البرلمان البلجيكي یوافق على اتفاقية "تبادل السجناء" مع إيران

وقد نشر شريعتمداري مقالًا في هذه الجريدة، يوم الأربعاء 20 يوليو (تموز)، كتب فيه: "عندما يكون المواطنون الإيرانيون غير آمنين في الدول الأوروبية، فلماذا يتمتع رعايا تلك الدول بأمن كامل في إيران؟".

وقدّم ممثل علي خامنئي في صحيفة "كيهان" حميد نوري على أنه مجرد واحد من موظفي القضاء، الذي "حاكم وعاقب" آلاف السجناء السياسيين في عام 1988.

وفي صيف عام 1988، عين روح الله الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، لجنة من أربعة أعضاء تُعرف باسم "لجنة الموت" لتحديد مصير آلاف السجناء السياسيين، وسجناء الرأي الذين كانوا يقضون فترة عقوبتهم في السجن.
وكانت نتيجة هذا الإجراء إعدام عدة آلاف من هؤلاء السجناء؛ الإجراء الذي تمت الإشارة إليه على أنه "جريمة حرب دولية" في محكمة ستوكهولم بالسويد، كما وصفه حسين علي منتظري، نائب روح الله الخميني آنذاك، في لقاء سري مع أعضاء "لجنة الموت" بأنه "جريمة".
كانت محاكمة حميد نوري في السويد أول إجراء قضائي بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في صيف عام 1988، ونتيجة لذلك، تم اتهام حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق لسجن كوهردشت، بارتكاب "جريمة حرب ذات طابع دولي"، و"القتل العمد" وحُكم عليه السجن مدى الحياة.
وكتب حسين شريعتمداري في مقاله الموجه إلى "المسؤولين المعنيين" في النظام الإيراني أنه يتعين عليهم "إزالة العقبات لمعاقبة الحكومة السويدية عقوبة رادعة"، وأن يظهروا للحكومات الأوروبية "التكلفة الباهظة التي ستترتب على هذا الإجراء بالنسبة لهم".
كانت لجنة الموت المعنية بإعدامات 1988 تضم: حسين علي نيري، ومرتضى إشراقي، وإبراهيم رئيسي (الرئيس الحالي لإيران) ومصطفى بور محمدي، وهم المسؤولون القضائيون الأربعة والشخصيات الرئيسية في هذه اللجنة.
ويتم تقييم تصريحات ومواقف حسين شريعتمداري، الذي عينه علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، في كثير من الحالات، على أنها آراء قريبة من مرشد النظام الإيراني.

وكتب حسين شريعتمداري في مقاله الموجه إلى "المسؤولين المعنيين" في النظام الإيراني أنه يتعين عليهم "إزالة العقبات لمعاقبة الحكومة السويدية عقوبة رادعة"، وأن يظهروا للحكومات الأوروبية "التكلفة الباهظة التي ستترتب على هذا الإجراء بالنسبة لهم".

كانت لجنة الموت المعنية بإعدامات 1988 تضم: حسين علي نيري، ومرتضى إشراقي، وإبراهيم رئيسي (الرئيس الحالي لإيران) ومصطفى بور محمدي، وهم المسؤولون القضائيون الأربعة والشخصيات الرئيسية في هذه اللجنة.

ويتم تقييم تصريحات ومواقف حسين شريعتمداري، الذي عينه علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، في كثير من الحالات، على أنها آراء قريبة من مرشد النظام الإيراني.

وكتبت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن هذا الاستدعاء جرى أمس الثلاثاء من قبل رئيس الشعبة الثانية لدائرة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية الإيرانية، وإبلاغ القائم بالأعمال المؤقت، احتجاج الحكومة الإيرانية إلى حكومة الأرجنتين.

