النظام الإيراني يسعى لإضفاء الشرعية على استخدام الأمن للأسلحة في قمع الاحتجاجات

وقال "صالحي": إن ثلاثة من الرجال كانوا في الخارج، لكنه لم يذكر اسم الدولة أو الدول التي يوجدون فيها.

وبحسب المدعي العام في طهران، فقد عُثر على كميات كبيرة من الممتلكات المسروقة في مطار الإمام الخميني، في سيارة أعدها المتهمون للسرقة، كما عُثر على بعض الكميات في طهران.

ولم ترد أنباء عن ردة فعل الضحایا عقب السرقة.

في السياق ذاته، صرَّح رئيس شرطة طهران حسين رحيمي، باعتقال عدد من المتهمين في الخارج بـ"إجراءات خاصة". ولم يذكر اسم الدولة أو البلدان التي ذهب هؤلاء الأشخاص إليها.

وقال "رحيمي": إنه تم کشف معظم الممتلكات المسروقة من صنادیق الودائع الآمنة التابعة للمصرف الوطني.

وانتشر في السابع من يونيو/ حزيران، خبر السرقة الكبرى من صنادیق فرع الجامعة التابع للمصرف الوطني الإيراني بطهران، والتي كانت بحسب ضحایا السرقة تتمتع بمستوى أمان عالٍ، وقد نُشرت حتى الآن تقارير متناقضة حول طريقة السرقة.

وبحسب بعض التقارير، فإن اللصوص دخلوا من الباب الخلفي للمبنى في الموقف الداخلي، وعبروا نحو محیط صنادیق الأمانات بعد قص الخزانة الكبيرة وكسر كلمة المرور الخاصة بها.

ووفقًا لهذه التقارير، فقد أُتلف 250 صندوقًا، وأُفرغت محتويات 169 صندوقًا آخر.

وتجمع يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أمام المصرف الوطني، ضحايا المصرف وعملاؤه في شارع (انقلاب).

ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أبلغ مسؤولو المصرف الوطني ضحايا سرقة صناديق الودائع أنهم إذا أرادوا الحصول على تعويض؛ فيجب عليهم التوقيع على مذکرة صلح، والتي تحرمهم من حقهم في مقاضاة المصرف.

وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، فإن نظام الإنذار الخاص بالمصرف كان متصلًا بالهاتف المحمول الخاص برئيس الفرع، وتم إرسال رسالة إلى هاتفه المحمول تفید بسرقة الفرع، ولكن لأنه في الماضي قد استلم من "هذا النظام تحذيرًا خاطئًا"، فلم يلتفت إلى الرسالة النصية الخاصة بالسرقة.

وقالت العلاقات العامة للمصرف الوطني الإيراني، الأربعاء الماضي: إنها أقالت رئيس ونائب رئيس هذا الفرع، وتم اتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة" ضد هذين المسؤولين و"المقصرین الآخرين".

وعلى الرغم من زيادة السرقات في إيران، فإن عمليات السطو على البنوك المملوكة للدولة نادرة جدا، كما أن عمليات السطو على الصناديق الآمنة للبنوك أقل شيوعًا.

وفي إحدى الحالات التي تم الإبلاغ عنها، في أبريل 2019، أعلن مصرف "اقتصاد نوين" أن سرقة خزانة المصرف قد فشلت، وأنه تم القبض على اللصوص.

هذا المشروع من خلال تعديل قانون مواجهة أعداء الولایات المتحدة من خلال العقوبات، ینص صراحة على أن أي بيع أو توريد أو نقل مباشر أو غير مباشر للمعدات والتقنيات المتعلقة بالطائرات المسیرة إلى إيران سيخضع للعقوبات.

