قال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن بإمكان إيران الاختيار بين إحياء الاتفاق النووي أو البقاء مع روسيا، التي هي نفسها باتت معزولة في المجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالتقارير حول إرسال طائرات إيرانية مسيَّرة إلى روسيا في خضم حرب أوكرانيا، قال الممثل الأميركي الخاص لإيران إن الولايات المتحدة تراقب هذه القضية عن كثب وأضاف: "لدينا أدوات تحت تصرفنا وبواسطتها سنعاقب أي نقل لمثل هذه المسيّرات إلى روسيا".
وذکر مالي: "يمكن لإيران أن تختار بين إحياء الاتفاق النووي والاستفادة من رفع العقوبات، أو أن تكون مع روسيا المعزولة الآن في المجتمع الدولي".
وأشار المندوب الأميركي الخاص لشؤون إيران إلى أن فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي تتضاءل يوما بعد يوم، قائلا: "إيران تقترب أكثر من المعدات اللازمة لصنع قنبلة نووية، وواجبنا هو عدم السماح لطهران بالحصول على هذا السلاح".
من ناحية أخرى، ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين أنه لا يوجد ما يشير إلى تقديم إيران طائرات مسيرة لروسيا.
كما اعتبر جون كيربي زيارة فلاديمير بوتين لإيران مؤشرا على عزلة روسيا.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحافي: "نحن على اتصال مع حلفائنا وشركائنا بشأن بدائل للاتفاق النووي، لأن الإشارة التي نتلقاها من إيران هي أنها لا تريد العودة إلى هذا الاتفاق".
وقال برايس: إذا اتضح أن إيران لا تنوي العودة إلى الاتفاق النووي، وإذا وصل التقدم النووي الإيراني إلى نقطة يصبح فيها هذا الاتفاق عديم الفائدة، فسنتخذ مسارًا آخر.
وأضاف: عندما لا تتوافر المصالح الأمنية للولايات المتحدة، فإن الموعد النهائي لإحياء الاتفاق النووي سينتهي. يمكن للاتفاق المقترح المطروح الآن على الطاولة أن یخضع البرنامج النووي الإيراني للسيطرة.
وفي هذا الاجتماع، وردا على سؤال أحد الصحفيين حول استمرار اعتقال المخرج الإيراني جعفر بناهي، امتنع نيد برايس من اتخاذ موقف وقال إنه مواطن ألماني.
وبعد ساعات قليلة، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في تعديل نُشر بنهاية نص المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء، أنها على علم باعتقال جعفر بناهي، واستنكرت استمرار قمع حرية التعبير من قبل النظام الإيراني، وطالبت إيران بالإفراج عن جميع الإعلاميين والناشطين والمتظاهرين السلميين الذين تم سجنهم ظلما.
کتبت صحيفة "فايننشال تايمز" في إشارة إلى تخوف السلطات الإيرانية من استمرار الأعمال الإسرائيلية داخل إيران، نقلًا عن سياسي إيراني إصلاحي، أنه يبدو أن إسرائيل أنشأت منظمة كبيرة في إيران لتنفيذ عملياتها بحرية.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن هذا السياسي الإصلاحي، الذي لم يذكر اسمه، قوله: "يبدو أن إسرائيل أنشأت منظمة واسعة في طهران وتعمل بحرية".
وأضاف هذا السياسي الإصلاحي: من الواضح أن إسرائيل تستهدف الصورة "الآمنة للغاية" لإيران من أجل تشويه صورة هذه القدرة في عيون الناس.
إن هذا التقرير الذي نشر تحت عنوان "الهجمات الإسرائيلية تثير الخوف والريبة في إيران"، قيّم الاجتماع الأخير بين وزير المخابرات الإيراني ورئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري ووعد هاتين المنظمتين بزيادة التعاون الأمني بأنه يشير إلى "قلق على أعلى المستويات بالنظام" من تزايد الإجراءات الإسرائيلية ضد إيران.