وأضافت "إرنا" أن مسؤول الخارجية الإيرانية أكد في هذا اللقاء، على "عدم صحة الاتهامات، وعدم شرعية التحقيق المطوّل الذي أجراه قاضي التحقيق الأرجنتيني حول الطائرة الفنزويلية، والمواطنين الإيرانيين فيها".

وأكد المسؤول الإيراني أن "وضع الطائرة الفنزويلية وطاقهما الإيراني يتوافق مع أطر القوانين الدولية والمواثيق الملاحة الجوية بالكامل، وعليه فإنه ليس هناك أي ادعاء ضد هؤلاء المواطنين".

وقبل أكثر من شهر، أعلنت وزارة الأمن الأرجنتينية عن احتجاز طائرة شحن من طراز "بوينغ 747" خاضعة للعقوبات الأميركية في مطار مدينة بوينس آيرس.

وبحسب التقارير الواردة فإن هذه الطائرة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية، وقد تم تأجيرها لفنزويلا، ولكن "ماهان" نفت أية صلة لها بهذه الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وبعض وسائل الإعلام الأخرى أسماء 5 ركاب إيرانيين هم: غلام رضا قاسمي، وسعيد ولي زاده، ومحمود خسروي عراقي، وعبد الباسط محمدي، ومهدي موصلي.

وسابقا، قال عضو البرلمان الأرجنتيني ونائب وزير الداخلية السابق، خيراردو ميلمان، لـ"إيران إنترناشيونال" إن غلام رضا قاسمي، قائد الطائرة الفنزويلية المحتجزة في بوينس آيرس، عضو بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأن مساعد الطيار أخفى هويته العراقية منذ البداية.

وفي مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال" شدد ميلمان على أن ارتباط جميع أفراد الطاقم الإيرانيين الخمسة بالإرهاب الدولي كان واضحًا، وقال: "من الواضح أن قائد هذه الطائرة عنصر بارز في فيلق القدس بالحرس الثوري".

كما أكدت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن وثائق المحكمة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغ القاضي في هذه القضية بأن غلام رضا قاسمي هو المدير العام لشركة "قشم فارس" للطيران، الخاضع للعقوبات بسبب دعمه لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال ميلمان: "إن وضع مساعد الطيار في هذه الطائرة أكثر إشكالية، لأنه ولد في العراق، لكن أخفى هويته العراقية ودخل الأرجنتين بوثائق تظهر أنه ولد في طهران".

وأضاف: "بحسب التقارير، أظهر هاتف الطيار المحمول صورا لمعدات حربية مثل الصواريخ والطائرات الحربية، وصور أسلحة حربية للعمليات الإرهابية في إسرائيل".

كما أعلن رئيس باراغواي، ماريو عبده بينيتز أن "عددا كبيرا" من الطاقم الفنزويلي والإيراني للطائرة المحتجزة في الأرجنتين "مرتبطون بالإرهاب الدولي"، وقال إن أحد هؤلاء سافر إلى كوبا لإجراء جراحة تجميل وتغيير وجهه.
ولكن إيران تزعم أن استمرار مصادرة وثائق السفر والقيود المفروضة على مغادرة الطاقم الإيراني من الأرجنتين هي "مثال على انتهاكات حقوق الإنسان"، وطالبت بـ"إلغاء القيود المفروضة على مغادرتهم فورا".

وأدلى كويكنبورن بتصريحاته هذه مساء، الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، بعد ساعات من نقاش البرلمانيين البلجيكيين حول هذا القانون الذي أثار مؤخرا جدلًا واسعًا في الداخل والخارج.

وكان مسؤولو الحكومة البلجيكية قد أكدوا في وقت سابق على بذل المزيد من الجهود للإفراج عن مواطنيهم المسجونين في إيران.

واعتقلت إيران في العقود الماضية العديد من الرعايا الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية في إطار سياستها بـ"أخذ الرهائن" في محاولة لتحقيق مطالبها من الدول الأجنبية.

