قال جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن النظام الإيراني أقرب من أي وقت مضى إلى الأسلحة النووية، وإن هذا الخطر لا يهدد المنطقة فحسب، بل العالم كله، بينما مجلس الأمن الدولي لا يتخذ أي خطوات بهذا الصدد.
وحذر إردان يوم الثلاثاء في اجتماع مجلس الأمن بشأن قضايا الشرق الأوسط من أن النظام الإيراني أقرب من أي وقت مضى إلى الحصول على الأسلحة النووية.
بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي، قال سفير إسرائيل لمراسلة قناة "إيران إنترناشيونال" في الأمم المتحدة: إن امتلاك النظام الإيراني للأسلحة النووية لا يهدد منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل العالم كله، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لن يتخذ أي خطوات في هذا الصدد.
وقال إردان، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك محادثات جارية بين حكومة إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي :" ليست هناك حاجة لتفسير سلوك النظام الإيراني في مفاوضات الاتفاق النووي. نحن نرى الواقع بأعيننا، والحقيقة أن النظام الإيراني لا يريد العودة إلى هذا الاتفاق".
كما أشار سفير إسرائيل إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية في الماضي والحاضر ينتهك التزاماته الدولية.
وأكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن طهران أصبحت الآن أقرب من أي وقت مضى من الحصول على سلاح نووي حيث وصلت تقريبا إلى مستوى تخصيب اليورانيوم إلى الدرجة العسكرية.
بينما تكرر طهران قولها بأن بعض مطالبها في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لم يتم أخذها بعين الاعتبار، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن فرص التوصل للمزيد من التسويات المهمة مع إيران قد انتهت.
وكتب بوريل في مقال نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الثلاثاء 26 يوليو (تموز)، أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لإنهاء المفاوضات والعودة فورا إلى الاتفاق النووي، الذي سيتم تنفيذه بالكامل.
وأضاف: "بعد 15 شهرًا من المفاوضات البناءة والمكثفة في فيينا، والتعامل الكثير بين أعضاء الاتفاق النووي وأميركا، توصلتُ إلى نتيجة مفادها أن فرصة المزيد من التسويات المهمة قد انتهت".
وتابع بوريل: "لقد طرحت نصًا على الطاولة يتناول بالتفصيل رفع العقوبات، وكذلك الخطوات النووية اللازمة لإحياء الاتفاق النووي".
وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن "هذا النص يمثل أفضل صفقة ممكنة" ولكنه "ليس اتفاقا كاملا"، مضيفا: "لا أجد أي بدائل شاملة أو فعالة أخرى" سوى ما تم طرحه على الطاولة.
ويقول المسؤولون الإيرانيون إنه لا يوجد ضمان من الولايات المتحدة بشأن الحفاظ على هذا الاتفاق، وأن غياب الضمان الأميركي يجعل التوصل إلى الاتفاق أمرا صعبا.
ولفت بوريل في مقاله إلى مخاوف أميركا والاتحاد الأوروبي إزاء قضايا حقوق الإنسان والتحرك الإقليمي لإيران، وكتب: "الاتفاق النووي لا يشمل تلك القضايا، ولم يكن من المفترض أن يشملها".
وشدد بوريل على تأثير هذا الاتفاق على منع عدم الانتشار للأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات، واختتم بالقول: "لو تم رفض هذا الاتفاق، فهناك خطر حدوث أزمة نووية خطيرة وزيادة عزلة طهران".
ويأتي مقال بوريل في وقت أعرب فيه بعض المسؤولين الغربيين عن شكوكهم بشأن نية إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.
ومع تقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية: "إننا لا نعرف ما يجري في برنامج إيران النووي".
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن إيران ستصبح دولة على شفا التسلح النووي في صيف العام الحالي، وحذر من أن البرنامج النووي الإيراني يصل إلى نقطة "لا يمكن أن يوقفها أي هجوم".
وفي الأسبوع الماضي، قال مستشار علي خامنئي للشؤون الدولية، كمال خرازي، إن إيران لديها القدرة على صنع أسلحة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.
