قالت فيه إن طهران لم تقدم حتى الآن إجابات شافية حول منشأ جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة، معربة عن أسفها بهذا الخصوص وجاء في التقرير: "يشعر المدير العام بقلق متزايد من أن إيران لم تتواصل مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات المعلقة (الخاصة بالمواقع غير المعلنة) خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وبالتالي، لم يحدث تقدم نحو حلها".

وعقب تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأخيرة حول إطفاء كاميرات الوكالة الدولية في المواقع النووية الإيرانية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن وصولنا محدود ولا نعرف ما يجري في البرنامج النووي الإيراني.

وكان غروسي قد زار طهران مارس (آذار) الماضي، واتفق الجانبان على أن تقدم إيران إجاباتها للوكالة حتى 20 مارس.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن بلاده أرسلت إجاباتها إلى الوكالة في الوقت المناسب، لكن بعد ذلك، قال غروسي لوكالة "أسوشيتيد برس" إن الوكالة ما زالت تسعى إلى توضيح إجابات طهران على الأسئلة المتعلقة بالعثور على جزيئات اليورانيوم المخصب في 3 مواقع إيرانية.

وأشار غروسي في هذه المقابلة، التي نشرت 27 أبريل الماضي، إلى أن الوكالة التي يشرف عليها ما زالت تحاول توضيح إجابات إيران على الأسئلة المتبقية.

وقبل أسبوع أيضا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير لها أن طهران بدأت التخصيب بالسلسلة الثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من الجيل السادس في منشأة "نطنز" النووية.

وقالت الوكالة إن السلسلة الثانية، مثل السلسلة الأولى، تتكون من 174 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس.