زيارة بايدن للسعودية..وطهران في فيينا..التنازلات أو العقوبات..وتهالك النقل الجوي الإيراني

ولفتت بعض الصحف إلى الأزمة التي تعيشها الحكومة "كثيرة الادعاء"، حيث تعاني من ضعف في التنسيق وسوء في الإدارة، بالرغم من ادعاء الموالين لها بأنها تعمل بخطى حثيثة وتنسيق كبير، كما كتبت عن ذلك صحيفة "مردم سالاري" وانتقدت التناقضات الفجة في قول وعمل الحكومة ووزرائها.
وفي شأن غير بعيد عن الأزمة الاقتصادية نشرت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية رسالة تحذيرية للنائب البرلماني السابق، علي مطهري، حيث طالب إبراهيم رئيسي بالعودة إلى الاتفاق النووي وعدم الاهتمام والاستماع إلى الأصوات المتشددة التي تعتبر قرار إبرام الاتفاق النووي خيانة للبلد، منوها إلى أن هذه الخطوة هي الخطوة الوحيدة التي يمكنها أن تنقذ البلاد وتخلصه من أزماته الراهنة.
في المقابل وفي الاتجاه المعاكس تماما أشادت صحيفة "كيهان" بالإنجازات التي تحققها "الدبلوماسية الاقتصادية" لإيران، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع شهد إبرام اتفاقيات عدة ومكاسب كثيرة لإيران دون الحاجة إلى الاتفاق النووي والانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF).
وكثيرا ما تصر الصحيفة على هذه "الإنجازات" التي لا يلمس آثارها أحد، كما لا تنسى دائما في التذكير بأن هذه الإنجازات والمكاسب تحقق دون وجود الاتفاق النووي، ما يعني أن إيران ليست في حاجة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، وبالتالي فعليها التصعيد ورفع سقف المطالب.
في سياق آخر نقلت صحيفة "شرق" كلام الباحث الحقوقي والأستاذ الجامعي، نعمت أحمدي، حيث قال للصحيفة إنه تم إبلاغه خطيا بقرار فصله من الجامعة بسبب مواقفه وانتقاداته للحكومة وسياساتها الحقوقية.
وكانت "محكمة الجرائم السياسية" قد أدانت سابقا الناشط والباحث الحقوقي نعمت أحمدي بتهمة "نشر الأكاذيب" وهو ما ينفيه أحمدي ويعتبره حكما سياسيا بسبب مواقفه الانتقادية.
في موضوع آخر هاجمت صحيفة "صبح نو" الأصولية زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وتوقعت حل البرلمان العراقي بعد طلب مقتدى الصدر من نواب التيار الاستقالة من البرلمان، على خلفية الفشل في تشكيل حكومة توافقية.

وحملت صحف أخرى مثل "آفتاب يزد" بعض الشخصيات والوزراء الأخطاء التي سببت خلق احتقان في الوسط العمالي وشريحة المتقاعدين، وانتقدت استقالة وزير العمل التي لم يصحبها الاعتذار الذي كان متوقعا من الوزير المستقيل، نظرًا إلى فداحة الأخطاء وعظم الزلات.

وفي شأن غير بعيد عن الأزمة الاقتصادية نشرت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية رسالة تحذيرية للنائب البرلماني السابق، علي مطهري، حيث طالب إبراهيم رئيسي بالعودة إلى الاتفاق النووي وعدم الاهتمام والاستماع إلى الأصوات المتشددة التي تعتبر قرار إبرام الاتفاق النووي خيانة للبلد، منوها إلى أن هذه الخطوة هي الخطوة الوحيدة التي يمكنها أن تنقذ البلاد وتخلصه من أزماته الراهنة.

في المقابل وفي الاتجاه المعاكس تماما أشادت صحيفة "كيهان" بالإنجازات التي تحققها "الدبلوماسية الاقتصادية" لإيران، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع شهد إبرام اتفاقيات عدة ومكاسب كثيرة لإيران دون الحاجة إلى الاتفاق النووي والانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF).

وكثيرا ما تصر الصحيفة على هذه "الإنجازات" التي لا يلمس آثارها أحد، كما لا تنسى دائما في التذكير بأن هذه الإنجازات والمكاسب تحقق دون وجود الاتفاق النووي، ما يعني أن إيران ليست في حاجة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، وبالتالي فعليها التصعيد ورفع سقف المطالب.

في سياق آخر نقلت صحيفة "شرق" كلام الباحث الحقوقي والأستاذ الجامعي، نعمت أحمدي، حيث قال للصحيفة إنه تم إبلاغه خطيا بقرار فصله من الجامعة بسبب مواقفه وانتقاداته للحكومة وسياساتها الحقوقية.

وكانت "محكمة الجرائم السياسية" قد أدانت سابقا الناشط والباحث الحقوقي نعمت أحمدي بتهمة "نشر الأكاذيب" وهو ما ينفيه أحمدي ويعتبره حكما سياسيا بسبب مواقفه الانتقادية.

في موضوع آخر هاجمت صحيفة "صبح نو" الأصولية زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وتوقعت حل البرلمان العراقي بعد طلب مقتدى الصدر من نواب التيار الاستقالة من البرلمان، على خلفية الفشل في تشكيل حكومة توافقية.

والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"اعتماد": عودوا إلى الاتفاق النووي وخلصوا البلد من الأزمات

حذّر نائب رئيس البرلمان السابق والسياسي البارز علي مطهري في رسالة له رئيس الجمهورية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، من خطورة الأوضاع التي تمر بها إيران، وطالبه بالعودة إلى الاتفاق النووي من أجل إنها الأزمات، مؤكدا أن اقتصاد البلاد أصبح متأثرا وتابعا للعقوبات الاقتصادية سواء شئنا ذلك أم أبينا، حسب تعبير مطهري.
وذكر مطهري كذلك أن حل معضلة الاتفاق النووي بيد رئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي، بعد أن خوّلهما المرشد هذه الصلاحية، كما جاء في الرسالة.

وأضاف مطهري في رسالته التي نشرتها صحيفة "اعتماد" اليوم الخميس: "أطلب من سيادتكم بصفتكم رئيسا للجمهورية أن تتخذوا القرار الشجاع، ولا تبالوا بمواقف الأطراف المتطرفة في الداخل، لتعود إيران إلى الاتفاق النووي بعد أن نتخلى عن موضوع شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك من أجل تخليص البلاد من الأزمات الراهنة".

وذكر مطهري كذلك أن حل معضلة الاتفاق النووي بيد رئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي، بعد أن خوّلهما المرشد هذه الصلاحية، كما جاء في الرسالة.

"جمهوري إسلامي": الحكومة تفتقد للاستراتيجية وعاجزة عن إدارة ملف رفع العقوبات

في السياق نفسه رأت صحيفة "جمهوري إسلامي" أن الجميع يقر بأن سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة عائد إلى سوء الإدارة، وعدم واقعية الحكومة في إنهاء أزمة العقوبات الأميركية، والخروج من الظروف والتعقيدات التي ترتبت على هذه العقوبات، لكن الصحيفة تعتقد بأن الحقيقة التي لا تقبل الشك والترديد هي أن الحكومة تفتقد لأي استراتيجية للخروج بالبلاد من الأوضاع المتردية حاليا.

ونوهت الصحيفة إلى أن الحكومة عاجزة عن إدارة ملف إيران النووي، وقضية العقوبات لهذا فهي تتعثر في إدارتها للبلاد، وتشهد استقالات بين وزرائها، وانتقادات من النواب البرلمانيين المنتمين لنفس التيار ونفس التوجه.

"صبح نو": تصرفات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "ألاعيب سياسية"

شنت صحيفة "صبح نو" في تقرير لها هجومًا حادًا على زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، واعتبرت أن خطوة التيار الصدري بالانسحاب من العملية السياسية واستقالة نوابه من البرلمان كانت خطوة متسرعة، وكشفت عن مدى الانغلاق السياسي في العراق، واصفة تصرفات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ"الألاعيب السياسية" التي لا يمكن التكهن بها ولا نهاية لحدودها، وأن الصدر يعمل ضد الوحدة في العراق، حسب الصحيفة.

وأضافت "صبح نو" أن قرار نواب التيار الصدري الاستقالة الجماعية من البرلمان قد تكون لعبة سياسية جديدة لإبعاد الإطار التنسيقي الشيعي من الساحة السياسية في العراق، كما توقعت أن تكون هذه الخطوة آخر سهم في جعبة التيار الصدري للوصول إلى أهدافه وغاياته الأساسية التي طالب بها منذ البداية.

"مهد تمدن": تصعيد متوقع في العلاقات بين إيران وتركيا

في موضوع آخر توقعت صحيفة "مهد تمدن" أن تشهد العلاقات بين إيران وتركيا توترا في الأيام والأسابيع القادمة على خلفية مساعي تركيا شن عملية عسكرية في الشمال السوري، وتحديدا في المدن والمناطق المحاذية لنفوذ إيران والجماعات الموالية لها.

وأشارت الصحيفة إلى احتمالية أن تصبح مدن "النبل" و"الزهراء" الشيعيتين هدفا للجيش التركي بعد سيطرته على بلدة "تل رفعت" الاستراتيجية، مؤكدة أن البلدتين تعتبران بوابة للوصول إلى مدينة حلب.

وأوضحت الصحيفة أن إيران وقواتها التابعة لها من عناصر حزب الله وحركة فاطميون وزينبيون وغيرهم موجودون في بلدات النبل والزهراء، وتتم قيادتهم من قبل الحرس الثوري هناك.

ورحبت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الأربعاء 15 يونيو (حزيران)، بهذه الاستقالة التي قدمها الوزير أمس ووُصفت كذلك بأنها "عزل" وليست استقالة، ورأت صحيفتا "فرهيختكان" و"خراسان" الأصوليتان بأن هذا "العزل" هو تغيير مطلوب للتعويض عن ضعف الحكومة وفشل سياساتها.
في شأن آخر غطت صحف أخرى الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتجاهلت استقالة وزير من وزراء الحكومة، معتقدة أن الأزمة في إيران أكبر بكثير من استقالة وزير أو عزل مسؤول.
وأشارت "ستاره صبح" الإصلاحية إلى حجم الغلاء حيث أصبحت الأسواق غارقة في الغلاء والكساد، وبات الناس عاجزين عن شراء أساسيات الحياة، وفي نفس الوقت يحتج أصحاب السوق على كساد أعمالهم، بالإضافة إلى زيادة الضرائب عليهم من قبل الحكومة بالرغم من معرفتها بهذا الكساد الذي قد اكتسح أسواق إيران الداخلية.
مع ذلك لم تقبل صحيفة "كيهان"، القريبة من المرشد والموالية للحكومة، بأن السبب في هذه الأوضاع المضطربة هو تعنت إيران وعدم قبولها خفض التصعيد لرفع الحظر الاقتصادي، واتهمت قادة "الحركة الخضراء" والمعارضين في الخارج والخبراء الاقتصاديين المطالبين بتبني سياسة خفض التصعيد مع الغرب بأنهم هم المسؤولون عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والعقوبات المفروضة على طهران، ولوحت إلى ضرورة معاقبتهم.

في المقابل رأت الصحف الإصلاحية أن هذا "العزل" أو "الاستقالة" ليس كافيا، واعتبرت وزير العمل شخصا واحد بين العديد من الشخصيات والوزراء الفاشلين في حكومة رئيسي المكتفية بالشعارات والوعود.

وبالرغم من الإعلان عن الاستقالة بشكل رسمي إلا أن صحيفة "سازندكي" ذكرت أن وزير الاقتصاد ورئيس البنك المركزي ومؤسسة أخرى قدموا تقريرا حملوا عبد المالكي المسؤولية في أزمة رواتب العمال والمتقاعدين، ودعوا الحكومة إلى عزله وإقالته.

في شأن آخر غطت صحف أخرى الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتجاهلت استقالة وزير من وزراء الحكومة، معتقدة أن الأزمة في إيران أكبر بكثير من استقالة وزير أو عزل مسؤول.

وأشارت "ستاره صبح" الإصلاحية إلى حجم الغلاء حيث أصبحت الأسواق غارقة في الغلاء والكساد، وبات الناس عاجزين عن شراء أساسيات الحياة، وفي نفس الوقت يحتج أصحاب السوق على كساد أعمالهم، بالإضافة إلى زيادة الضرائب عليهم من قبل الحكومة بالرغم من معرفتها بهذا الكساد الذي قد اكتسح أسواق إيران الداخلية.

مع ذلك لم تقبل صحيفة "كيهان"، القريبة من المرشد والموالية للحكومة، بأن السبب في هذه الأوضاع المضطربة هو تعنت إيران وعدم قبولها خفض التصعيد لرفع الحظر الاقتصادي، واتهمت قادة "الحركة الخضراء" والمعارضين في الخارج والخبراء الاقتصاديين المطالبين بتبني سياسة خفض التصعيد مع الغرب بأنهم هم المسؤولون عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والعقوبات المفروضة على طهران، ولوحت إلى ضرورة معاقبتهم.

والآن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات الأخرى في صحف اليوم:

"جمهوري إسلامي": رئيسي واختيار الوزراء الفاشلين

تعددت قراءات الصحف وتحليلاتها حول استقالة وزير العمل وكل منها حاول تقديم قراءة حول أسباب هذه الاستقالة وتداعياتها، لكن قراءة صحيفة "جمهوري إسلامي" كانت من زاوية أخرى، حيث أشارت إلى أن اختيارات شخص إبراهيم رئيسي لهؤلاء الوزراء كانت في الغالب ضعيفة وغير موفقة، حيث إن معظم وزراء حكومته لم يقدموا أداء مقبولا طوال فترة توليهم لهذه المناصب والوزارات، وسيضطر هؤلاء الوزراء إلى الاستقالة في قادم الأيام أو سيخضعون للاستجواب والعزل في نهاية المطاف.

وأوصت الصحيفة رئيسي بعزل باقي وزراء حكومته قبل أن يحملوا البلاد والعباد خسائر أكبر وتبعات أثقل، حسب تعبيرها.

"شرق": أزمة الدولار في إيران مرتبطة بأزمة الملف النووي

أشار كاتب صحيفة "شرق"، علي تركماني، في مقاله الافتتاحي أن الحكومة ستفشل في محاولتها للسيطرة على سعر الدولار في الأسواق الحرة، معتقدا أن أزمة الدولار في الاقتصاد الإيراني تشبه أزمة التضخم كونها أزمة متجذرة وبنيوية.

ورأى تركماني أن أزمة الدولار واضطرابه المستمر مرتبط بالتوقعات من حجم التضخم في البلاد، وإن العامل الرئيسي لهذا الاضطراب في التضخم وتبعا له في أسعار الدولار والعملات الأجنبية يعود إلى أزمة إيران النووية مع العالم، وما دامت هذه الأزمة لم تحل بعد فإن مسار ارتفاع سعر العملات الصعبة سيستمر، وتفشل مساعي الحكومة وإجراءاتها.

"اعتماد": المطالبة بالضمانات الدائمة في الاتفاقيات الدولية أمر غير منطقي

انتقدت صحيفة "اعتماد" إصرار إيران على مطالب غير واقعية، حيث تطالب بالحصول على "ضمانات دائمة" من الولايات المتحدة مقابل العودة إلى الاتفاق النووي، ورأت الصحيفة أن المطالبة بمثل هذه الضمانات وبشكل دائم أمر غير منطقي، مؤكدة أن طرح هذه الشروط والمطالب يكشف عن جهل المطالبين بالقوانين والعلاقات الدولية.
وأضافت الصحيفة: "حتى لو لم يتم إحياء الاتفاق النووي بصيغته الماضية يكفي التوصل إلى اتفاق لخمس سنوات أو سنتين على الأقل من أجل تأجيل المخاطر والمشاكل والبحث عن حلول أخرى".

واستشهدت الصحيفة بنماذج كثيرة على عدم صحة الاعتقاد بإمكانية الحصول على ضمانات دائمة في الاتفاقيات المبرمة بين الدول، واقترحت على صناع القرار في طهران تغليب المصلحة الحالية لإيران وقبول إحياء الاتفاق النووي.

وأضافت الصحيفة: "حتى لو لم يتم إحياء الاتفاق النووي بصيغته الماضية يكفي التوصل إلى اتفاق لخمس سنوات أو سنتين على الأقل من أجل تأجيل المخاطر والمشاكل والبحث عن حلول أخرى".

"كيهان": قادة الحركة الخضراء والمعارضون في الخارج والخبراء الاقتصاديون هم سبب العقوبات

في المقابل شنت صحيفة "كيهان" الأصولية هجومها هذه المرة على شريحة واسعة من خصوم الحكومة، وشمل هجومها قادة "الحركة الخضراء" والمعارضين في الخارج، بالإضافة إلى الخبراء الاقتصاديين المنتقدين لأداء حكومة رئيسي وسوء إدارتها.
واستغربت الصحيفة مما تسميه "تغاضي" النظام الحاكم في إيران عن معاقبة هؤلاء الأفراد، وذكرت أن الدول المدعية للحرية والديمقراطية أيضا لا يمكن لها أن تطيق مثل هؤلاء الأفراد في دولها، بل تقوم بقمعهم أو في الحد الأدنى تهميشهم وإقصائهم من الساحة.
واتهمت الصحيفة التيار الإصلاحي بالانسجام في مواقفه مع الخارج، حيث يطالب أنصار هذا التيار ورموزه بإنهاء الأزمة مع الولايات المتحدة الأميركية بأمل رفع العقوبات عن طهران.
وذكرت "كيهان" أن الأطراف الخارجية مثل مواقف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا تدعو إلى ذلك، وتحذر من مغبة انهيار الاتفاق النووي وتبعاته.

ورأت الصحيفة أن هذه الأطراف تحاول استغلال الأوضاع المعيشية السيئة للشعب، والترويج لفكرة أن الحل الوحيد يكمن في إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران، في حين أن هؤلاء الأفراد هم الذين كانوا السبب في العقوبات المفروضة من قبل الأعداء، حسب تحليل الصحيفة.

واستغربت الصحيفة مما تسميه "تغاضي" النظام الحاكم في إيران عن معاقبة هؤلاء الأفراد، وذكرت أن الدول المدعية للحرية والديمقراطية أيضا لا يمكن لها أن تطيق مثل هؤلاء الأفراد في دولها، بل تقوم بقمعهم أو في الحد الأدنى تهميشهم وإقصائهم من الساحة.

واتهمت الصحيفة التيار الإصلاحي بالانسجام في مواقفه مع الخارج، حيث يطالب أنصار هذا التيار ورموزه بإنهاء الأزمة مع الولايات المتحدة الأميركية بأمل رفع العقوبات عن طهران.
وذكرت "كيهان" أن الأطراف الخارجية مثل مواقف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا تدعو إلى ذلك، وتحذر من مغبة انهيار الاتفاق النووي وتبعاته.

وأطلقت الصحف الموالية للحكومة على التراجع الطفيف في سعر الدولار مصطلحات عدة مثل: "بداية التراجع" ، "بداية الانخفاض"، وكأننا أمام تراجع قد يعيدنا إلى سعر الدولار قبل بداية أزمته منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران.

واللافت في تغطية هذه الصحف، مثل "إيران" الحكومية و"وطن امروز" المقربة من الحرس الثوري، أنها تتجاهل قفزات الصعود التي تصل إلى 2000 أو 3000 ريال، لكنها تبتهج وتغني عاليا عندما ينزل السعر ريالين أو ثلاث.

من الموضوعات الأخرى التي لا تزال تلقي بظلالها على الصحف اليومية تطورات الملف النووي وعلاقة إيران مع الغرب، حيث نقلت صحف مختلفة تصريحات المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، حول دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة، رافايل غروسي، النظام الإيراني إلى التفاوض معه لإيجاد حل للأزمة الأخيرة، حيث لوح زاده إلى رفض طهران لأي نوع من المفاوضات مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث عن إعلان رافايل غروسي استعداده لزيارة طهران: "إنه يستطيع المجيء إلى طهران، لكن بصفته سائحا لا أكثر".

وهاجمت "سياست روز" الأصولية دعوة غروسي إلى التفاوض، وذكرت أنه يعيد أوهام بايدن في التفاوض، فيما اختارت "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، عنوان: "غروسي يتكلم بكلام يتجاوز حدود صلاحياته".

في شأن منفصل أشارت صحيفة "همدلي" إلى التغيير الملحوظ في لهجة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تجاه إيران، بعد أن حذر في تصريحات غير مسبوقة، المسؤولين الإيرانيين من التدخل في شؤون بلاده، وقال إن "العلاقات مع إيران تحولت من مرحلة السكوت إلى الصراحة، لقد تغيرت لغة الخطاب مع طهران، والسياسة الخارجية للعراق ليست تابعة لأي دولة".

والآن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"شرق": احتمالية قيام الحكومة برفع أسعار الوقود

سلطت صحيفة "شرق" الضوء في تقرير لها على احتمالية أن تقوم الحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد قيامها ببعض الإجراءات التي تعزز هذه الفرضية، حيث أقدمت في الفترة الأخيرة على جمع بطاقات محطات الوقود.

وأشارت الصحيفة إلى التناقضات الكثيرة التي تظهر في مواقف وتصريحات المسؤولين المعنيين في الأمر، وهو ما دفع الناس إلى الاعتقاد بأن الحكومة تخطط لرفع أسعار الوقود في الفترة المقبلة مثلما فعلت حكومة روحاني.

ولفتت الصحيفة إلى قيام الحكومة السابقة بنفس الخطوات المماثلة عام 2019، حيث كانت تنفي باستمرار عزمها رفع أسعار الوقود لكنها في نهاية المطاف نفذت ذلك، وأدى إلى اندلاع تظاهرات واسعة في إيران قوبلت بـ"أعنف أشكال القمع" منذ ثورة عام 1979.

وأضافت "شرق" في تقريرها: "حكومة رئيسي بدأت تسلك نفس خطاب حكومة روحاني، وتستخدم مصطلحات مثل "مكافحة تهريب الوقود" و"تحرير الأسعار" لإجراء عملية جراحية على الاقتصاد الأمر الذي عزز شائعات رفع أسعار الوقود".

"ابتكار": إجراءات الحكومة والبنك المركزي لن تكون كافية للسيطرة على أسعار العملات الأجنبية

أما صحيفة "ابتكار" فاهتمت بتطورات أسواق العملات الأجنبية في إيران، حيث شهد الأحد الماضي تسجيل أعلى سعر للدولار أمام التومان الإيراني، وهو ما دفع بالحكومة الإيرانية إلى التحرك ومحاولة الحد من هذا الارتفاع من خلال إعطاء البنك المركزي صلاحيات غير محدودة في الاستفادة من الموارد النقدية، لكنها خطوات غير كافية للحد من مسيرة الارتفاع في سعر العملات الأجنبية والذهب حسب ما ذكره الخبير الاقتصادي، علي أصغر سميعي زفرقندي، رئيس "مركز الصرافين" في إيران.

وقد رأى سميعي زفرقندي في مقابلته مع الصحيفة أن حجم السيولة في إيران يزداد باستمرار، وهو ما خلق تضخما كبيرا انعكس على تراجع قيمة التومان بشكل مستمر، واستنادا إلى ذلك فإن سياسات البنك المركزي الأخيرة لن تكون كافية، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة والبنك المركزي على السيطرة على التضخم والسيولة كمقدمة للسيطرة على أسواق العملات الصعبة.

"كيهان": على الحكومة أن لا تتهاون في محاسبة الخبراء الاقتصاديين

طالب مدير تحرير صحيفة "كيهان" حسين شريعتمداري، في مقاله الحكومة إلى عدم التهاون في التعامل مع الخبراء الاقتصاديين الذين أصدروا بيانا تحذيريا من خطورة الوضع الاقتصادي الإيراني، واحتمالية أن يصل حجم التضخم إلى 100 في المائة، ورأى أن العامل الرئيسي الذي يجب أن يدفع إلى التشكيك في مصداقية هؤلاء الخبراء الاقتصاديين هو تزامن البيان الذي أصدروه مع قرار مجلس محافظي الوكالة الإيرانية ضد إيران.

وادعى شريعتمداري أن الهدف من هذا البيان التحذيري من قبل هؤلاء الخبراء هو بث اليأس والقنوط لدى الشعب الإيراني إزاء إجراءات الحكومة ومساعيها المستمرة، مضيفا: "نتوقع أن لا تمر الحكومة والجهات المعنية مرور الكرام من مثل هذه الأحداث"، في إشارة إلى ضرورة محاسبة هؤلاء الاقتصاديين ومعاقبتهم.

"همدلي": لا جدوى من تغيير الوزراء دون تغيير السياسات

قال الناشط السياسي والعضو في حزب "اعتماد ملي"، محمد جواد حق شناس، في مقابلة مع صحيفة "همدلي" إن كثيرا من المشاكل الحالية في إيران لا تعود إلى الحكومة بالضرورة، وإنما تعود إلى سلوك النظام الحاكم وطريقة تعامله مع القضايا الكبرى.

وأشار الناشط السياسي الإصلاحي إلى احتمالية أن تقوم الحكومة بتغيير بعض الوزراء بعد أن ثبت فشلهم في القيام بمهامهم المنوطة بهم، قائلا: "أعتقد أن مثل هذه الإجراءات والتغييرات لن تجدي نفعا ما دامت الاتجاهات الأساسية للحكومة هي نفسها ولم يشملها التغيير والتحول".

