واشنطن تتهم عضوا في الحرس الثوري الإيراني بالتآمر لقتل جون بولتون.. من هو شهرام بورصفي؟

وقال خاندوزي: في الفترة من مايو إلى يوليو الماضيين، كان هناك المزيد من الضغوط الكبيرة على الشعب من حيث مؤشرات الأسعار، كما تظهر مؤشرات التضخم هذا القضية أيضا.

وانتقد وزير الاقتصاد الإيراني أيضا تقارير وسائل الإعلام حول الأوضاع الاقتصادية، وأضاف: "تستخدم وسائل الإعلام أحيانا بيانات خاطئة لا طائل منها سوى إثارة الرأي العام".

وكان مركز الإحصاء قد كتب في تقريره الجديد الذي نشر في موقعه على الإنترنت، يوم السبت 23 يوليو الماضي، أن إجمالي التضخم في يوليو بلغ نحو 54 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ متوسط نمو أسعار المواد الغذائية والمشروبات 87 في المائة.

وأضاف التقرير أيضا أن التضخم النقطي (نسبة التضخم في شهر مقارنة بنفس الشهر في العام الذي يسبقه) في مواد الغذائية والمشروبات في بعض المحافظات الإيرانية ارتفع في يوليو الماضي نحو 100 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويظهر التقرير أن متوسط التضخم النقطي للأغذية والمشروبات في إيران كان 87 في المائة في يوليو الماضي، ولكنه وصل إلى 97.5 في المائة في محافظتي خراسان الشمالية وأذربيجان الغربية، و98 في المائة في محافظة لرستان، و98.7 في المائة في محافظة البرز، و99.4 في المائة في محافظة قزوين.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الأسعار، قال محمد هادي سبحانيان، مساعد وزير الاقتصاد الإيراني، إنه بناءً على المبادئ والأسس الاقتصادية، لا يمكن تسمية هذا الارتفاع في الأسعار بـ"التضخم".

وأضاف سبحانيان: "ما حدث تحت عنوان ارتفاع مؤشرات الأسعار كان قفزة سعرية، ولكن في التضخم نشهد زيادة مستمرة في مؤشرات الأسعار العامة، وما حدث في يونيو (حزيران) كان قفزة متوقعة في الأسعار".

يذكر أن معدل التضخم ارتفع في إيران بشكل حاد عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، ووصل التضخم إلى 43 في المائة في يونيو من العام الماضي، وهو أعلى معدل في الـ26 عامًا الماضية.

وعلى الرغم من وعود الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، بالسيطرة على زيادات الأسعار، لكن التضخم في فترته سجل رقمًا قياسيًا جديدا.

ووفقًا لموقع "هافينغتون"، قال كير أيضًا إن أكثر من 70 في المائة من الذين يعبرون قناة "المانش" هم لاجئون من البلدان المنكوبة بالأزمات، بما في ذلك إيران والعراق والسودان وسوريا.

وأضاف أنه من بين 3188 لاجئًا إيرانيًا وصلوا إلى بريطانيا عبر قناة "المانش" في العام ونصف العام الماضي، مر واحد فقط عبر الطريق القانوني والرسمي.

وحذر الدبلوماسي البريطاني من أنه إذا لم يتم إنشاء "طريق آمن" لطالبي اللجوء "فإننا متواطئون مع المتاجرين بالبشر".

في السنوات الأخيرة، انتشرت أخبار كثيرة عن وفيات لاجئين، ولا سيما اللاجئين الإيرانيين، في مياه قناة "المانش".

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنه تم التعرف على 26 من طالبي اللجوء الـ27 الذين غرقوا في "المانش"، أحدهم رجل كردي إيراني.

في ذلك الوقت، أفاد موقع "هنغاو" أنه منذ بداية العام الحالي وحتى ذلك الحين، مات ما لا يقل عن 8 لاجئين أكراد إيرانيين أثناء فرارهم من إيران إلى أوروبا.

كما أثار غرق عائلة مكونة من 5 لاجئين إيرانيين من مدينة سردشت، شمال غربي إيران، في طريقهم إلى بريطانيا وفي قناة "المانش"، في العام السابق، ردود فعل واسعة في أوساط الإعلام والنشطاء البريطانيين والفرنسيين، وطالب العديد من النشطاء بعمل الحكومة الفرنسية والبريطانية في توفير الأمن لطالبي اللجوء.

وفي حين أن خطة حكومة بوريس جونسون لنقل اللاجئين إلى رواندا قد فشلت بالفعل، وعدت ليز تروس، وريشي سوناك، المرشحان لخلافة جونسون، بمواصلة هذه الخطة.

يذكر أنه في يونيو (حزيران)، عقب أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع ترحيل عدد من طالبي اللجوء من بريطانيا، أُلغيت الرحلة التي كان من المفترض أن تنقل طالبي اللجوء هؤلاء من بريطانيا إلى رواندا.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن أسفه لتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إلغاء رحلة اللاجئين من المملكة المتحدة إلى رواندا، وأعلنت الحكومة الرواندية أنها لم "تشعر بخيبة أمل" من هذا الحادث، وأن هذه البلاد "ملتزمة" بالتعاون مع المملكة المتحدة في هذا الصدد.

وبحسب موقع "المونيتور"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الإعفاء من العقوبات قد تم تمديده لتسهيل مشاركة دول ثالثة في بعض المشاريع المتعلقة بعدم الانتشار والسلامة النووية في إيران.

ووفقا للموقع فإن هذا الإعفاء، الذي كان من المفترض أن ينتهي هذا الشهر، يسمح للشركات الأجنبية بتنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بعدم الانتشار النووي على مواقع إيرانية دون انتهاك العقوبات الأميركية.

وحسبما ذكر بعض المسؤولين الأميركيين، كان من المتوقع تمديد الإعفاء، وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية المشرعين به يوم الجمعة.

يذكر أنه في إطار الاتفاق النووي، تم السماح لإيران بمواصلة الأنشطة غير المرتبطة بتطوير الأسلحة النووية في مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة، ومحطة بوشهر، ومفاعل الأبحاث في طهران، وكان من المفترض أن تتعاون الشركات الروسية والصينية والأوروبية مع إيران.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد مدد هذه الإعفاءات، عدة مرات، على الرغم من الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018 وتكثيف العقوبات ضد طهران.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية، في 5 فبراير (شباط) 2022، تحرك إدارة بايدن بإعادة تمديد الإعفاء من بعض العقوبات النووية بأنه "غير كاف"، وأعلنت في الوقت نفسه أن هذه الخطوة ستؤخذ في الاعتبار.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"المونيتور" إن تمديد هذه الاستثناءات ليس علامة على التفاهم حول العودة الكاملة إلى الاتفاق النووي.

واختتمت الجولة الجديدة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي يوم الاثنين.

وبينما قال مسؤول أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الاتحاد الأوروبي قدم "النص النهائي" لإحياء الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا الأخيرة، نفى مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية إعداد مثل هذا النص وقال إن "المناقشات حول العديد من القضايا الهامة لا تزال قائمة".

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء 9 أغسطس (آب)، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه وفقًا لتقييم إسرائيل، يبدو من غير المرجح أن توافق إيران على النص الأخير الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.

ووصفت صحيفة "كيهان"، في مقال على صفحتها الأولى، مير حسين موسوي بـ"الواهم وزعيم فتنة 2009"، واعتبرت أقواله ضد حسين همداني، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا، بأنها "دعم لإسرائيل وداعش".

وكتبت هذه الصحيفة: "إن الأدبيات التي تحكم مقال مير حسين موسوي المهين والعبثي تشير إلى وجود لاعبين من وراء الكواليس يريدون، من جهة، استخدام مثيري الفتنة كأداة وتحويلهم إلى أبواق لداعش وإسرائيل في الداخل، ومن ناحية أخرى يحاولون وعبر زيادة الاحتقان السياسي في الداخل استعادة شعبية الإصلاحيين المتآكلة في الأوساط الاجتماعية".