وفي إشارة إلى ضربات الطائرات المسيرة الإيرانية على السفن الإسرائيلية، وهجمات الحوثيين على السعودية والإمارات، وهجمات المتشددين المدعومين من إيران في أجزاء مختلفة من العراق، بما في ذلك المنشآت الأميركية ومنزل رئيس الوزراء، والمناطق الشمالية، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي، بوب مينينديز: "تشكل تصرفات إيران في الاستخدام العشوائي للطائرات المسيرة وتصديرها إلى القوات التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء الشرق الأوسط تهديدًا كبيرًا للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

ووصف مينينديز اقتراح لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأنه خطوة مهمة في مواءمة القانون الأميركي مع مستوى العدوان الإيراني في المنطقة، وقال إنه سيحاسب إيران على أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وقال جيم ريش، العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن "الإرهاب في إيران لا يزال يهدد سلامة وأمن شركائنا في الشرق الأوسط ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث أصبحت الطائرات المسیرة الأسلحة المفصلية لإيران بشكل متزايد".

وأضاف جيم ريش: "منذ عودة إدارة بايدن إلى المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، استخدمت إيران ضربات الطائرات المسیرة ضد رئيس الوزراء العراقي وإسرائيل وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وكذلك الدبلوماسيين الأميركيين".

وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن "مشروع قانون مجلس الشيوخ الجديد يفرض تكاليف باهظة على برنامج الطائرات المسیرة لإيران وأنصارها، حتى لا تتمكن طهران من تنفيذ هذه الهجمات دون عقاب".

وفي مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال" في يناير / كانون الثاني الماضي، قال مصدر مطلع إنه في الأشهر الأخيرة كثف الحرس الثوري نشر هذه الطائرات المسيرة بین القوات التي تعمل بالوكالة عنه في المنطقة.

وقال هذا المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ
"إيران إنترناشيونال": "إن إيران تعتزم جعل ضربات الطائرات المسیرة مركزًا لأنشطتها بالمنطقة في المستقبل القريب".

وفي العام الماضي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس من أن إيران تستخدم قاعدتي تشابهار وقشم للحفاظ على طائرات مسیرة مقاتلة، وكذلك للمهاجمة بالطائرات المسيرة على أهداف بحرية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق بأن قوات إيرانیة تدرب "إرهابيين" من اليمن والعراق وسوريا ولبنان بمجال الطائرات المسیرة في مقر بمدينة كاشان، وسط إيران.

وأشار إبراهيم رئيسي- الذي سافر إلى محافظة جارمحال وبختياري للقاء مجموعة من المواطنين في المحافظة اليوم الخميس 9 يونيو (حزيران)- إلى أن القرارات التي صدرت في المحافل الدولية غالبًا ما تكون "غير فعالة" و"غير مجدية".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران بأغلبية الأصوات، مساء الأربعاء 8 يونيو، ينتقد فيه طهران لعدم تعاونها مع الوكالة.

وفي جانب آخر من خطابه، قال رئيسي إن "العدو" يسعى لمنع انتصار إيران في المنطقة من خلال "العقوبات والتهديدات"، في حين أن مثل هذه الأفعال من قبل الغرب ساهمت في نمو "استقلال" البلاد و"اكتفائها الذاتي".

يذكر أن إيران متهمة بعدم تقديم إجابة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول منشأ اليورانيوم الموجود في مواقعها النووية الثلاثة غير المعلنة، وهي: تورقوز آباد، وورامين، ومريوان.

وأشار الرئيس الإيراني إلى استيلاء الحرس الثوري على سفينتين يونانيتين في المياه الخليجية، قائلًا إن "عصر اضرب واهرب قد انتهى"، واتهم الغرب بـ"تحريض اليونان عن طريق التنمر" للاستيلاء على السفينة الإيرانية.

وبعد استيلاء اليونان على ناقلة النفط لانا (بكاس سابقًا) مع 700 ألف برميل من النفط الإيراني وتسليم شحنتها النفطية إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، احتجزت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلتين ترفعان العلم اليوناني في المياه الخليجية، يوم الجمعة الماضي.

