بسبب احتجاز طائرة وطاقمها في بوينس آيرس.. إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الأرجنتينية

وأدلى كويكنبورن بتصريحاته هذه مساء، الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، بعد ساعات من نقاش البرلمانيين البلجيكيين حول هذا القانون الذي أثار مؤخرا جدلًا واسعًا في الداخل والخارج.

وكان مسؤولو الحكومة البلجيكية قد أكدوا في وقت سابق على بذل المزيد من الجهود للإفراج عن مواطنيهم المسجونين في إيران.

واعتقلت إيران في العقود الماضية العديد من الرعايا الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية في إطار سياستها بـ"أخذ الرهائن" في محاولة لتحقيق مطالبها من الدول الأجنبية.

ومن المقرر أن يصوت البرلمانيون في بلجيكا، الأربعاء 20 يوليو (تموز)، قبل بدء عطلة الصيف، على اتفاق بتبادل السجناء مع إيران.

ونظرًا إلى الموافقة على هذا الاتفاق، قبل أسبوعين، من قبل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي، من المتوقع أن تتم الموافقة عليه أيضًا في البرلمان البلجيكي؛ على الرغم من المعارضات في الداخل والخارج على اعتماد القانون.

وفي حال اعتماد القانون قد يتم الإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني، المسجون في بلجيكا لارتكاب جريمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وإعادته إلى إيران.

وقبل ساعات من إجراء عملية التصويت في البرلمان البلجيكي، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، مجددًا بلجيكا بإطلاق سراح أسدي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تعليقا على مشروع القانون الذي سيصوت عليه البرلمان البلجيكي للتعاون في تبادل السجناء مع إيران: "إن مثل هذه الاتفاقيات تعتبر عادية ولا تتعلق بحالة وقضية معينة"، مشيرا إلى أن "إبرام وتوقيع هذه الاتفاقيات إجراء معروف".

وسيسمح القانون الذي يسمى "قانون مراقبة قدرة الأسلحة النووية الإيرانية في عام 2022"، في حال الموافقة عليه، سيسمح للكونغرس الأميركي بلعب دور أكبر في سن سياسات البلاد فيما يتعلق بإيران وتنفيذها.

وينص مشروع القانون على إنشاء فريق عمل مشترك بقيادة وزارة الخارجية للمراقبة، وتقديم تقارير منتظمة إلى الكونغرس حول أنشطة الأسلحة النووية والصواريخ الإيرانية.

وقال السيناتور غراهام حول المشروع إنه "من الضروري أن تستمر الحكومة الأميركية في تركيزها على مراقبة طموحات إيران النووية".

وأكد أن "أفضل طريقة للقادة الأميركيين لإصدار الحكم الصحيح بشأن إيران هي الحصول على أحدث المعلومات وأكثرها موثوقية".
وقال السيناتور غراهام إن التشريع يتطلب من واشنطن التعاون مع حلفاء إقليميين مثل إسرائيل.

من جهته، أشار السيناتور بوب مينينديز إلى دعم إيران للإرهاب، والبرنامج الصاروخي الإيراني، وكذلك عدم امتثال طهران للقوانين والتحذيرات الدولية، وأضاف: "لا يوجد سبب يمنع الكونغرس الأميركي من تلقي أحدث معلومات حول الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، والجهود الدبلوماسية للحكومة الأميركية لمواجهة تهديدات إيران".

وبناء على المشروع المذكور، يجب على وزير الخارجية الأميركية تقديم استراتيجية دبلوماسية سنوية للتعامل مع شركاء وحلفاء أميركا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي والصاروخي.

ويأتي هذا المشروع بعدما قدم هذان السيناتوران الجمهوريان والديمقراطيان قبل أشهر أيضا مشروعا آخر إلى مجلس الشيوخ بهدف الحد من البرنامج النووي الإيراني بنهج دبلوماسي جديد ومنع سباق التسلح في الشرق الأوسط.

واقترح المشروع السابق إنشاء بنك للوقود النووي لدول الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، أو تطوير بنك الوقود التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوافق مع احتياجات الأطراف الدولية الأخرى.

علما أن السيناتور بوب مينينديز وعلى الرغم من أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأميركي، إلا أنه منتقد للاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه خلال فترة رئاسة باراك أوباما بعام 2015.