وعن دور الأحزاب في مواجهة الأوضاع السيئة في البلاد قال محمد جواد حق شناس إن الأحزاب في إيران منذ بداية عهد حكومة أحمدي نجاد أقصيت عن الساحة، وتعيش الآن عزلة عن الشارع، وتفقد أي فاعلية من الناحية العملية.

وختم الكاتب: "في إيران يوجد أكثر من مائتي حزب على الورق، لكن لو أردنا تقييم هذه الأحزاب في ضوء المعايير الدولية للأحزاب فإننا لا نجد حزبا واحدا في إيران تصدق عليه هذه المعايير ويجوز تسميته بالحزب".

ووصفت صحيفة "جهان صنعت" ارتفاع سعر الدولار بـ"طيران" الدولار مقابل سقوط التومان حتى الحضيض، رابطة بين هذا الارتفاع غير المسبوق في سعر العملات الصعبة وبين القرار الأخير الذي تبناه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدانته لسلوك إيران النووي.

كما أشارت صحيفة "ستاره صبح" إلى هذه الأزمة و"اضطرابات" العملات الصعبة والذهب، حيث تخطى الدولار سعر 33 ألف تومان فيما تجاوز سعر القطعة المعدنية الواحدة 16 مليون تومان إيراني في سابقة تاريخية تشهدها أسواق الذهب والعملات الصعبة.

وفي شأن متصل، أشارت صحف أخرى مثل "اعتماد" و"جمهوري إسلامي" إلى انتقادات البرلمانيين لـ"الغلاء" و"التضخم" الكبير في الاقتصاد الإيراني مطالبين حكومة رئيسي بإيجاد حلول سريعة للأوضاع المعيشية المتردية كما حذروا من مغبة "الإصلاحات الاقتصادية" التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وأوضحوا أن الإصلاحات المذكورة هي سيف ذو حدين وقد تكون عاملا في الإضرار بالمواطنين الإيرانيين.

وحاولت صحيفة "إيران" الصادرة عن الحكومة التخفيف من حدة هذه المخاوف التي باتت تنتاب أنصار الحكومة قبل خصومها السياسيين، ناقلة تصريحات نائب رئيس الجمهورية، محمد مخبر، حيث وعد بأن الخطوات القادمة للحكومة ستستهدف تعزيز قيمة العملة الوطنية وتقليل نسب التضخم في البلاد.

وعلى صعيد آخر استمرت الصحف المقربة من المرشد والحرس الثوري مثل "وطن امروز" و"كيهان" بالدفاع عن المواقف التصعيدية للحكومة الإيرانية مقابل تحركات الأطراف الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

صحيفة "وطن امروز" مثلا لفتت إلى تقرير وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إلى البرلمان، حول تطورات الملف النووي، واصفة الموقف الإيراني بـ"المقتدر"، وعنونت في المانشيت: "الاقتدار أمام التطاول".

أما "كيهان" فذكرت أن جميع خيارات الرئيس الأميركي جو بايدن أمام إيران قد نفدت، مشيرة في ذلك إلى تقرير لقناة "سي إن إن" الأميركية والتي ذكرت كذلك أن إيران ربما تكون الآن قد امتلكت المواد اللازمة لصنع القنبلة الذرية.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"جهان صنعت": ما سبب غضب المتقاعدين في إيران؟

تجاهلت الصحف اليومية بشكل كبير احتجاجات المتقاعدين في المدن والمحافظات الإيرانية المختلفة وجلُها لم تغط هذه الاحتجاجات المتزايدة، اللهم إلا النزر اليسير الذي يأتي عبر المقالات والتقارير الخجولة في بعض الصحف.

من بين هذه الصحف القليلة التي أشارت إلى موضوع احتجاجات المتقاعدين، نجد صحيفة "جهان صنعت" تتحدث في مقالها عن سبب غضب المتقاعدين ونزولهم إلى الشوارع، موضحة أن السبب الرئيسي في غضب شريحة المتقاعدين في إيران هو تراجع الحكومة عن وعود سابقة برفع سقف رواتب الموظفين بنسبة 57 في المائة ورواتب المتقاعدين بنسبة 38 في المائة ليعلن في النهاية عن زيادة بنسبة 10 في المائة فقط، في ظل التضخم الكبير الذي يغرق هذه الرواتب المتواضعة ويؤدي بأصحابها إلى الفقر والعجز عن توفير أساسيات الحياة لأسرهم.

"كيهان": اتهام يهود إيرانيين في أميركا بالعمل على رفع أسعار العملات الصعبة داخل إيران

حاولت صحيفة "كيهان" المقربة من مرشد إيران علي خامنئي الهروب إلى الأمام وتبرير ارتفاع سعر العملات الصعبة، متهمة "شبكات فاسدة" في العمل على خلق اضطرابات في أسواق العملات الصعبة وإفشال محاولات الحكومة السيطرة على الأسعار.

وادعت الصحيفة المدافعة عن حكومة رئيسي الأصولية أن يهودا إيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة الأميركية على صلة بهذه الشبكات التي تعمل على رفع أسعار العملات الصعبة مقابل التومان الإيراني.