ومن المقرر أن يصوت البرلمانيون في بلجيكا، الأربعاء 20 يوليو (تموز)، قبل بدء عطلة الصيف، على اتفاق بتبادل السجناء مع إيران.

ونظرًا إلى الموافقة على هذا الاتفاق، قبل أسبوعين، من قبل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي، من المتوقع أن تتم الموافقة عليه أيضًا في البرلمان البلجيكي؛ على الرغم من المعارضات في الداخل والخارج على اعتماد القانون.

وفي حال اعتماد القانون قد يتم الإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني، المسجون في بلجيكا لارتكاب جريمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وإعادته إلى إيران.

وقبل ساعات من إجراء عملية التصويت في البرلمان البلجيكي، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، مجددًا بلجيكا بإطلاق سراح أسدي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تعليقا على مشروع القانون الذي سيصوت عليه البرلمان البلجيكي للتعاون في تبادل السجناء مع إيران: "إن مثل هذه الاتفاقيات تعتبر عادية ولا تتعلق بحالة وقضية معينة"، مشيرا إلى أن "إبرام وتوقيع هذه الاتفاقيات إجراء معروف".

وسيسمح القانون الذي يسمى "قانون مراقبة قدرة الأسلحة النووية الإيرانية في عام 2022"، في حال الموافقة عليه، سيسمح للكونغرس الأميركي بلعب دور أكبر في سن سياسات البلاد فيما يتعلق بإيران وتنفيذها.

وينص مشروع القانون على إنشاء فريق عمل مشترك بقيادة وزارة الخارجية للمراقبة، وتقديم تقارير منتظمة إلى الكونغرس حول أنشطة الأسلحة النووية والصواريخ الإيرانية.

وقال السيناتور غراهام حول المشروع إنه "من الضروري أن تستمر الحكومة الأميركية في تركيزها على مراقبة طموحات إيران النووية".

وأكد أن "أفضل طريقة للقادة الأميركيين لإصدار الحكم الصحيح بشأن إيران هي الحصول على أحدث المعلومات وأكثرها موثوقية".
وقال السيناتور غراهام إن التشريع يتطلب من واشنطن التعاون مع حلفاء إقليميين مثل إسرائيل.

من جهته، أشار السيناتور بوب مينينديز إلى دعم إيران للإرهاب، والبرنامج الصاروخي الإيراني، وكذلك عدم امتثال طهران للقوانين والتحذيرات الدولية، وأضاف: "لا يوجد سبب يمنع الكونغرس الأميركي من تلقي أحدث معلومات حول الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، والجهود الدبلوماسية للحكومة الأميركية لمواجهة تهديدات إيران".

وبناء على المشروع المذكور، يجب على وزير الخارجية الأميركية تقديم استراتيجية دبلوماسية سنوية للتعامل مع شركاء وحلفاء أميركا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي والصاروخي.

ويأتي هذا المشروع بعدما قدم هذان السيناتوران الجمهوريان والديمقراطيان قبل أشهر أيضا مشروعا آخر إلى مجلس الشيوخ بهدف الحد من البرنامج النووي الإيراني بنهج دبلوماسي جديد ومنع سباق التسلح في الشرق الأوسط.

واقترح المشروع السابق إنشاء بنك للوقود النووي لدول الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، أو تطوير بنك الوقود التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوافق مع احتياجات الأطراف الدولية الأخرى.

علما أن السيناتور بوب مينينديز وعلى الرغم من أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأميركي، إلا أنه منتقد للاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه خلال فترة رئاسة باراك أوباما بعام 2015.

واستأنفت المحادثات لإحياء الاتفاق النووي بعد توقف استمر لأشهر، قبل أسابيع في الدوحة، لكنها لم تتمخض عن نتائج حتى الآن، والأمل في التوصل إلى اتفاق ضئيل.

وقال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن بإمكان إيران الاختيار بين إحياء الاتفاق النووي أو البقاء مع روسيا، التي هي نفسها باتت معزولة في المجتمع الدولي.

