الجماعات المدعومة من إيران تهدد إقليم كردستان العراق بعمل عسكري

وقع الانفجار في هذا المصنع، الذي لم يتجاوز عمره عامين، مساء أمس الإثنين 13 يونيو، وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن السبب كان "انفجار أنبوب التوصيل إلی الخزان، ثم نشوب حريق في أحد خزانات النيتروجين".

ونُشرت في الساعات الأولى إحصائيات مختلفة عن المصابين في هذا الانفجار، وفي آخر خبر قال نائب رئيس جامعة شيراز للعلوم الطبية، مهرداد شريفي إن عدد المصابين في حادث مصنع كربونات الصوديوم فيروز آباد بلغ 130 شخصًا".

وأضاف شريفي: حتى الآن، تم نقل 130 مصابًا إلى المستشفى، وتم تسريح 15 مصابًا فقط، وأكد أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

ومع ذلك، أفاد عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن عدد المصابين أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية.

كما تم نشر صور من أهالي العاملين في هذا المصنع أمام المستشفى.

في غضون ذلك، نفى عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان أن يكون الحادث "أمنيًّا".

وقال النائب عن مدينة شيراز وعضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "يجب ألا ننظر إلى هذه القضية من منظور أمني. حدث شيء وتقوم لجنة الأزمة والجهات المعنية أيضا بالتحقيق".

في غضون ذلك، كانت هناك تقارير عن إغلاق الطرق حول المصنع، بالإضافة إلى قيود على المعلومات في بعض المراكز الطبية. لكن عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان قال: " تم وضع قيود في محور فيروز آباد من أجل توفير الإغاثة، ولا يوجد قلق في هذا الصدد".

وقد تم تشغيل مصنع كربونات الصوديوم في ديسمبر 2020 في فيروز آباد، على بعد 93 كم جنوب شرق شيراز.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، مساء أمس الإثنين 13 یونيو، قال وزير الخارجية الأميركية إنه تم القيام بالكثير من العمل خلال العام الماضي للنظر في إمكانية عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي، ولكن القرار بيد إيران.

وشدد على أن إيران هي التي تقرر ما إذا كانت تريد التوصل إلى اتفاق أم لا. وتم إنجاز الكثير من العمل لإعادة الاتفاق حيز التنفيذ. لكن ما رأيناه هو أن طهران كانت تواصل محاولة إثارة قضايا غير ذات صلة وخارجة عن الموضوع وإدخالها في المفاوضات.

وحذر بلينكن من أن إيران يجب أن "تقرر بسرعة كبيرة" ما إذا كانت تريد العودة إلى نفس المفاوضات التي جرت "ويمكن استكمالها بسرعة".

وقد توقفت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي منذ 11 مارس، ووفقًا للولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن إصرار إيران على إثارة قضايا خارجة عن إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، حال دون اختتام المحادثات.

من ناحية أخرى، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا وتكرارًا خلال العام ونصف العام الماضيين أن إيران لا تقدم تفسيرًا مقنعًا لاكتشاف "اليورانيوم المنضب" في ثلاثة مواقع غير معلنة.

ومع استمرار تكتم إيران، دعت الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية طهران إلى تقديم إجابة واضحة وذات مصداقية على هذه الأسئلة في قرار أقره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن إيران ردت بقوة على القرار وأغلقت كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعليقًا على تحرك طهران، قال أنتوني بلينكن إن ردود فعل إيران على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تجعل الأمور أكثر صعوبة".

وردا على أحد الأسئلة، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية في هذا المؤتمر الصحافي إن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك بلاده سيعتمد على مفاوضات الاتفاق النووي.

ولم توضح المصادر السبب الدقيق لوفاة الضابطين المهندسين في الحرس الثوري، لكنها قالت إنهما كانا يعملان في "صناعة وتطوير السلاح لحزب الله في لبنان".

وكانت وكالات أنباء مقربة من الحرس الثوري الإيراني قد أفادت بمقتل علي كماني ومحمد عبدوس، العضوان في وحدة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني بمدينتي خمين وسمنان وذلك في خبرين منفصلين بينهما ساعات قليلة، يوم أمس الأحد.

وقد أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة مركزي، في بيان لها، عن مقتل علي كماني "في حادث سير أثناء مهمة" في خمين. إلا أنه تمت الإشارة إلى علي كماني في هذا البيان بـ"الشهيد"، وكذلك في رسالة قائد الحرس الثوري بالمحافظة.

وبعد ساعات، أفادت وكالة أنباء فارس بأن محمد عبدوس، الموظف في شركة سمنان للطيران، "استشهد" يوم أمس الأحد "خلال مهمة" في سمنان.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن مقتل هذين العضوين والمهمة التي قتلا فيها.

يذكر أنه قبل أسبوع، توفي المتخصص في مجال الطيران في يزد، أيوب انتظاري، بشكل مريب، وأدلى المسؤولون المحليون بتصريحات متناقضة عنه؛ لكن مكتب محافظ يزد وصفه في رسالة مكتوبة بـ"الشهيد"، وزار عدد من المسؤولين عائلته.

جدير بالذكر أن وحدة الجوفضاء هي إحدى قوات الحرس الثوري الإيراني المسؤولة عن المهام الجوية والصاروخية والفضائية لهذه المؤسسة العسكرية، وقائدها هو أمير علي حاجي زاده.

وتقع قاعدة سمنان الفضائية في الجنوب الغربي من هذه المحافظة وتوجد هناك منصة إطلاق "القمر الصناعي الحامل للأقمار".

وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك تقارير عديدة عن اغتيالات بإطلاق نار، ووفيات مريبة، وتصفية أعضاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك شخصيات ناشطة في الصناعات الصاروخية والنووية بإيران.

وفي أعقاب أنباء الانفجار بموقع بارتشين 5 يونيو (حزيران) الحالي، أُعلن عن مقتل إحسان قدبيجي، الخبير بمركز الأبحاث التابع لوزارة الدفاع، في هذا الانفجار.

وقبل ذلك أيضًا، قُتل حسن صياد خدائي برصاص مسلحين في شارع قريب من منزله في طهران، وقدّمه الإعلام الإسرائيلي كواحد من قادة الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وبعد حوالي أسبوع، توفي علي إسماعيل زاده، المقرب من صياد خُدائي، بشكل مريب ولكن وفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تمت تصفيته.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، اليوم الاثنين 13 يونيو (حزيران)، أضاف أوتادي: "إننا نشهد بشكل مستمر في المحال العقارية، مستأجرين يبيعون سياراتهم وأصولهم لتوفير مبالغ الإيجار".

وتابع أن مبالغ الإيجار ارتفعت بكثير عن الـ25 في المائة التي حددتها الحكومة، ويواجه المستأجرون ضغوطا شديدة في توفير مبالغ الإيجار. وأضاف أوتادي: "نشهد هجرة المستأجرين إلى ضواحي طهران". وأن بعض المستأجرين يقولون إنهم اضطروا إلى العمل في 3 وظائف لكي يتمكنوا من دفع الإيجارات.

ووفقا لآخر الإحصاءات الحكومية في إيران والتي تعود لعام 2016، يوجد 6 ملايين و750 ألف أسرة في البلاد تسكن بالإيجار من إجمالي 24 مليون أسرة.

وفي السياق، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، محمد عباس زاده مشكيني، اليوم الاثنين 13 يونيو (حزيران)، إن هناك ضرورة لاعتماد هذه التعديلات في القانون المذكور. حيث إنه من المتوقع أن تندلع في المستقبل "بعض أعمال العنف" في إيران.

وفي تصريح صحافي أدلى به، أضاف مشكيني: "هذا القانون وهذه التعديلات جيدة للغاية ومدروسة".

وتابع: "بمرور الوقت قد تظهر بعض أعمال العنف الجديدة في مجتمعنا ولهذا كان من الضروري تعديل هذا القانون".

ورفض عباس زاده مشكيني الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ما سماه "أعمال العنف الجديدة"، ولكن كثيرا ما اتهم النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة العديد من المحتجين بحمل أسلحة غير مرخصة بهدف قمع الاحتجاجات السلمية الشعبية ضده.

وبينما يصف المسؤولون الإيرانيون، دائما، المحتجين في البلاد بـ"الفوضويين"، هدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني المحتجين قائلا: "الاحتجاج جيد بشرط أن يتسم بطبيعته المدنية وليس الفوضوية".

وفي الوقت نفسه، نفى محمد حسيني، المساعد البرلماني للرئيس الإيراني، علاقة هذه التعديلات في قانون الأسلحة، بالتجمعات والاحتجاجات الجارية في إيران، وقال إن هذه التعديلات "ليست سرية، وسيتم النظر فيها في الجلسة العلنية للبرلمان".

وبموجب مسودة تعديل قانون "استخدام السلاح من قِبل القوات المسلحة في الحالات الطارئة"، يُسمح للقوات الأمنية باللباس المدني أيضا باستخدام الأسلحة في حالات مختلفة.

وقال المسؤولون الإيرانيون إن تعديل القانون الحالي الخاص باستخدام السلاح، والذي تم اعتماده في يناير (كانون الثاني) 1995م، جاء بعد مقتل أحد عناصر الشرطة خلال اشتباك مع من سموهم "الأوباش".

كما تم في مشروع القانون الجديد تغيير عبارة "ضباط القوات المسلحة" إلى "الضباط المسلحين"، فإذا ارتكب هؤلاء الأشخاص "جريمة في ظروف معينة، لن تتم معاقبتهم بناءً على قانون العقوبات"، فإذا أصابوا شخصًا أو قاموا بقتله "فلن تكون هناك حاجة لدفع الديه".

يشار إلى أن احتجاجات السنوات الأخيرة في إيران شهدت مقتل وإصابة العديد من المحتجين برصاص قوات الأمن، فقد أعلنت "رويترز" أن احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019م في إيران؛ أسفرت عن مقتل 1500 شخص.

ويرفض النظام الإيراني تقديم إحصاءات دقيقة حول القتلى في الاحتجاجات، كما يمارس ضغوطا على أهالي الضحايا لكي لا يكشفوا عن مقتل ذويهم إلى وسائل الإعلام.

ويزعم المسؤولون الإيرانيون أن قوات الأمن والشرطة في إيران هي نفسها، ضحية لإطلاق النار من قبل المحتجين، ويرفضون محاكمة الجناة وقامعي الاحتجاجات الشعبية أمام القضاء.