مصادر: الضابطان الإيرانيان كانا يعملان في تطوير سلاح حزب الله.. ووفاتهما ليست طبيعية

وفي مقابلة مع وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، اليوم الاثنين 13 يونيو (حزيران)، أضاف أوتادي: "إننا نشهد بشكل مستمر في المحال العقارية، مستأجرين يبيعون سياراتهم وأصولهم لتوفير مبالغ الإيجار".

وتابع أن مبالغ الإيجار ارتفعت بكثير عن الـ25 في المائة التي حددتها الحكومة، ويواجه المستأجرون ضغوطا شديدة في توفير مبالغ الإيجار. وأضاف أوتادي: "نشهد هجرة المستأجرين إلى ضواحي طهران". وأن بعض المستأجرين يقولون إنهم اضطروا إلى العمل في 3 وظائف لكي يتمكنوا من دفع الإيجارات.

ووفقا لآخر الإحصاءات الحكومية في إيران والتي تعود لعام 2016، يوجد 6 ملايين و750 ألف أسرة في البلاد تسكن بالإيجار من إجمالي 24 مليون أسرة.

وفي السياق، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، محمد عباس زاده مشكيني، اليوم الاثنين 13 يونيو (حزيران)، إن هناك ضرورة لاعتماد هذه التعديلات في القانون المذكور. حيث إنه من المتوقع أن تندلع في المستقبل "بعض أعمال العنف" في إيران.

وفي تصريح صحافي أدلى به، أضاف مشكيني: "هذا القانون وهذه التعديلات جيدة للغاية ومدروسة".

وتابع: "بمرور الوقت قد تظهر بعض أعمال العنف الجديدة في مجتمعنا ولهذا كان من الضروري تعديل هذا القانون".

ورفض عباس زاده مشكيني الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ما سماه "أعمال العنف الجديدة"، ولكن كثيرا ما اتهم النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة العديد من المحتجين بحمل أسلحة غير مرخصة بهدف قمع الاحتجاجات السلمية الشعبية ضده.

وبينما يصف المسؤولون الإيرانيون، دائما، المحتجين في البلاد بـ"الفوضويين"، هدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني المحتجين قائلا: "الاحتجاج جيد بشرط أن يتسم بطبيعته المدنية وليس الفوضوية".

وفي الوقت نفسه، نفى محمد حسيني، المساعد البرلماني للرئيس الإيراني، علاقة هذه التعديلات في قانون الأسلحة، بالتجمعات والاحتجاجات الجارية في إيران، وقال إن هذه التعديلات "ليست سرية، وسيتم النظر فيها في الجلسة العلنية للبرلمان".

وبموجب مسودة تعديل قانون "استخدام السلاح من قِبل القوات المسلحة في الحالات الطارئة"، يُسمح للقوات الأمنية باللباس المدني أيضا باستخدام الأسلحة في حالات مختلفة.

وقال المسؤولون الإيرانيون إن تعديل القانون الحالي الخاص باستخدام السلاح، والذي تم اعتماده في يناير (كانون الثاني) 1995م، جاء بعد مقتل أحد عناصر الشرطة خلال اشتباك مع من سموهم "الأوباش".

كما تم في مشروع القانون الجديد تغيير عبارة "ضباط القوات المسلحة" إلى "الضباط المسلحين"، فإذا ارتكب هؤلاء الأشخاص "جريمة في ظروف معينة، لن تتم معاقبتهم بناءً على قانون العقوبات"، فإذا أصابوا شخصًا أو قاموا بقتله "فلن تكون هناك حاجة لدفع الديه".

يشار إلى أن احتجاجات السنوات الأخيرة في إيران شهدت مقتل وإصابة العديد من المحتجين برصاص قوات الأمن، فقد أعلنت "رويترز" أن احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019م في إيران؛ أسفرت عن مقتل 1500 شخص.

ويرفض النظام الإيراني تقديم إحصاءات دقيقة حول القتلى في الاحتجاجات، كما يمارس ضغوطا على أهالي الضحايا لكي لا يكشفوا عن مقتل ذويهم إلى وسائل الإعلام.

