"أكسيوس": العدل الأميركية أبلغت "بومبيو" بأنه الهدف الثاني في قائمة الاغتيالات الإيرانية

أفاد موقع "نور نيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء الأربعاء، أنه "لم يتم حتى الآن عقد اجتماع رفيع المستوى لمراجعة أفكار منسق الاتحاد الأوروبي" في طهران، ووفقًا للإجراءات المعتادة، بعد الانتهاء من عملية مراجعة الخبراء، يتم تقديم النتائج الأولية إلى مستويات صنع القرار ذات الصلة للحصول على الملخص النهائي.

وأضاف هذا الموقع المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، في إشارة إلى التحقيقات على "مستوى الخبراء": "بعد عودة الفريق الإيراني المفاوض من فيينا بدأت عملية فحص الأفكار التي اقترحها منسق الاتحاد الأوروبي على مستوى الخبراء، ولا تزال مستمرة".

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن تنسيق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، جوزيب بوريل، يوم الإثنين، 8 أغسطس / آب، في ختام الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا، أن "النص النهائي لاتفاقية فيينا" متاح لوفود إيران والولايات المتحدة ودول أخرى حاضرة في هذه المفاوضات.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن "كل ما يمكن التفاوض عليه تم التفاوض عليه وهذا هو النص النهائي"، وأضاف أنه خلف كل جزء من النص النهائي لاتفاقية إحياء الاتفاق النووي، هناك قرار سياسي يجب اتخاذه في العواصم، وإذا كانت هذه الإجابات إيجابية، فيمكننا توقيع الاتفاق.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن مستعدة للتوقيع بسرعة على اتفاقية إحياء الاتفاق النووي على أساس النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، ولكن یبقی أن نری ما إذا كانت طهران مستعدة أيضًا للتنفيذ المقابل.

ومع ذلك، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية "النص النهائي" الذي يرغب فيه الاتحاد الأوروبي بـ
"أفكار إنريكي مورا بشأن بعض القضايا المتبقية" وأعلنت: بمجرد تلقينا هذه الأفكار، نقلنا ردنا الأولي إلى مورا، ولكن تتطلب هذه العناصر أن تكون المراجعات شاملة وسننقل تعليقاتنا وملاحظاتنا الإضافية إلى المنسق والأطراف الأخرى.

كما وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهیان النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بأنه "الأفكار التي قدمها إنريكي مورا، نائب المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي" وقال: "يتوقع من جميع الأطراف إظهار العزم والجدية للتوصل إلى النص النهائي للاتفاق".

في غضون ذلك، كتب ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي في صحيفة كيهان يوم الأربعاء: "حتى الآن، لم تصل المفاوضات في فيينا إلى أي نتيجة تضمن المصالح الوطنية لبلدنا وخاصة الفوائد الاقتصادية، ولا تزال المفاوضات حول المحاور الأربعة الرئيسية قائمة".

يأتي هذا بينما أعلن المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، يوم الثلاثاء 9 أغسطس / آب، أن الاتحاد يتوقع من طهران وواشنطن الرد "بسرعة كبيرة" على "النص النهائي" لاتفاقية إحياء الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "لم يعد هناك مجال للتفاوض. لدينا نص نهائي، لذا حان الوقت لاتخاذ قرار: نعم أم لا، ونتوقع من جميع المشاركين اتخاذ هذا القرار بسرعة كبيرة".

وأضاف بولتون في مقابلة حصرية لبرنامج "24 مع فرداد فرحزاد": "المزيد من الناس معرضون لخطر التهديدات الإيرانية، والحكومة الأميركية لم تتخذ إجراءات كافية للتعامل مع هذه التهديدات، لأنها مستمرة".

وأشار بولتون إلى أنه لم يفاجأ بسماع نبأ مؤامرة من قبل أحد أفراد الحرس الثوري الإسلامي لقتله، وأنه كان على علم بهذه التهديدات منذ أوائل عام 2020، قائلاً: "هذا يظهر للشعب الأميركي والعالم الطبيعة الحقيقية للنظام الإيراني".

وأضاف أن "تصرفات النظام الإيراني، بما في ذلك دعمه للإرهابيين مثل حماس وحزب الله والحوثيين، وبرنامج طهران النووي، تشكل تهديدًا للجميع".

