انتحار 15 شخصا في إيران يوميا.. وارتفاع نسبة المنتحرين 44% خلال عقدين

وكتبت "رويترز"، صباح الخميس 8 سبتمبر (أيلول)، أن شاهد عيان رأى رجلًا داخل السفارة يضع الأوراق في برميل، وأضاءت النيران جدران المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

كما قامت شرطة مكافحة الإرهاب الألبانية بتفتيش السفارة الإيرانية في تيرانا، بعد ساعات من مغادرة الدبلوماسيين الإيرانيين وحرقهم لوثائق داخل السفارة، على خلفية قرار الحكومة الألبانية بقطع علاقاتها مع إيران، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني، واحتمالية تورط النظام الإيراني في هذا الهجوم.

وبعد أن قطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية ندد مسؤولون أميركيون وبريطانيون بهذه الهجمات وحذروا من تكرارها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن "تصرفات إيران المتهورة أظهرت تجاهلًا واضحًا للشعب الألباني، وحدت بشدة من قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية".

كما وصف ألبانيا بأنها "شريك مهم"، وأضاف: "إننا ننضم إلى ألبانيا وحلفاء آخرين في فضح أفعال إيران غير المقبولة".

من ناحية أخرى، أدان العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، بشدة الهجمات الإلكترونية، قائلًا: "يجب محاسبة إيران على هجماتها المدمرة، وأنا أؤيد قرار ألبانيا بقطع العلاقات الدبلوماسية".

كما أدان البيت الأبيض، في بيان، هذه الهجمات، ووصف مجلس الأمن القومي الأميركي أبعادها بأنها "غير مسبوقة".

وحذر المتحدث باسم المجلس، أدريان واتسون، من أن مثل هذه الأنشطة المدمرة يمكن أن يكون لها تأثير "محلي وإقليمي وعالمي" وتؤذي الناس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تحاول تحميل إيران المسؤولية عن الأفعال التي تهدد أمن الولايات المتحدة، وتشكل سابقة مقلقة للفضاء الإلكتروني.

وفيما يتعلق بإمكانية استخدام المادة 5 من معاهدة الناتو ضد إيران بسبب الهجمات الإلكترونية على ألبانيا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الاستناد إلى هذه المادة يتطلب عمليات متعددة، وأن أعضاء الناتو يناقشون كيفية الرد على الهجمات الإلكترونية، وسوف يقررون ما إذا كانوا سيستندون إلى هذا المادة.

ووفقًا لهذه المادة، فإن الهجوم المسلح على دولة أو عدة دول أعضاء في الناتو يعتبر هجومًا عليهم جميعًا.

في المقابل، نددت الخارجية الإيرانية، في بيان، برد فعل تيرانا، ووصفته بأنه نتيجة "مزاعم لا أساس لها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن رد فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "يفتقر إلى أي مبرر"، لأن هاتين الدولتين التزمتا الصمت في السابق في مواجهة الهجمات الإلكترونية ضد طهران، "وحتى دعمتا بشكل مباشر أو غير مباشر هذه الأنواع من الإجراءات".

وبحسب رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، فإن الهجمات "بدون أدنى شك" لا يمكن أن تكون من عمل أفراد أو منظمات غير مرتبطة، وهناك أدلة "لا تدحض" على أن الحكومة الإيرانية هي من نفذتها من خلال أربع مجموعات مختلفة.

وأضاف راما أن إحدى هذه الجماعات سبق أن نفذت هجمات إلكترونية أخرى ضد إسرائيل ودول خليجية وقبرص، مشيرا إلى أن هدف مجموعات القراصنة كان "تدمير البنية التحتية الرقمية" لألبانيا، وكذلك "سرقة البيانات والاتصالات الإلكترونية من الأنظمة الحكومية" ولكنها فشلت.