وزعم الرئيس الإيراني أن تحرك الحرس الثوري "الانتقامي" باحتجاز سفينتين يونانيتين دفع اليونان للإعلان اليوم عن "إعادة الشحنة".

وقبل ساعات من هذه التصريحات، نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن محكمة يونانية ألغت حكما سابقا يسمح للولايات المتحدة بالاستيلاء على شحنة النفط الإيراني.
ووصفت اليونان استيلاء إيران على ناقلات النفط اليونانية بأنه "قرصنة".

مزاعم رئيسي حول الصادرات

وفي جانب آخر من تصريحاته، يوم الخميس، زعم الرئيس الإيراني "أننا وصلنا إلى موقعنا في الصادرات ما قبل العقوبات، وأن الميزان التجاري للبلاد مؤشر على النجاح في هذا المجال".

وتظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية وصندوق النقد الدولي أنه بعد عامين، أصبح الميزان التجاري للبلاد إيجابيًا أخيرًا، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والمنتجات النفطية والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية، وليس زيادة في صادرات البلاد.

كما تشير إحصاءات الجمارك إلى أنه في الشهرين الأولين من هذا العام الشمسي الإيراني (بدأ في 22 مارس/آذار)، نمت الصادرات غير النفطية للبلاد بنسبة أقل من 2 في المائة من حيث الوزن، لكنها شهدت نموًا بنسبة 37 في المائة في القيمة، ووصلت إلى 8.5 مليار دولار.
كما ادعى رئيسي أن النمو الاقتصادي للبلاد وصل إلى 5 في المائة، وقال إن جميع المؤشرات تشير إلى "مستقبل مشرق" لاقتصاد البلاد.

في غضون ذلك، توقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 3 في المائة للبلاد هذا العام.

ويأتي ادعاء رئيسي أن جميع المؤشرات الاقتصادية "إيجابية" في حين أن إيران لديها حاليًا أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، وقد فقد الريال الإيراني أكثر من 20 في المائة من قيمته منذ بداية هذا العام.

وبحسب تقرير المنظمة، أعدمت سلطات الإيرانية ما لا يقل عن 168 شخصًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من مرة ونصف مقارنة بـ 110 عمليات إعدام في نفس الفترة من عام 2021.

ويؤكد التقرير أيضًا أنه منذ بداية الاحتجاجات في مايو (أيار)، ارتفع عدد الإعدامات بشكل حاد، وفي مايو 2022 (تزامنًا مع بداية الاحتجاجات)، سُجل أعلى معدل إعدام شهري في إيران منذ 2018.

وفي الوقت نفسه، فإن السجناء البلوش يمثلون أكثر من 25 في المائة من عمليات الإعدام هذا العام.

يذكر أن 92 شخصًا من الذين أُعدموا (بينهم 4 نساء) اتُهموا بالقتل العمد مع سبق الإصرار. كما تم اتهام 4 ممن تم إعدامهم بالحرابة.

وتؤكد منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن إصدار هذه الإحصائية يأتي في وقت لم يتم الإبلاغ فيه عن 90 في المائة من عمليات الإعدام في إيران من قبل المسؤولين الرسميين أو وسائل الإعلام المحلية.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن "الإعدام هو أهم أداة سياسية للنظام لقمع وترهيب المجتمع"، مضيفًا أن "الشرائح الضعيفة في المجتمع هم الضحايا منخفضو التكلفة لعمليات الإعدام، ويمكن للناس والمجتمع الدولي منع عمليات الإعدام هذه من خلال رفع التكلفة السياسية".

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، تظهر دراسة لعملية الإعدام أن الأحداث السياسية لها تأثير مباشر على عدد الإعدامات في إيران؛ وتتراجع عمليات الإعدام في الفترة التي تسبق الانتخابات، التي تتطلب تصويتًا شعبيًا، وعندما يشعر المسؤولون بالقلق من الاحتجاجات، فإن عدد عمليات الإعدام يرتفع لتخويف الجمهور.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت سابقًا أن العدد العالمي لعمليات الإعدام في عام 2021 قد زاد بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، ومن الأسباب الرئيسية لذلك زيادة عدد الإعدامات في إيران.

