التضخم يقفز 13% خلال شهر في إيران ويصل إلى 52.5%.. وارتفاع في أسعار بعض السلع بنحو 200%

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، أنها فرضت عقوبات على فردين وثلاث شركات في إيران، وشركتين صينيتين مقرهما هونغ كونغ، وأربع شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة مرتبطة بشبكة مبيعات صناعة البتروكيماويات الإيرانية.

وردًّا على العقوبات، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، في برنامج تلفزيوني مساء الخميس: "إن مشتقاتنا وبتروكمياوياتنا خاضعة للحظر، ولكن في العادة استمرت أعمال مبيعاتنا وستستمر بطرق مختلفة ولن تسبب العقوبات أي مشاكل في سير عملنا".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني: بالطبع يضع الأميركيون أشخاصا على قائمة عقوباتهم كل يوم تحت ذرائع مختلفة، لكن لن تكون هناك مشكلة في عملية بيع مشتقاتنا ومنتجاتنا البتروكيماوية وستستمر هذه العملية بشكل طبيعي.

وقال صفري إنَّ إيران تخضع للعقوبات منذ 40 عامًا ولديها طرقها الخاصة للاكتفاء الذاتي والصادرات والمبيعات والواردات، وهذه قضايا كانت دائمًا واضحة وستستمر كما كانت من قبل.

ووفقًا لمدير التخطيط والتطوير في الشركة الوطنية للبتروكيماويات، حسن عباس زاده، بلغت عائدات تصدير صناعة البتروكيماويات الإيرانية 23 مليار دولار العام الماضي، ومن المقرر أن ترتفع إلى 27 مليار دولار في عام 2022.

وتُلزم الحكومة الإيرانية شركات البتروكيماويات بتحويل جزء كبير من أرباح النقد الأجنبي، وتعرضه في سوق العملة الإيراني (نظام نيما) للسيطرة على سعر الدولار.

وقال محسن رضائي المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي في مارس الماضي: "صناعة البتروكيماويات قدمت خدمة عظيمة في فشل العقوبات الاقتصادية. أولئك الذين كانوا يعملون في البتروكيماويات والبنوك التي دعمت البتروكيماويات يجب أن يُمنحوا وسام "فشل العقوبات الاقتصادية".

كما وصفت وزارة الخزانة الأميركية شركة "خارك" للبتروكيماويات، و"فن آوران إيران"، و"مارون" في إيران، إلى جانب ست شركات مسجلة في الإمارات والصين وشخصين معاقبين يوم الخميس، بأنها جزء من شبكة البتروكيماويات الإيرانية للتحايل على العقوبات وبيع المنتجات البتروكيماوية للعملاء في الصين وشرق آسيا.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين بشأن العقوبات الجديدة ضد شبكة البتروكيماويات الإيرانية: "لقد كنا صادقين وثابتين في اتباع مسار دبلوماسي هادف، ولكن في حالة الخلاف، للحد من صادرات النفط الإيرانية من العقوبات".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عن العقوبات الجديدة ضد الشبكة المرتبطة مع صناعة البتروكيماويات الإيرانية: "لقد كنا صادقين وثابتين في اتباع مسار دبلوماسي هادف لإحياء الاتفاق النووي، لكن إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنستخدم العقوبات للحد من صادرات النفط الإيرانية".

وطلب البنك المركزي الإيراني من شركات البتروكيماويات بيع عملتها في السوق المصرفية.

وقال أحمد مهدوي أبهري، رئيس نقابة أصحاب العمل في البتروكيماويات، إن الدولار سيباع بسعر 25 ألف تومان.

لكن موقع "اقتصاد نيوز" الإيراني كتب أنه تم بيع دولارات البتروكيماويات إلى مكاتب الصرافة في السوق، أمس الثلاثاء، بسعر 31500 تومان.

وأضاف "اقتصاد نيور" أنه مع دخول دولارات مصدري شركات البتروكيماويات إلى السوق، والتي اشتهرت بـ"السعر التوافقي"، أصبح للدولار الآن 6 أسعار في إيران.

وأضاف التقرير أن أسعار الدولار الستة هي: الدولار الحكومي بسعر 4200 تومان، ودولار نظام نيما، والدولار المتشكل، والدولار الحصة، والدولار التوافقي، والدولار الحر.

وأضاف موقع "تجارت نيوز" الإيراني أنه مع زيادة تقلبات سوق العملة الأجنبية، يسعى البنك المركزي إلى دخول عوائد صناعة البتروكيماويات باعتبارها منقذة لهذه السوق.

وأصدر البنك المركزي الإيراني في الأسبوع الحالي تعليمات إلى محال الصيرفة المرخصة بشراء الأوراق النقدية للمصدرين بسعر توافقي، وبيعه للمشترين.

وعقد البنك أمس اجتماعا آخر مع نشطاء صناعة البتروكيماويات وطلب منهم عرض عملتهم في السوق.

وارتفع سعر الدولار الأميركي يوم السبت الماضي في السوق الحرة في إيران إلى 32800 تومان، مسجلا رقمه التاريخي في البلاد، ولا تزال أسعار الدولار تواصل الارتفاع.

