السويد لـ"إيران إنترناشيونال": نتواصل مع اثنين من رعايانا المحتجزين في إيران منذ عام 2020

ويأتي هذا في وقت وصف فيه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، مطالب الوكالة من طهران بأنها "مفرطة".

وأضاف المسؤول السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمقرّب من الحكومة الأميركية، والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، لـ"إيران إنترناشيونال" ، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس (آب)، أن حكومة جو بايدن تصر على الانتهاء من الاتفاق قبل الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة.

وعن دور إسرائيل في هذه الاثناء، قال هذا المصدر الرفيع إن الولايات المتحدة أبلغت الجانب الإسرائيلي أن الاتفاق مع إيران "حتمي"، وأن واشنطن لا تنوي في ظل الوضع الحالي الدخول في توتر مع طهران.

وأفاد المصدر المطلع أن بايدن أبلغ خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، الدول العربية الأربع، مصر والأردن والإمارات والسعودية، أن واشنطن ستساعد هذه الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية.

وبعد يوم من تصريحات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي بأن الاتفاق النووي غير ممكن دون حل قضايا الضمانات، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع إذاعة إيرانية: "هذه المطالب تعتبر مفرطة لأنه مستحيل تنفيذها بسبب العقوبات".

ورفض كمالوندي الإدلاء بمزيد من الإيضاحات حول "مطالب الوكالة"، لكن من القضايا التي تداولت في الأيام الأخيرة بين طهران والوكالة، قضية التحقيق حول تخصيب إيران لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وتتهم الوكالة طهران بعدم التعاون اللازم في هذا المجال وعدم تقديم إجابات واضحة على الأسئلة.

وبينما قلصت إيران التزاماتها النووية ردًا على انسحاب أميركا من الاتفاق النووي في عام 2018، قال كمالوندي: "وفقا لقانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات، الذي اعتمده البرلمان، من المقرر أن تكون رقابة الوكالة الطاقة الذرية في حد أدنى وعلى مستوى الضمانات".

وأضاف: "إذا ألغى الغربيون العقوبات وعادوا إلى التزاماتهم، فإن طهران ستعود أيضًا إلى الالتزامات التي قبلتها بموجب الاتفاق النووي".

وفي حين أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا لإحياء الاتفاق النووي لا تزال جارية، قال رئيسي في مؤتمر صحافي أمس الاثنين: "لقد أكدنا على التحقق والضمانات الموثوقة في المفاوضات".

وعلى الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت تعاون إيران لشرح قضية مواقع إيران النووية غير المعلنة، أضاف رئيسي: "إننا نصر على ضرورة حل قضايا الضمانات، وهذا ركن من أركان المفاوضات، وبدونها، لا معنى للحديث عن اتفاق".

وشدد رئيسي على أن "الاتفاق يجب أن يترافق مع النقاط التي تتبعها إيران كاستراتيجية".

ولم يقدم رئيسي مزيدًا من التوضيحات حول "النقاط الاستراتيجية" للنظام الإيراني، ولكن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أعلن مؤخرًا أن طهران طلبت عدة تغييرات في النص الذي اقترحه الاتحاد لإحياء الاتفاق النووي.

وتزامنا مع دراسة الرد الأميركي في طهران، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من 3 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي آر-6" (IR-6)، التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في "نطنز" وسط إيران.

ووفقًا لهذا التقرير الذي نشرته "رويترز"، فقد بدأت إيران في استخدام سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي متقدما للتخصيب بنسبة 5%، وهناك سلسلتان أخريان في مراحل مختلفة من التحضير قبل الاستخدام.

وقال خامنئي، في لقاء مع الرئيس والمسؤولين الحكوميين، في إشارة إلى رحلات رئيسي إلى المحافظات في العام الماضي: "إن الأداء الكلي للحكومة سواء كان الرئيس نفسه أو المسؤولين في القطاعات المختلفة، أعطى الناس الشعور بأن الحكومة متواجدة في الساحة، وأنها مشغولة بالعمل، وتبذل جهودها".

وطالب حكومة رئيسي بالتعبير عن إنجازاتها بطريقة "فنية ومعقولة" للشعب مع مزيد من النشاط في قطاع الإعلام.

كما طلب المرشد الإيراني من الحكومة تجنب "الإجراءات الاستعراضية"، قائلا: "استمروا في التواجد بين المواطنين ولا تتورطوا في الأجواء التي يثيرها البعض".

تأتي هذه التصريحات على الرغم من ورود تقارير في الأشهر الماضية تشير إلى ارتفاع الأسعار وتقلص السلع على موائد المواطنين وتزايد التضخم.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة الاجتماعية بالبرلمان الإيراني، مؤخرًا، إن ارتفاع الأسعار في إيران أصبح "دقيقة بدقيقة".