وتم تنفيذ 54 بالمائة من عمليات الإعدام التي سجلتها هذه المنظمة في إيران.
يأتي ذلك في حين أن نشطاء حقوقيون قد حذروا، مرارًا وتكرارًا، من أن عقوبة الإعدام ليست عادلة في جرائم المخدرات، وأن ترك القرار لعائلات الضحايا في قضايا القصاص يتعارض مع المعايير الدولية.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه بالتزامن مع الموجة الجديدة من الاحتجاجات، أعدم القضاء في إيران، خلال 10 أيام، ما لا يقل عن 26 سجينًا حُكم عليهم بالإعدام في سجون بمدن مختلفة.

وقال غروسي، الخميس 9 يونيو (حزيران)، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبة جدا من فقدان الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، وأن نافذة الفرصة لاستعادتها صغيرة جدا، أي حوالي 3 إلى 4 أسابيع.

وأشار إلى أن التهديد بتعطيل 27 كاميرا للوكالة وتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في إيران، يمثل انتكاسة وتحديا خطيرا في علاقات المنظمة مع إيران.

وردًا على سؤال من " إيران إنترناشيونال"، قال رافائيل غروسي أيضًا إن إيران لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد بخططها لتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة.

كما نفى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تصريحات مسؤولي النظام الإيراني فيما يتعلق بالعلاقة بين صدور قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيارته لإسرائيل.

طهران ستعجل في تركيب أجهزة طرد مركزي

ونقلت وكالة أنباء "إسنا"، الخميس، عن "مصدر مطلع" قوله إن إيران، ستعجل في إنتاج وتركيب جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي، بما في ذلك "IR-6" و"IR -4" و"IR-2M"، ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المصدر لوكالة أنباء "إسنا: "إن الإجراءات التي يجب إخطار الوكالة بها فيما يتعلق بالتزامات الضمانات، سنبلغ الوكالة قبل القيام بذلك، وقد تم توفير المعلومات اللازمة للوكالة بشأن الإجراءات الأخيرة في الأيام القليلة الماضية".

لكن غروسي أعلن أن إيران هددت بتعطيل 27 كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في "نطنز" و"أصفهان" و"طهران" و"خنداب أراك"، وستبقي 40 كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على أن قيام طهران بوقف 27 كاميرا مراقبة للمنشآت النووية يمثل تحديا خطيرة.
وقال غروسي: "يتم تفكيك كاميراتنا في إيران أينما كانت هناك حاجة للمراقبة".
وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها وسائل أخرى لمراقبة البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك المفتشون.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية، يوم الأربعاء، عن تعطيل الكاميرات "الخارجة عن الضمانات" التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي ذلك اليوم تم تعطيل كاميرتين.
وكانت المنظمة قد أعلنت أن 80 في المائة من كاميرات الوكالة ستبقى في المنشآت النووية الإيرانية.

ومع ذلك، وفقًا لما ذكره غروسي، سيتم قطع حوالي 40 في المائة من كاميرات الوكالة.

الخارجية الإيرانية: خطوات عملية متبادلة

وردًا على قرار مجلس المحافظين، ذكرت الخارجية الإيرانية أن طهران "اتخذت خطوات عملية متبادلة، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، وإيقاف تشغيل الكاميرات الخارجة عن الضمانات، بسبب النهج غير البناء للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية، مساء الأربعاء، 8 يونيو (حزيران)، على قرار اقترحته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة يطالب إيران بالرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه بها.

ودعا القرار طهران إلى الرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه بها، كما دعا إيران إلى قبول اقتراح المدير العام للوكالة لتوضيح وحل أي قضايا ضمانات متبقية.