ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية.. الرئيس الإيراني: لن نتراجع

وبحسب تقرير المنظمة، أعدمت سلطات الإيرانية ما لا يقل عن 168 شخصًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من مرة ونصف مقارنة بـ 110 عمليات إعدام في نفس الفترة من عام 2021.

ويؤكد التقرير أيضًا أنه منذ بداية الاحتجاجات في مايو (أيار)، ارتفع عدد الإعدامات بشكل حاد، وفي مايو 2022 (تزامنًا مع بداية الاحتجاجات)، سُجل أعلى معدل إعدام شهري في إيران منذ 2018.

وفي الوقت نفسه، فإن السجناء البلوش يمثلون أكثر من 25 في المائة من عمليات الإعدام هذا العام.

يذكر أن 92 شخصًا من الذين أُعدموا (بينهم 4 نساء) اتُهموا بالقتل العمد مع سبق الإصرار. كما تم اتهام 4 ممن تم إعدامهم بالحرابة.

وتؤكد منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن إصدار هذه الإحصائية يأتي في وقت لم يتم الإبلاغ فيه عن 90 في المائة من عمليات الإعدام في إيران من قبل المسؤولين الرسميين أو وسائل الإعلام المحلية.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن "الإعدام هو أهم أداة سياسية للنظام لقمع وترهيب المجتمع"، مضيفًا أن "الشرائح الضعيفة في المجتمع هم الضحايا منخفضو التكلفة لعمليات الإعدام، ويمكن للناس والمجتمع الدولي منع عمليات الإعدام هذه من خلال رفع التكلفة السياسية".

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، تظهر دراسة لعملية الإعدام أن الأحداث السياسية لها تأثير مباشر على عدد الإعدامات في إيران؛ وتتراجع عمليات الإعدام في الفترة التي تسبق الانتخابات، التي تتطلب تصويتًا شعبيًا، وعندما يشعر المسؤولون بالقلق من الاحتجاجات، فإن عدد عمليات الإعدام يرتفع لتخويف الجمهور.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت سابقًا أن العدد العالمي لعمليات الإعدام في عام 2021 قد زاد بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، ومن الأسباب الرئيسية لذلك زيادة عدد الإعدامات في إيران.

وتم تنفيذ 54 بالمائة من عمليات الإعدام التي سجلتها هذه المنظمة في إيران.
يأتي ذلك في حين أن نشطاء حقوقيون قد حذروا، مرارًا وتكرارًا، من أن عقوبة الإعدام ليست عادلة في جرائم المخدرات، وأن ترك القرار لعائلات الضحايا في قضايا القصاص يتعارض مع المعايير الدولية.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه بالتزامن مع الموجة الجديدة من الاحتجاجات، أعدم القضاء في إيران، خلال 10 أيام، ما لا يقل عن 26 سجينًا حُكم عليهم بالإعدام في سجون بمدن مختلفة.

وقال غروسي، الخميس 9 يونيو (حزيران)، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبة جدا من فقدان الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، وأن نافذة الفرصة لاستعادتها صغيرة جدا، أي حوالي 3 إلى 4 أسابيع.

وأشار إلى أن التهديد بتعطيل 27 كاميرا للوكالة وتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في إيران، يمثل انتكاسة وتحديا خطيرا في علاقات المنظمة مع إيران.

وردًا على سؤال من " إيران إنترناشيونال"، قال رافائيل غروسي أيضًا إن إيران لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد بخططها لتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة.

كما نفى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تصريحات مسؤولي النظام الإيراني فيما يتعلق بالعلاقة بين صدور قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيارته لإسرائيل.

طهران ستعجل في تركيب أجهزة طرد مركزي

ونقلت وكالة أنباء "إسنا"، الخميس، عن "مصدر مطلع" قوله إن إيران، ستعجل في إنتاج وتركيب جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي، بما في ذلك "IR-6" و"IR -4" و"IR-2M"، ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المصدر لوكالة أنباء "إسنا: "إن الإجراءات التي يجب إخطار الوكالة بها فيما يتعلق بالتزامات الضمانات، سنبلغ الوكالة قبل القيام بذلك، وقد تم توفير المعلومات اللازمة للوكالة بشأن الإجراءات الأخيرة في الأيام القليلة الماضية".

لكن غروسي أعلن أن إيران هددت بتعطيل 27 كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في "نطنز" و"أصفهان" و"طهران" و"خنداب أراك"، وستبقي 40 كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على أن قيام طهران بوقف 27 كاميرا مراقبة للمنشآت النووية يمثل تحديا خطيرة.
وقال غروسي: "يتم تفكيك كاميراتنا في إيران أينما كانت هناك حاجة للمراقبة".
وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها وسائل أخرى لمراقبة البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك المفتشون.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية، يوم الأربعاء، عن تعطيل الكاميرات "الخارجة عن الضمانات" التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي ذلك اليوم تم تعطيل كاميرتين.
وكانت المنظمة قد أعلنت أن 80 في المائة من كاميرات الوكالة ستبقى في المنشآت النووية الإيرانية.