وعلى الرغم من الهجمات المستمرة من قبل إسرائيل، قال مصدر مطلع على التطورات داخل إيران لصحيفة "فايننشال تايمز" إن سياسة المسؤولين الإيرانيين تقتضي بالاستمرار في العمل من خلال القوات التي تعمل بالوكالة وألا تبدي إيران نفسها بالصراع ضد إسرائيل.
وأشار هذا المصدر المطلع إلى أن "إسرائيل تظهر المخالب والأسنان لطهران، لكن أسنانها ليست حادة بما يكفي لمهاجمة إيران".
وفي السنوات الـ 12 الماضية، اتهمت إيران إسرائيل بتصفيّة خمسة من مسؤوليها النوويين، كان آخرهم اغتيال محسن فخري زاده، العضو البارز في الحرس الثوري الإيراني وأحد كبار المسؤولين عن برنامج إيران النووي، في عملية معقدة باستخدام أسلحة أوتوماتيكية في ديسمبر 2020.
كما تعتقد أجهزة المخابرات والأمن في إيران أن إسرائيل سرقت وثائق نووية سرية وهاجمت المنشآت النووية الإيرانية.
وفي إحدى هذه الحالات، التي ذكرها أيضًا رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو، سرق عملاء الموساد في واحدة من أكبر العمليات في تاريخ هذه المنظمة، جزءًا كبيرًا من الوثائق النووية الإيرانية من 32 خزانة كبيرة في مستودع بضواحي طهران بتاريخ 31 يناير 2018.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أنهم لن ينتظروا موافقة الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات ضد إيران. وفي الأسبوع الماضي، أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، بعد لقائه مع جو بايدن في القدس، أن إسرائيل ستتخذ إجراءات مباشرة كما تراه مناسبًا، حتى داخل إيران، لمواجهة تهديد طهران ولا تتردد في إعلان خلافها مع أميركا في هذا الصدد.
وقال هولاتا في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيليّة: "نحن لا نتردد في إخبار الأميركيين بأننا نختلف معهم، أو حتى نتحرك داخل إيران. إسرائيل تتصرف بما تراه مناسبا".
وأضاف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: "لقد اتخذنا العديد من الإجراءات داخل إيران في العام الماضي، وأمريكا تدعمنا أيضًا. "نتصرف بعقلانية ومسؤولية، ومع ذلك يمكن للجميع أن يرى أن هذا لا يضر بالعلاقة بين الرئيس الأميركي وإسرائيل".
وأشار هولاتا إلى أن "بايدن قال دائمًا إنه يفضل الحل الدبلوماسي، لكن إذا لم يكن هناك حل آخر، فسوف يقوم بعمل عسكري ضد إيران، سمعت هذا من رئيس الولايات المتحدة. ومن أقواله الشهيرة الأخرى أن القوى العالمية لا تخدع، لذا يجب أن تؤخذ هذه الكلمة على محمل الجد".
كما قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الشهر الماضي قبل أن يتنحى عن منصبه، في معرض تأکيده علی رد بلاده على تهديد طهران، أن إسرائيل استهدفت إيران مباشرة بدلاً من الاهتمام بالقوات التي تعمل بالنيابة عنها.
وأضاف بينيت: "لم نعد نلعب بأرجل الأخطبوط، وهي القوات التي تعمل بالوكالة عن إيران. بل أنشأنا معادلة جديدة قائمة على التوجُّه لرأس الأخطبوط مُباشَرةً".
وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن اندساس إسرائيل في إيران أصبح واضحًا لدرجة أن المحللين الأصوليين قد طالبوا صراحة بحل هذه المشكلة.
إلى جانب مقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني في الهجمات المنسوبة لإسرائيل على مواقع الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، يستمر قتل المسؤولين العسكريين ومن لهم علاقة بالصناعات العسكرية الإيرانية، ومن أحدثها مقتل مهندس بمنشأة بارشين ومقتل مسؤول عسكري آخر أثناء قيامه بمهمة في سمنان.
وفي الشهر الماضي، تسبب هجوم إلكتروني نُسب إلى إسرائيل في تعطيل عملية إنتاج مصانع الصلب الإيرانية بشكل مؤقت.
من ناحية أخرى، كانت هناك عدة هجمات إلكترونية، نُسبت إلى إيران، ضد إسرائيل، كان آخرها الإنذار الكاذب في القدس الغربية الشهر الماضي، فضلاً عن وصول قراصنة إيرانيين إلى معلومات 300 ألف إسرائيلي في بعض المواقع السياحية الإسرائيلية.
دعا المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له في طهران اليوم الثلاثاء، لطرد الأميركيين من منطقة شرق الفرات في سوريا.
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، إلى العاصمة الإيرانية طهران والتقى نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، كما التقى المرشد علي خامنئي في خامس لقاء بينهما.
وقال المرشد الايراني إن "الحرب أمر عنيف وقاس وصعب ولا تحبذها إيران لكن في القضية الأوكرانية إن لم تأخذ روسيا بزمام المبادرة، لكانت الطرف الآخر تسبب باندلاع الحرب".
وتأتي زيارة بوتين إلى طهران في خضم تهديدات واشنطن بفرض عقوبات جديدة في حال التوصل إلى اتفاق بإرسال المسيرات الإيرانية إلى روسيا.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية في إيران بأن رئيسي وبوتين ناقشا خلال لقائهما توسيع العلاقات في مختلف المجالات؛ بما في ذلك الطاقة والترانزيت والتبادل التجاري والتطورات الإقليمية.
وعقب لقاء رئيسي، توجه بوتين إلى مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتقى معه هناك.
يشار إلى أن لقاء بوتين وخامنئي هو خامس لقاء بينهما. وقد عقدت اجتماعاتهم الأربعة السابقة بطهران في أكتوبر (تشرين الأول) 2007، وديسمبر (كانون الأول) 2015، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وسبتمبر (أيلول) 2018.
وقالت الخارجية الأميركية إنها تتابع عن كثب إمكانية إرسال طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا.
ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي للدول الضامنة لما يسمى بخطة "أستانا" بمشاركة فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإبراهيم رئيسي في طهران اليوم الثلاثاء.
ووصل أردوغان إلى طهران مساء الاثنين، وقد استقبله وزير النفط الإيراني جواد أوجي. في الوقت نفسه، أعلنت وسائل إعلام إيرانية وصول بوتين إلى طهران، لكن بعد فترة وجيزة أفادت أن الطائرة التي هبطت في مهرآباد كانت تقل رفقاءه، وأن بوتين سيكون في طهران على متن طائرة أخرى.
ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا قبل خمسة أشهر، زار بوتين طاجيكستان وتركمانستان فقط، وزيارته لطهران هي أول رحلة له خارج الجمهوريات السوفييتية السابقة في هذه الأشهر الخمسة.
وتأتي زيارة بوتين أيضًا بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية.
وبعد هجوم روسيا على أوكرانيا، تعرضت روسيا لأقسى العقوبات الأميركية والغربية، وقال بوتين إن اقتصاد بلاده سيتجه إلى الصين والهند وإيران بدلًا من الغرب.
ومع ذلك، فإن الوجود المتزايد للنفط الروسي في الصين كان على حساب إيران، وذكرت مصادر دولية في الأشهر الأخيرة أن إيران اضطرت لبيع نفطها للصين بسعر أرخص من ذي قبل لمنافسة النفط الروسي.
من ناحية أخرى، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مؤخرًا أن المعلومات التي بحوزة الولايات المتحدة تظهر أن إيران تعتزم إرسال عدة مئات من الطائرات المسيّرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
ونفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، هذا الخبر في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني.
لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، حذر مساء الاثنين من أن واشنطن تراقب عن كثب مسألة "إرسال طائرات إيرانية مسيّرة إلى روسيا"، وأنه في حالة حدوث ذلك، فإن عقوبات من الولايات المتحدة ودول مختلفة على جدول الأعمال.
وفي طهران، فضلًا عن الاجتماع مع خامنئي وحضور الاجتماع الثلاثي، سيجري بوتين أيضًا محادثات ثنائية مع أردوغان.
وبحسب مستشار الرئيس الروسي في السياسية الخارجيّة، يوري أوشاكوف، فإن مسألة استئناف تصدير الحبوب المنتجة في أوكرانيا ستناقش في الاجتماع بين بوتين وأردوغان.
وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أوامر تنفيذية سهل من خلالها فرض العقوبات على دول مثل الصين وفنزويلا وروسيا وإيران والحكومات والبلاد التي تحتجز بشكل غير قانوني وتعسفي، المواطنين الأميركيين كرهائن.
وقال بايدن اليوم، الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، في رسالة إلى الكونجرس: "الرهائن والاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأميركيين أعمال شنيعة تقوض سيادة القانون".
وذكر بيان نشره البيت الأبيض أيضا أن الأمر التنفيذي من شأنه توسيع الأدوات المتاحة لردع وتعطيل أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن توقيع الأمر التنفيذي هذا جاء بعد تغطية إعلامية أميركية مكثفة لاعتقال نجمة كرة السلة الأميركية، بريتنى جرينر، المسجونة الآن في روسيا.
واتهم زوج هذه اللاعبة، بايدن بعدم القيام بما يكفي لإطلاق سراحها.
ويأتي توقيع هذا الأمر التنفيذي في وقت تغطي فيه وسائل الإعلام الأميركية الاحتجاجات المماثلة للأسر الإيرانية– الأميركية ضد اعتقال ذويهم من قبل إيران.
وكان سيامك نمازي، المواطن الأميركي من أصول إيرانية والمعتقل في إيران، نشر الشهر الماضي مقالا في صحيفة "نيويورك تايمز" أشار فيه إلى فشل إدارة بايدن في إطلاق سراح الأميركيين المعتقلين في السجون الإيرانية، وطالب بإنهاء معاناة السجناء في السجون الإيرانية، قائلا: "أنا رهينة في إيران.. أنهوا هذا الكابوس".
وقبل شهرين أيضا، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أسر سيامك وباقر نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز، وهم 4 مواطنين إيرانيين أميركيين مسجونين في إيران، بعثوا برسالة إلى بايدن، دعوا إلى بذل الجهود للإفراج عن هؤلاء السجناء نظرا لانخفاض احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.
من جهته أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، التزام الإدارة الأميركية بمواصلة "بذل جهودنا الحثيثة لإعادة جمع الأميركيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلمًا مع أحبائهم".
وأشار بلينكن إلى أن سلطة العقوبات المدرجة في هذا الأمر التنفيذي تمكّن الولايات المتحدة من فرض عقوبات مالية وعقوبات سفر على المسؤولين عن احتجاز مواطنين أميركيين ظلمًا، سواء كان آسرهم شبكة إرهابية أو جهة حكومية.
مؤشر مخاطر أميركي جديد
وأوضح بلينكن أن وزارة الخارجية الأميركية ستضيف مؤشر مخاطر جديد إلى إرشادات السفر وهو مؤشر "D"، يحذر مواطني الولايات المتحدة من خطر الاعتقال غير المشروع من قبل حكومة أجنبية.
وأعلن مسؤول أميركي آخر: "أن المجموعة الأولى من الدول التي ستحمل العلامة "D" لخطر اعتقال الأميركيين في تلك الدول هي الصين وإيران وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا".
وبخصوص الأميركيين المسجونين في السجون الإيرانية، أكد روبرت مالي المبعوث الخاص الأميركي لشؤون إيران، في وقت سابق، أن واشنطن لا تستطيع إحياء الاتفاق النووي مع طهران دون الإفراج عن الأميركيين المسجونين في إيران.
وقبل هذا وتزامنًا مع المحادثات النووية في فيينا، توجه باري روزين، رهينة السفارة الأميركية السابق في طهران سنة 1979، إلى فيينا ليضرب عن الطعام وليطالب بالإفراج عن المواطنين الأميركيين ومزدوجي الجنسية المسجونين في إيران.
وبعد 5 أيام، نشر باري روزين، الرهينة السابق في السفارة الأميركية بطهران، رسالة بالفيديو على صفحته في "تويتر" يقول فيها، إنه بناءً على إلحاح من عائلته وطلب من روبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، أنهى إضرابه عن الطعام الذي استمر لخمسة أيام أمام مقر المحادثات النووية في فيينا.
وفقًا لحكم المحكمة ومعلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، قام معلم إيراني "55 عامًا" في مدينة فردوس بمحافظة خراسان الجنوبية، شمال شرقي إيران، بالاعتداء الجنسي على 18 طالبة على الأقل تتراوح أعمارهن بين 8 و 11 عامًا.
وأضافت المعلومات الواردة أن المعلم اعتدى على الطالبات بحجة تقديم دروس خصوصية في موقف سيارات منزله.
وأظهرت نسخة من حكمة المحكمة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن 7 أشخاص رفعوا دعوى ضد هذا المعلم واتهامه "بالتحرش الجنسي باللمس" و"الاستغلال الجنسي من خلال حيازة طفل" و"توفير محتوى فاحش ومبتذل للأطفال والمراهقين".
ولم ترد في هذا الحكم الإشارة إلى الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي المباشر.
وبحسب الحكم، أصدر القضاء حكما بالسجن التعزيري لمدة عامين من الدرجة السادسة ضد هذا الشخص؛ بتهمة "التحرش الجنسي باللمس"، وبالسجن خمس سنوات بتهمة "الاستغلال الجنسي من خلال حيازة طفل".
كما حُكم عليه في عقوبة إضافية، بمنع العيش في محافظته خراسان الجنوبية لمدة عامين.
وجاء في الحكم: "تسبب عمله في استياء شديد لدى أسر الطلاب وصدمة نفسية للطالبات".
وقالت أسر إحدى الطالبات، رغبت في عدم الكشف عن اسمها، في مقابلة مع مراسلة "إيران إنترناشيونال"، إن هذا المعلم سبق وأن قام بالتحرش واغتصاب الطالبات، وحتى دوائر التعليم كانت على علم بأفعاله، لكنها سمحت له بالاستمرار في العمل، ولم تقوم بتوبيخه أو فصله عن العمل حتى.
وشدد والد الطفلة على أن إحدى الطالبات في المدرسة طرحت قضية الاغتصاب والاعتداء الجنسي مع مديرة المدرسة، ثم سألت المديرة بقية الطالبات عن هذا الموضوع، حيث أكدت 18 طالبة على الأقل قضية الاعتداء.
وأضاف أن "معظم الأسر من شرائح المجتمع الفقيرة، ولم تتمكن حتى من توفير مبالغ المحامي والطب الشرعي".
وقال مصدر مطلع من مدينة فردوس في مقابلة مع مراسلة "إيران إنترناشيونال" إنه عندما علمت مديرة المدرسة بالاعتداء على الطالبات، أبلغت رئيس دائرة التربية والتعليم بهذه المدينة، لكن الأخير طلب منها عدم الكشف عن الموضوع لوسائل الإعلام، وهددها بالفصل عن العمل.
وأضاف المصدر نفسه أن رئيس دائرة التربية والتعليم في مدينة فردوس قال لمديرة المدرسة إنه يجب الحصول على رضاء أسر الطالبات قبل رفعهم شكاوي ضد المعلم.
وأردف أنه تم اعتقال المعلم بعد رفع شكاوي ضده من قبل أسر الضحايا، لكن تم الإفراج عنه بعد أسبوع بكافلة تصل إلى 500 مليون تومان.
وبعد الإفراج عن المعلم، احتج أهالي مدينة فردوس تضامنا مع أسر الطالبات، على الإفراج عن هذا المعلم، ثم تم اعتقاله مجددا.
وشهدت إيران في السنوات القليلة الماضية حالتين على الأقل من حالات الاعتداء الجنسي على الطلاب وصلت إلى وسائل الإعلام.
الحالة الأولى تتعلق بالتحرش الجنسي بعدد من طالبات مدرسة "معين" في العاصمة طهران، والثانية، الاعتداء الجنسي على عدد من طالبات مدرسة ابتدائية في أصفهان، وسط إيران، من قبل أحد أعضاء لجنة الأولياء والمعلمين في هذه المدرسة.
وفي الحالتين المذكورتين خفضت وزارة التربية والتعليم الإيرانية وكبار المسؤولين فيها حدوث "الاغتصاب" إلى "التحرش الجنسي" وفي المراحل اللاحقة إلى "السلوك غير العرفي".