وأشار مالي إلى أن فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي تتضاءل يوما بعد يوم، قائلا: "إيران تقترب أكثر من المعدات اللازمة لصنع قنبلة نووية، وواجبنا هو عدم السماح لطهران بالحصول على هذا السلاح".

وأضاف كنعاني في مؤتمر صحافي له اليوم، الأربعاء 20 يوليو (تموز): "لقد عبرنا عن آرائنا مرات عديدة حول الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، والاتفاقيات القضائية مثل تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم إلى بلجيكا ترتبط بالتعاون الطبيعي "، مشيرا إلى أن "إبرام وتوقيع هذه الاتفاقيات إجراء معروف".

ووصف المسؤول بوزارة الخارجية، مرة أخرى، اعتقال أسدي بأنه "غير قانوني وخرق للاتفاقيات الدولية"، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه في سياق الاتفاقية مع بلجيكا، لا توجد حالة أو قضية محددة في الاعتبار، ويتم توقيع هذه الاتفاقيات بشكل عام بين الدول.

ويأتي دعم المتحدث باسم وزارة خارجية إيران لمشروع القانون قيد النظر في البرلمان البلجيكي بينما تم تأجيل عملية الموافقة عليه عدة مرات بسبب معارضة أعضاء البرلمان في بروكسل.

وتشعر جماعات حقوق الإنسان والناشطون بالقلق من أن الموافقة على هذا القانون ترتبط بإمكانية عودة أسد الله أسدي، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عامًا لارتكابه جرائم تتعلق بالإرهاب.

وكان من المقرر عقد اجتماع مناقشة هذا القانون بين طهران وبروكسل، صباح أمس الثلاثاء، في البرلمان البلجيكي، لكن تم تأجيله إلى المساء بسبب غياب رئيس الوزراء عن الجلسة، واحتجاج النواب المعارضين لمشروع القانون.

ومن المفترض أن يتم التصويت في هذا الصدد بين النواب، اليوم الأربعاء.

في وقت سابق، نظم نشطاء حقوق الإنسان تجمعًا بالقرب من البرلمان البلجيكي للاحتجاج على مشروع القانون.

الخارجية للسفير الروسي: لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية

وفي جزء آخر من حديثه رد كنعاني على تصريحات السفير الروسي في طهران، لوان جاغاريان، وطالبه بعدم التعليق على قضايا إيران الداخلية.

وقال كنعاني: "نتوقع بالتأكيد من السفراء الأجانب المقيمين في طهران أن لا يعلقوا أو يتدخلوا في قضايا إيران الداخلية، وزارة الخارجية حساسة في هذا الصدد."

وكان السفير الروسي قال في مقابلة مع صحيفة "شرق"، في إشارة إلى الشذوذ الجنسي، إن الحكومات الغربية تهدف إلى جلب "قيمها السخيفة" إلى إيران.

وأضاف: "لكننا نعارض ذلك، في الهياكل الدولية، نحن وإيران ندعم بعضنا البعض فيما يتعلق بحقوق الإنسان وغيرها من القضايا، لأن كلانا الآن في نفس الخندق".

الترحيب بموقف الإمارات والمفاوضات مع السعودية

كما وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية عملية المفاوضات بين طهران والرياض بأنها إلى الأمام وإيجابية.

وقال: "في الوقت الحالي يمكننا عقد الجولة المقبلة من الاجتماع الثنائي في بغداد وعلى مستوى مناسب، ويمكننا أن نخطو خطوة جادة وملموسة إلى الأمام باستخدام الإنجازات السابقة"

ورحب كنعاني في جزء آخر من خطابه بـ"رغبة سلطات الإمارات العربية المتحدة" في إرسال سفير إلى إيران، ووصفها بأنها مؤشر على "تكوين أجواء إيجابية في المنطقة".