في الوقت نفسه، لم تذكر "كيهان" قضية "وراثة" منصب المرشد في النظام الإيراني، والتي أثيرت في كتابات موسوي.

وكان مير حسين موسوي، أحد قادة الاحتجاجات على نتائج انتخابات 2009 في إيران وأحد قادة الحركة الخضراء، قد حذر في مقدمة لـ"الترجمة العربية لبيانات الحركة الخضراء" من جعل منصب المرشد في النظام الإيراني وراثيًا، وكتب: "هل عادت السلالات التي يبلغ عمرها 2500 عام حتى يتمكن الابن من الحكم بعد والده؟".

كما هاجمت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، موسوي ولم تذكر قضية خلافة مجتبى خامنئي في بيانه، واكتفت بالدفاع عن السياسات الإقليمية للنظام الإيراني وحسين همداني.

واتهمت هذه الصحيفة، مثل صحيفة "كيهان"، موسوي بأنه "رفيق" داعش و"تابع" لأميركا "لضمان أمن إسرائيل من خلال تشويه محور المقاومة".

وكان موسوي قد انتقد بشدة في كتاباته السياسات الإقليمية للنظام الإيراني، ووصف همداني الذي شارك في قمع الاحتجاجات في عام 2009 بـ"أمير الحرب الفاشل".

وقامت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، من خلال نشر مقالات ومقابلات، بمطالبة محمد خاتمي وشخصيات إصلاحية أخرى بالوقوف ضد بيان موسوي. ولم يرد ذكر قضية خلافة مجتبى خامنئي في هذه المقالات أيضا.

وأثارت التكهنات بشكل جدي مسألةَ اختيار مجتبى خامنئي، الابن الثاني لعلي خامنئي، كمرشد مستقبلي للنظام الإيراني بعد احتجاجات عام 2009.

ويعد مجتبى خامنئي شخصية مؤثرة من وراء الكواليس في النظام الإيراني، وقد نشرت تقارير عن قربه من الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، مثل حسين طائب الرئيس السابق لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

ويشير العديد من المحللين والنشطاء السياسيين إلى تأثير مجتبى خامنئي في بعض القرارات والسياسات الهامة للنظام الإيراني.

وقبل بدء مسيرته الاحتجاجية اليوم الأربعاء سيعقد مهرزاد زراع، الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، مؤتمرا صحفيا عند قبر ابنه في ريتشموندهيل، أونتاريو، وسيبدأ مسيرته من هناك الساعة 12:00.

وينوي زارع سؤال رئيس وزراء كندا عن سبب عدم اعتراف حكومة جاستن ترودو بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، على عكس قرار البرلمان الكندي في عام 2018.

وفي مايو 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكما بناءً على شكوى قدمها في فبراير 2020 مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من أسر الضحايا، والتي اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عملا إرهابيا متعمدا.

وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار قادة النظام، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده.

كما قضت محكمة أونتاريو العليا في ديسمبر بمنح 107 ملايين دولار كتعويض، بالإضافة إلى الربح، لستة أسر للضحايا الذين قتلوا في حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في ديسمبر الماضي.

وبعد إسقاط الطائرة الأوكرانية، نفت إيران تمامًا إطلاق صاروخ على الطائرة، لكن بعد ثلاثة أيام من الإنكار أقرّت بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ، وعزت ذلك إلى خطأ بشري.

عقب ذلك نُشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت بوضوح إطلاق الصاروخ على الطائرة الأوكرانية، وقال أيضًا رئيس الولايات المتحدة آنذاك، دونالد ترامب، ورئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، إن المعلومات والوثائق المتاحة تؤكد أن الحرس الثوري الإيراني أطلق على الطائرة عدة صواريخ.