ويزعم المسؤولون الإيرانيون أن قوات الأمن والشرطة في إيران هي نفسها، ضحية لإطلاق النار من قبل المحتجين، ويرفضون محاكمة الجناة وقامعي الاحتجاجات الشعبية أمام القضاء.

كما حث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين 13 يونيو (حزيران)، المواطنين الإسرائيليين الذين يعتزمون السفر إلى تركيا على إلغاء رحلاتهم، لأن "هناك خطرا حقيقيا ووشيكا".

وأضاف لابيد في تصريحاته اليوم الاثنين، خلال اجتماع حزبي، أن طهران تسعى إلى مهاجمة الإسرائيليين الذين يقضون إجازاتهم هناك، وتابع أن عناصر تابعين لإيران "يستهدفون إسرائيليين لخطفهم أو قتلهم". مردفا: "هذا الأمر قد يحدث لأي شخص".

وقال إن "المساعي العظيمة" لقوات الأمن الإسرائيلية "أنقذت حياة إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، كما أعرب عن شكره لتركيا على جهودها لحماية مواطنين إسرائيليين".

ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي تقديم المزيد من التفاصيل في هذا الخصوص، ولكن مسؤولا أمنيا إسرائيليا، كشف لـ"رويترز" أن تركيا اعتقلت عددا من المشتبه بهم في "عمليات" الحرس الثوري الإيراني.

ووجه وزير الخارجية الإسرائيلي رسالة لإيران، قال فيها "إن من يؤذي الإسرائيليين ستصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة أينما كان".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد نقلت، أمس الأحد، عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه قبل نحو شهر، تم إحباط محاولات إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أطلعوا نظراءهم في أنقرة على المخطط الإيراني لشن "عمليات إرهابية" ضد أهداف إسرائيلية، وطلبوا من المسؤولين الأتراك العمل على مواجهة "البنية التحتية الإرهابية لإيران" التي تنشط في تركيا.

يأتي ذلك بعد 10 أيام على تشديد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وتحذيراته للمواطنين من السفر إلى تركيا، تحسبا لمحاولات إيرانية لاستهدافهم انتقاما لاغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد صياد خدائي، قرب منزله شرقي العاصمة طهران.

وكان مجلس الأمن القومي قد شدد حينها، في بيان، على أن "التحذيرات تأتي على خلفية تهديد حقيقي تجاه إسرائيليين في تركيا".

وقد ارتفع مستوى القلق الإسرائيلي من مهاجمة أهداف لها على الأراضي التركية، خاصة بعد مقتل صياد خدائي.

وردا على ذلك، هدد سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بأن المسؤولين الإسرائيليين "عليهم أن يقلقوا في أسرّة نومهم ولا ينبغي أن يقلقوا في مكان آخر".

وكتبت صحيفة "هآرتس" مؤخرًا في تقرير تحليلي أنه على عكس الفرق الإيرانية السابقة التي حاولت استهداف دبلوماسيين ورجال أعمال إسرائيليين في تركيا، فإنهم يسعون هذه المرة لمهاجمة السياح والرعايا الإسرائيليين العاديين.

وكانت قوات الأمن في شيراز قد اعتقلت معظم هؤلاء المواطنين عام 2016، وعقدت جلسة محاكمتهم الثالثة أواخر مايو (أيار) من هذا العام في الفرع الأول لمحكمة الثورة برئاسة القاضي محمود ساداتي.

وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، فإن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المواطنين مدرجة بورقة بتاريخ 29 مايو (أيار).

وبحسب الأحكام الصادرة، يقضي كل من يكتا فهندج سعدي، ولالا صالحي، وبهارة نوروزي، ورضوان يزداني، ومجكان غلامبور، 5 أعوام في السجن، ونبيل تذهيب، وصهبا مصلحي، وبهنام عزيزبور، وإسماعيل روستا، ورامين شيرواني، وسعيد حسني، 5 سنوات في السجن وكذلك المنفى.