وقد أعلنت مجموعة قراصنة تدعى "عدالة سرزمين"، على "تلغرام"، مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة، والتي تم تنفيذها باستخدام برامج خبيثة.

وفي وقت سابق، ذكرت شركة الأمن السيبراني "منديانت"، في إشارة إلى وقت هذه الهجمات، أن محتويات قناة المجموعة التي أعلنت مسؤولياتها عن هذه الهجمات على "تلغرام"، وتشابه رموز البرامج الخاصة بهذه الهجمات مع البرامج الخبيثة التي تستهدف المستخدمين الناطقين باللغة الفارسية والعربية؛ تبين أنه من المرجح أن هؤلاء المتسللين كانوا يعملون لدعم النظام الإيراني.

يذكر أن العلاقات بين تيرانا وطهران توترت منذ أن انتقل الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق إلى ألبانيا.

وقال محمدي، الخميس 8 سبتمبر (أيلول)، إن 25 شخصًا اعتقلوا خلال ثلاث تجمعات، زاعمًا أن 20 من هؤلاء ليسوا من سكان محافظة همدان.

ونزلت مجموعة من أهالي همدان إلى الشوارع في نهاية أغسطس (آب) وبعد أيام قليلة من الانقطاع الكامل للمياه، مرددين شعارات مثل: "الموت للمسؤول غير الكفء"، واحتجوا على أزمة نقص المياه وعدم الوفاء بوعود المسؤولين الحكوميين.

وبحسب الأنباء، لا تزال المياه مقطوعة في همدان، ولا يتم توصيلها إلا لبضع ساعات في اليوم.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "بيام نو" أنه بعد إدخال أكثر من 20 بئرًا جديدة في دائرة إمدادات المياه، فإن المياه التي تتدفق عبر الأنابيب غير صالحة للشرب، ولها طعم ورائحة لا يمكن استخدامها حتى بعد الغليان.

في الوقت نفسه، قال محافظ همدان، علي رضا قاسمي فرزاد، إن المرحلة الأولى من مشروع تزويد همدان بالمياه ستدخل حيز التشغيل في غضون أسبوعين.

وأدى تقليص مخزون المياه في سدود محافظة همدان، وخاصة سد إكباتان، إلى انقطاع المياه في هذه المدينة.

كما نشرت وكالة أنباء "إيسنا" صورًا وكتبت أن هذا السد شبه جاف.

وتصدرت الجولة الجديدة من أزمة نقص المياه في إيران عناوين الأخبار مع انقطاع المياه الصالحة للشرب في شهركرد، عاصمة محافظة جهارمحال وبختياري، ثم وصلت همدان وأورمية والأهواز وغيرها، وعطلت حياة الناس في عدة محافظات أخرى.

واحتشدت مجموعة من المتظاهرين، يوم الثلاثاء 6 أغسطس، أمام مكتب محافظ جهارمحال وبختياري في مدينة شهركرد، ورددوا هتافات مثل: "الموت للمحافظ" و"الموت لرئيسي".

وفي الصيف الماضي، في أعقاب احتجاجات أهالي خوزستان على أزمة نقص المياه، قُتل عدد من المتظاهرين على أيدي ضباط الأمن واعتقل العشرات.

ووصف كمالوندي هذه القضية بـ "تكرار حالات سابقة لا أساس لها وذات أهداف سياسية"، لكنه لم يقدم إيضاحًا عن حجم احتياطيات إيران من اليورانيوم.

وقال كمالوندي: " التقرير الفصلي الذي قدمه غروسي مؤخرا، ليس سوى تكرار للقضايا السابقة والتي اُعدت لأغراض موجّهة سياسيا، ولا يتضمن شيئا جديدا غير التلاعب بالألفاظ لتنفيذ أجندات خاصة".

وأکَّد على أن "العودة إلى نظام التحقق السابق مرهونة بتنفيذ التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي من قبل جميع أطراف الاتفاق".