ومع ذلك، وفقًا لما ذكره غروسي، سيتم قطع حوالي 40 في المائة من كاميرات الوكالة.

الخارجية الإيرانية: خطوات عملية متبادلة

وردًا على قرار مجلس المحافظين، ذكرت الخارجية الإيرانية أن طهران "اتخذت خطوات عملية متبادلة، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، وإيقاف تشغيل الكاميرات الخارجة عن الضمانات، بسبب النهج غير البناء للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية، مساء الأربعاء، 8 يونيو (حزيران)، على قرار اقترحته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة يطالب إيران بالرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه بها.

ودعا القرار طهران إلى الرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه بها، كما دعا إيران إلى قبول اقتراح المدير العام للوكالة لتوضيح وحل أي قضايا ضمانات متبقية.

وأصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بيانًا يوم الخميس 9 يونيو (حزيران)، وفي إشارة إلى المادة 27 من الدستور (التي تتيح حق التظاهر السلمي)، دعا المعلمين في جميع أنحاء إيران للمشاركة في تجمع احتجاجي يوم الخميس 16 يونيو، من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، بتوقيت طهران، والمطالبة بحقوقهم القانونية.

وقال البيان إن مطالب المعلمين "بالإضافة إلى كرامة المعلمين ومعيشتهم، فإنها تشمل الكرامة والحقوق البديهية للطلاب والأطفال في هذا البلد، بما في ذلك المرافق التعليمية المجانية والمطابقة للمعايير الحديثة".

وعبّر المجلس عن أسفه قائلًا إنه "طوال هذه السنوات، اعتبرت السلطات دائمًا، كل حركة قانونية وشرعية ومحقة للمعلمين، اعتبرتها غير صحيحة، وفي كل من هذه التجمعات القانونية، ألقت القبض على العديد من المعلمين".

وبحسب البيان، فإنه في الأشهر القليلة الماضية، وعقب تجمعات المعلمين على مستوى البلاد، "تمت فبركة الاتهامات والسيناريوهات الأمنية ضد نشطاء المعلمين والنقابات العمالية، وإضافتها إلى قائمة أساليب القمع كملاذ أخير لمواجهة الاحتجاجات النقابية".

وكتب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران في بيانه، مخاطبًا الحكومة والبرلمان: "ألم يصبح التصنيف في البرلمان قانونًا؟، ألم يكن من المفترض أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 22 سبتمبر (أيلول) 2021؟، ألم تكن الفترة الزمنية النهائية لتنفيذه حتى 8 يونيو؟، "لماذا رفضتم تطبيقه رغم التضخم والارتفاع الجامح للأسعار؟".

وشدد البيان على أن "المعلمين الإيرانيين يكرهون الكذب والتمييز معا"، وأشار إلى مقطع فيديو عن اعتقال مواطنَين فرنسيين، مضيفًا: "لماذا تقدم الإذاعة والتليفزيون لصوص الخزانة باسم مختصر (بالحروف الأولي من أسمائهم)، رغم إدانتهم، وتتهم المدرسين الذين لم يتم النظر في قضيتهم ولم يثبت ذنبهم، في سيناريو جبان ؟!".

وجاء في نهاية البيان: "نعلن بصوت عالٍ أنه إذا لم يتم الإفراج عن زملائنا على الفور ودون قيد أو شرط ولم يتم تلبية مطالب المعلمين الإيرانيين القانونية والمحقة، فإن الاحتجاجات النقابية ستستمر".

وفي الأيام الأخيرة، دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في رسالة إلى منظمة العمل الدولية، الوفود المشاركة في الاجتماع السنوي للمنظمة إلى طرد ممثلي النظام الإيراني من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لقمع النقابات والنشطاء النقابيين بشكل دائم.

ومؤخرا تشكلت موجة من الإضرابات عن الطعام للمعلمين على مستوى البلاد، وانتشرت تضامنًا مع المعلمين المسجونين.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: "تعمل إيران على تسريع إنتاج وتركيب أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد بما في ذلك آي آر 6، و آي آر 4، و آي آر 2 إم، ردًّا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ونقلت الوكالة عن المصدر نفسه أيضا أن "المعلومات اللازمة قدمت للوكالة بشأن الإجراءات الأخيرة في الأيام القليلة الماضية".

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانيّة، ردًا على قرار مجلس المحافظين، أن إيران "اتخذت خطوات عملية متقابلة بسبب النهج غير البناء الذي تنتهجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف تشغيل الكاميرات التي ليست من كاميرات الضمانات".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإيرانيّة إن كاميرتين تابعتين للوكالة تم إيقافهما، وأن حوالي 80 في المائة من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، والتي ستستمر في العمل كما كانت من قبل.

وقد وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية، مساء الأربعاء 8 يونيو، على قرار اقترحته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة يطالب إيران بالرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه بها.

ودعا القرار إيران إلى الرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه فيها، كما دعا طهران إلى قبول اقتراح المدير العام للوكالة لتوضيح وحل أي قضايا ضمانات متبقية.

وفي بيان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن تبني قرار مجلس المحافظين تمَّ "بناء على معلومات كاذبة من إسرائيل". وأشار إلى أن تمرير القرار "لن يؤدي إلا إلى إضعاف تعاون إيران وتفاعلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستتخذ إيران خطوات متقابلة".

وقال البيان أيضا: "مؤسسو هذا القرار مسؤولون مباشرة عن العواقب ورد إيران حاسم ومتناسب".

وأضاف رئيس بعثة إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على القرار الذي أصدره مجلس المحافظين ضد طهران: "سنتخذ الإجراء المناسب، وإيران لها الحق في إعادة النظر في سياستها ونهجها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدد محمد رضا غائبي على أن "دعوة إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تبني هذا القرار أمر لا معنى له ومخيب للآمال".

لكن اعتماد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع الوكالة قوبل بإشادة دولية، ودعت دول مختلفة طهران إلى التعاون الفوري مع الوكالة لتوضيح الغموض المتبقي.

وفي بيان مشترك، وصفت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا تمرير قرار مجلس المحافظين بأغلبية الأصوات بأنه رسالة لا لبس فيها لإيران تُلزم طهران بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، وتقديم توضيحات ذات مصداقية تقنيًا بشأن الضمانات المتبقية.

ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بأغلبية 30 صوتا. وصوتت روسيا والصين ضد القرار، فيما امتنعت الهند وباكستان وليبيا عن التصويت.

وفي بيان مشترك، وصفت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا تمرير قرار مجلس المحافظين بأغلبية الأصوات بأنه رسالة لا لبس فيها لإيران تُلزم طهران بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتقديم توضيحات ذات مصداقية تقنيًا بشأن الضمانات المتبقية.

وأضاف البيان: "إذا أوفت طهران بالتزاماتها الدولية وأبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا توجد قضايا ضمانات عالقة مع إيران، فلن تكون هناك حاجة لمزيد من التحقيق والعمل".

من ناحية أخرى، صرح الوفد الأميركي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مشروع القرار ضد إيران: "نحن لا نفعل ذلك لتصعيد الصراع لأغراض سياسية ولا نسعى لزيادة التوترات. نحن نبحث عن تفسيرات ذات مصداقية من إيران حول آثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة".

وأضاف البيان "إذا كانت التقارير المنشورة حول قرار إيران تقليص الشفافية تجاه القرار صحيحة، فهذا مؤسف جدا وسيكون له أثر عكسي على النتيجة الدبلوماسية التي نسعى إليها".

في غضون ذلك، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان: "من جهة، هناك مسألة التزام إيران بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفاوضاتها مع المدير العام للوكالة. وفي الاتجاه الآخر تجري مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".

وأضاف "نرى هاتين المسألتين في اتجاهين منفصلين".

وقال وفد الاتحاد الأوروبي في مجلس المحافظين في بيان: "نحث إيران على التعاون الفوري والكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددا على "دعم الاتحاد الأوروبي القوي" لقرار مجلس المحافظين.

وقد أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بتبني مجلس المحافظين لقرار "الكشف عن الوجه الحقيقي لإيران". وقال "يجب على العالم أن يتحد لدعم سلامة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل ضد حيازة إيران للأسلحة النووية. إذا واصلت إيران أنشطتها النووية فيجب على الدول أن تعيد قضيتها إلى مجلس الأمن".

كما رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باعتماد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران ودعت طهران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير.

ووصف وزير الخارجية الأسترالي قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه رسالة مهمة لإيران لتوضيح جميع القضايا المتبقية على الفور.

وقال السيناتور الجمهوري تود يونغ لقناة "إيران إنترناشيونال": "التطورات في برنامج إيران النووي لا تسير على ما يرام".

وأضاف: "إذا أراد نظام الملالي في إيران أن يصبح أكثر عزلة في العالم ويزيد الوضع الاقتصادي سوءًا، فيمكنه الاستمرار في التخصيب على مستوى عالٍ".

کما قال السيناتور الجمهوري مايك راند لـ"إيران إنترناشيونال": "إنَّ البرنامج النووي الإيرانيّ لم يتّسم بالسلميّة على الإطلاق، ولست مندهشًا من مخاوف الدول الأوروبية وأعضاء مجلس المحافظين بشأن ذلك".

وأشار السيناتور راند: "كما أن جيران إيران قلقون للغاية بشأن أنشطتها التخريبية. عندما يقول وزير الدفاع الأردني إنه يواجه مهربي المخدرات المدعومين من إيران على الحدود، يجب أخذ حديثه على محمل الجد".

من ناحية أخرى، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان تبني قرار مجلس المحافظين بأنه "بناء على معلومات كاذبة من إسرائيل". وقال إن تمرير القرار "لن يؤدي إلا إلى إضعاف تعاون إيران وتفاعلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستتخذ طهران خطوات متبادلة".

وأضاف البيان أن "مؤلفي هذا القرار مسؤولون مباشرة عن العواقب، ورد إيران حاسم ومتناسب".

وقال رئيس تمثيل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعليقًا على اعتماد القرار في مجلس المحافظين: "سنتخذ الإجراء المناسب، ولإيران الحق بإعادة النظر في سياستها ومنهجها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية".