"متحدون ضد إيران النووية":تفريغ متزامن لـ"شحنتي نفط" إيرانيتين في سوريا والثالثة في الطريق

وبالإشارة إلى وثائق الشركات والبيانات المصرفية، وكذلك نقلاً عن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين استخباراتيين، بيّن التقرير أن إيران، عبر هذه الشبكة من الوكلاء ومكاتب الصرافة والوسطاء، تتلقی خدمات مصرفية دولية لقطاعي الطاقة والصناعة الخاضعين للعقوبات.

ووفقًا لهؤلاء المسؤولين، أنشأت إيران هذه الشبكة عام 2011 بهدف مواجهة عواقب العقوبات، والتي قدمت خلالها البنوك الكبيرة مثل "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" خدمات للمصدرين الإيرانيين.

وليس لدى وكالات الاستخبارات الغربية أي دليل على أن هذه المؤسسات المالية والبنوك قدمت عن علم خدمات للجانب الإيراني.

وبحسب التقرير، فإن فرعي البنكين في هونغ كونغ فتحا حسابات لعدد من الشركات الاسمية التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، وكانت هذه الشركات تقدم خدمات لإيران.

ونفى مسؤول من ممثلیة إيران في الأمم المتحدة ارتكاب طهران أي غسیل للأموال، لكنه قال في الوقت نفسه إن لها كل الحق في اتخاذ إجراء ضد العقوبات.

وفي منتصف فبراير الماضي، قدمت صحيفة "وول ستريت جورنال" تفاصیل عن النظام المالي السري الإيراني للالتفاف على العقوبات، وذكرت أن المسؤولين الإيرانيين يعتزمون جعل النظام جزءًا دائمًا من الاقتصاد الإيراني بحيث يمكن حماية المعاملات من التدقيق الخارجي.

وبحسب التقرير، فإن النظام السري الذي استخدمته إيران للالتفاف على العقوبات يشمل حسابات مصرفية أجنبية وشركات مسجلة في الخارج وغرفة معاملة داخل إيران.

وبحسب هذا التقرير، أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، وتبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى وتحول الأموال إلى حسابات مختلفة.

ويتم تهريب بعض هذه الأموال نقدًا إلى إيران ویبقی البعض الآخر في حسابات مصرفية أجنبية.

وبعد أسبوعين من تقریر صحيفة "وول ستريت جورنال" عن النظام المالي السري خارج إيران، قدم موقع "دبل تشك"، الذي يراقب المعلومات المتعلقة بالأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تفاصيل النظام السري، بما في ذلك أسماء بعض البنوك والمؤسسات المستخدمة في خمسة بلدان.

وتمت الإشارة في التقریر إلی أسماء بعض البنوك ومكاتب الصرافة في خمس دول هي تركيا والصين والإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة، تستخدمها إيران للتحايل على العقوبات وغسيل الأموال.

وأقر المسؤولون في إيران سابقًا بتدابير مختلفة للتحايل على العقوبات الأميركية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.

ومع ذلك، ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن إيران، نظرًا لرضاها عن هذا النظام المالي السري وغسيل الأموال في مختلف البلدان، تنوي توسيعه ليشمل الاقتصاد الإيراني أيضًا.

وأفادت النشرة، الأربعاء 22 يونيو (حزيران)، أن إيران حملت ما مجموعه 386 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال (البروبان والبوتان) هذا الشهر، مقارنة بنحو 859 ألف طن في مايو (أيار).

وتذهب جميع صادرات إيران من الغاز الطبيعي المسال تقريبًا إلى الصين.

ونقل التقرير عن مصادر تجارية قولها إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على شبكة من منتهكي العقوبات البتروكيماوية ضد إيران في الإمارات والصين لم تكن السبب الرئيس لتراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال الإيراني إلى الصين.

وكانت الولايات المتحدة قد أضافت، الأسبوع الماضي، 16 شركة من الصين وهونج كونج والإمارات إلى قائمتها السوداء لخرقها عقوبات إيران البتروكيماوية.

وقد سهلت هذه الشبكة تصدير البوتان والبروبان والميثانول ومنتجات بتروكيماوية أخرى من إيران.

ولم تذكر المصادر التجارية السبب الرئيس للانخفاض الكبير في صادرات الغاز الطبيعي المسال الإيراني إلى الصين، لكن تقارير "رويترز"، وكذلك إحصاءات من شركة معلومات السلع "كبلر" تظهر أن إيران تفقد حصة كبيرة من سوق النفط الصيني في المنافسة مع روسيا.