وأضاف التقرير، أن كلا من مريم إسلامي، وبريسا روحي زادكان، ومرجان غلامبور، وشادي صادق أقدم، وعهدية عنايتي، وثمره أشنائي، ونسيم كاشاني نجاد، وصهبا فرحبخش، ونوشين زنهاري، حكم عليهم بالسجن لمدة عامين. ومهيار سفيدي، وورقا كاوياني، وشميم أخلاقي، وفرزاد شادمان، و فربدشادمان، وسروش إيقاني، حكم عليهم بالسجن لمدة عامين والترحيل.

كما حُكم على جميع هؤلاء المواطنين بالمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين، من خلال سحب جوازات سفرهم، وأن يقدموا أنفسهم يوميًا لمكتب المخابرات في المحافظة لمدة عامين.

وكانت التهمة الموجهة إلى هؤلاء المواطنين البهائيين: "التواطؤ والاجتماع لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد"، وأعلنت محكمة الثورة أن الدليل على هذه التهمة هو "تواجدهم وتجمعهم في المناطق الفقيرة" وعقد اجتماع للتحقيق في أزمة المياه والأضرار الاجتماعية.

يشار إلى أن أتباع الديانة البهائية في إيران يتعرضون لسلسلة من الضغوط والتمييز المنهجي لأكثر من 4 عقود، وطوال حياة نظام الجمهورية الإسلامية كانت هناك تقارير عديدة عن عمليات إعدام وتعذيب واحتجاز ومصادرة ممتلكات وحرمان البهائيين من التعليم في الجامعات.

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحافي اليوم الاثنين 13 يونيو (حزيران)، بشأن احتجاز الطائرة، إن "هذه الطائرة بيعت لخطوط فنزويلا الجوية منذ أكثر من عام وأن طاقمها ليس إيرانيًا بالكامل".

وقد تم احتجاز طائرة الشحن، التي تحمل شعار شركة "أمتراسور" للطيران، ويقال إنها مرتبطة بخطوط "ماهان" الجوية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، في مطار "أسيسا" في بوينس آيرس الأرجنتينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وبعض وسائل الإعلام الأخرى أسماء 5 ركاب إيرانيين هم: غلام رضا قاسمي، وسعيد ولي زاده، ومحمود خسروي عراقي، وعبد الباسط محمدي، ومهدي موصلي.

يشار إلى أن غلام رضا قاسمي، القائد المتقاعد من الحرس الثوري والعضو السابق في مجلس إدارة شركة "قشم فارس إير، كان متورطًا سابقًا في تهريب الأسلحة من إيران إلى حزب الله في لبنان مرة واحدة على الأقل عام 2018.

يذكر أن تصريح خطيب زاده بأن الطاقم ليس إيرانيًا بالكامل هو في الواقع تأكيد على أن إيران تعترف بأن بعض أفراد الطاقم يحملون هويات إيرانية.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على "ماهان إير" منذ عام 2008 لدعمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

هجوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على غروسي

وفي الأثناء، وجه خطيب زاده في مؤتمره الصحافي هجومًا كلاميًا على رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفًا زيارته لإسرائيل قبل قرار مجلس المحافظين بإدانة إيران بأنها عمل غير دبلوماسي.

ودافع خطيب زاده عن تقليص التزامات إيران النووية بعد القرار، قائلاً: "على الأطراف الأخرى أن تتحمل هذه الأيام عندما يتم تقليص بعض الجوانب الفنية، فإنهم يرون ما يعنيه خفض الالتزامات".

وقال ردا على سؤال بشأن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران: " إذا كان غروسي يريد أن يأتي إلى إيران باعتباره المدير العام فإنه بحاجة إلى أجندة، لكنه إذا كان يريد أن يأتي كسائح فيمكنه أن يأتي".

يشار إلى أن إيران عطلت بعض كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقعها النووية بعد قرار من مجلس المحافظين.

وفي غضون ذلك، قال خطيب زاده إنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، "فيمكننا الذهاب إلى فيينا غدًا ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".