ممثلو الكونغرس الأميركي يطالبون بلجيكا بعدم إعادة المدانين بالإرهاب إلى إيران

أكد حجة كرماني، محامي عدد من نشطاء البيئية المسجونين، هجوم قوات الأمن بسجن إيفين على جناح السجناء البيئيين والسياسيين، وقال بحسب موكليه: بعد إخراج السجناء من الغرفة، فتش عدد من القوات الأمنية متعلقاتهم الشخصية.

واقتحم ضباط سجن إيفين، الأحد، غرف القاعة 4 بالعنبر 4، حيث يوجد عدد من السجناء السياسيين والبيئيين، ومنهم سیامك نمازی، مراد طاهباز، هومن جوکار، سام رجبي، أمیر حسین خالقي، وطاهر قدیریان، وأثناء تفتيش متعلقاتهم، صادر هؤلاء الضباط رسائل السجناء الشخصية، والصور واللوحات وغير ذلك من المستلزمات القانونية وأخذوها معهم.

وأكد محامي هؤلاء السجناء أنه خلال الهجوم على السجناء البيئيين والسياسيين، تسبب الضباط أيضًا في إلحاق أضرار جسيمة ببعض الأجهزة القليلة المتوافرة لهؤلاء السجناء.

وقال كرماني إنه من دون أمر قضائي، فلا يحق للضباط أثناء التفتيش مصادرة المخطوطات والرسائل الخاصة أو الصور العائلية واللوحات الخاصة بالسجناء، والتي كانت تقدم لهم بشكل قانوني.

وطالب هذا المحامي بإعادة المستندات القانونية الخاصة بموكليه والرسائل الخطية الخاصة على الفور، وقال إنه في الوضع الحالي، لا يتحمل السجناء مسؤولية سوء استخدام أو نشر رسائل موكليه، ومن قاموا بمصادرة هذه الكتابات بشكل غير قانوني يتحملون المسؤولية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره عن أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجود تعذيب وحرمان للمعتقلين والسجناء قبل أسبوعين، وقال إن هذه الاعتقالات تثير مخاوف متزايدة.

يذكر أن سيامك نمازي ومراد طاهباز، اثنان من السجناء الذين داهم ضباط سجن إيفين زنازينهم، من بين المواطنين الإيرانيين الأميركيين المزدوجي الجنسية.

وقال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، يوم الثلاثاء، عن الأميركيين المسجونين في إيران، إن السلطات الإيرانية تريد مبادلة هؤلاء الأشخاص، وهم أبرياء ويجب إطلاق سراحهم.

وأضاف مالي: نحن نفكر في الخطوات التي يمكننا اتخاذها ليمكن إطلاق سراحهم في أقصر وقت ممكن.

مراد طاهباز، هومن جوكار، سام رجبي، أمير حسين خالقي، طاهر قادريان، وكذلك نيلوفر بياني، وسبيده كاشاني، من بين نشطاء البيئة الذين اعتقلهم جهاز استخبارات الحرس الثوري منذ شتاء 2016.

وقد توفي كاووس سيد إمامي، أحد هؤلاء المعتقلين، أثناء استجوابه في القسم 2 أ التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبعد عزل حسين طائب من رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، طالب البرلماني الإيراني السابق، علي مطهري، بمحاسبة هذا الجهاز، بما في ذلك اعتقال وسجن نشطاء بيئيين، وقال إن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقل هؤلاء النشطاء لإجراء صفقة، ودمّر حياتهم.

وأضاف ماكرون للصحافيين، يوم الثلاثاء 5 يوليو (تموز) بعد استقباله لابيد في قصر الإليزيه: "إيران ما زالت لا تقدر الفرصة التي أتيحت لها للتوصل إلى اتفاق ولا تستغلها".

واختتمت الجولة الجديدة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، يوم الأربعاء 29 يونيو (حزيران) في العاصمة القطرية الدوحة، دون إحراز أي تقدم محدد.

وبحسب ما ذكره روبرت مالي، الممثل الخاص الأميركي لشؤون إيران، فإن مفاوضي إيران لم يستجيبوا بشكل إيجابي لمقترحات منسق هذه المفاوضات في الدوحة.

لكن الرئيس الفرنسي قال: "سنواصل كل الجهود لإعادة إيران إلى رشدها بالتنسيق الوثيق مع شركائنا".

كما أشار ماكرون إلى المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدًا أن هذه المفاوضات يجب أن تُختتم من خلال مراعاة مصالح شركاء فرنسا الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل.

وقال: "يجب الدفاع عن هذا الاتفاق ومراعاة مصالح أصدقائنا في المنطقة، وفي مقدمتهم إسرائيل".

وصرح يائير لابيد للصحافيين عقب دخوله قصر الإليزيه أن دعوة الرئيس الفرنسي قبل أربع سنوات للتوصل إلى "اتفاق جديد" مع إيران لا تزال سارية حتى اليوم.

وقال رئيس وزراء إسرائيل لرئيس فرنسا: "كنت محقًا في ذلك الوقت، وأنت على صواب اليوم أيضًا".

وكتبت "رويترز" نقلًا عن أحد كبار مساعدي لابيد، أنه على الرغم من أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي، إلا أنها تستطيع قبول اتفاق أكثر صرامة.

وتعد زيارة يائير لابيد لفرنسا هي أول زيارة يقوم بها إلى دولة أجنبية كرئيس وزراء لإسرائيل.

ولدى وصوله إلى باريس، قال للصحافيين إن النقاش حول الملف النووي الإيراني هو أحد النقاط المحورية في زيارته لباريس.

وبالتزامن مع هذه الزيارة، غرد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأنه أجرى محادثة مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وكتب بوريل: "إذا أردنا إبرام اتفاق، فلا بد من اتخاذ قرار الآن. لا تزال هذه المسألة ممكنة، لكن المساحة السياسية لتنشيط الاتفاق النووي قد تصبح ضعيفة وغير متاحة قريبا".

الخلاف بين إسرائيل ولبنان

بالإضافة إلى قضية إيران، كان الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية المتنازع عليها بين هذين البلدين في البحر الأبيض المتوسط محورًا آخر في رحلة لابيد إلى فرنسا.

وفي هذا السياق، قال ماكرون إنه يجب تجنب أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر عملية المفاوضات الحالية بين لبنان وإسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة لبنانية تابعة لحزب الله في مياه البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى حقل غاز "كاريش".

وتبنى الحزب، المدعوم من إيران، مسؤولية إطلاق الطائرات المسيرة.

يذكر أن الخلافات بين إسرائيل ولبنان تدور حول الحدود البحرية التي تعتبر مهمة من حيث احتياطيات الغاز.

وشدد لابيد، الأحد، في أول جلسة لمجلس وزرائه، على أن "حزب الله يواصل طريق الإرهاب ويقوض قدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية".

وبالتزامن مع زيارة لابيد إلى فرنسا، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن السفن الحربية التابعة للنظام الإيراني تقوم بدوريات في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة، وأن وجود هذه السفن في هذا البحر يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.

وعرض غانتس، الذي سافر إلى أثينا، عاصمة اليونان، صور الأقمار الصناعية لأربع سفن حربية تابعة لإيران في دورية في البحر الأحمر.

وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأميركية، نشرت اليوم الثلاثاء 5 يوليو (تموز)، أشار مالي إلى آخر جولة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي ودور الاتحاد الأوروبي فيها.

وقال: "الجانب الأوروبي لهذه المفاوضات طلب إجراء جولة أخرى من المحادثات، هذه المرة كانت في الدوحة، للقيام بمحاولة أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن الطرفين (إيران وأميركا) حضرا في الدوحة للقيام بهذه المحاولات، ولكن "أملنا كان أن تقدم طهران شيئا ولكن ذلك لم يحدث".

وكانت مفاوضات الدوحة غير المباشرة بين طهران وواشنطن، التي انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قد انتهت من دون تحقيق نتيجة. وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أنهما سيواصلان اتصالاتهما مع بعض، دون الإعلان عن موعد محدد للجولة المقبلة لإجراء المفاوضات المحتملة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حول مفاوضات الدوحة: "شارك الجانب الأميركي في مفاوضات الدوحة دون نهج قائم على المبادرة والتقدم".

