خامنئي لبوتين: يجب طرد الأميركيين من شرق الفرات في سوريا

وقال بايدن اليوم، الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، في رسالة إلى الكونجرس: "الرهائن والاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأميركيين أعمال شنيعة تقوض سيادة القانون".

وذكر بيان نشره البيت الأبيض أيضا أن الأمر التنفيذي من شأنه توسيع الأدوات المتاحة لردع وتعطيل أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن توقيع الأمر التنفيذي هذا جاء بعد تغطية إعلامية أميركية مكثفة لاعتقال نجمة كرة السلة الأميركية، بريتنى جرينر، المسجونة الآن في روسيا.

واتهم زوج هذه اللاعبة، بايدن بعدم القيام بما يكفي لإطلاق سراحها.

ويأتي توقيع هذا الأمر التنفيذي في وقت تغطي فيه وسائل الإعلام الأميركية الاحتجاجات المماثلة للأسر الإيرانية– الأميركية ضد اعتقال ذويهم من قبل إيران.

وكان سيامك نمازي، المواطن الأميركي من أصول إيرانية والمعتقل في إيران، نشر الشهر الماضي مقالا في صحيفة "نيويورك تايمز" أشار فيه إلى فشل إدارة بايدن في إطلاق سراح الأميركيين المعتقلين في السجون الإيرانية، وطالب بإنهاء معاناة السجناء في السجون الإيرانية، قائلا: "أنا رهينة في إيران.. أنهوا هذا الكابوس".

وقبل شهرين أيضا، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أسر سيامك وباقر نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز، وهم 4 مواطنين إيرانيين أميركيين مسجونين في إيران، بعثوا برسالة إلى بايدن، دعوا إلى بذل الجهود للإفراج عن هؤلاء السجناء نظرا لانخفاض احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

من جهته أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، التزام الإدارة الأميركية بمواصلة "بذل جهودنا الحثيثة لإعادة جمع الأميركيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلمًا مع أحبائهم".

وأشار بلينكن إلى أن سلطة العقوبات المدرجة في هذا الأمر التنفيذي تمكّن الولايات المتحدة من فرض عقوبات مالية وعقوبات سفر على المسؤولين عن احتجاز مواطنين أميركيين ظلمًا، سواء كان آسرهم شبكة إرهابية أو جهة حكومية.

مؤشر مخاطر أميركي جديد

وأوضح بلينكن أن وزارة الخارجية الأميركية ستضيف مؤشر مخاطر جديد إلى إرشادات السفر وهو مؤشر "D"، يحذر مواطني الولايات المتحدة من خطر الاعتقال غير المشروع من قبل حكومة أجنبية.

وأعلن مسؤول أميركي آخر: "أن المجموعة الأولى من الدول التي ستحمل العلامة "D" لخطر اعتقال الأميركيين في تلك الدول هي الصين وإيران وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا".

وبخصوص الأميركيين المسجونين في السجون الإيرانية، أكد روبرت مالي المبعوث الخاص الأميركي لشؤون إيران، في وقت سابق، أن واشنطن لا تستطيع إحياء الاتفاق النووي مع طهران دون الإفراج عن الأميركيين المسجونين في إيران.

وقبل هذا وتزامنًا مع المحادثات النووية في فيينا، توجه باري روزين، رهينة السفارة الأميركية السابق في طهران سنة 1979، إلى فيينا ليضرب عن الطعام وليطالب بالإفراج عن المواطنين الأميركيين ومزدوجي الجنسية المسجونين في إيران.

وبعد 5 أيام، نشر باري روزين، الرهينة السابق في السفارة الأميركية بطهران، رسالة بالفيديو على صفحته في "تويتر" يقول فيها، إنه بناءً على إلحاح من عائلته وطلب من روبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، أنهى إضرابه عن الطعام الذي استمر لخمسة أيام أمام مقر المحادثات النووية في فيينا.

وأضافت المعلومات الواردة أن المعلم اعتدى على الطالبات بحجة تقديم دروس خصوصية في موقف سيارات منزله.

وأظهرت نسخة من حكمة المحكمة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن 7 أشخاص رفعوا دعوى ضد هذا المعلم واتهامه "بالتحرش الجنسي باللمس" و"الاستغلال الجنسي من خلال حيازة طفل" و"توفير محتوى فاحش ومبتذل للأطفال والمراهقين".

ولم ترد في هذا الحكم الإشارة إلى الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي المباشر.

وبحسب الحكم، أصدر القضاء حكما بالسجن التعزيري لمدة عامين من الدرجة السادسة ضد هذا الشخص؛ بتهمة "التحرش الجنسي باللمس"، وبالسجن خمس سنوات بتهمة "الاستغلال الجنسي من خلال حيازة طفل".

كما حُكم عليه في عقوبة إضافية، بمنع العيش في محافظته خراسان الجنوبية لمدة عامين.
وجاء في الحكم: "تسبب عمله في استياء شديد لدى أسر الطلاب وصدمة نفسية للطالبات".

وقالت أسر إحدى الطالبات، رغبت في عدم الكشف عن اسمها، في مقابلة مع مراسلة "إيران إنترناشيونال"، إن هذا المعلم سبق وأن قام بالتحرش واغتصاب الطالبات، وحتى دوائر التعليم كانت على علم بأفعاله، لكنها سمحت له بالاستمرار في العمل، ولم تقوم بتوبيخه أو فصله عن العمل حتى.

وشدد والد الطفلة على أن إحدى الطالبات في المدرسة طرحت قضية الاغتصاب والاعتداء الجنسي مع مديرة المدرسة، ثم سألت المديرة بقية الطالبات عن هذا الموضوع، حيث أكدت 18 طالبة على الأقل قضية الاعتداء.

وأضاف أن "معظم الأسر من شرائح المجتمع الفقيرة، ولم تتمكن حتى من توفير مبالغ المحامي والطب الشرعي".

وقال مصدر مطلع من مدينة فردوس في مقابلة مع مراسلة "إيران إنترناشيونال" إنه عندما علمت مديرة المدرسة بالاعتداء على الطالبات، أبلغت رئيس دائرة التربية والتعليم بهذه المدينة، لكن الأخير طلب منها عدم الكشف عن الموضوع لوسائل الإعلام، وهددها بالفصل عن العمل.

وأضاف المصدر نفسه أن رئيس دائرة التربية والتعليم في مدينة فردوس قال لمديرة المدرسة إنه يجب الحصول على رضاء أسر الطالبات قبل رفعهم شكاوي ضد المعلم.
وأردف أنه تم اعتقال المعلم بعد رفع شكاوي ضده من قبل أسر الضحايا، لكن تم الإفراج عنه بعد أسبوع بكافلة تصل إلى 500 مليون تومان.

وبعد الإفراج عن المعلم، احتج أهالي مدينة فردوس تضامنا مع أسر الطالبات، على الإفراج عن هذا المعلم، ثم تم اعتقاله مجددا.

وشهدت إيران في السنوات القليلة الماضية حالتين على الأقل من حالات الاعتداء الجنسي على الطلاب وصلت إلى وسائل الإعلام.

الحالة الأولى تتعلق بالتحرش الجنسي بعدد من طالبات مدرسة "معين" في العاصمة طهران، والثانية، الاعتداء الجنسي على عدد من طالبات مدرسة ابتدائية في أصفهان، وسط إيران، من قبل أحد أعضاء لجنة الأولياء والمعلمين في هذه المدرسة.

وفي الحالتين المذكورتين خفضت وزارة التربية والتعليم الإيرانية وكبار المسؤولين فيها حدوث "الاغتصاب" إلى "التحرش الجنسي" وفي المراحل اللاحقة إلى "السلوك غير العرفي".

وأشار خامنئي، اليوم الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، إلى معارضته أيضا سياسة إغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا، مشيرا إلى خطط تركيا لشن هجوم على سوريا، وقال إن "هذا الاجراء يضرّ سوريا كما سيكون له ضرر لتركيا وكل المنطقة ويخدم الإرهابيين، وسيمنع الإجراء السياسي المتوقع من الحكومة السورية أيضا".

ووصل الرئيس التركي إلى طهران مساء الاثنين للمشاركة في قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا ستعقد حول سوريا.

وقبيل لقاء خامنئي مع أردوغان، نقل موقع "ميدل ايست آي" الإخباري عن مصدر تركي مطلع قوله إن الأنشطة السرية الإيرانية، وخطف وقتل معارضي النظام، والتخطيط بشن الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين في تركيا، أدت إلى "تدمير الثقة" بين البلدين.