واستأنفت المحادثات لإحياء الاتفاق النووي بعد توقف استمر لأشهر، قبل أسابيع في الدوحة، لكنها لم تتمخض عن نتائج حتى الآن، والأمل في التوصل إلى اتفاق ضئيل.

وقال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن بإمكان إيران الاختيار بين إحياء الاتفاق النووي أو البقاء مع روسيا، التي هي نفسها باتت معزولة في المجتمع الدولي.

وأشار مالي إلى أن فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي تتضاءل يوما بعد يوم، قائلا: "إيران تقترب أكثر من المعدات اللازمة لصنع قنبلة نووية، وواجبنا هو عدم السماح لطهران بالحصول على هذا السلاح".

وأضاف كنعاني في مؤتمر صحافي له اليوم، الأربعاء 20 يوليو (تموز): "لقد عبرنا عن آرائنا مرات عديدة حول الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، والاتفاقيات القضائية مثل تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم إلى بلجيكا ترتبط بالتعاون الطبيعي "، مشيرا إلى أن "إبرام وتوقيع هذه الاتفاقيات إجراء معروف".

ووصف المسؤول بوزارة الخارجية، مرة أخرى، اعتقال أسدي بأنه "غير قانوني وخرق للاتفاقيات الدولية"، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه في سياق الاتفاقية مع بلجيكا، لا توجد حالة أو قضية محددة في الاعتبار، ويتم توقيع هذه الاتفاقيات بشكل عام بين الدول.

ويأتي دعم المتحدث باسم وزارة خارجية إيران لمشروع القانون قيد النظر في البرلمان البلجيكي بينما تم تأجيل عملية الموافقة عليه عدة مرات بسبب معارضة أعضاء البرلمان في بروكسل.

وتشعر جماعات حقوق الإنسان والناشطون بالقلق من أن الموافقة على هذا القانون ترتبط بإمكانية عودة أسد الله أسدي، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عامًا لارتكابه جرائم تتعلق بالإرهاب.

وكان من المقرر عقد اجتماع مناقشة هذا القانون بين طهران وبروكسل، صباح أمس الثلاثاء، في البرلمان البلجيكي، لكن تم تأجيله إلى المساء بسبب غياب رئيس الوزراء عن الجلسة، واحتجاج النواب المعارضين لمشروع القانون.

ومن المفترض أن يتم التصويت في هذا الصدد بين النواب، اليوم الأربعاء.

في وقت سابق، نظم نشطاء حقوق الإنسان تجمعًا بالقرب من البرلمان البلجيكي للاحتجاج على مشروع القانون.

الخارجية للسفير الروسي: لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية

وفي جزء آخر من حديثه رد كنعاني على تصريحات السفير الروسي في طهران، لوان جاغاريان، وطالبه بعدم التعليق على قضايا إيران الداخلية.

وقال كنعاني: "نتوقع بالتأكيد من السفراء الأجانب المقيمين في طهران أن لا يعلقوا أو يتدخلوا في قضايا إيران الداخلية، وزارة الخارجية حساسة في هذا الصدد."

وكان السفير الروسي قال في مقابلة مع صحيفة "شرق"، في إشارة إلى الشذوذ الجنسي، إن الحكومات الغربية تهدف إلى جلب "قيمها السخيفة" إلى إيران.

وأضاف: "لكننا نعارض ذلك، في الهياكل الدولية، نحن وإيران ندعم بعضنا البعض فيما يتعلق بحقوق الإنسان وغيرها من القضايا، لأن كلانا الآن في نفس الخندق".

الترحيب بموقف الإمارات والمفاوضات مع السعودية

كما وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية عملية المفاوضات بين طهران والرياض بأنها إلى الأمام وإيجابية.

وقال: "في الوقت الحالي يمكننا عقد الجولة المقبلة من الاجتماع الثنائي في بغداد وعلى مستوى مناسب، ويمكننا أن نخطو خطوة جادة وملموسة إلى الأمام باستخدام الإنجازات السابقة"

ورحب كنعاني في جزء آخر من خطابه بـ"رغبة سلطات الإمارات العربية المتحدة" في إرسال سفير إلى إيران، ووصفها بأنها مؤشر على "تكوين أجواء إيجابية في المنطقة".

وقال علیرضا موسوي نجاد، المدير العام للتربية والتعليم فی محافظة خراسان الجنوبية، الأربعاء 20 يوليو / تموز، إن المحكمة وهيئة التحقيق في المخالفات الإدارية أدانتا هذا المعلم في المرحلة الأولية، وفي حال الموافقة على الحكم سيتم الإبلاغ.

في حين أن المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" تشير إلى سجل هذا المعلم في مجال الاعتداء والتحرش الجنسي، وقد أشار المدير العام للتربية والتعليم في خراسان الجنوبيّة، إلى أن هذا الشخص لديه 28 عامًا من الخدمة ولم تكن لديه سوابق مماثلة.

وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال" فإن المدرس المعني قام بالاعتداء جنسيا على طالبات، بحجة حجز دروس خاصة، في موقف السيارات بمنزله في مايو.

وفي السنوات القليلة الماضية، أثيرت قضيتان على الأقل من الاعتداء الجنسي على الطلاب في إيران وانعكستا في وسائل الإعلام بشكل واسع.

القضية الأولی التي وصلت إلى وسائل الإعلام تتعلق بالتحرش الجنسي بعدد من طلاب مدرسة للبنين في طهران.

وفي الثانية، نُشر خبر اعتداء جنسي على عدد من طلاب مدرسة ابتدائية في أصفهان من قِبل أحد أعضاء نقابة "أولياء الأمور والمعلمين" بهذه المدرسة.

وفي كلتا القضيتين، خفضت وزارة التعليم ومديروها الكبار والمتوسطون حدوث "الاغتصاب" إلى "التحرش الجنسي" وفي المراحل اللاحقة إلى "السلوك الخارج عن العرف".

وفيما يتعلق بالتقارير حول إرسال طائرات إيرانية مسيَّرة إلى روسيا في خضم حرب أوكرانيا، قال الممثل الأميركي الخاص لإيران إن الولايات المتحدة تراقب هذه القضية عن كثب وأضاف: "لدينا أدوات تحت تصرفنا وبواسطتها سنعاقب أي نقل لمثل هذه المسيّرات إلى روسيا".

وذکر مالي: "يمكن لإيران أن تختار بين إحياء الاتفاق النووي والاستفادة من رفع العقوبات، أو أن تكون مع روسيا المعزولة الآن في المجتمع الدولي".

وأشار المندوب الأميركي الخاص لشؤون إيران إلى أن فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي تتضاءل يوما بعد يوم، قائلا: "إيران تقترب أكثر من المعدات اللازمة لصنع قنبلة نووية، وواجبنا هو عدم السماح لطهران بالحصول على هذا السلاح".

من ناحية أخرى، ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين أنه لا يوجد ما يشير إلى تقديم إيران طائرات مسيرة لروسيا.

كما اعتبر جون كيربي زيارة فلاديمير بوتين لإيران مؤشرا على عزلة روسيا.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحافي: "نحن على اتصال مع حلفائنا وشركائنا بشأن بدائل للاتفاق النووي، لأن الإشارة التي نتلقاها من إيران هي أنها لا تريد العودة إلى هذا الاتفاق".

وقال برايس: إذا اتضح أن إيران لا تنوي العودة إلى الاتفاق النووي، وإذا وصل التقدم النووي الإيراني إلى نقطة يصبح فيها هذا الاتفاق عديم الفائدة، فسنتخذ مسارًا آخر.

وأضاف: عندما لا تتوافر المصالح الأمنية للولايات المتحدة، فإن الموعد النهائي لإحياء الاتفاق النووي سينتهي. يمكن للاتفاق المقترح المطروح الآن على الطاولة أن یخضع البرنامج النووي الإيراني للسيطرة.

وفي هذا الاجتماع، وردا على سؤال أحد الصحفيين حول استمرار اعتقال المخرج الإيراني جعفر بناهي، امتنع نيد برايس من اتخاذ موقف وقال إنه مواطن ألماني.

وبعد ساعات قليلة، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في تعديل نُشر بنهاية نص المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء، أنها على علم باعتقال جعفر بناهي، واستنكرت استمرار قمع حرية التعبير من قبل النظام الإيراني، وطالبت إيران بالإفراج عن جميع الإعلاميين والناشطين والمتظاهرين السلميين الذين تم سجنهم ظلما.