نشر نحو 500 شخص من أسر الضحايا والنشطاء النقابيين والمدنيين داخل إيران بيانا احتجوا فيه على استمرار اعتقال أمهات وأقارب ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، و"طالبوا بالإفراج عنهم فورا دون شروط".
ووصف البيان الذي انتشر، اليوم الأحد 24 يوليو (تموز) على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف حبس أقارب الضحايا في زنازين انفرادية بأنه "كارثة مؤلمة وجرح مميت على جسد العدالة وعلى الضمائر الحية الصامتة".
يشار إلى أنه من بين الموقعين على البيان: آرش صادقي، وآصف بختياري، وعباس واحديان شاهرودي، وفاطمة سبهري، ومظاهر شهامت، وعلي رضا بهنام.
وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت خلال الأيام الأخيرة، في موجة جديدة من الاعتقالات والقمع، عددا من أقارب الضحايا وبعض النشطاء السياسيين والفنانين، بمن فيهم: المخرجون محمد رسولوف، ومصطفى آل أحمد، وجعفر بناهي.
وعلى الرغم من الإدانات الدولية الواسعة لهذه الموجة من الاعتقالات، فقد رفضت السلطة القضائية الإيرانية الإدلاء بإيضاحات حول أوضاع المعتقلين.
وأفادت التقارير الواردة بأن القضاء الإيراني أصدر قرارا باحتجاز محبوبة رمضاني، ورحيمة يوسف زاده لعام واحد، وهما والدتا بجمان قلي بوري، ونويد بهبودي، اللذين قتلتهما القوات الأمنية الإيرانية في احتجاجات 2019 في إيران.
وأعلنت مصادر حقوقية أن عدد أفراد أقارب الضحايا المعتقلين يصل إلى 10 أشخاص.
وأشار الموقعون على البيان، اليوم الأحد، إلى الإفراج عن عدد من أمهات الضحايا، وأكدوا أن ناهيد شيربيشه، ومهرداد بختياري، والدة وعم بويا بختياري أحد ضحايا احتاجاجات نوفمبر، ومحبوبه رمضاني، ورحيمة يوسف زاده "لا يزالون خلف القضبان في صمت إعلامي مؤسف".
وتأتي الاعتقالات الأخيرة لأقارب ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، بعدما اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية قبلها بأسابيع عددا من المعلمين والعمال المحتجين والنشطاء العماليين.
وقد تصاعدت الموجة الجديدة من الاعتقالات في إيران تزامنا مع استمرار الاحتجاجات، وبعدما أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي سابقا أن الأوضاع الحالية في إيران لا تختلف عن الأوضاع عام 1981، وقال: "نحن في عام 1981 وقفنا بوجه جميع الأحداث وأحبطنا العدو، اليوم أيضا نستطيع القيام بذلك، إن الشرائع الإلهية لا تتغير، والله ليس له قرابة مع أحد، أن نقول إننا مسلمون وشيعة وهنا الجمهورية الإسلامية، فهل نستطيع أن نفعل ما نريد؟ لا.. نحن لا نختلف عن الآخرين".
وكانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد اتهمت أهالي ضحايا احتجاجات نوفمبر بالتواصل مع "جهاز تجسس أجنبي" وتلقي أموال "عبر وسيط مالي أجنبي".