كما اتهم كمالوندي، غروسي بالتعمد في جعل تقريره غامضًا، وأن وسائل الإعلام أيضًا كما في الماضي، باستخدام هذا الغموض، تهيئ أجواء إعلامية سلبية بهدف إظهار البرنامج النووي الإيراني علی أنه غير سلمي.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، الأربعاء، 8 سبتمبر، بناءً على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 % وصل إلى 55 كيلوغراما، وهو أكثر من الكمية المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية إذا تم إثراؤه بدرجة نقاء أعلى. وذکرت وكالة رويترز أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 % على شكل سداسي فلوريد اليورانيوم وصلت الآن إلى 55.6 كيلوغرام، وهو ما يزيد بمقدار 12.5 كيلوغرام عن التقرير السابق الذي نُشر في نهاية مايو.

ومثل السابق، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا ثانيًا إلى الدول الأعضاء، تعرب فيه عن أسفها لأن طهران لم تقدم حتى الآن تفسيرات "موثوقة" عن أصل جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وفي يونيو من هذا العام، وافق مجلس المحافظين بأغلبية ساحقة على القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة بشأن ضرورة رد إيران الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع مشبوهة.

ومع ذلك، كتب مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" لورانس نورمان في تغريدة أنه بعد الاتصال الأخير بين الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، اكتشف أنه في الأسبوع المقبل لن يتم إصدار أي قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبالتزامن مع نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نُشرت تقارير متناقضة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

فبينما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في وقت سابق تقييمات وزارة الخارجية والموساد فيما يتعلق بإمكانية توقيع اتفاق محتمل، أعلنت "تايمز أوف إسرائيل" يوم الأربعاء أن هذا الاتفاق لن يُبرم في المستقبل القريب.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وسائل الإعلام نقلًا عن بعض المصادر المطلعة، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لن تنتهي حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في 8 نوفمبر.

فبعد أن قطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران ندد مسؤولون أميركيون وبريطانيون بهذه الهجمات وحذروا من تكرارها.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كلوريلي: "تصرفات إيران المتهورة أظهرت تجاهلاً واضحًا للشعب الألباني وحدت بشدة من قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية".

كما وصف ألبانيا بأنها "شريك مهم" وأضاف: "نقف إلی جانب ألبانيا والحلفاء الآخرين في فضح أفعال إيران غير المقبولة".
من ناحية أخرى، أدان العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، هذا الهجوم السيبراني على ألبانيا، وقال: على إيران أن تجيب حول هجماتها المدمرة، وأنا أؤيد قرار تيرانا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

مُضيفًا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم ألبانيا.

كما أدان البيت الأبيض هذه الهجمات في بيان، ووصف مجلس الأمن القومي الأميركي أبعادها بأنها "غير مسبوقة".

وحذر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، من أن مثل هذه الأنشطة المدمرة يمكن أن يكون لها تأثير "محلي وإقليمي وعالمي" وتضر المواطنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تحاول تحميل إيران المسؤولية عن أفعال تهدد أمن أميركا وتشكل سابقة مقلقة للفضاء الإلكتروني.

ونددت الخارجية الإيرانية في بيان برد فعل تيرانا ووصفته بأنه نتيجة "مزاعم لا أساس لها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن رد فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مرفوض لأن أميركا وبريطانيا سبق وصمتتا حيال الهجمات السيبرانية العديدة ضد البنى التحتية الإيرانية، بل دعمت مثل هذه الخطوات بشكل مباشر أو غير مباشر، فلا يحق لهما إطلاق مثل هذه التهم على إيران.

ووفقًا لرئيس الوزراء الألباني إيدي راما، فإن الهجمات "بدون أدنى شك" لا يمكن أن تكون من عمل أفراد أو منظمات غير مرتبطة، وهناك أدلة "لا تدحض" على أنها نفذت من قبل إيران بواسطة أربع مجموعات مختلفة.