وأشار المرشد الإيراني في كلمته إلى ارتفاع أسعار قطاع الإسكان، وقال: "هناك الكثير من التأخير في قضية الإسكان، مما تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار والإيجارات، ومعاناة ومشقة الشعب".

تحرك الحكومة في الأحداث

وفي جزء آخر من خطابه شكر خامنئي أداء الحكومة، دون أن يذكر الأضرار التي سببتها الفيضانات الأخيرة، وقال: "إن النجاح الآخر الذي حققتموه هو سرعة تحرككم في مواجهة أحداث غير متوقعة مثل الفيضانات، إن سرعة العمل هذه مهمة للغاية".

تأتي هذه الإشادة من قبل على خامنئي في وقت تم فيه انتقاد أداء مسؤولي حكومة رئيسي لعدم تمكنها من منع الحوادث التي أدت إلى فيضان إمام زاده داود بطهران وأماكن أخرى في البلاد.

وكان بعض النواب ومسؤولون آخرون في البلاد انتقدوا ضعف الإدارة لمواجهة الفيضان، ووصفوا عدم تجريف مجرى الأنهار، بالإضافة إلى الإنشاءات غير المصرح بها في المنطقة، بأنها الأسباب الرئيسية للفيضان.

ووصف خامنئي "تجنب الإسقاطات وتقديم الأعذار" باعتبارها إحدى النجاحات الأخرى للحكومة، وأضاف: "لم نسمع من المسؤولين الحكوميين خلال هذه الفترة أنهم يقولون بأنهم لا يسمحون لنا بالعمل، أو ليس لدينا صلاحيات، لم نسمع منكم هذه الكلمات".

يذكر أن خامنئي يشير بهذه الكلمات ضمنيًا إلى تصريحات الرئيس السابق، حسن روحاني، الذي وجه مثل هذه الانتقادات، وقال: "ما المسؤولية التي تريدونها من شخص لا سلطة له؟"

وقبل روحاني، كان الرئيسان محمود أحمدي نجاد، ومحمد خاتمي، قد تحدثا عن تقييد صلاحياتهما وخلق العراقيل أمام حكومتيهما.

كما أشار خامنئي إلى أن "الشعارات الرئيسية للثورة الإسلامية أصبحت أكثر بروزًا".

وفي العام الماضي، في أول لقاء له مع حكومة رئيسي، شدد على ضرورة "إعادة الإعمار الثوري" في مجالات الإدارة.

وناقش لابيد ونتنياهو، خلال اجتماع بمكتب رئيس الوزراء، قضية المفاوضات النووية الإيرانية، وجهود إسرائيل للتأثير على مفاوضات القوى العالمية مع طهران.

وبعد هذا الاجتماع، قال نتنياهو للصحافيين إن التحدث مع لابيد لم يقلل من مخاوفه فحسب، بل جعله يترك الاجتماع بقلق أكبر.

واتهم رئيس حزب الليكود مرة أخرى كلا من لابيد ووزير الدفاع، بيني غانتس، بأنهما كانا نائمين خلال العام الماضي، وقال إنه كان يجب عليهما الضغط على الكونغرس الأميركي، والتحدث مع وسائل الإعلام الأميركية ضد الاتفاق النووي.

ثم وجه نتنياهو كلمته مباشرة إلى النظام الإيراني، قائلا: "لدي رسالة واضحة للملالي في طهران: في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، سنعيد قائدا قويا وحاسما لإسرائيل ونضمن عدم حصولكم على أسلحة نووية، سواء باتفاق أو بدونه".

من جهته، بعث رئيس حزب "يش عتيد"، بزعامة يائير لابيد، برسالة اتهم فيها نتنياهو بأنه لم يقم فقط بالعديد من الأعمال التخريبية خلال فترة رئاسته للوزراء، بل لا يزال يواصل القيام بأعمال تهدد أمن إسرائيل. وأكد لابيد أنه لا يريد خوض حرب كلامية مع نتنياهو.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة اتخاذ قادة إسرائيل لموقف موحد ضد جهود طهران ومنعها من الحصول على أسلحة نووية.

كما طلب لابيد من نتنياهو، بصفته زعيم المعارضة وغيره من السياسيين الإسرائيليين، عدم السماح للملاحظات والقضايا السياسية بتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر.
وفي الوقت نفسه، التحق وزير الدفاع الإسرائيلي أيضًا بهذه الحرب الكلامية، وكتب في سلسلة تغريدات أن الأمن القومي لإسرائيل يجب أن يكون له الأولوية.

وحذر غانتس من أن مساعي النظام الإيراني في الحصول على أسلحة نووية لا تجعل الجماعات السياسية المختلفة في إسرائيل في فرقة وانشقاق، وقال: "يجب على جميع الجماعات السياسية في إسرائيل أن تعمل بشكل موحد ضد تهديد إيران".