فيما قال مسؤول تركي إن الثقة بين أنقرة وطهران "تدهورت" في الوقت الراهن بسبب الأعمال الإرهابية التي عزمت طهران القيام بها في تركيا، أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال لقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن معارضته لنية أنقرة مهاجمة شمال سوريا.
وأشار خامنئي، اليوم الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، إلى معارضته أيضا سياسة إغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا، مشيرا إلى خطط تركيا لشن هجوم على سوريا، وقال إن "هذا الاجراء يضرّ سوريا كما سيكون له ضرر لتركيا وكل المنطقة ويخدم الإرهابيين، وسيمنع الإجراء السياسي المتوقع من الحكومة السورية أيضا".
ووصل الرئيس التركي إلى طهران مساء الاثنين للمشاركة في قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا ستعقد حول سوريا.
وقبيل لقاء خامنئي مع أردوغان، نقل موقع "ميدل ايست آي" الإخباري عن مصدر تركي مطلع قوله إن الأنشطة السرية الإيرانية، وخطف وقتل معارضي النظام، والتخطيط بشن الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين في تركيا، أدت إلى "تدمير الثقة" بين البلدين.
وأدى الكشف عن خطط إيران لمهاجمة المواطنين الإسرائيليين على الأراضي التركية في وقت سابق إلى نشوب توترات في العلاقات بين أنقرة وطهران.
لكن خامنئي أكد خلال لقائه أردوغان أن بلاده ستتعاون بالتأكيد مع تركيا في "مجال مكافحة الإرهاب".
يذكر أن تركيا وإيران تعتبران الجماعات الكردية "جماعات إرهابية".
ويسيطر نظام بشار الأسد، المدعوم من روسيا وإيران، على المدن الرئيسية في سوريا، بينما تسيطر تركيا على شمال غرب سوريا، وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك تحالف من الأكراد والعرب، على شمال شرق سوريا.
وتخطط تركيا لاستكمال خطة إنشاء منطقة عازلة بعرض 30 كم على حدود البلدين من خلال تنفيذ هجوم آخر على شمال سوريا.
وقبل أيام أعلن مكتب الرئاسة الجمهورية التركي أن أردوغان سيبحث خلال زيارته إلى طهران مكافحة "المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة".
يشار إلى أن تركيا تعتبر الأكراد شمال سورية فرعًا من حزب العمال الكردستاني.
وأفادت وسائل الإعلام سابقا أنه إذا هاجمت تركيا شمال سوريا، فستكون أميركا في موقف صعب، لأن واشنطن تدعم القوات الكردية في شمال سوريا، والتي سبق أن لعبت دورًا مهمًا في هزيمة تنظيم "داعش" في هذه المنطقة.
معارضة خامنئي لإغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا
وأعلن المرشد الإيراني خلال لقائه أردوغان أيضا عن معارضته إغلاق حدود إيران وأرمينيا بعد حرب قره باغ الأخيرة.
وقال خامنئي بهذا الخصوص: "إذا كانت هناك سياسية تفضي بإغلاق حدود إيران وأرمينا، فان الجمهورية الإسلامية ستعارض هذا القرار، باعتبار ذلك معبر اتصال منذ آلاف السنوات".
وكانت إيران قد دعمت باكو في حربها مع يريفان في عام 2020، ولكن نشبت بعد ذلك توترات بين طهران وباكو بشأن ما وصفته إيران بحضور إسرائيل على حدود البلدين.
وقال خامنئي أيضًا بشان التعاون الإيراني - التركي: "لقد دافعنا دائمًا عن حكومتكم في القضايا الداخلية وضد التدخل، وكما قلتم، نحن أصدقاء في الأوقات الصعبة".
وكانت أنقرة قد ساعدت طهران خلال العقود الأخيرة في الالتفاف على العقوبات الدولية التي خضعت لها إيران.
كما تم خلال زيارة أردوغان إلى طهران توقيع مذكرة تعاون بين البلدين، وقال الرئيس التركي بهذا الخصوص: "كنا ولا نزال نعارض العقوبات ضد إيران".