وردًا على اتهامات إيران قال روبرت مالي: "الاتحاد الأوروبي بصفته المنسق والقائم على المفاوضات وضع العديد من البنود على الطاولة مع تفاصيلها، وكان ردنا إيجابيا على هذه المقترحات، لكن الطرف الذي لم يرد بشكل إيجابي هو إيران. ويأتي هذا بينما كان على طهران تقديم إجابتها. وليس من الواضح سبب قدومهم إلى الدوحة عندما لم يكونوا مستعدين لتقديم إجابة إيجابية".

وأضاف مالي أن السلطات الإيرانية يجب أن تتوصل أولا إلى اتفاق مع نفسها.
وتابع: "يبدو أنهم لم يتخذوا القرار الأساسي بعد. إيران تقترب من المعدات اللازمة لصنع قنبلة ذرية... إذا استمر هذا الوضع بنفس الطريقة، فسنصل إلى وضع خطير للغاية".

وأوضح أنه "لا يزال هناك وقت وإمكان لمنع هذه الأوضاع. لا يزال هناك وقت للعودة إلى الاتفاق النووي، ويمكننا حل المشكلة. نأمل أن تختار إيران هذا المسار".

إطلاق سراح الأميركيين المسجونين في إيران

كما أشار روبرت مالي إلى الأميركيين المسجونين في إيران، قائلا: "مضى 4 يوليو آخر (عيد الاستقلال الأميركي) وما زال 4 أميركيين بعيدين عن أسرهم. هذا الموضوع غير مقبول إطلاقا، ونحن نعمل على هذه القضية بالتوازي مع المفاوضات النووية".

وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران: "الإيرانيون يريدون مبادلة هؤلاء، بينما هم أبرياء ويجب إطلاق سراحهم. لكننا نفكر في الخطوات التي يمكننا اتخاذها لتوفير إمكانية إطلاق سراحهم في أقصر وقت ممكن".

وكانت أسر سيامك وباقر نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، السجناء الإيرانيين– الأميركيين المسجونين في إيران قد بعثوا برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعوه خلاله إلى بذل المزيد من الجهود للإفراج عن هؤلاء وذلك عقب انخفاض احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

يذكر أنه بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، تم إطلاق سراح عدد من المواطنين الأميركيين من إيران. وتبين لاحقا أن إدارة باراك أوباما أرسلت 400 مليون دولار نقدًا إلى إيران للإفراج عنهم.

وأكد عدد من السجناء السابقين في إيران، وكذلك بعض السياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا، على ضرورة وقف سياسة أخذ الرهائن التي تنتهجها طهران.

وبعد نشر استطلاع الرأي المذكور، طلبت "إيران إنترناشيونال" من متابعيها في تطبيق "إنستغرام" الإدلاء بآرائهم المؤيدة أو المعارضة لهذا الاستطلاع.

وشارك أكثر من 52 ألف متابع بآرائهم في تعليقات المنشور، والتي أظهرت أن الغالبية العظمى من المشاركين اعتبروا مزاعم هذه الصحيفة الحكومية بأنها "تحريف للواقع وإهانة للشعب الإيراني خاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، وتأتي وسط ضغوط اجتماعية وسياسية متزايدة".

كما بعث أحد المتابعين مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" وجه فيه كلمته إلى المرشد الإيراني تعليقا على استطلاع الرأي، وقال: "ألم تخجل حين قام مرتزقتك بصياغة هذه الإحصاءات؟".

كما علق الصحافي الإيراني، مهدي مهدوي آزاد على نشر هذا الاستطلاع، وقال في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "هذه ليست دعاية، بل هي نوع آخر من الوقاحة".

وأثار الاستطلاع ردود فعل انتقادية في الداخل من قبل بعض وسائل الإعلام الإيرانية أيضا.

وبهذا الخصوص، سخرت صحيفة "جمهوري إسلامي" في مقال لها عن هذا الاستطلاع وكتبت: "وبحسب الاستطلاع، يجب أن يقول 200 في المائة من الناس أنهم سعداء من هذا الغلاء غير المسبوق الذي أصابنا مؤخرا!".

