جامعة "كوبرنيكوس" البولندية تؤكد احتجاز أحد أساتذتها في إيران وصدور حكم ضده بالسجن 3 سنوات

وکتبت الجمعية البهائية أن هذه الإحصائيات تأتي بينما ينتظر مئات البهائيين الآخرين في إيران استدعاءهم للمحكمة أو بدء سجنهم.

وأكدت الجمعية أن: "زيادة الاعتقالات والسجن في الأسابيع الأخيرة تنذر ببدء فصل مقلق من قمع البهائيين في إيران وتشير إلى أن السلطات تنفذ بشكل متزايد خططها لسجن البهائيين أو قمعهم".

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن أكثر عمليات قمع للبهائيين في إيران خلال هذه الفترة حدثت في مدينة شيراز، حيث تم في مطلع الشهر الماضي سجن ونفي 26 بهائيًّا في شيراز بتهمة "التجمع والتواطؤ لخلق انعدام الأمن الفكري والعقائدي في المجتمع الإسلامي".
وقبل عامين، تم استدعاء 40 بهائيًّا إلى محكمة الثورة في شيراز، وهدد أحد المسؤولين بـ "استئصال" الطائفة البهائية في هذه المدينة.

وفي الشهر الماضي، لم يسلم البهائيون في مناطق أخرى، بما في ذلك بندر لنجة وسنندج، من أشكال مختلفة من القمع من قِبل قوات الأمن الإيرانيّة.
على سبيل المثال، في ميناء لنجة جنوبي إيران، أغلق عناصر النظام الإيراني ورشة عمل تعود لبهائي، ومنعوا إصدار رخصتي عمل لمتجرين للنظّارات.

يذكر أن البهائيين في إيران هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في البلاد وقد تعرضوا لمزيد من القمع والاضطهاد منذ ثورة 1979.

ودعت وثيقة سرية صدق عليها مرشد النظام الإيراني عام 1991 إلى تقييد "تقدم وتطور" الطائفة البهائية من خلال منع البهائيين من دخول الجامعة، وخلق قيود على معيشتهم وتطبيق أمور تمييزية أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن هنأ لابيد على مسؤوليته الجديدة كرئيس وزراء لإسرائيل في هذه المكالمة الهاتفية.

وتولى يائير لابيد، مع احتفاظه بمنصب وزير الخارجية، مسؤولية الحكومة الانتقالية في إسرائيل حتى إجراء الانتخابات البرلمانية. وقد حل محل نفتالي بينيت مع انتهاء حكومة بينيت-لابيد الائتلافية التي استمرت عامًا واحدًا. يأتي هذا بينما لا يزال بينيت مسؤولاً عن ملف إيران في الحكومة الجديدة.

ووفقًا لإعلان وزارة الخارجية الأميركية، أكد أنتوني بلينكن في مكالمته الهاتفية مع يائير لابيد التزام واشنطن الثابت بالشراكة مع إسرائيل.

كما طمأن بلينكن لابيد بشأن تصميم واشنطن على التعامل مع "التهديدات المشتركة"، بما في ذلك التهديدات من إيران. وقال يائير لابيد، الذي التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء في باريس، إنه يعتزم إقناع ماكرون باتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه المفاوضات النووية للقوى العالمية مع إيران.

كما قال أحد مساعدي لابيد إنه على الرغم من أن إسرائيل تعارض عودة القوى العالمية إلى الاتفاق النووي، إلا أنها ستقبل اتفاقا أكثر صرامة.

كما أشار إلى زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط في الأيام القليلة المقبلة، وقال إن بايدن يتطلع للاحتفال بالشراكة الأميركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة.

يذكر أن عناصر الاستخبارات الإيرانية قتلت مولوي بالرصاص في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، في أحد شوارع حي شیشلي في إسطنبول.

وكان لهذا الناشط المناهض للنظام الإيراني تاريخ في العمل مع وكالات المخابرات والدفاع الإيرانية، قبل أن يذهب إلى تركيا، ويشن حملة ضد طهران على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الأحكام التي أصدرها قاضي محكمة إسطنبول اليوم، الأربعاء 6 يوليو (تموز)، فقد حكم على كوجاك الذي فتح النار على مولوي، بالسجن عامين وشهر واحد إضافة إلى سجنه بالمؤبد.

وحكم على 3 متهمين بالقضية بالسجن 15 و12 عاما و6 أشهر.

كما تم اتهام اثنين من هؤلاء المدانين الثلاثة، الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بتوفير ونقل أسلحة لعملية الاغتيال.

وأدين المتهم الثالث بتهمة "إخفاء القاتل"، وقد تم الإفراج عنه بشكل مشروط.

كما حكم القضاء التركي على متهم آخر بالسجن لمدة 30 شهرًا مع وقف التنفيذ، وقد تمت تبرئة بقية المتهمين، بمن فيهم شخص يُدعى أمين بروازي.

وتم أيضا فصل قضية كل من ناصر شريفي زين دشتي وعلي اسفنجاني ومحمد رضا ناصر زاده عن المتهمين الأحد عشر الآخرين في هذه القضية، وسوف تستمر عمليات التحقيق والمحاكمة لقضية هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين يقيمون في إيران.

يذكر أن محامي مسعود مولوي لم يحضر أمام المحكمة، ولكن ممثله قال إن متابعة الشكوى في هذه القضية ما زالت مستمرة.

وكان محامي أسرة مولوي قد أعلن في مايو (أيار) الماضي أن والدة مسعود مولوي ووالده توجها إلى تركيا للمشاركة في محاكمة المتهمين بقتل ابنهم، لكن القوات الأمنية الإيرانية في مطار طهران الدولي صادرت جوازي سفرهما ومنعتهما من السفر إلى تركيا.

ويعود تاريخ وزارة الاستخبارات والقوات الأمنية الإيرانية في تنفيذ عمليات خطف وقتل معارضين في تركيا إلى قبل أربعة عقود، لكن مقتل سعيد كريميان مدير قناة "جم"، واختطاف "رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، حبيب كعب، وحالات أخرى من خطف أو تسليم معارضي إيران إلى طهران هي آخر أنشطة النظام الإيراني لتصفية معارضيه في تركيا.

من هو مسعود مولوي؟

عمل مولوي لمدة 10 سنوات كمستشار ومدير شركة لأمن البيانات في أصفهان، تدعى "بارسيه ريسيرش"، قبل أن يبدأ عمله كمستشار عسكري متخصص في الذكاء الاصطناعي.

ونشر مولوي قبل مقتله، تقارير في قناته "الصندوق الأسود" على "تلغرام" عن الفساد المالي والأخلاقي لمسؤولي القضاء في إيران؛ بما في ذلك رسائل القاضي أبو القاسم صلواتي مع امرأة، وكذلك نشر تقارير حول منظمة الاستخبارات الإيرانية.

وكتب مولوي قبل مقتله: "إن شاء الله، سأستأصل قادة المافيا الفاسدين هؤلاء. صلوا أن لا يقتلوني قبل أن أقوم بذلك".

وبحسب الوثيقة، أدرجت الخطوط الجوية الأوكرانية، في دعواها الرسمية، التي سلمتها بداية العام الجاري، إلى محكمة أونتاريو العليا في كندا، أدرجت إيران والحرس الثوري الإيراني كطرفي خصام في هذه القضية.

وبحسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ يناير (كانون الثاني) 2022، طالبت الخطوط الجوية الأوكرانية، إيران بدفع التعويضات.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية أُسقطت في 8 يناير 2020، بصواريخ الحرس الثوري الإيراني بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، 11 منهم أوكرانيين، وعزا المسؤولون الإيرانيون الحادث إلى خطأ بشري.

وأفادت الحكومة الكندية أن 55 شخصًا من الضحايا كنديون، و30 منهم لديهم إقامة دائمة من كندا.

وسبق أن أعلنت محكمة أونتاريو العليا في كندا أيضا، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني كان "عملًا إرهابيًا متعمدًا".

وفي 28 يونيو (حزيران) الماضي، أكدت مجموعة الدول السبع الصناعية، في نهاية اجتماعها الذي استمر ثلاثة أيام جنوب ألمانيا، أنه يجب مساءلة إيران عن إسقاط الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية.

وأعلنت دول "مجموعة السبع" في بيان: "نواصل دعم الجهود الدولية لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني لرحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752".

وأضاف عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء 6 يوليو (تموز) في العاصمة طهران: "إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم، وخلافًا لمزاعم الإعلام الأميركي لم تطرح مطالب جشعة أو خارجة عن إطار الاتفاق النووي؛ وانما وفقا لاتفاق العام 2015".

وقال: "لو شعر الجانب الأميركي بأن هناك مطالب تفوق إطار الاتفاق النووي، فنحن سبق وأن أكدنا خلال المفاوضات بأن الأمر ليس كذلك".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "نحن تفاوضنا في الدوحة لأخذ ضمانات فاعلة من أميركا حول كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي".

وتأتي هذه التصريحات بعدما علق المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، على آخر جولة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي في الدوحة، وقال أمس الثلاثاء إن مفاوضي إيران لم يردوا إيجابا على اقتراحات منسق المحادثات، وليس من الواضح سبب قدومهم للدوحة بينما هم غير مستعدين لتقديم ردود إيجابية.

وكانت مفاوضات الدوحة غير المباشرة بين طهران وواشنطن، التي انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قد انتهت من دون تحقيق نتيجة. وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أنهما سيواصلان اتصالاتهما مع بعض، دون الإعلان عن موعد محدد للجولة المقبلة لإجراء المفاوضات المحتملة.

وبينما أعلن المسؤولون الإيرانيون أن الجانب الأميركي شارك في مفاوضات الدوحة "دون نهج قائم على المبادرة والتقدم"، قال المسؤولون في واشنطن أن طهران طرحت مطالب جديدة في المفاوضات.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه في الأسابيع والأشهر الأخيرة، قدمت إيران مرارًا "مطالب غير ذات صلة" تجاوزت القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015. وأضاف، يوم الثلاثاء، أن هذه المطالب الجديدة تظهر عدم جدية طهران.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أنه لا يوجد مخطط الآن لجولة أخرى من المفاوضات مع إيران.

من جهته قال وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع أمير عبد اللهيان بطهران: ندعم أي حوار بين إيران والدول الأوروبية، كما ندعم أي مفاوضات للوصول لاتفاق عادل يراعي مخاوف كافة الأطراف المعنية.

وبعد استضافة بغداد العديد من الجولات للمفاوضات بين طهران والرياض، أعرب وزير الخارجية القطري عن دعم بلاده لأي حوار بين طهران ودول المنطقة.

وقال إنه من المهم بذل جهود بناءة لإنجاح الاتفاق النووي والتشجيع على الحوار الإقليمي.