وفي الآونة الأخيرة، ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية نقلًا عن مسؤولي صناعة الصلب الإيرانيين بأن روسيا ستستحوذ على أسواق الصلب الإيرانية.

في الأشهر الخمسة الأولى من العام، صدرت إيران ما معدله 526 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال شهريًا، مقابل 500 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وتظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية على مدى شهرين أنها صدرت ما قيمته 2.5 مليار دولار من المنتجات البتروكيماوية خلال هذه الفترة، بينما كان هذا الرقم 1.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع جزء كبير من النمو في صادرات المنتجات البتروكيماوية الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط والبتروكيماويات العالمية.

كما أبلغت مصادر تجارية هذه الصحيفة أن الصين تلقت حوالي 24 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من عمان والإمارات في مايو، وأن بعض هذه الشحنات ربما تكون من الغاز الطبيعي الإيراني المسال.

في وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن إيران تصدر جزءًا من نفطها عبر وسطاء أجانب تحت اسم "نفط عمان والإمارات".

وعلى الرغم من ذروة صادرات الغاز الطبيعي المسال الإيرانية في مايو، انخفض هذا الرقم بنسبة 55 في المائة في يونيو، وهو أقل من متوسط صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، شحنت إيران ما مجموعه 9 سفن للغاز الطبيعي المسال إلى الصين، و7 من منطقة عسلوية و2 من ميناء سيراف.

وقالت مصادر تجارية صينية إن العقوبات الأميركية لن يكون لها تأثير كبير على تجارة البتروكيماويات بين الصين وإيران؛ لأن التجار الصينيين يمكنهم دفع ثمن المنتجات الواردة بـ"اليوان الصيني".

وأوضحت المصادر أن معظم السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال الإيراني قديمة أيضا، والعديد منها ليس لديها حتى تأمين، وبالتالي يمكنها الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأشارت المصادر إلى إن 99 في المائة من الغاز الطبيعي المسال الإيراني يذهب إلى الصين، وأن طهران تمنح العملاء الصينيين خصمًا يتراوح بين 10 إلى 40 دولارًا لكل طن من الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف المركز أن معدل التضخم النقطي ( احتساب التضخم في شهر معين ومقارنته بالشهر نفسه من العام الماضي) وصل إلى 52.5% حتى 21 يونيو (حزيران) الحالي، مسجلا زيادة تصل إلى 13.2% مقارنة عن الشهر السابق.

وارتفع التضخم النقطي في المجموعات الغذائية والمشروبات خلال الشهر الماضي 82.6% بزيادة 33% مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي.

وأفاد مركز الإحصاء الإيراني أن متوسط أسعار السلع والخدمات في إيران ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 12%.

فيما سجل متوسط أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعًا يصل إلى 25.9% خلال شهر.

كما أظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني أن مجموعات الزيوت والدهون سجلت أعلى قفزة في أسعارها خلال شهر بنسبة 200% تقريبا، أي ما زيادة 3 أضعاف في الأسعار.

وارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض خلال الشهر الماضي أكثر من 47%.

كما شهدت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والخبز والحبوب والفنادق والمطاعم خلال شهر نموا يصل إلى أكثر من 19%.

ويبدو أن هذا الارتفاع الحاد بالأسعار في إيران نجم عن عملية إلغاء تخصيص الدولار الحكومي لاستيراد السلع الأساسية الذي تقرر إلغاؤه في مايو (أيار) الماضي.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، أنها فرضت عقوبات على فردين وثلاث شركات في إيران، وشركتين صينيتين مقرهما هونغ كونغ، وأربع شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة مرتبطة بشبكة مبيعات صناعة البتروكيماويات الإيرانية.

وردًّا على العقوبات، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، في برنامج تلفزيوني مساء الخميس: "إن مشتقاتنا وبتروكمياوياتنا خاضعة للحظر، ولكن في العادة استمرت أعمال مبيعاتنا وستستمر بطرق مختلفة ولن تسبب العقوبات أي مشاكل في سير عملنا".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني: بالطبع يضع الأميركيون أشخاصا على قائمة عقوباتهم كل يوم تحت ذرائع مختلفة، لكن لن تكون هناك مشكلة في عملية بيع مشتقاتنا ومنتجاتنا البتروكيماوية وستستمر هذه العملية بشكل طبيعي.

