القضاء الإيراني يعلن إعدام إحسان أفرشته

وأعلن الادعاء العام أن المرأة كانت على "ارتباط" بالحرس الثوري الإيراني، وكانت تخطط لتنفيذ "أعمال إرهابية عدائية" في البحرين.

وفي قضايا منفصلة، حُكم على 10 أشخاص آخرين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بتهم "دعم وتأييد الهجمات الإرهابية لإيران ضد البحرين"، ونشر معلومات، وتصوير أماكن محظورة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الأجهزة الأمنية كشفت تنظيمًا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني وبفكر "ولاية الفقيه"، وأوقفت 41 شخصًا من أعضائه.

وبحسب هذه الرسائل، قامت السلطات بإرسال رسائل نصية إلى المواطنين وأبلغتهم بأنهم مسجلون في هذه الحملة دون أن يقوموا بأي إجراء أو مشاركة فعلية.

وخلال الأيام الماضية، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من 31 مليون شخص تم تسجيلهم في هذه الحملة، وهو رقم أثار تساؤلات لدى المواطنين والمراقبين.

وأشار المواطنون، في ظل استمرار انقطاع الإنترنت منذ أسابيع، إلى أنه إذا كانت لدى الحكومة فعلاً 31 مليون مؤيد، فلماذا لا يتم إعادة فتح الإنترنت في البلاد.

وأضاف إسماعيل بقائي أن إيران "أثبتت أنها قوة مسؤولة في المنطقة"، مشددًا: "نحن لسنا دولة متغطرسة، بل نقف ضد المتغطرسين".

وتابع قائلًا: "هل إن اقتراحنا بشأن المرور الآمن في مضيق هرمز يُعد مطلبًا مبالغًا فيه؟ وهل إن موضوعًا مهمًا مثل تحقيق السلام والأمن في المنطقة بأكملها يُعتبر غير مسؤول؟".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وصف المقترح الإيراني سابقًا بأنه "غير مقبول".

وأضاف: "من الآن فصاعداً، فإن الدول التي تلتزم بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران ستواجه بالتأكيد مشكلات في عبور مضيق هرمز".

وفي المقابل، قال نائب وزير الخارجية السابق، عباس ملكي، في حديث منفصل، إن "عرض المياه الإقليمية الإيرانية في مضيق هرمز يبلغ نحو 15 ميلاً بحرياً"، مضيفاً: "لدينا حقوق في مضيق هرمز، لكن لا نملك سيادة عليه".

وأوضح ملكي: "وفقاً للقانون الدولي للبحار، فإن المرور البريء والعبور العابر للسفن معترف بهما دولياً".

وأشار عضو الفريق المفاوض على القرار 598 إلى وجود السفن الإيرانية في المياه الدولية كمثال، قائلاً: "إذا أبحرت سفينة حربية إيرانية إلى المحيط الهادئ أو الأطلسي، فلا يمكن لأحد التعرض لها وفق هذه الاتفاقيات".

من جانبه، قال أكرمي ‌نيا، إن رصد التطورات العسكرية في المنطقة يظهر أن "العدو" لا يزال يقوم بنقل تجهيزاته وقدراته العسكرية.

وأضاف: "أما الادعاء بأنهم يسعون إلى السلام والتفاوض، فهو مجرد جانب إعلامي، بينما في سياساتهم الاستراتيجية يعملون على تعزيز وجودهم العسكري في المنطقة".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مستوى هذا التعزيز "قد لا يكون بحجم ما كان عليه في السابق".

وختم قائلاً: "إن وضع وقف إطلاق النار بالنسبة لنا هو وضع حرب، فقط لا يحدث تبادل لإطلاق النار".

ودعا الصدر إلى تنظيم هذه الجماعات المسلحة إما ضمن كيان تحت اسم "جنود الشعائر الدينية" بإشراف هيئة الحج، أو تحويلها إلى "مؤسسات إغاثية وإنسانية".

وشدد أيضًا على ضرورة الحفاظ على استقلال العراق والابتعاد عن أي تدخل خارجي "لا شرقي ولا غربي"، مؤكدًا أن الحكومة المقبلة يجب أن تلبي مطالب الشعب العراقي.

وأضاف: "لن نقبل بأي شخص من التيار الصدري في مجلس الوزراء، ولن يكون هناك أي وزير يمثلنا".

وفي سياق متصل، تزايدت خلال الأيام الأخيرة التكهنات بشأن تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة؛ حيث قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، إن واشنطن تتوقع من رئيس الوزراء العراقي اتخاذ "إجراءات عملية" للحد من نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني.