في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.. إيران تزيد من مساعدتها اللوجستية لموسكو والغرب يحذر

وحذرت المنظمتان من أنه في حالة استمرار عمليات الإعدام بهذه الوتيرة "المرعبة"، فإنها ستتجاوز قريبًا عمليات الإعدام البالغ عددها 314 التي تم تسجيلها العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فإن أكبر عدد من الإعدامات كان على صلة بتهمة القتل العمد، وتم إعدام 146 شخصًا خلال هذه الفترة بهذه التهمة ومن خلال محاكمات جائرة. كما تم إعدام 86 شخصًا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، والتي وفقًا للقوانين الدولية يجب ألا تخضع لعقوبة الإعدام أبدًا.

وأعلنت مساعدة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، "أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أعدمت السلطات الإيرانية شخصًا واحدًا على الأقل يوميًا".

واعتبرت أن عدد الإعدامات هذا العام يذكرنا بإعدامات عام 2015 التي شهدت "قفزة مروعة" في عدد الإعدامات.

وأكدت الطحاوي أن النظام الإيراني "يشن هجوما شنيعا على حق الناس في الحياة، ويرتكب مجازر على نطاق واسع في عموم إيران".

وأعلنت منظمة العفو الدولية، نقلًا عن "مصدر مطلع"، أن ما معدله 5 أشخاص يُعدمون في سجن "رجائي شهر" كل أسبوع، وبلغ عدد الإعدامات في بعض الأسابيع 10 أشخاص.

وبحسب هذا المصدر المطلع، قال مساعد المدعي العام بسجن "رجائي شهر" للسجناء إن مكتب تنفيذ الأحكام أرسل رسائل إلى أقارب حوالي 530 ضحية، وطلب منهم اتخاذ قرار بين تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم أو العفو عنهم حتى نهاية هذا العام.

وفي 24 مايو (أيار)، أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن العدد العالمي لعمليات الإعدام في عام 2021 قد زاد بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو الزيادة في عدد الإعدامات في إيران.

وفي الوقت نفسه، قالت رويا برومند، المديرة التنفيذية لمؤسسة "عبد الرحمن برومند": إن "زيادة عدد الإعدامات في إيران واستئناف الإعدامات علنًا، بينما حظرت 144 دولة في العالم عقوبة الإعدام قانونًا أو في الممارسة، يذكرنا مرة أخرى، بمدى تخلف إيران عن التطورات في بقية العالم".

يذكر أن ما لا يقل عن 65 شخصًا (26 في المائة) من الذين أُعدموا ينتمون إلى الأقلية البلوشية، التي تشكل حوالي 5 بالمائة من سكان إيران.
وأضافت المديرة التنفيذية لمؤسسة "عبد الرحمن برومند": "حقيقة أن أعضاء الأقلية البلوشية في إيران قد تم إعدامهم أكثر من أي مجموعة أخرى في إيران هو مظهر من مظاهر التمييز والقمع المتجذر الذي واجهوه منذ عقود".

كما أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه في تقرير رسمي، الشهر الماضي، بشأن الاتجاه المتزايد لعمليات الإعدام في إيران منذ بداية العام الماضي.

في مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، قال برايس إن المسودة التي قدمها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى أعضاء في الاتفاق النووي، تستند بشكل أساسي إلى الاتفاق نفسه الذي تم إعداده منذ مارس.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن إحياء الاتفاق لا يزال یصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، لكن هذه الفرصة ليست بلا حدود.

وأعرب برايس عن أمله في أن تنتهز إيران الفرصة التي كانت موجودة منذ فترة طويلة وتتخذ القرار في النهاية.

وبينما تواصل إيران القول إن بعض مطالبها لم تؤخذ بالاعتبار في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أمس الثلاثاء، بأن فرصة تقديم المزيد من التنازلات المهمة قد نفدت.

وأشار بوريل إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لإنهاء المفاوضات والعودة على الفور وبشكل كامل إلى الاتفاق النووي. وأضاف: "لقد طرحت الآن نصًا على الطاولة يتناول رفع العقوبات بالتفصیل بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لإحياء الاتفاق النووي".

ويقول المسؤولون الإیرانیون إنه لا يوجد ضمان من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على الاتفاق النووي، وهذا يجعل أي اتفاق محتمل صعبًا.

في غضون ذلك، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أمس الثلاثاء، إن إيران أقرب من أي وقت مضى إلى الأسلحة النووية.

وبعد اجتماع مجلس الأمن، قال السفير الإسرائيلي لمريم رحمتي، مراسلة "إيران إنترناشيونال" في الأمم المتحدة: "إن امتلاك إيران للأسلحة النووية لا يهدد المنطقة فحسب، بل يهدد العالم أجمع، ومجلس أمن الأمم المتحدة لن يتخذ أي خطوات في هذا الصدد".

من ناحية أخرى، قال دونالد ترامب في تجمع "أميركا أولا" للجمهوريين بواشنطن: "إن إدارة بايدن سمحت لإيران بمواصلة تطوير برنامج أسلحتها النووي بسرعة لا تصدق، لكن خلال فترة إدارتي لم تكن مثل هذه العملية ممكنة لإيران".

في هذه الكلمة، انتقد ترامب أداء إدارة بايدن في الساحتين الداخلية والخارجية وقال: "أعتقد بقوة أن جمهوريا سوف يستعيد البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".

كما قال نائب رئيس الولايات المتحدة السابق، مايك بنس، في هذا التجمع: يجب على الولايات المتحدة تجديد التزاماتها تجاه إسرائيل ومواجهة العدوان الإيراني من خلال عزل إيران والضغط عليها.

وحذر إردان يوم الثلاثاء في اجتماع مجلس الأمن بشأن قضايا الشرق الأوسط من أن النظام الإيراني أقرب من أي وقت مضى إلى الحصول على الأسلحة النووية.

بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي، قال سفير إسرائيل لمراسلة قناة "إيران إنترناشيونال" في الأمم المتحدة: إن امتلاك النظام الإيراني للأسلحة النووية لا يهدد منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل العالم كله، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لن يتخذ أي خطوات في هذا الصدد.

وقال إردان، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك محادثات جارية بين حكومة إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي :" ليست هناك حاجة لتفسير سلوك النظام الإيراني في مفاوضات الاتفاق النووي. نحن نرى الواقع بأعيننا، والحقيقة أن النظام الإيراني لا يريد العودة إلى هذا الاتفاق".

كما أشار سفير إسرائيل إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية في الماضي والحاضر ينتهك التزاماته الدولية.

وأكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن طهران أصبحت الآن أقرب من أي وقت مضى من الحصول على سلاح نووي حيث وصلت تقريبا إلى مستوى تخصيب اليورانيوم إلى الدرجة العسكرية.

وكتب بوريل في مقال نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الثلاثاء 26 يوليو (تموز)، أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لإنهاء المفاوضات والعودة فورا إلى الاتفاق النووي، الذي سيتم تنفيذه بالكامل.

وأضاف: "بعد 15 شهرًا من المفاوضات البناءة والمكثفة في فيينا، والتعامل الكثير بين أعضاء الاتفاق النووي وأميركا، توصلتُ إلى نتيجة مفادها أن فرصة المزيد من التسويات المهمة قد انتهت".

وتابع بوريل: "لقد طرحت نصًا على الطاولة يتناول بالتفصيل رفع العقوبات، وكذلك الخطوات النووية اللازمة لإحياء الاتفاق النووي".
وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن "هذا النص يمثل أفضل صفقة ممكنة" ولكنه "ليس اتفاقا كاملا"، مضيفا: "لا أجد أي بدائل شاملة أو فعالة أخرى" سوى ما تم طرحه على الطاولة.

ويقول المسؤولون الإيرانيون إنه لا يوجد ضمان من الولايات المتحدة بشأن الحفاظ على هذا الاتفاق، وأن غياب الضمان الأميركي يجعل التوصل إلى الاتفاق أمرا صعبا.

ولفت بوريل في مقاله إلى مخاوف أميركا والاتحاد الأوروبي إزاء قضايا حقوق الإنسان والتحرك الإقليمي لإيران، وكتب: "الاتفاق النووي لا يشمل تلك القضايا، ولم يكن من المفترض أن يشملها".

وشدد بوريل على تأثير هذا الاتفاق على منع عدم الانتشار للأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات، واختتم بالقول: "لو تم رفض هذا الاتفاق، فهناك خطر حدوث أزمة نووية خطيرة وزيادة عزلة طهران".

ويأتي مقال بوريل في وقت أعرب فيه بعض المسؤولين الغربيين عن شكوكهم بشأن نية إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.

ومع تقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية: "إننا لا نعرف ما يجري في برنامج إيران النووي".

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن إيران ستصبح دولة على شفا التسلح النووي في صيف العام الحالي، وحذر من أن البرنامج النووي الإيراني يصل إلى نقطة "لا يمكن أن يوقفها أي هجوم".

وفي الأسبوع الماضي، قال مستشار علي خامنئي للشؤون الدولية، كمال خرازي، إن إيران لديها القدرة على صنع أسلحة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.

وكان محمد جواد لاريجاني، أحد المسؤولين السابقين بوزارة الخارجية والسلطة القضائية، قد قال أيضا إنه "إذا أرادت إيران صنع قنبلة ذرية، فلا أحد يستطيع إيقافها".

وتأتي هذه التصريحات الإيرانية في وقت أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده لديها القدرة على إلحاق أضرار جسيمة بالبرنامج إيران النووي وتأجيله.

وسبق وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في بداية عام 2022، أن الاقتصاد الإيراني يواجه 5 مخاطر هي: أزمة العمل والمعيشة، خيبة أمل الشباب، الركود الاقتصادي طويل الأجل، أزمة الموارد الطبيعية، فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي.

وأجرى مركز الأبحاث التابع للغرفة التجارية الإيرانية دراسات على مختلف الإحصاءات، وأكد صحة وجود المخاوف المذكورة بشأن الاقتصاد الإيراني.

وإضافة إلى هذه المخاطر الخمسة التي ذكرها المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد أضاف مركز الأبحاث الإيراني لهذه المخاوف، الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، وانخفاض التجارة الخارجية، وأكد أنها مخاطر أخرى أمام الاقتصاد الإيراني أيضا.

وأشار مركز الأبحاث في تقريره إلى أرقام مؤشر البؤس بين عامي 2016 و2021، وقال إن رقم هذا المؤشر ارتفع أكثر من ضعفين ونصفا، ونجم ذلك عن الركود التضخمي السائد، إلى حد ما.

واعتبر مركز الأبحاث التابع للغرفة التجارية الإيرانية أن تركيبة البطالة والتضخم المرتفع هو سبب أزمة المعيشة في المجتمع الإيراني.

كما لفت التقرير إلى زيادة حصة تكاليف السكن من إجمالي تكاليف الأسرة في السنوات الأخيرة، وأوضح أن الزيادة في تكاليف السكن قلصت من قدرة الأسر على تحمل النفقات الضرورية للحياة اليومية، ورفع من صعوبة توفير المعيشة في إيران.

يشار إلى أن غياب المساواة في توزيع الدخل على مستوى المجتمع، وصعوبة توفير المعيشة، ودفع نفقات كبيرة من قبل السكان، من بين المخاوف الرئيسية الأخرى التي حذر منها المركز البحثي الإيراني في تقريره.