وأدى الكشف عن خطط إيران لمهاجمة المواطنين الإسرائيليين على الأراضي التركية في وقت سابق إلى نشوب توترات في العلاقات بين أنقرة وطهران.

لكن خامنئي أكد خلال لقائه أردوغان أن بلاده ستتعاون بالتأكيد مع تركيا في "مجال مكافحة الإرهاب".

يذكر أن تركيا وإيران تعتبران الجماعات الكردية "جماعات إرهابية".

ويسيطر نظام بشار الأسد، المدعوم من روسيا وإيران، على المدن الرئيسية في سوريا، بينما تسيطر تركيا على شمال غرب سوريا، وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك تحالف من الأكراد والعرب، على شمال شرق سوريا.

وتخطط تركيا لاستكمال خطة إنشاء منطقة عازلة بعرض 30 كم على حدود البلدين من خلال تنفيذ هجوم آخر على شمال سوريا.

وقبل أيام أعلن مكتب الرئاسة الجمهورية التركي أن أردوغان سيبحث خلال زيارته إلى طهران مكافحة "المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة".

يشار إلى أن تركيا تعتبر الأكراد شمال سورية فرعًا من حزب العمال الكردستاني.
وأفادت وسائل الإعلام سابقا أنه إذا هاجمت تركيا شمال سوريا، فستكون أميركا في موقف صعب، لأن واشنطن تدعم القوات الكردية في شمال سوريا، والتي سبق أن لعبت دورًا مهمًا في هزيمة تنظيم "داعش" في هذه المنطقة.

معارضة خامنئي لإغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا

وأعلن المرشد الإيراني خلال لقائه أردوغان أيضا عن معارضته إغلاق حدود إيران وأرمينيا بعد حرب قره باغ الأخيرة.

وقال خامنئي بهذا الخصوص: "إذا كانت هناك سياسية تفضي بإغلاق حدود إيران وأرمينا، فان الجمهورية الإسلامية ستعارض هذا القرار، باعتبار ذلك معبر اتصال منذ آلاف السنوات".

وكانت إيران قد دعمت باكو في حربها مع يريفان في عام 2020، ولكن نشبت بعد ذلك توترات بين طهران وباكو بشأن ما وصفته إيران بحضور إسرائيل على حدود البلدين.

وقال خامنئي أيضًا بشان التعاون الإيراني - التركي: "لقد دافعنا دائمًا عن حكومتكم في القضايا الداخلية وضد التدخل، وكما قلتم، نحن أصدقاء في الأوقات الصعبة".

وكانت أنقرة قد ساعدت طهران خلال العقود الأخيرة في الالتفاف على العقوبات الدولية التي خضعت لها إيران.

كما تم خلال زيارة أردوغان إلى طهران توقيع مذكرة تعاون بين البلدين، وقال الرئيس التركي بهذا الخصوص: "كنا ولا نزال نعارض العقوبات ضد إيران".

وستُعقد جلسة التصويت على الموافقة على هذه الاتفاقية يوم الأربعاء 20 يوليو (تموز)، فيما تجمع المتظاهرون الرافضون لهذه الاتفاقية أمام البرلمان البلجيكي.

وكان من المقرر عقد اجتماع لبحث ومراجعة اتفاق تبادل المحكوم عليهم بين إيران وبلجيكا صباح اليوم، الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، لكنه تأجل إلى مساء الثلاثاء.

وقد أُعلن أن عدم حضور رئيس الوزراء البلجيكي لجلسة المناقشة ومعارضة ممثلي الاتفاقية لهذه القضية هو سبب هذا التأخير.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي قد رفض، في وقت سابق، الانتقادات الموجهة إلى هذه الاتفاقية، وقال دفاعًا عنها وفي إشارة إلى وضع المواطن البلجيكي الموقوف في إيران، إن الحكومة البلجيكية ستبذل كل ما في وسعها لتحرير مواطنها البريء من السجن في إيران.

وقال: "الموضوع معقد وهناك مواطن بلجيكي مسجون في إيران منذ خمسة أشهر في الحبس الانفرادي، بدون فراش وسرير، والمصابيح مضاءة على مدار 24 ساعة في اليوم، هل ندع المواطن البريء يتعفن في السجن أم نفعل أي شيء من أجل إطلاق سراحه؟".