لكن صحيفة "إيران" نشرت اليوم، الثلاثاء 5 يوليو (تموز)، مقالا وصفت فيه منتقدي استطلاعها بأنهم "قتلة الأمل" ومستاؤون من أمل الشعب.

وأوضحت الصحيفة أن استطلاع الرأي الذي نشرته سابقا يستند على نتائج استطلاع رأي لثلاث مؤسسات موثوقة هي وزارة الاستخبارات، ومركز استطلاع الرأي التابع للتلفزيون الإيراني، ومؤسسة الطلبة الإيرانيين لاستطلاع الرأي (إيسبا)، و"كلها جهات يستند إلى نتائجها وتحقيقاتها كبار الأكاديميين والمراكز البحثية في الداخل"، على حد تعبيرها.

وزعمت هذه الصحيفة مرة أخرى إن الصورة التي يحملها الإيرانيون عن أنفسهم وبلدهم أفضل بكثير مما تحاول بعض وسائل الإعلام الأجنبية وأصدقائهم في الداخل غرسها في أذهان الشعب.

ويأتي هذا بعدما نشرت شركة "استايس" نتائج استطلاع جديد أظهر أن 28 في المائة فقط من الإيرانيين راضون عن أداء الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في حين أن 64 في المائة غير راضين عن أدائه.

كما انخفضت نسبة شعبيّة التيارين السياسيين في إيران (الأصوليين والإصلاحيين) إلى 17 في المائة، ووصلت إلى أدنى مستوياتها.

ووفقًا لاستطلاع شركة "استايس"، فإن شعبية التيارين السياسيين في إيران، وصلت إلى أدنى مستوياتها، وقال 17 في المائة فقط من المستجيبين إنهم قريبون من أحد التيارين ويقبلون بآرائه، وأيد 9 في المائة منهم الإصلاحيين، و8 في المائة الأصوليين.
وتأتي مزاعم صحيفة الحكومة الإيرانية حول رضا الناس عن أوضاع البلاد، حتى بعد نفي المسؤولين الحكوميين لهذه المزاعم.

وقبل أيام، قال عمدة طهران، علي رضا زاكاني "إن الفوضى في مجال الازدحام المروري، وتلوث الأجواء جعل الشعب يشعر بعدم الارتياح. أوجه القصور والظلم واضحان في طهران".

كما يأتي استطلاع رأي صحيفة "إيران" بينما شهدت مختلف المدن الإيرانية خلال السنوات الأخيرة العديد من الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية في البلاد والتي طالما تم قمعها من قبل القوات الأمنية الإيرانية بعنف.

وبالتزامن مع بدء عملية مراجعة هذه المعاهدة في البرلمان البلجيكي، نظم متظاهرون إيرانيون من مختلف الجماعات والمنظمات، بما في ذلك منظمة مجاهدي خلق، تجمعات احتجاجية أمام سفارات بلجيكيا في بعض الدول.

وقدم وزير العدل البلجيكي، الثلاثاء 5 يوليو (تموز)، إيضاحات عن المعاهدة الثنائية لتبادل المجرمين مع إيران لممثلي لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي.

وبعد تساؤلات وانتقادات عديدة لبرلمانيين بلجيكيين ضد وزير العدل بشأن مشروع القانون، دافع وزير العدل البلجيكي عن مشروع القانون المذكور والاتفاق الموقع بين طهران وبروكسل بهذا الخصوص، وقال إن "هذه الإجراءات تصب في مصلحة بلجيكا حكومة وشعبا".

وأضاف وزير العدل البلجيكي: "أوضاع أحمد رضا جلالي (وهو طبيب سويدي من أصل إيراني كان في مهمة عمل في طهران حين اعتقل بتهمة التجسس وحُكم عليه بالإعدام) وطلب بلجيكا من إيران بالإفراج عنه لا علاقة مباشرة له مع مشروع قانون تبادل السجناء مع إيران".

وأكد في هذا الاجتماع اعتقال المواطن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل في إيران.