وقال صفري إنَّ إيران تخضع للعقوبات منذ 40 عامًا ولديها طرقها الخاصة للاكتفاء الذاتي والصادرات والمبيعات والواردات، وهذه قضايا كانت دائمًا واضحة وستستمر كما كانت من قبل.

ووفقًا لمدير التخطيط والتطوير في الشركة الوطنية للبتروكيماويات، حسن عباس زاده، بلغت عائدات تصدير صناعة البتروكيماويات الإيرانية 23 مليار دولار العام الماضي، ومن المقرر أن ترتفع إلى 27 مليار دولار في عام 2022.

وتُلزم الحكومة الإيرانية شركات البتروكيماويات بتحويل جزء كبير من أرباح النقد الأجنبي، وتعرضه في سوق العملة الإيراني (نظام نيما) للسيطرة على سعر الدولار.

وقال محسن رضائي المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي في مارس الماضي: "صناعة البتروكيماويات قدمت خدمة عظيمة في فشل العقوبات الاقتصادية. أولئك الذين كانوا يعملون في البتروكيماويات والبنوك التي دعمت البتروكيماويات يجب أن يُمنحوا وسام "فشل العقوبات الاقتصادية".

كما وصفت وزارة الخزانة الأميركية شركة "خارك" للبتروكيماويات، و"فن آوران إيران"، و"مارون" في إيران، إلى جانب ست شركات مسجلة في الإمارات والصين وشخصين معاقبين يوم الخميس، بأنها جزء من شبكة البتروكيماويات الإيرانية للتحايل على العقوبات وبيع المنتجات البتروكيماوية للعملاء في الصين وشرق آسيا.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين بشأن العقوبات الجديدة ضد شبكة البتروكيماويات الإيرانية: "لقد كنا صادقين وثابتين في اتباع مسار دبلوماسي هادف، ولكن في حالة الخلاف، للحد من صادرات النفط الإيرانية من العقوبات".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عن العقوبات الجديدة ضد الشبكة المرتبطة مع صناعة البتروكيماويات الإيرانية: "لقد كنا صادقين وثابتين في اتباع مسار دبلوماسي هادف لإحياء الاتفاق النووي، لكن إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنستخدم العقوبات للحد من صادرات النفط الإيرانية".

وطلب البنك المركزي الإيراني من شركات البتروكيماويات بيع عملتها في السوق المصرفية.

وقال أحمد مهدوي أبهري، رئيس نقابة أصحاب العمل في البتروكيماويات، إن الدولار سيباع بسعر 25 ألف تومان.

لكن موقع "اقتصاد نيوز" الإيراني كتب أنه تم بيع دولارات البتروكيماويات إلى مكاتب الصرافة في السوق، أمس الثلاثاء، بسعر 31500 تومان.

وأضاف "اقتصاد نيور" أنه مع دخول دولارات مصدري شركات البتروكيماويات إلى السوق، والتي اشتهرت بـ"السعر التوافقي"، أصبح للدولار الآن 6 أسعار في إيران.

وأضاف التقرير أن أسعار الدولار الستة هي: الدولار الحكومي بسعر 4200 تومان، ودولار نظام نيما، والدولار المتشكل، والدولار الحصة، والدولار التوافقي، والدولار الحر.

وأضاف موقع "تجارت نيوز" الإيراني أنه مع زيادة تقلبات سوق العملة الأجنبية، يسعى البنك المركزي إلى دخول عوائد صناعة البتروكيماويات باعتبارها منقذة لهذه السوق.

وأصدر البنك المركزي الإيراني في الأسبوع الحالي تعليمات إلى محال الصيرفة المرخصة بشراء الأوراق النقدية للمصدرين بسعر توافقي، وبيعه للمشترين.

وعقد البنك أمس اجتماعا آخر مع نشطاء صناعة البتروكيماويات وطلب منهم عرض عملتهم في السوق.

وارتفع سعر الدولار الأميركي يوم السبت الماضي في السوق الحرة في إيران إلى 32800 تومان، مسجلا رقمه التاريخي في البلاد، ولا تزال أسعار الدولار تواصل الارتفاع.

وتكهنت وسائل الإعلام بارتفاع سعر الدولار في إيران إلى هذا المستوى بعد اعتماد قرار ضد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتبت وسائل إعلام إيرانية سابقا أن تحديات جديدة ستعرقل عملية إحياء الاتفاق النووي، وأضافت أن التقرير الجديد للوكالة حول ارتفاع مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران سيؤثر على أسواق الدولار والذهب.