وفي وقت سابق أيضاَ، أرجئ اجتماع البرلمان البلجيكي بشأن هذه الاتفاقية والتصويت عليها. وعلى الرغم من تأجيل التصويت، انتقد بعض النواب الذين يعارضون مشروع القانون خلال جلسة استماع علنية الخميس الماضي، ووصفوا هذه المعاهدة بأنها "صفقة مع الشيطان".

كما أعربت منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، عن قلقها البالغ بشأن الموافقة على هذه الاتفاقية.

وانتقدت بعض المنظمات هذا الاتفاق، واعتبرته تعزيزًا لسياسة احتجاز الرهائن من قبل النظام الإيراني، وإضعاف جهود محاسبة المسؤولين الإيرانيين المدانين بأعمال إرهابية.

وعلى الرغم من معارضة التي واجهتها هذه الاتفاقية المثيرة للجدل، فقد تمت الموافقة عليها قبل أسبوعين من قبل لجنة العلاقات الخارجية في برلمان هذا البلد.

قد تُوفر الموافقة المحتملة على هذه الاتفاقية في جلسة علنية للبرلمان البلجيكي أسباب تسليم أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الموجود في السجون البلجيكية لارتكابه نشاطًا إرهابيًا.

وأسد الله أسدي، السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير تجمع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في بلجيكا، لكنه لم يستأنف الحكم.

وفيما يتعلق بالمدانين الآخرين في هذه القضية، رفعت محكمة الاستئناف في بلجيكا، يوم الثلاثاء 10 مايو (أيار)، عقوبة أمير سعدوني من 15 سنة إلى 18 سنة. وحكم على نسيمه نعامي بالسجن 18 عاما ومهرداد عارفاني 17 عاما.

ووفقًا لحكم المحكمة، تم أيضًا سحب الجنسية البلجيكية من هؤلاء الأشخاص الثلاثة.
يذكر أن مسؤولي النظام الإيراني لا يعلقون على هؤلاء الثلاثة، ويريدون فقط إطلاق سراح أسدي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال مؤخرا إن طهران تأمل في أن تشهد "قريبا" الإفراج عن أسد الله أسدي في بلجيكا، من خلال الجهود التي تبذلها.

ورجّح الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي، مسؤولية "حزب الله" عن تفجير مرفأ بيروت، معتبراً أنّه "كذب" عندما قال بأنّه كان لا يعلم بوجود نيترات أمونيوم في العنبر رقم 12، وأشار إلى أنّ الشحنة كانت وفق المنطق معدّة للنظام السوري ليصبّها ببراميله فوق رؤوس الأطفال.

وانتقد الطفيلي في حوار تلفزيوني، أداء رئيس الجمهورية ميشال عون، وقال إنّ إيران هي من نصّبته رئيساً على اللبنانيين، وقال إنّ نجيب ميقاتي ونبيه بري وميشال عون و”حزب الله نهبوا اللبنانيين، مؤكدا أنّ ما من سياسي شيعي أو غير شيعي قراره بيده، واعتبر أنّه إذا كان ميشال عون يتنفّس هواء إيرانيا، فإن نجيب ميقاتي، ونبيه بري مثله.

وقد انتقد الطفيلي بشدّة مسيّرات “حزب الله” الثلاث، وقال إنّه "أطلقها على توقيت طهران"، لأنّه لا يبالي بمصلحة لبنان واللبنانيين، وشدّد على أنّ إيران لا تريد للبنان أن يفاوض على حدوده البحرية، وأنّ هذا الملفّ لن يُحل بمنأى عن الملف الإيراني.

يذكر أنه في عام 1991 كثرت الخلافات بين الطفيلي وحسن نصر الله، خصوصاً في ما يخص علاقة الحزب بطهران، واعترض علناً على مشاركة حزب الله في الانتخابات النيابية عام 1992، ودخوله اللعبة السياسية بأمر من طهران بدلاً من اكتفائه بالقيام بدور حركة مقاومة.

من جهة أخرى، أكد زعيم الدروز وليد جنبلاط أنه "طالما لم نتوصل إلى وضع خطة دفاعية يصبح بموجبها سلاح حزب الله بالتنسيق مع الدولة وتحت أمرتها، فإنّ قرار الحرب والسلم مع حزب الله وإيران"، منتقدا النظام السوري بأنه لا يهتم بأحد، بل يستخدم الجميع لإبقاء سيطرته على السلطة.