وقد أصدرت عائلة فانديكاستيل بيانًا قالت فيه إنه فاعل خير معروف بنزاهته ومعرفته بالمنطقة.

وجاء في هذا البيان، في إشارة إلى الأنشطة الإنسانية لعامل الإغاثة البلجيكي هذا فيما يتعلق بالمهاجرين الأفغان في إيران، أنه "حتى اليوم، لم تتلق السلطات البلجيكية ولا أقاربه أي سبب لهذا الاعتقال التعسفي".

وكتبت عائلة فاندكاستيل أيضًا أن السلطات البلجيكية على اتصال بسلطات إيران بشأن اعتقاله، وأن أسرته تواصل "العمل من أجل إطلاق سراح أوليفييه وإعادته إلى بلجيكا".

وعشية اجتماع لجنة البرلمان البلجيكي، كشفت "إيران إنترناشيونال" أن طهران قد ألقت القبض على عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل البالغ من العمر 41 عامًا منذ مارس (آذار).

وتم التوقيع على الاتفاقية الثنائية بين إيران وبلجيكا في 11 مارس (آذار) الماضي بين وزارة العدل البلجيكية وسفير إيران في بروكسل، غلام حسين دهقاني.

ومن المفترض أن يتم التصويت على هذه المعاهدة في الجلسة العامة للبرلمان البلجيكي يوم الخميس.

وتنص المادة 13 من هذه المعاهدة على ما يلي: "يجوز لكل طرف الموافقة على العفو أو تخفيف العقوبات وفقًا لدستوره أو أحكام قانونية أخرى".

وقبل بدء اجتماع لجنة البرلمان البلجيكي، قال ممثل البرلمان البلجيكي، ثيو فرانكين، يوم الثلاثاء 5 يوليو، أمام مجموعة من المعارضين للنظام الإيراني بالقرب من البرلمان: "تسليم المحكومين إلى إيران وإطلاق سراح أسد الله أسدي، سيشجع النظام الإيراني على أخذ المزيد من الرهائن وتهديد المواطنين الأوروبيين والإيرانيين على الأراضي الأوروبية".

ويمكن أن توفر الموافقة على هذه المعاهدة في البرلمان البلجيكي الأساس للتبادل المحتمل لأسد الله أسدي مع البلجيكيين المسجونين في إيران.

وأسد الله أسدي، السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية، لكنه لم يستأنف.

وقال ثيو فرانكين عن هذا الدبلوماسي المدان بارتكاب أعمال إرهابية: "تكلفة الاحتفاظ بأسدي وعدم الإفراج عنه مرتفعة، لكنني وحزبي نعتقد أنه يجب دفع هذه التكلفة ومنع عودة أسدي إلى إيران. يجب أن نرسل رسالة مفادها أن النظام الإيراني لا يمكنه تصفية المواطنين الإيرانيين الأوروبيين؛ كما فعل حتى الآن".

وأكد: "هذه القضية حساسة ومعقدة، لكن على حد علمي ما زالت لا تحظى بأغلبية أصوات النواب".

في وقت سابق، شكك مايكل فريليش، ممثل آخر في البرلمان البلجيكي، في تسرع الحكومة البلجيكية في تبادل السجناء مع إيران.

وسأل البرلمان البلجيكي: "لماذا يجب أن يتم كل هذا بهذه السرعة؟ وأضاف: "انا أعارض بشدة أي اتفاق لإطلاق سراح إرهابيين مدانين".

وقد احتجت عضوة البرلمان البلجيكي من أصل إيراني، دريا صفايي، مع بعض الممثلين الآخرين، على هذه المعاهدة، وقالت في رسالة بالفيديو إن الموافقة على هذا الاتفاق تعرض حياة الناشطين السياسيين الإيرانيين للخطر، بمن فيهم هي وزوجها وأولادها.

وقالت صفائي لـ"إيران إنترناشونال" إن هذه المعاهدة لا تستثني الأشخاص المسجونين بسبب أنشطة إرهابية، وتمهد الطريق للإفراج عن الإيرانيين المدانين في قضايا إرهابية في بلجيكا.