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق: "عدم اعتبار التهديد الإرهابي الإيراني في الاتفاق النووي يعد من العيوب الأساسية لهذا الاتفاق، وما نشهده الآن هو أن النظام الإيراني لا ينوي الالتزام بتعهداته".

وأضاف بولتون، الذي يواجه خطر هجوم انتقامي من قبل إيران بعد مقتل قاسم سليماني، إن سليماني كان إرهابيا منذ بداية ثورة 1979، وقتل دبلوماسيين ومواطنين أميركيين في العراق ولبنان فضلا عن القوات الأميركية.

وفي إشارة إلى الاتجاه المتزايد للتهديدات الإيرانية، قال بولتون: "إنهم يستهدفون الآن المواطنين الأميركيين على الأراضي الأميركية، وهذا غير مقبول".

واتهمت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، عضو فيلق الحرس الثوري الايراني، شهرام بورصفي، المعروف أيضًا باسم مهدي رضائي، بالتآمر لقتل جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، وقالت إنه تم رفع شكوى ضد هذا الشخص في واشنطن.

وبحسب إعلان وزارة العدل الأميركية، فإن بورصافي (45 عامًا) وهو من مواليد طهران، خطط لمؤامرة قتل بولتون، ربما انتقاما لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

بعد نشر هذا الخبر، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان: "إدارة بايدن لن تتهاون في حماية جميع الأميركيين والدفاع عنهم ضد التهديدات العنيفة والإرهابية".

من ناحية أخرى، أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصدر مقرب من وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أن وزارة العدل الأميركية أبلغت بومبيو بأنه الهدف الثاني لأولئك الذين، خططوا "لقتل جون بولتون".

وقالت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، تعليقا على نبأ مؤامرة قتل جون بولتون: "قبل أسابيع، كانت إدارة بايدن تحاول رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، على الرغم من علمها بأن الحرس الثوري يخطط لقتل أميركيين على الأرض الأميركية".

كما طلب العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، من الحكومة الأميركية الانسحاب من مفاوضات الاتفاق النووي بسبب مؤامرات إيران لاغتيال جون بولتون ومسيح علي نجاد.

وقالت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس: "على الرغم من الأنباء حول مؤامرة إيران لقتل جون بولتون، فإن إدارة بايدن لا تزال تسعى لمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، ولن تفكر في العمل إلا عندما تقتل إيران أحد المسؤولين السابقين في الولايات المتحدة".

ونشرت وزارة العدل الأميركية بيانا كتبت فيه أن شكوى قضائية رُفعت اليوم، الأربعاء 10 أغسطس (آب)، ضد هذا الشخص في العاصمة واشنطن.

وأضافت الوزارة أن بورصفي البالغ من العمر 46 عامًا، وهو مواطن من طهران، خطط لعملية القتل التي من المحتمل أن تكون انتقاما لمقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وحاول بورصفي دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في العاصمة واشنطن أو (ولاية) ماريلاند.

وقالت العدل الأميركية أن ضابط الحرس الثوري الذي حاول اغتيال بولتون يعيش خارج أميركا.

يشار إلى أنه في حال اعتقال بورصفي وإدانته، يمكن أن يُسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار، لاستخدامه تسهيلات تجارية بين الولايات لارتكاب جريمة قتل مقابل استئجار أشخاص، وبالسجن 15 عامًا وغرامة بقيمة 250 ألف دولار، بتهمة المحاولة لتقديم الدعم المادي لخطة قتل عابرة للحدود.

وأعلن ماثيو أولسن، مساعد وزير العدل لقسم الأمن القومي بوزارة العدل في هذا البيان: "على وزارة العدل واجب جاد في الدفاع عن المواطنين الأميركيين ضد الحكومات المعادية التي تسعى لإيذائهم أو قتلهم".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي نكتشف فيها خططا إيرانية للانتقام من الأشخاص على الأراضي الأميركية، وسنعمل بلا كلل لفضح وتعطيل كل من هذه الجهود".

تاريخ طهران الطويل في التآمر

وقال مساعد تنفيذي في مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذا البيان: "لإيران تاريخ طويل في التآمر لاغتيال أشخاص في الولايات المتحدة وهو ما يُعتبر تهديدًا، لكن الحكومة الأميركية لديها تاريخ أطول في اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يهددون أمن المواطنين".

وأضاف: "لا شك أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والحكومة الأميركية وشركاءنا يقظون في مكافحة مثل هذه التهديدات هنا في الولايات المتحدة وخارجها".

وكان المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم قادة في الحرس الثوري، قد هددوا مرارا بالانتقام لقاسم سليماني من مسؤولي الحكومة الأميركية السابقة.

وقال قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني في يناير (كانون الثاني) 2021 لأميركا: "لقد بدأت هزيمتكم والانتقام من أميركا، لن تنعموا بالسلام حتى في قعر دوركم، وليس من المستبعد أن ننتقم منكم في منازلكم".

وقبل عامين، ذكرت قناة "سي بي إس نيوز" أنه تم إرسال رسالة تهديد لبرج مراقبة مطار نيويورك بمهاجمة الكونغرس بالطائرة "انتقاما لمقتل قاسم سليماني".

من هو المتهم بمحاولة قتل جون بولتون؟

شهرام بورصافي المطلوب الآن من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) من مواليد 21 سبتمبر (أيلول) 1976 في إيران، وهو عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية الأميركية.

وكان إزالة اسم الحرس الثوري الإيراني من هذه القائمة أحد طلبات النظام الإيراني من الولايات المتحدة خلال المفاوضات النووية الأخيرة.

ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، استخدم بورصافي، الموجود في إيران، برامج مراسلة مشفرة من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى أبريل (نيسان) 2022 لتجنيد "عناصر إجرامية" داخل الولايات المتحدة للتخطيط لقتل بولتون.

وكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بورصافي قدم على ما يبدو الدعم المالي والموارد لتسهيل هذا القتل العابر للحدود، والذي يعد "عملًا إرهابيًا".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا إنه يجب اعتبار بورصافي "مسلحًا وخطيرًا"، وحث أي شخص لديه معلومات عنه على الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أميركية.

التهديدات الإيرانية للأميركيين

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مؤخرًا أن إيران تهدد المواطنين الأميركيين والأمن والبنية التحتية الحيوية بطرق مختلفة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والعمليات الاستخباراتية والإرهاب.

وكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذا البيان أن هذه المنظمة، "بالتعاون مع شركائها الاستخباراتيين ووكالات إنفاذ القانون حول العالم، واجهت مجموعة من التهديدات من النظام الإيراني، بما في ذلك محاولات الهجمات الإرهابية، وعمليات الخطف، والتجسس، والتسلل في الخارج، والهجمات الإلكترونية، والتهرب من العقوبات، والشراء غير القانوني للتكنولوجيات الحساسة لدعم القوة العسكرية الإيرانية وبرنامج إيران النووي".

وتأتي محاولة اغتيال بولتون في وقت نُشرت في الولايات المتحدة، في الأيام الأخيرة، تقارير عن محاولة مهاجمة الصحافية الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، وتم اعتقال شخص بهذا الصدد.

يذكر أن بولتون خدم لمدة 17 شهرًا في إدارة دونالد ترامب كمستشار للأمن القومي الأميركي، واستقال في عام 2019 بعد خلاف مع الرئيس الأميركي حول رفع بعض العقوبات عن إيران.

كان بولتون، الذي عارض رفع العقوبات عن إيران، المهندس الرئيسي لحملة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية والضغط على إيران بسبب دعمها للإرهاب.

وقال خاندوزي: في الفترة من مايو إلى يوليو الماضيين، كان هناك المزيد من الضغوط الكبيرة على الشعب من حيث مؤشرات الأسعار، كما تظهر مؤشرات التضخم هذا القضية أيضا.

وانتقد وزير الاقتصاد الإيراني أيضا تقارير وسائل الإعلام حول الأوضاع الاقتصادية، وأضاف: "تستخدم وسائل الإعلام أحيانا بيانات خاطئة لا طائل منها سوى إثارة الرأي العام".

وكان مركز الإحصاء قد كتب في تقريره الجديد الذي نشر في موقعه على الإنترنت، يوم السبت 23 يوليو الماضي، أن إجمالي التضخم في يوليو بلغ نحو 54 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ متوسط نمو أسعار المواد الغذائية والمشروبات 87 في المائة.

وأضاف التقرير أيضا أن التضخم النقطي (نسبة التضخم في شهر مقارنة بنفس الشهر في العام الذي يسبقه) في مواد الغذائية والمشروبات في بعض المحافظات الإيرانية ارتفع في يوليو الماضي نحو 100 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويظهر التقرير أن متوسط التضخم النقطي للأغذية والمشروبات في إيران كان 87 في المائة في يوليو الماضي، ولكنه وصل إلى 97.5 في المائة في محافظتي خراسان الشمالية وأذربيجان الغربية، و98 في المائة في محافظة لرستان، و98.7 في المائة في محافظة البرز، و99.4 في المائة في محافظة قزوين.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الأسعار، قال محمد هادي سبحانيان، مساعد وزير الاقتصاد الإيراني، إنه بناءً على المبادئ والأسس الاقتصادية، لا يمكن تسمية هذا الارتفاع في الأسعار بـ"التضخم".

وأضاف سبحانيان: "ما حدث تحت عنوان ارتفاع مؤشرات الأسعار كان قفزة سعرية، ولكن في التضخم نشهد زيادة مستمرة في مؤشرات الأسعار العامة، وما حدث في يونيو (حزيران) كان قفزة متوقعة في الأسعار".

يذكر أن معدل التضخم ارتفع في إيران بشكل حاد عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، ووصل التضخم إلى 43 في المائة في يونيو من العام الماضي، وهو أعلى معدل في الـ26 عامًا الماضية.

وعلى الرغم من وعود الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، بالسيطرة على زيادات الأسعار، لكن التضخم في فترته سجل رقمًا قياسيًا جديدا.

ووفقًا لموقع "هافينغتون"، قال كير أيضًا إن أكثر من 70 في المائة من الذين يعبرون قناة "المانش" هم لاجئون من البلدان المنكوبة بالأزمات، بما في ذلك إيران والعراق والسودان وسوريا.

وأضاف أنه من بين 3188 لاجئًا إيرانيًا وصلوا إلى بريطانيا عبر قناة "المانش" في العام ونصف العام الماضي، مر واحد فقط عبر الطريق القانوني والرسمي.

وحذر الدبلوماسي البريطاني من أنه إذا لم يتم إنشاء "طريق آمن" لطالبي اللجوء "فإننا متواطئون مع المتاجرين بالبشر".

في السنوات الأخيرة، انتشرت أخبار كثيرة عن وفيات لاجئين، ولا سيما اللاجئين الإيرانيين، في مياه قناة "المانش".

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنه تم التعرف على 26 من طالبي اللجوء الـ27 الذين غرقوا في "المانش"، أحدهم رجل كردي إيراني.

في ذلك الوقت، أفاد موقع "هنغاو" أنه منذ بداية العام الحالي وحتى ذلك الحين، مات ما لا يقل عن 8 لاجئين أكراد إيرانيين أثناء فرارهم من إيران إلى أوروبا.

كما أثار غرق عائلة مكونة من 5 لاجئين إيرانيين من مدينة سردشت، شمال غربي إيران، في طريقهم إلى بريطانيا وفي قناة "المانش"، في العام السابق، ردود فعل واسعة في أوساط الإعلام والنشطاء البريطانيين والفرنسيين، وطالب العديد من النشطاء بعمل الحكومة الفرنسية والبريطانية في توفير الأمن لطالبي اللجوء.

وفي حين أن خطة حكومة بوريس جونسون لنقل اللاجئين إلى رواندا قد فشلت بالفعل، وعدت ليز تروس، وريشي سوناك، المرشحان لخلافة جونسون، بمواصلة هذه الخطة.

يذكر أنه في يونيو (حزيران)، عقب أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع ترحيل عدد من طالبي اللجوء من بريطانيا، أُلغيت الرحلة التي كان من المفترض أن تنقل طالبي اللجوء هؤلاء من بريطانيا إلى رواندا.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن أسفه لتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إلغاء رحلة اللاجئين من المملكة المتحدة إلى رواندا، وأعلنت الحكومة الرواندية أنها لم "تشعر بخيبة أمل" من هذا الحادث، وأن هذه البلاد "ملتزمة" بالتعاون مع المملكة المتحدة في هذا الصدد.