بعد يومين من تحذير المرشد الإيراني.. تركيا: لسنا بحاجة إلى إذن من أحد لمهاجمة "المتمردين"

وشدد سوري، الخميس 21 يوليو (تموز)، على أنه إذا استمر هذا الاتجاه المتزايد لكورونا كما الأيام القليلة الماضية، فسنشهد تضاعفًا للمصابين ويصبح رقم الوفيات ثلاثة أرقام، مشيرا إلى أن التحذيرات اللازمة صدرت منذ عدة أشهر بشأن الموجة السابعة لكورونا، لكن لم يهتم أحد لهذه التحذيرات.

وأضاف: "عودة الحجاج والمسافرين من الدول الأخرى، وقرب شهر محرم ومراسم الأربعين، من أهم الأمور المثيرة للقلق بالنسبة لنا، وإذا لم نتبه إليها، فسنرى متغيرات جديدة وزيادة حادة في المرض".

وقال رئيس فريق عمل الوقاية والصحة باللجنة الوطنية لكورونا إنه ليس من الواضح متى سنصل إلى نهاية الموجة السابعة، وأشار إلى أن السلالة الجديدة (BA5) من كورونا- كما في الفترات السابقة- تصيب في الغالب كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض كامنة، لكنها أقل شيوعًا عند الأطفال.

وأشار سوري إلى "عدم وجود نظام كشف المرض في البلاد، وأنه لا يوجد نظام منهجي للكشف عن المرض، وأن انتشار كورونا لا يتم رصده بشكل صحيح، بينما يجب أن يكون هناك نظام قوي للكشف عن المرض لمكافحته".

وأضاف رئيس فريق عمل الوقاية والصحة باللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أنه تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تشخيص 7 آلاف مريض جديد بكورونا، وتم نقل 1000 شخص إلى المستشفى.

وأشار إلى أن 70 في المائة من هؤلاء المرضى محجوزون في أقسام العناية المركزة، والإحصاءات تشير إلى أن عدد المرضى والمحجوزين في المستشفى قد زاد بنسبة 20 في المائة مقارنة باليوم السابق.

وبحسب وزارة الصحة، ارتفع عدد وفيات كورونا يوم الأربعاء 20 يوليو (تموز) إلى 32 حالة وفاة، وهو أعلى رقم يومي لكورونا منذ أبريل (نيسان).

وبخصوص زيارة الرئيس الروسي إلى طهران، قال برايس، إنه من المثير للاهتمام أن المرشد الإيراني وافق أخيرًا بوضوح على "هجوم الرئيس فلاديمير بوتين الهمجي على أوكرانيا".

ويشير هذا المسؤول الأميركي إلى تصريحات علي خامنئي في لقائه مع فلاديمير بوتين، حيث قال إنه لو لم تتخذ روسيا "المبادرة" في أوكرانيا "لكان الطرف الآخر قد بدأ الحرب بمبادرته".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن إيران كانت تتظاهر بالحياد في الحرب طوال هذا الوقت، وقالت إنها ضد الحرب في هذا البلد (أوكرانيا).

وتابع برايس قائلاً، الآن من الواضح أن هذا (الموقف) كان فارغًا تمامًا.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن إيران كانت من بين الدول القليلة في العالم التي تظاهرت بالحياد، وانتهى الأمر بدعم حرب بوتين ضد أوكرانيا وشعبها.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع الجنرال مارك ميلي، حول مخاوف من قيام إيران بإرسال طائرات مسیرة إلى روسيا لتساعدها في غزو أوكرانيا: "ننصح إيران بعدم القيام بذلك. نعتقد أن هذه ستكون فكرة سيئة للغاية".

وفي هذا الاجتماع، رفض كل من لويد أوستن ومارك ميلي تقديم تفاصيل حول كيفية تصرف الولايات المتحدة لمنع إيران من تزويد روسيا بطائرات مسیرة.

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحفي، زيارة بوتين لإيران بأنها مؤشر على شدة عزلة روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا، وقال: "اهتمام بوتين بشراء طائرات إيرانية مسيرة يظهر أن عقوبات الغرب ضد روسيا قد أثمرت، وأن موسكو لم تتمكن من الوصول إلى المعدات والتكنولوجيا اللازمة لصناعاتها العسكرية.

كما اعتبر رئيس وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية بأنه تهديد كبير، وقال إن اهتمام روسيا بشراء هذه الطائرات الإيرانية المسیرة مؤشر على المستوى المتقدم لهذه المسيرات.

وعلق رئيس وكالة المخابرات المركزية: إيران وروسيا بحاجة إلى بعضهما بعضا، لكنهما لا يتبادلان الثقة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسیرة الهجومية، لكن حتى الآن لا يوجد دليل على أن هذه المسيرات تم تقديمها إلى موسكو.

ونقلاً عن مسؤولين أميركيين، ذكرت شبكة CNN أن وفدا روسيا زار قاعدة كاشان الجوية مرتين على الأقل الشهر الماضي، وعرض عليهم مسؤولون إيرانيون طائرتي شهيد 191 وشهيد 129 المسیرتین.

لكن وزارة الخارجية الإيرانية في معرض رفضها هذه الاتهامات، وصفت هذه التقارير بأنها لا أساس لها من الصحة.

وبحسب التقارير، فقد وافق البرلمان البلجيكي أخيرًا على الاتفاقية بأغلبية 79 صوتًا مقابل 41 صوتًا معارضًا بعد يومين من المناقشة. وتمت الموافقة على هذه المعاهدة لأول مرة في 6 یولیو بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي.

والاتفاقية المذكورة أثارت الجدل للغاية في الأيام الأخيرة، ومن بين أمور أخرى، أكدت منظمة العفو الدولية أن مشروع قانون الحكومة البلجيكية في هذا الصدد يجب أن يتضمن الضمانات القضائية اللازمة حتى لا يتم استخدامه لحماية منتهكي حقوق الإنسان من العقاب أو الأشخاص المعترف بهم كمجرمين وفقًا للقوانين الدولية.

ويقول المعارضون إن هذه المعاهدة تسمح بالإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني السابق في النمسا. و"أسدي" متهم بتقديم مادة متفجرة تزن نصف كيلوغرام لزوجين إيرانيين مقيمين في بلجيكا لمهاجمة مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في ضواحي باريس.

واتهمت الحكومة الفرنسية وزارة المخابرات الإيرانية بتخطيط وتنفيذ هذه المؤامرة، وحُكم على "أسدي" بالسجن لمدة 20 عامًا بعد المحاكمة.

وتسبب احتمال إطلاق سراح هذا الدبلوماسي في احتجاج تسعة من مسؤولي الأمن القومي الأميركيين السابقين على قرار الحكومة البلجيكية من خلال نشر رسالة وقعها الجنرال جيمس كونواي، القائد السابق للبحرية الأميركية، ولويس جيه فراي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والجنرال جيمس إل جونز، القائد السابق لحلف شمال الأطلسي، ووصف هذا القانون بـ "عدم الاحترام الكامل لضباط إنفاذ القانون" في الدول الغربية الذين "خاطروا بحياتهم" لمنع الأعمال الإرهابية الإيرانية.

لكن رئيس الوزراء البلجيكي رفض الانتقادات الموجهة لهذا الاتفاق وقال إن الحكومة البلجيكية ستفعل كل ما في وسعها لتحرير مواطنها البريء في السجن.

يذكر أن أوليفييه فاندكاستيل مواطن بلجيكي يبلغ من العمر 41 عامًا وقد نُشر خبر سجنه بإيران في نفس الوقت الذي كانت تتم فيه مراجعة هذه الاتفاقية، وأعلنت عائلته في رسالة فيديو أن حالته الجسدية والنفسیة "خطيرة".

وقد نشر شريعتمداري مقالًا في هذه الجريدة، يوم الأربعاء 20 يوليو (تموز)، كتب فيه: "عندما يكون المواطنون الإيرانيون غير آمنين في الدول الأوروبية، فلماذا يتمتع رعايا تلك الدول بأمن كامل في إيران؟".

وقدّم ممثل علي خامنئي في صحيفة "كيهان" حميد نوري على أنه مجرد واحد من موظفي القضاء، الذي "حاكم وعاقب" آلاف السجناء السياسيين في عام 1988.

وفي صيف عام 1988، عين روح الله الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، لجنة من أربعة أعضاء تُعرف باسم "لجنة الموت" لتحديد مصير آلاف السجناء السياسيين، وسجناء الرأي الذين كانوا يقضون فترة عقوبتهم في السجن.
وكانت نتيجة هذا الإجراء إعدام عدة آلاف من هؤلاء السجناء؛ الإجراء الذي تمت الإشارة إليه على أنه "جريمة حرب دولية" في محكمة ستوكهولم بالسويد، كما وصفه حسين علي منتظري، نائب روح الله الخميني آنذاك، في لقاء سري مع أعضاء "لجنة الموت" بأنه "جريمة".
كانت محاكمة حميد نوري في السويد أول إجراء قضائي بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في صيف عام 1988، ونتيجة لذلك، تم اتهام حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق لسجن كوهردشت، بارتكاب "جريمة حرب ذات طابع دولي"، و"القتل العمد" وحُكم عليه السجن مدى الحياة.
وكتب حسين شريعتمداري في مقاله الموجه إلى "المسؤولين المعنيين" في النظام الإيراني أنه يتعين عليهم "إزالة العقبات لمعاقبة الحكومة السويدية عقوبة رادعة"، وأن يظهروا للحكومات الأوروبية "التكلفة الباهظة التي ستترتب على هذا الإجراء بالنسبة لهم".
كانت لجنة الموت المعنية بإعدامات 1988 تضم: حسين علي نيري، ومرتضى إشراقي، وإبراهيم رئيسي (الرئيس الحالي لإيران) ومصطفى بور محمدي، وهم المسؤولون القضائيون الأربعة والشخصيات الرئيسية في هذه اللجنة.
ويتم تقييم تصريحات ومواقف حسين شريعتمداري، الذي عينه علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، في كثير من الحالات، على أنها آراء قريبة من مرشد النظام الإيراني.

وكتب حسين شريعتمداري في مقاله الموجه إلى "المسؤولين المعنيين" في النظام الإيراني أنه يتعين عليهم "إزالة العقبات لمعاقبة الحكومة السويدية عقوبة رادعة"، وأن يظهروا للحكومات الأوروبية "التكلفة الباهظة التي ستترتب على هذا الإجراء بالنسبة لهم".

كانت لجنة الموت المعنية بإعدامات 1988 تضم: حسين علي نيري، ومرتضى إشراقي، وإبراهيم رئيسي (الرئيس الحالي لإيران) ومصطفى بور محمدي، وهم المسؤولون القضائيون الأربعة والشخصيات الرئيسية في هذه اللجنة.

ويتم تقييم تصريحات ومواقف حسين شريعتمداري، الذي عينه علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، في كثير من الحالات، على أنها آراء قريبة من مرشد النظام الإيراني.