وأضاف راما أن إحدى هذه الجماعات سبق أن نفذت هجمات إلكترونية أخرى ضد إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقبرص.

وقال إن هدف مجموعات القراصنة كان "تدمير البنية التحتية الرقمية" لألبانيا، وكذلك "سرقة البيانات والاتصالات الإلكترونية للأنظمة الحكومية" وقد فشلت.

وأعلنت مجموعة قراصنة تدعى "عدالت سرزمین" مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة في قناتها الناشطة في تطبيق "تلغرام"، والتي تم تنفيذها باستخدام برامج الفدية الضارة.

وفي وقت سابق، ذكرت شركة الأمن السيبراني مانديانت، في إشارة إلى توقيت هذه الهجمات، أن محتويات القناة التلغرامية التي تحملت المسؤولية عن هذه الهجمات، وتشابه أكواد البرامج الخاصة بهذه الهجمات مع البرامج الضارة التي تستهدف المستخدمين الناطقين باللغة الفارسية والعربية، يظهر أن هؤلاء القراصنة على الأرجح كانوا يعملون لدعم النظام الإيراني.

وتوترت العلاقات بين تيرانا وطهران منذ نقل الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق إلى ألبانيا.

وتعود الآثار الأولى لأنشطة هذه المجموعة، المسماة APT42 ، إلى عام 2015 على الأقل.

وأهدافها في الغالب ضد مجموعة متنوعة من الأفراد والمنظمات الذين يتماشى التجسس عليهم استراتيجيًا مع أولويات ومصالح النظام الإيراني.

وتضمنت عمليات APT42، المصممة بهدف خلق الثقة في الضحية المستهدفة، الوصول إلى حسابات شخصية وتنظيمية لمسؤولين حكوميين أو شخصيات سياسية أو سياسيين إيرانيين سابقين، ونشطاء الجماعات المناهضة للنظام، والصحفيين وأساتذة جامعيين يجرون أبحاثًا عن إيران.

وبعد أن تتمكن هذه المجموعة من سرقة معلومات حساب ضحاياها، تقوم أحيانًا بتثبيت برامج ضارة على أجهزة "ويندوز" أو هواتف "آندرويد" الخاصة بهم.

وتستطيع هذه البرامج الضارة الإبلاغ عن موقع الشخص وتسجيل المحادثات الهاتفية والوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف وإرسال جميع الرسائل النصية الموجودة على الجهاز إلى المهاجم.

وتم متابعة خطى مجموعة APT42 في أكثر من 30 عملية في 14 دولة مختلفة، بما في ذلك أستراليا والدول الأوروبية والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية، وتظهر أن هذه المجموعة قد غيرت تركيز عملياتها في فترات زمنية مختلفة حسب أولويات النظام الإيراني.

وفي إحدى هجمات APT42 التي حدثت عام 2020 وفي بداية وباء كورونا بالعالم، حاولت هذه المجموعة مهاجمة وسرقة المعلومات من شركات الأدوية الأجنبية عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة تحت اسم خبير لقاح من جامعة أكسفورد.

وخلال العام الماضي، استخدم أعضاء المجموعة أيضًا عناوين البريد الإلكتروني المسربة من المؤسسات الإعلامية الأميركية لإرسال طلبات مقابلة مزيفة، وقبل إرسال روابط إلى صفحات التصيد لسرقة معلومات الضحايا، كانوا على اتصال ببعضهم لمدة 37 يومًا.

ويعتقد باحثو مانديانت أنه بسبب عدم القابلية للاختراق APT42 للتقارير العامة أو تدمير البنية التحتية التقنية، ستواصل هذه المجموعة عمليات التجسس لصالح إيران على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الأنماط السلوكية والفنية لهذه المجموعة في السنوات الماضية أن APT42 مرتبطة بمجموعة قرصنة أخرى في إيران تُعرف باسم APT35 أو "صغار القطط الفاتنة".