وأفادت التقارير أن لابيد طلب خلال الاجتماع من نتنياهو دعم إجراءات الحكومة في منع التوصل إلى الاتفاق النووي المرتقب بين إيران والولايات المتحدة، لكن نتنياهو قال في نهاية الاجتماع إن موقفه مختلف عن موقف الحكومة الحالية.

من جهتها، كتبت "القناة 11" الإسرائيلية أن المسؤولين في إسرائيل يعتقدون أن إصرار إيران على إغلاق قضاياها المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يؤخر توقيع الاتفاق النووي أو حتى فشل المحادثات.

وأضاف التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة الأميركية غير مستعدة لتقديم تنازلات لطهران في هذا الصدد.

ودعا الصدر، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس (آب)، أنصاره إلى الانسحاب التام خلال 60 دقيقة، بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت 30 قتيلاً على الأقل، وقال: "سأتبرأ من أنصار التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الاعتصام خلال ساعة".

وكانت الاضطرابات التي شهدتها بغداد قد أسفرت عن 30 قتيلا على الأقل، وتشير بعض التقارير إلى إطلاق صواريخ باتجاه المنطقة التي تقع فيها سفارة إيران، وذلك بالتزامن مع اشتداد الاشتباكات العسكرية بين المجموعات الداعمة لمقتدى الصدر والميليشيات التابعة لإيران في العاصمة العراقية.

وأفادت وسائل إعلام، صباح اليوم الثلاثاء، 30 أغسطس، باستمرار الاشتباكات في المنطقة الخضراء ببغداد، ونشرت أنباء عن إطلاق عدة صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون في هذه المنطقة.

وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أفادت وكالة "رويترز" بمصرع ما لا يقل عن 20 شخصًا، كما أفادت وكالة "فرانس برس" أن اثنين على الأقل من القوات العسكرية العراقية قتلا في هذه الاشتباكات.

كما أفادت شبكة "الحدث" العربية، نقلاً عن مصادر أمنية عراقية، أن عددًا من ضباط الشرطة قتلوا أيضًا خلال الصراع بين الجماعات المسلحة في المنطقة الخضراء ببغداد.
يذكر أن أكثر من 300 شخص أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات، هذا وأعلن مقتدى الصدر إضرابه عن الطعام حتى انتهاء أعمال العنف.

وبالتزامن مع الاشتباكات في بغداد تعرضت مكاتب الجماعات المدعومة من إيران في بعض المدن العراقية للهجوم.

ووردت أنباء عن انفجار في مقر عصائب أهل الحق في مدينة الديوانية جنوبي العراق، فضلا عن إحراق مكتب حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي في محافظة بابل جنوبي العراق.
وأكدت "كتائب حزب الله العراقية" الهجوم على مكاتبها في عدة مناطق، وانتشرت أنباء عن حرق مكاتب "عصائب أهل الحق" و "بدر" و "الحكمة".

كما نُشرت تقارير عن الهجوم على مكاتب سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر.
وفي إشارة للوضع الأمني، أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إغلاق جميع مكاتبها في البلاد.

وفي مقطع فيديو نُشر الاثنين، 29 أغسطس (آب) على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم كلبايكاني أيضًا أن "التكنولوجيا تسمح الآن بمطابقة الصور مع صورة البطاقة الوطنية والتعرف على من لا يلتزمن حجاب".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول إيراني عن وجود هذه التقنية في كاميرات المراقبة بالمدينة، إلا أن وجود هذا الاحتمال لم يتم تأكيده رسميًا، ولم تقدم قوات الشرطة أي تفسير حول عدم استخدام هذه الامكانية في التعرف على اللصوص والمجرمين.

وكان سكرتير مقر الأمر بالمعروف قد أعلن في وقت سابق أن "عدد ذوات الحجاب السيِّئ في البلاد قد تجاوز 50 في المائة"، وبحسب الخطة الجديدة يعتبر الحجاب السيِّئ "مخالفة"، ويمكن فرض غرامات بسببه.

يذكر أنه على مدى السنوات الماضية، وخاصة في الأشهر الأخيرة، تم نشر العديد من التقارير حول السلوك العنيف لدورية الإرشاد ضد النساء في إيران، وفي الوقت نفسه، احتدم النقاش حول الدفاع عن حرية الحجاب أيضًا بين المواطنين.

ومن الأمثلة على ذلك اعتقال "سبيده رشنو" وبث اعترافها القسري على التلفزيون الرسمي الإيراني، الأمر الذي قوبل بردود فعل سلبية واسعة النطاق.

وتم القبض على سبيده رشنو بعد نشر مقطع فيديو لمواجهتها مع امرأة موالية للنظام في حافلة بسبب عدم التزامها بالحجاب، وبعد فترة من بث صور اعترافها القسري على شاشة التلفزيون، عقدت أمس الاثنين، أول جلسة استماع لها، حيث تم الإفراج عنها بكفالة.