"رسالت": هجرة العقول من إيران تصل إلى تلاميذ المدارس

في تقرير لها أقرت صحيفة "رسالت" الأصولية بفشل سياسات النظام الإيراني في العمل على إعاة النخب والمتفوقين في الدراسة إلى الداخل حيث يبادر معظم المتفوقين علميا إلى مغادرة البلاد وإكمال دراستهم خارج إيران في إطار ما يعرف بظاهرة "هروب الأدمغة".

واوضحت الصحيفة أن ظاهرة هجرة العقول أو هروب الأدمغة لم تتحسن رغم المساعي المبذولة بل حدث عكس ذلك، حيث أصبحنا نرى أبعادا جديدة من هذه الظاهرة تتمثل في هجرة تلاميذ المدارس إلى خارج البلاد وهو ما يجعلنا أمام واقع جديد من خروج المواهب والطاقات العلمية من إيران.

"اقتصاد بويا": مقاطعة السلع والبضائع الإيرانية في العراق

علقت صحيفة "اقتصاد بويا" في تقرير لها على حملات المقاطعة للسلع والمنتجات الإيرانية في العراق، حيث أطلق ناشطون في العراق قبل سنتين دعوات إلى عدم شراء السلع والبضائع الإيرانية في العراق تحت هاشتاغ "#خليها_تخيس" معتبرة أن هذه الحملة هي شكل من أشكال احتجاج العراقيين ورفضهم للتدخل الإيراني في العراق.

كما لفتت الصحيفة إلى أن العراقيين قد أظهروا معارضتهم للتدخلات الإيرانية كذلك من خلال القيام بحرق القنصلية الإيرانية في النجف.

"اعتماد": صحيفة الحكومة تلجأ إلى الكذب والفبركة لتشويه المنافسين

هاجمت صحيفة "اعتماد" صحيفة "إيران" الصادرة عن الحكومة واتهمتها بالكذب والافتراء والسير على خطى صحيفة "كيهان" في ممارسات التشويه وحرف أفكار الرأي العام عن القضايا الراهنة.

وأشارت الصحيفة إلى ادعاء صحيفة "إيران" الحكومية تشكيل اجتماع رباعي بين الرئيس الأسبق محمد خاتمي والرئيس السابق حسن روحاني وحفيد الخميني حسن الخميني، والسياسي المخضرم ناطق نوري، لمناقشة تداعيات الاحتجاجات الأخيرة والتنسيق للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقالت "اعتماد" إن اجتماعا لم يتم بين هؤلاء الشخصيات في الفترة الأخيرة، إلا أن صحيفة الحكومة قامت بقص صورة من الصور القديمة ونشرتها على أنها حديثة لهؤلاء الأفراد بهدف التشويه وحرف الرأي العام، منوهة إلى أن الطرق التي بات يسلكها الأصوليون في مواجهة خصومهم تشبه إلى حد كبير طرق الشيوعيين في عهد الاتحاد السوفياتي حيث كانوا يحاولون واهمين إيجاد عالم موحد تحت ظل الشيوعية ويستبعدون كل المنافسين السياسييين من الساحة من خلال تشويههم وتشويه سمعتهم.

ويبدو أن هذا التفاقم الكبير في الحياة الاقتصادية دفع بالخبراء الاقتصاديين إلى إطلاق تحذيراتهم إلى النظام الحاكم، حيث أصدر 61 خبيرا اقتصاديا أمس الثلاثاء 11 يونيو (حزيران) بيانا مشتركا حذروا فيه من مغبة الاستمرار بالشكل الحالي في إدارة الأمور الاقتصادية للبلاد.

واختلفت قراءة الصحف لهذا البيان الذي أصدره الخبراء الاقتصاديون حيث نلاحظ أن صحفا إصلاحية ومعتدلة تتفاعل معه بشكل واقعي وتعتبره ناقوس خطر أمام إيران وإشارة واضحة للحكومة في ضرورة إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية الأخيرة التي أطلقت عليها تسمية "العملية الجراحية" للاقتصاد الإيراني.

لكن الصحف المقربة من الحكومة مثل "كيهان" فضلت الهجوم على هؤلاء الخبراء الاقتصاديين واصفة إياهم بأنهم من مؤيدي حكومة روحاني السابقة والتي كانت العامل الرئيسي في وصول البلاد إلى الوضع الراهن.

وفي شأن آخر، اهتمت بعض الصحف مثل "توسعه إيراني" بإعلان طهران توقيعها على وثيقة تعاون استراتيجي لمدة 20 عامًا بينها وبين فنزويلا وذلك خلال زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لطهران.

وبالرغم من دفاع الصحف الأصولية عن هذه الوثيقة واعتبارها الطريق الأمثل للمقاومة إلا أن صحيفة "توسعه إيراني" سخرت منها، وأشارت إلى أن ما يجمع بين إيران وفنزويلا هو أن البلدين غارقان في أمواج من التضخم وأن مقاومة البلدين تقتصر على رفع الشعارات الحماسية والمعادية للإمبريالية والتمظهر بمظهر المنتصرين ضد الولايات المتحدة الأميركية.

كما اعتبرت صحيفة "اقتصاد بويا" الاقتصادية هذه الوثيقة بأنها غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، معللة السبب في ذلك بارتباط مثل هذه الاتفاقيات والقرارات بالاتفاق النووي، وبالتالي فما دامت إيران لم تعد إلى الاتفاق النووي ولم تنضم إلى منظمات دولية مثل "FATF" فلا شيء من هذه الاتفاقيات قابل للتنفيذ.

يمكننا أن نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في بعض صحف اليوم:

"ستاره صبح": جذور المشكلة الاقتصادية في إيران راجع إلى طريقة الحكم الخاطئة

نقلت صحيفة "ستاره صبح" البيان المشترك لـ61 خبيرا اقتصاديا إيرانيا للحكومة وتحذيرهم من نسب التضخم الكبيرة في إيران، حيث أكد هؤلاء الخبراء في بيانهم أن أوضاع البلاد الاقتصادية أصبحت هشة للغاية، وأن إصرار الحكومة على إلغاء الدعم عن السلع الأساسية في هذه الأوضاع المزرية قد يؤدي إلى نفاد صبر الشعب وحدوث انفجار اجتماعي.

وذكر الخبراء في بيانهم أن جذور المشكلة الاقتصادية في البلاد راجع إلى طريق الحكم السياسي وهو ما يفرض خلق تغيير في شكل إدارة البلاد.

ويضيف البيان كما ذكرت الصحيفة أن "خروج البلاد من الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية الحالية يتمثل في أمرين أساسيين، الأول: إصلاح جذري وأساسي للسياسة الخارجية، واعتماد سياسة سلام وتعاون مع دول الجوار والمنطقة، ثانيا: الاهتمام بمطالب الشعب المعيشية والارتقاء بمكانة إيران عالميا".

"كيهان": خفض التصعيد مع العالم يعني الاستسلام والخنوع

في الوقت الذي دافعت فيه صحيفة "ستاره صبح" عن بيان الخبراء الاقتصاديين، نجد صحيفة "كيهان" تهاجم هؤلاء الخبراء، وتعتبر أن هؤلاء الذين يدعون إلى خفض التصعيد مع العالم كانوا ذات يوم من مؤيدي حكومة روحاني التي كانت تحاول أن تسلك نفس السبيل وبالتالي فحسب قراءة الصحيفة يكون هؤلاء الخبراء الاقتصاديون من مسببي الوضع الراهن وهم يرددون تكرار النسخة الفاشلة من سياسات حكومة روحاني السابقة.

وترى الصحيفة أن الإصلاح الجذري للسياسة الخارجية وحل الخلافات مع العالم يعني الاستسلام والخنوع.

كما اعتبرت الصحيفة أن الأرقام والإحصاءات الواردة في بيان الخبراء الاقتصاديين هو نشر الرعب والخوف من المستقبل وتشويه الأوضاع الراهنة متهمة هؤلاء الخبراء بأنهم أصحاب "أفكار صدئة" ومنتهية الصلاحية.

"مستقل": رفع نسبة التخصب يضعنا أمام الحرب أو الضائقة الاقتصادية

أجرت صحيفة "مستقل" مقابلة مع الخبير الاقتصادي جمشيد عدالتيان الذي كان قبل عام من مؤيدي حكومة رئيسي لكنه الآن أصبح يحذر من تبعات سياسة الحكومة وخطورتها على مستقبل البلاد.

وأوضح عدالتيان في مقابلته أنه وفي حال استمرت الحكومة بسياساتها الحالية في مجال السيولة فإنه من المتوقع أن تصل نسبة التضخم في إيران إلى 100 في المائة، مشيرا إلى أن سعر الدولار الآن أصبح 3300 ألف تومان ما يعني أن التضخم تخطى 40 في المائة وعندما تصل نسب التضخم إلى 50 في المائة فهذا يعني أن الدولار سيتجاوز 42 ألف تومان إيراني.

وأكد الخبير الاقتصادي جمشيد عدالتيان أن مشاكل إيران الاقتصادية لن تحل دون وجود الاتفاق النووي، مضيفا: "إذا أرادت إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم فإن الدول الشرقية (روسيا والصين) لن تدعما طهران وسوف نكون أمام واقعين إما الحرب وإما الضائقة الاقتصادية للناس والتي تشبه الحرب وتضاهيها".

"شرق": على إيران إصلاح سياساتها الخارجية قبل زيارة بايدن للسعودية

قال الخبير في شؤون أميركا اللاتينية، هادي أعلمي، في مقابلة مع صحيفة "شرق"، إن الوثيقة الاستراتيجية التي أعلنت عنها إيران وفنزويلا يوم أمس السبت غير عملية، لأن إيران وفنزويلا تخضعان للعقوبات الأميركية ولم تستفد إيران من الاتفاقيات المشابهة مع روسيا والصين ناهيك عن اتفاقية مع فنزويلا التي تعيش أوضاعا أسوأ من إيران بكثير.

واعتبر أعلمي أن سلوك الطريق الخاطئ مرة أخرى سيكون خطأ استراتيجيا كبيرا، مؤكدا أن طهران وكاراكاس لا يمكنهما إبطال أثر العقوبات الأميركية وقد جُربت هذه المحاولات سابقا لكنها فشلت.

وتابع الخبير السياسي أن على إيران أن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية وتتخلى عن السياسات الخارجية "التصعيدية" و"المكلفة"، مشددا على ضرورة أن تقوم إيران بإصلاح سياساتها الخارجية قبل زيارة جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية.