إيران: وجود جزئيات اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة "عملية تخريب من جانب عناصر أجنبية"

وبحسب التقارير والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد هتف المشاركون في المسيرات التي نظمت اليوم، الثلاثاء 14 يونيو (حزيران)، بشعارات مناهضة لمسؤولي النظام الإيراني.

ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، هاجمت قوات مكافحة الشغب تجمعًا احتجاجيًا لتجار "أراك" أمام المديرية العامة للشؤون الضريبية في محافظة مركزي.

وردد التجار في سوق أراك، الذين أغلقوا متاجرهم لليوم الثالث على التوالي، هتافات مناهضة للنظام.

كما تظهر مقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" مجموعة من التجار في ميناب، تجمعوا احتجاجًا على الضرائب الباهظة.

وقد تجمع التجار المحتجون أمام مكتب ضرائب مدينة ميناب وهتفوا: "لا نريد مسؤولين غير أكفاء".
وفي الوقت نفسه، تجمعت مجموعة من التجار في بروجرد، يوم الثلاثاء، أمام إدارة الضرائب بالمدينة.

وفي مقطع فيديو تم إرساله من كرج إلى "إيران إنترناشيونال"، يروي مواطن أن قوات الأمن متواجدة بكثافة أمام منظمة الضمان الاجتماعي لمحافظة ألبرز، لمنع المتقاعدين المحتجين من التجمع.

استمرار احتجاجات المتقاعدين

كما نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي في كرمانشاه تجمعًا احتجاجيًا مرددين شعار: "تكفي الوعود، طاولتنا فارغة".

وفي الأهواز، تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي أمام مكتب المحافظ احتجاجا على عدم تنفيذ قرارات مجلس العمل الأعلى، مرددين شعار "حسين حسين.. شعاركم الكذب والسرقة أفعالكم".

وفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الأهواز قد تباطأت بشدة.

وفي الشوش أيضًا، تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي ورددوا هتافات مثل: "يا له من وعد جيد.. لكن كل هذا كان كذبة"، و"لا البرلمان ولا الحكومة يهتمان بالشعب"، و"التضخم 100%، زيادة الرواتب 10%" و"يكفي القمع، طاولتنا فارغة".

وبعد يوم من احتجاجات التجار في أجزاء من طهران، يوم الاثنين، وكذلك في أراك، انضم التجار من كازرون في محافظة فارس، وكذلك التجار في شارع "لاله زار" بطهران، إلى الاحتجاجات، وفي الوقت نفسه اتسعت احتجاجات المتقاعدين لتشمل مدنا مختلفة.

وانطلقت موجة الاحتجاجات الجديدة في إيران بعد تحرير الأسعار، وازدادت بعد انهيار مبنى "متروبول" في عبادان، جنوب غربي إيران.

وكان وحيدي متورطا في تفجير "آميا" كقائد لفيلق القدس في ذلك الوقت، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

وصرح فرنانديز لشبكة "تي إن"، الاثنين 13 يونيو (حزيران)، بأن اسم غلام رضا قاسمي يتوافق مع اسم عضو في الحرس الثوري ومدير شركة مرتبطة بفيلق القدس.

وقال إن التحقيق جار في هذا الصدد بمشاركة إدارة الهجرة وشرطة المطار.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت في وقت سابق اسم غلام رضا قاسمي مع أربعة إيرانيين آخرين من طاقم الطائرة المحتجزة في الأرجنتين.

وكتبت وكالة "فرانس برس" أن الأرجنتين لطالما كانت حساسة تجاه وجود ركاب إيرانيين على متن طائرات تهبط في البلاد، بسبب تحذيرات الإنتربول الحمراء بشأن الإيرانيين المتهمين بتفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) في عام 1994 في بوينس آيرس.

وكان تفجير آميا قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 شخصًا وإصابة 300 آخرين.

وكانت الأرجنتين قد نددت في وقت سابق بتعيين أحمد وحيدي وزيرا للداخلية الإيرانية.

يذكر أن غلام رضا قاسمي، القائد المتقاعد في الحرس الثوري وعضو سابق في مجلس إدارة شركة "قشم فارس إير"، كان قد شارك في تهريب الأسلحة من إيران إلى حزب الله في لبنان مرة واحدة على الأقل في عام 2018.

وقدمته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه طيار الطائرة المحتجزة في الأرجنتين، قائلة إنه كان عضوا في الوحدة 190 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

كما قال وزير الأمن الأرجنتيني إنه بعد هبوط الطائرة في الأرجنتين وردت معلومات من وكالات استخبارات بعض الدول بأن بعض أفراد الطاقم من أفراد الحرس الثوري.

وفي مقابلة مع محطة إذاعية أرجنتينية، يوم الاثنين، قال فرنانديز إنه بالإضافة إلى ذلك، حددت المسوحات الروتينية في الأرجنتين أشياء غير منطقية: "عدد أفراد طاقم الرحلة الذين تم الاعلان عن أسمائهم وتسجيلهم أقل من الذين صعدوا إلى الطائرة، وهذا أدى إلى استمرار التحقيقات".

وأضاف وزير الأمن الأرجنتيني أن الإنتربول لم يصدر بعد تحذيرًا بشأن طاقم الطائرة الإيرانية المحتجزة.

كما أمر قاض فيدرالي أرجنتيني، الاثنين، بتمديد مصادرة جوازات سفر الإيرانيين الخمسة من أفراد الطاقم على متن الطائرة المحتجزة في الأرجنتين لمدة 72 ساعة أخرى.

والإيرانيون الخمسة، المتهمون بصلاتهم بالحرس الثوري، محتجزون الآن في فندق ولهم الحق فقط في التنقل في بوينس آيرس، لكن طاقم الطائرة الفنزويليين استلموا جوازات سفرهم، وهم أحرار في المغادرة في أي وقت.

يشار إلى أن الطائرة المحتجزة هي طائرة شحن من طراز بوينج 747 وصلت إلى الأرجنتين قادمة من المكسيك يوم الاثنين الماضي، وكانت تحمل قطع غيار سيارات.

وهذه الطائرة مملوكة لشركة "امتراسور"، وهي شركة تابعة لشركة النقل الحكومية الفنزويلية "كونوياسا"، والتي تخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.

وأكدت شركة "ماهان"، التي تخضع أيضًا لعقوبات أميركية لدعمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن الطائرة كانت مملوكة سابقًا للشركة.

وكانت الطائرة قد هبطت في مطار أسيسا في بوينس آيرس، الأربعاء الماضي، قبل أن تتجه إلى أوروغواي.

وتوعد الموسوي إقليم كردستان بهجوم عسكري، قائلا إن هناك حاليا 4 فرق من قواتنا على الحدود مع الإقليم.

وحتى الآن، لم تستجب حكومة إقليم كردستان للتهديد.
ووصف عماد باجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، استقالة مقتدى الصدر من مجلس النواب العراقي بأنها "انتصار للعملية السياسية في العراق".

وفي مايو (أيار) الماضي وصف مجلس أمن إقليم كردستان العراقي "عصائب أهل الحق" و"لواء 30 في الحشد الشعبي"، المدعومين من إيران، بأنها ميليشيات إرهابية، وذلك عقب إطلاق 6 صواريخ من محافظة نينوى على مصفاة شركة "کارکروه" ومحيطها شمال أربيل، في خطوة غير مسبوقة، وحمّلهم مسؤولية الهجمات.

وأكد مجلس أمن إقليم كردستان أن هذه الجماعات الإرهابية مسؤولة عن الهجمات على منطقة خبات في أربيل، وسوف يدفعون ثمن هذا العمل.

وقال مسؤولون في إقليم كردستان، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ وقذائف على أربيل من منطقة محددة في محافظة نينوى، وهي مقر جماعة عصائب أهل الحق ومقر اللواء 30 في الحشد الشعبي.

وفي مارس (آذار) الماضي أيضا تم استهداف محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان بالعراق، من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأصدر الحرس الثوري بيانا في 13 مارس (آذار) الماضي تبنى فيه الهجوم الصاروخي على أربيل، ردًا على ما سماه "الجرائم الإسرائيلية الأخيرة"، وأعلن أنه استهدف "مركزا استراتيجيا" لإسرائيل.

لكن المسؤولين في إقليم كردستان العراق نفوا مزاعم إيران حول وجود مقار إسرائيلية في هذه المنطقة.

ووصف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الذي كان قد أدان سابقا الهجوم الصاروخي لإيران على أربيل، الاتهامات الإيرانية بأنها "لا أساس لها" من الصحة، معتبرا أن الهجوم الصاروخي لإيران على أربيل العراق هو محاولة من طهران لممارسة "الضغط السياسي" على التحالف الذي بدأ يتكون في العراق لتشكيل الحكومة في بغداد.

وقال باز كريم برزنجي، مدير شركة مجموعة العمل النفطية ومالك الفيلا التي تعرضت للهجوم، في وقت لاحق، إن الهجوم كان يهدف إلى قطع خط نقل الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.

فيما أكدت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي في تقريرها النهائي عن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على أربيل إنه مخالف للقانون الدولي، وأنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم إيران بوجود مراكز تجسس إسرائيلية في أربيل، وأن صاحب الفيلا لديه الحق في مقاضاة طهران.

وقع الانفجار في هذا المصنع، الذي لم يتجاوز عمره عامين، مساء أمس الإثنين 13 يونيو، وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن السبب كان "انفجار أنبوب التوصيل إلی الخزان، ثم نشوب حريق في أحد خزانات النيتروجين".

ونُشرت في الساعات الأولى إحصائيات مختلفة عن المصابين في هذا الانفجار، وفي آخر خبر قال نائب رئيس جامعة شيراز للعلوم الطبية، مهرداد شريفي إن عدد المصابين في حادث مصنع كربونات الصوديوم فيروز آباد بلغ 130 شخصًا".

وأضاف شريفي: حتى الآن، تم نقل 130 مصابًا إلى المستشفى، وتم تسريح 15 مصابًا فقط، وأكد أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

ومع ذلك، أفاد عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن عدد المصابين أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية.

كما تم نشر صور من أهالي العاملين في هذا المصنع أمام المستشفى.

في غضون ذلك، نفى عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان أن يكون الحادث "أمنيًّا".

وقال النائب عن مدينة شيراز وعضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "يجب ألا ننظر إلى هذه القضية من منظور أمني. حدث شيء وتقوم لجنة الأزمة والجهات المعنية أيضا بالتحقيق".

في غضون ذلك، كانت هناك تقارير عن إغلاق الطرق حول المصنع، بالإضافة إلى قيود على المعلومات في بعض المراكز الطبية. لكن عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان قال: " تم وضع قيود في محور فيروز آباد من أجل توفير الإغاثة، ولا يوجد قلق في هذا الصدد".

وقد تم تشغيل مصنع كربونات الصوديوم في ديسمبر 2020 في فيروز آباد، على بعد 93 كم جنوب شرق شيراز.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، مساء أمس الإثنين 13 یونيو، قال وزير الخارجية الأميركية إنه تم القيام بالكثير من العمل خلال العام الماضي للنظر في إمكانية عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي، ولكن القرار بيد إيران.

وشدد على أن إيران هي التي تقرر ما إذا كانت تريد التوصل إلى اتفاق أم لا. وتم إنجاز الكثير من العمل لإعادة الاتفاق حيز التنفيذ. لكن ما رأيناه هو أن طهران كانت تواصل محاولة إثارة قضايا غير ذات صلة وخارجة عن الموضوع وإدخالها في المفاوضات.

وحذر بلينكن من أن إيران يجب أن "تقرر بسرعة كبيرة" ما إذا كانت تريد العودة إلى نفس المفاوضات التي جرت "ويمكن استكمالها بسرعة".

وقد توقفت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي منذ 11 مارس، ووفقًا للولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن إصرار إيران على إثارة قضايا خارجة عن إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، حال دون اختتام المحادثات.

من ناحية أخرى، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا وتكرارًا خلال العام ونصف العام الماضيين أن إيران لا تقدم تفسيرًا مقنعًا لاكتشاف "اليورانيوم المنضب" في ثلاثة مواقع غير معلنة.

ومع استمرار تكتم إيران، دعت الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية طهران إلى تقديم إجابة واضحة وذات مصداقية على هذه الأسئلة في قرار أقره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن إيران ردت بقوة على القرار وأغلقت كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعليقًا على تحرك طهران، قال أنتوني بلينكن إن ردود فعل إيران على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تجعل الأمور أكثر صعوبة".

وردا على أحد الأسئلة، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية في هذا المؤتمر الصحافي إن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك بلاده سيعتمد على مفاوضات الاتفاق النووي.