وكان محمد جواد لاريجاني، أحد المسؤولين السابقين بوزارة الخارجية والسلطة القضائية، قد قال أيضا إنه "إذا أرادت إيران صنع قنبلة ذرية، فلا أحد يستطيع إيقافها".
وتأتي هذه التصريحات الإيرانية في وقت أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده لديها القدرة على إلحاق أضرار جسيمة بالبرنامج إيران النووي وتأجيله.
نشر مركز الأبحاث التابع لغرفة التجارة الإيرانية تقريرًا أكد وجود عدة مخاطر تواجه الاقتصاد الإيراني، من بينها المخاطر الخمسة التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي سابقا في تقريره.
وسبق وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في بداية عام 2022، أن الاقتصاد الإيراني يواجه 5 مخاطر هي: أزمة العمل والمعيشة، خيبة أمل الشباب، الركود الاقتصادي طويل الأجل، أزمة الموارد الطبيعية، فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي.
وأجرى مركز الأبحاث التابع للغرفة التجارية الإيرانية دراسات على مختلف الإحصاءات، وأكد صحة وجود المخاوف المذكورة بشأن الاقتصاد الإيراني.
وإضافة إلى هذه المخاطر الخمسة التي ذكرها المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد أضاف مركز الأبحاث الإيراني لهذه المخاوف، الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، وانخفاض التجارة الخارجية، وأكد أنها مخاطر أخرى أمام الاقتصاد الإيراني أيضا.
وأشار مركز الأبحاث في تقريره إلى أرقام مؤشر البؤس بين عامي 2016 و2021، وقال إن رقم هذا المؤشر ارتفع أكثر من ضعفين ونصفا، ونجم ذلك عن الركود التضخمي السائد، إلى حد ما.
واعتبر مركز الأبحاث التابع للغرفة التجارية الإيرانية أن تركيبة البطالة والتضخم المرتفع هو سبب أزمة المعيشة في المجتمع الإيراني.
كما لفت التقرير إلى زيادة حصة تكاليف السكن من إجمالي تكاليف الأسرة في السنوات الأخيرة، وأوضح أن الزيادة في تكاليف السكن قلصت من قدرة الأسر على تحمل النفقات الضرورية للحياة اليومية، ورفع من صعوبة توفير المعيشة في إيران.
يشار إلى أن غياب المساواة في توزيع الدخل على مستوى المجتمع، وصعوبة توفير المعيشة، ودفع نفقات كبيرة من قبل السكان، من بين المخاوف الرئيسية الأخرى التي حذر منها المركز البحثي الإيراني في تقريره.
بينما يتصاعد العنف والقمع ضد المرأة في إيران، وإعلان مختلف المؤسسات الرسمية عن إجراءاتها لفرض "الحجاب الإجباري" بشكل أكثر صرامة، وصف وزير المخابرات الإيراني، إسماعيل خطيب، المعارضة الواسعة لفرض الحجاب بأنها "واحدة من خطط العدو".
وقال خطيب، الثلاثاء 26 يوليو (تموز): "إن العدو يحاول الإضرار بقيم المجتمع وأعرافه القرآنية وروحانياته، والترويج لمعارضة الحجاب من خطط العدو لفصل المجتمع عن قيم القرآن".
ورغم الاحتجاجات الواسعة ضد الحجاب الإجباري في إيران، قال قائد شرطة طهران الكبرى، حسين رحيمي: "إننا نقف، في قضية الترويج للعفة والحجاب، ضد جهود الأعداء لمواجهة هذه الفريضة، ولن نتراجع بفتنة الأعداء ومرتزقتهم".
وفي الوقت نفسه، أشار عضو مجلس الخبراء الإيراني، أحمد خاتمي، إلى قوانين الحجاب الإجباري، وحذر من العودة إلى العهد البهلوي، وقال إن "العودة إلى عهد الطاغوت خطر كبير".
وأضاف: "علينا توخي الحذر، والرجعيون هم من يريدون الترويج لقيم عهد الطاغوت ومنها عدم ارتداء الحجاب".
وقال النائب عن طهران، إقبال شكري، إن حكومة إبراهيم رئيسي دخلت الميدان بـ"اللباقة والسياسة" في قضية الحجاب، و"تعلم أنه يجب عليها التصرف بأفضل طريقة وبحزم".
وقد أعلن رئيس إدارة الرقابة على الأماكن العامة بمحافظة مركزي، الثلاثاء، إغلاق 14 صالونا لتصفيف الشعر النسائي في المحافظة بسبب "الإعلانات ونشر صور العملاء" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبل ذلك بيوم، أعلن المدير العام لمطارات محافظة فارس أنه سيتم منع دخول الأشخاص بدون حجاب إلى المطار والمحطات، وتنفيذ المبادئ التوجيهية للعفة والحجاب في هذا المطار.
ورغم هذه التصريحات والإجراءات التي يقوم بها النظام الإيراني، استنادًا إلى الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تستمر مقاومة النساء والفتيات في إيران للحجاب الإجباري.
ونشرت الناشطة في مجال حقوق المرأة، مسيح علي نجاد، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو على موقع "إنستغرام" ترد فيه امرأة تعارض الحجاب الإجباري على رجل يذكرها بالحجاب بقولها إنه لا دخل له بعدم ارتدائها الحجاب.
في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى حملة "أنا محجبة وضد دورية إرشاد" التي أطلقتها المحجبات، انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة أخرى بعنوان: "نحن ضد الحجاب الإجباري"، تحت شعار "انضموا لهذا التحالف".
قبل ذلك، بدأ الناشطون والجماعات المناهضة للحجاب الإجباري، يوم الثلاثاء 12 يوليو (تموز)، حملتهم الواسعة تحت عنوان "لا للحجاب" في إطار العصيان المدني، ومن أجل معارضة الحجاب الإجباري، والإجراءات العنيفة للنظام الإيراني.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن إيران ستصبح دولة على شفا التسلح النووي في صيف العام الحالي، وحذر من أن البرنامج النووي الإيراني يصل إلى نقطة "لا يمكن أن يوقفها أي هجوم".
وحذر باراك، في مقال بعنوان "يمكن لإيران أن تحول نفسها إلى دولة نووية" نشر في مجلة "تايم"، من أن الوقت قد فات لتنفيذ هجمات على نقاط محددة، وأن على أميركا وإسرائيل استخدام حلول "عملية ودبلوماسية" لمنع تحقيق "الرغبة الدائمة للملالي".
وكتب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: في هذه المرحلة، سيكون الاتفاق الجديد بشأن برنامج إيران النووي مفيدًا بشكل سطحي في الغالب، وستستخدمه طهران والولايات المتحدة كـ"مظلة للإنكار".
كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن بلاده يجب أن تستعد لعمل عسكري أحادي الجانب ضد برنامج إيران النووي.
يذكر أنه حتى الآن، نُسبت عدة هجمات على المنشآت النووية الإيرانية إلى إسرائيل.
وفي حين أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لم تتوصل بعد إلى نتيجة، قال غانتس إن إيران طورت برنامجها النووي تحت مظلة الحماية للمفاوضات النووية.
وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم الاثنين 26 يوليو (تموز)، أنه يجب إبقاء كاميرات الوكالة "مطفيةً".
وردًا على هذه التصريحات، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لشبكة "سي إن إن" إن وصولنا محدود ولا نعرف ما يجري في برنامج إيران النووي.
وخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل، وقع قادة البلدين على بيان لضمان عدم حصول إيران على قنبلة ذرية.
وبعد يومين من التوقيع على إعلان القدس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أنه ذكّر بايدن بـ"الحرية الكاملة والسياسية والعملية" لإسرائيل فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وفي إشارة إلى بيان القدس، قال لابيد في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي إن هذا البيان سيضمن "الميزة النوعية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية".
في السنوات الأخيرة، أكد القادة الإسرائيليون، مرارًا وتكرارًا، على مثل هذه السياسة تجاه البرنامج النووي الإيراني.
وخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى إسرائيل، قال رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، نفتالي بينيت، إن إسرائيل تفضل الدبلوماسية على حل المأزق النووي الإيراني على الطرق الأخرى، لكنها قد تتصرف بمفردها للدفاع عن نفسها في هذا المجال.
وتمت متابعة المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي، التي تم تعليقها في فيينا في مارس (آذار) الماضي، في الدوحة قبل بضعة أسابيع، لكن المسؤولين الغربيين أعربوا عن شكوكهم في رغبة إيران في العودة إلى الاتفاق.
وسط تقارير عديدة عن "توغل" الموساد في أجهزة المخابرات الإيرانية، أعلنت وكالة أنباء إيرانية رسمية عن جولة جديدة من التعاون بين وزارة المخابرات الإيرانية ومنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
وكتبت وكالة أنباء "إيسنا"، الاثنين 25 يوليو (تموز)، أن وزير المخابرات، إسماعيل خطيب، والرئيس الجديد لمنظمة حماية المعلومات في الحرس الثوري الإيراني، محمد كاظمي، يؤكدان على "التآزر والتنسيق" بين هاتين المؤسستين الأمنيتين الاستخباريتين.
وبحسب هذه الوكالة، فقد شارك هذان الشخصان في اجتماع مشترك في 4 يوليو (تموز) لـ"المزيد من التنسيق بين المؤسسات الخاضعة لسيطرتهما".
ويأتي ذلك في حين أنه في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بعد مقتل وموت مشبوه للعديد من أعضاء الحرس الثوري وعملاء مرتبطين بالبرنامج النووي والعسكري الإيراني، نُشرت أيضًا تقارير عن "نفوذ" الموساد في إيران.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، في إشارة إلى تخوف السلطات الإيرانية من استمرار الأعمال الإسرائيلية داخل إيران، عن سياسي إصلاحي في إيران قوله "إنه يبدو أن إسرائيل أنشأت منظمة كبيرة في إيران لتنفيذ عملياتها بحُرية".
لكن الوكالة أضافت أن الجهود المبذولة من أجل هذه التنسيقات تُبذل في الوقت الذي نُشرت فيه تقارير عن "الخلاف" بين هذه الأجهزة الاستخبارية في البلاد في السنوات الماضية، بما في ذلك قضايا مثل سجناء ناشطين بيئيين.
وزعمت وكالة الأنباء هذه أنه نتيجة "التآزر والتنسيق" بين وزارة المخابرات وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، فقد تمكنا في الشهر الماضي من تنفيذ عدة عمليات استخباراتية، بما في ذلك اعتقال أعضاء "شبكة انفصالية" في شمال غربي إيران، ودبلوماسيين أجانب بتهمة "أخذ عينات من الأراضي الإيرانية"، واعتقال "عملاء الموساد".
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يواجه فيه جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني فضائح عديدة في الأشهر الأخيرة، أدت إلى إقالة رئيسه السابق حسين طائب.
وفي الأشهر الأخيرة، أدى تحييد وكشف خطة منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مواطنين إسرائيليين في تركيا إلى توتر العلاقات بين أنقرة وطهران لبعض الوقت.
وفي 21 يوليو (تموز)، نشرت "إيران إنترناشيونال" تقريرًا أظهر أن مسؤولًا كبيرًا آخر في الحرس الثوري الإيراني، يد الله خدمتي، قد تم استجوابه من قبل عملاء الموساد في إيران، وخلال هذا الاستجواب الذي استمر لعدة ساعات، قدم معلومات حول نقل أسلحة إلى سوريا والعراق ولبنان، واليمن.
كما ذكرت "إيران إنترناشيونال" في 29 أبريل (نيسان)، في تقرير خاص عن فيديو استجواب لمنصور رسولي، المرتبط بوحدة فيلق القدس 840، أنه اعترف فيه بمهمته لتنفيذ ثلاث اغتيالات في تركيا وألمانيا وفرنسا.
وبعد يومين من عزل حسين طائب من منصب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، تمت إقالة قائد "حرس حماية ولي الأمر"، إبراهيم جباري، المسؤول عن حماية المرشد الإيراني، بعد 12 عامًا، وحل محله حسن مشروعي فر.
وعقب الموجة الجديدة من التغييرات في الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة للحرس الثوري، عيّن المرشد علي خامنئي، مجيد خادمي، في منصب رئيس جهاز حماية المعلومات التابع للحرس الثوري.