وتكهنت وسائل الإعلام بارتفاع سعر الدولار في إيران إلى هذا المستوى بعد اعتماد قرار ضد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتبت وسائل إعلام إيرانية سابقا أن تحديات جديدة ستعرقل عملية إحياء الاتفاق النووي، وأضافت أن التقرير الجديد للوكالة حول ارتفاع مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران سيؤثر على أسواق الدولار والذهب.

وقالت شركة البيانات "كبلر"، التي تقدم أيضًا خدمات تتبع الناقلات، إن التقديرات الأولية تظهر أن النفط الخام الإيراني ومكثفات الغاز التي تم تحميلها في مايو (أيار) الماضي كانت نحو 400 ألف برميل يوميًا. فيما كان 820 ألف برميل في أبريل (نيسان) و908 آلاف برميل في مارس (آذار).

وقد تراجعت صادرات النفط الروسية إلى الغرب منذ بداية مارس بسبب العقوبات المفروضة على غزوها العسكري لأوكرانيا، وزادت موسكو صادراتها إلى أسواق شرقي آسيا لتعويض تلك الصادرات.

وذكرت "رويترز" في وقت سابق أن روسيا تعرض خصم 30 دولارًا للبرميل في الأسواق الآسيوية، بزيادة 10 دولارات عما تقدمه إيران للعملاء الآسيويين، وخاصة الصين.

كما أفادت "رويترز" بانخفاض صادرات النفط الإيرانية، حيث تقطعت السبل بنحو 40 مليون برميل من النفط الإيراني في المياه الشرقية، ولا سيما سنغافورة، من مارس إلى منتصف مايو الماضيين، في انتظار العثور على عملاء.

وهكذا، تُرك ما يزيد على نصف النفط الذي شحنته إيران في مارس وأبريل بلا عملاء.

وكان سعر الدولار، صباح اليوم السبت 11 يونيو (حزيران)، عند 32500 تومان فيما أعلن موقع "بن بست"، الذي يراقب أسعار العملات في السوق الإيرانية الحرة، عن وصول الدولار إلى 32800 تومان، مساء اليوم السبت. وفي غضون ذلك، وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، ارتفع سعر عملة الذهب، التصميم الجديد، إلى 15 مليونا و501 ألف تومان.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة، رفض تجار الذهب بيع الذهب والعملات الذهبية بسبب تقلبات الأسعار.

هذا وكانت بعض وسائل الإعلام قد توقعت ارتفاع سعر الدولار في إيران بعد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتبت صحيفة "دنياي اقتصاد": "في المعاملات الهاتفية، ارتفعت حمى سعر الدولار أمس".

وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، أن التحديات الجديدة أمام إحياء الاتفاق النووي والتقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تزايد اليورانيوم المخصب في إيران تؤثر على أسواق الدولار والعملات.

ومنذ النصف الثاني من شهر مايو (أيار) الماضي، وبالتزامن مع تنفيذ خطة حكومة إبراهيم رئيسي لإلغاء الدولار الحكومي، ارتفع سعر الدولار من 28 ألف تومان إلى 31 ألف تومان.

ومع ارتفاع الدولار، تسارعت الحملة الأمنية على العاملين في هذه السوق في الأسابيع الأخيرة.

يأتي ارتفاع سعر الدولار في إيران مع إعلان وزارة البترول في حكومة إبراهيم رئيسي، مؤخرًا، أن أرباح النقد الأجنبي من صادرات النفط ومكثفات الغاز والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والبتروكيماوية في أبريل ومايو الماضيين كانت أكثر من 60 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووصف نيكولاس مادورو التوقيع على هذه الوثيقة بأنه بداية جديدة في العلاقات بين فنزويلا وإيران.

إلا أن تفاصيل وثيقة التعاون هذه لم تنشر بعد وتفاصيلها غير واضحة.

وخلال زيارته التي تستغرق يومين إلى طهران، من المقرر أن يلتقي نيكولاس مادورو بمسؤولين إيرانيين، بمن فيهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وكثفت إيران وفنزويلا، اللتان تخضعان لعقوبات أميركية شديدة، تعاونهما في السنوات الأخيرة.

وتظهر وثائق من شركة النفط الوطنية الفنزويلية أن فنزويلا بدأت في استيراد النفط الخام الثقيل الإيراني لتزويد مصافيها المحلية بموجب عقد تبادلي.

وحصلت فنزويلا على معدات من إيران لتحديث مصافيها في السنوات الأخيرة بموجب اتفاقيات صداقة وتعاون مع طهران.

وخلال زيارته الأخيرة للمنطقة، سافر الرئيس الفنزويلي أولاً إلى تركيا ثم الجزائر. ويرافق الوزراء والمسؤولون نيكولاس مادورو في مجالات مثل الزراعة والتكنولوجيا والنفط والاتصالات والسياحة والنقل.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم، لكن الافتقار إلى الاستثمار والفساد والعقوبات الأميركية دفعت إنتاجها النفطي اليومي من 3 ملايين برميل إلى حوالي 340 ألفا، وأصبحت معظم مصافيها قديمة متهالكة.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي ترسل البنزين الخفيف والنفط (مكثف الغاز) إلى فنزويلا.

وكانت آخر زيارة لنيكولاس مادورو لإيران في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، والتقى خلالها بالمرشد علي خامنئي، وکذلك بالرئيس الإيراني.