صحيفة إيرانية: "اختلاس 19 مليون دولار" في شراء 3 طائرات لشركة "إيران إير" للطيران

وأعدت "هيومن رايتس ووتش" وثيقة أسئلة وأجوبة نشرتها اليوم، الأربعاء 8 يونيو (حزيران)، للنظر في الحقائق المعروفة عن هذه الإعدامات الجماعية، ولماذا ينبغي تصنيف الإعدامات على أنها جرائم ضد الإنسانية، والسبل المحتملة لمحاسبة الجناة الأحياء.
وحول كيفية محاكمة رئيسي عن دوره في إعدامات عام 1988 في إيران، كتبت "هيومن رايتس ووتش":

"قضت محكمة العدل الدولية، في قضية يروديا، التي تواجهت فيها بلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مذكرة توقيف ضد وزير الخارجية الكونغولي، بأن رؤساء الدول وبعض الوزراء يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الوطنية لدولة ثالثة خلال وجودهم في المنصب".
وأضافت المنظمة: يمكن محاكمة رئيسي بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية بمجرد تركه للمنصب.

في قضية بارزة حديثة، حاكمت المحاكم السنغالية حسين حبري، الرئيس التشادي السابق، على جرائم ارتكبت في ذلك البلد في الثمانينيات. كانت هذه القضية الأولى من نوعها التي تنظر فيها المحاكم الوطنية لبلد ما ضد رئيس سابق لدولة أخرى.

وقالت: لا يوجد ما يمنع المسؤولون القضائيون الوطنيون من إجراء التحقيقات أو جمع الأدلة ضد أي فرد متورط في جرائم خطيرة، بغض النظر عما إذا كان يتمتع بالحصانة وقت التحقيق.

وأكدت المنظمة أن عدد الإعدامات في عام 1988 غير واضح بشكل مؤكد، لكن وفقًا لتقديرات مسؤولين إيرانيين سابقين وقوائم أعدتها منظمات حقوق الإنسان والمعارضة، فقد أعدم النظام الإيراني ما بين 2800 إلى 5000 سجين على الأقل، وقد تم تنفيذ الإعدامات في 32 مدينة في البلاد.

يذكر أن الرئيس الإيراني الحالي كان أحد أعضاء اللجنة المسؤولة عن أوضاع السجناء في طهران وكرج، هي اللجنة التي عرفت باسم "لجنة الموت".

وأشار منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إلى محاكمة حميد نوري، أحد المتهمين في هذه الإعدامات في السويد، وأضافت: "لمساعدة المحققين والمدعين العامين الوطنيين، على الدول النظر في إجراء تحقيقات بتكليف من الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الأدلة من أجل الملاحقة القضائية المحتملة في المستقبل".

يشار إلى أنه خلال جلسات محاكمة حميد نوري، أدلى العشرات من الناجين الذين كانوا سجناء بسبب عضويتهم في منظمة مجاهدي خلق، والأحزاب اليسارية في إيران، أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة حول أوضاع الاعتقال والتعذيب والإعدامات المتسرعة للسجناء آنذاك.

وكتبت "هيومن رايتس ووتش": أتاحت المحاكمة هذه، فرصة فريدة للناجين من الإعدام الجماعي للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة قضائية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها منظمة حقوقية بمحاكمة إبراهيم رئيسي لدوره الأساسي في عمليات الإعدام.

وكانت الأمينة العامة للمنظمة الحقوقية، أغنيس كالامار، بيانا للتعليق على فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، سابقا وقالت: "إن إبراهيم رئيسي أصبح رئيسا لإيران بدلا من أن يخضع للمحاكمة الجنائية بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتورطه في قتل وتصفية وتعذيب واختفاء قسري لمعارضين".

ودعت كالامار مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى النظر في "آلية مستقلة" لـ"الاستجواب المؤثر" لإبراهيم رئيسي، والتحقيق في جرائمه، واتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص.

وشددت كالامار على أنه "من الضروري أن يكون مجلس حقوق الإنسان أن يقول بوضوح إنه يقف في وجه هذه الجرائم ويحقق ويستجوب المسؤولين".
وفي أول مؤتمر صحافي لرئيسي بعد إعلان فوزه، قال الرئيس المنتخب للمراسلين والإعلاميين المحليين والأجانب- ردًا على سؤال حول دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988- إنه "كان مدافعا عن حقوق الإنسان" منذ بداية مسؤوليته، ويجب "أن تتم الإشادة به".

وبحسب إعلان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، سيتم قطع "الكاميرات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحد المراكز النووية الإيرانية".

وقال البيان إن حوالي 80 في المائة من كاميرات المراقبة هي ضمانات، وستظل نشطة كما كانت من قبل. وبحسب التقارير المنشورة، تم قطع كاميرتين للوكالة.

وألقى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اللوم في هذه التصرفات على "سوء تصرف" الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب ما ذكره كمالوندي، فإن الكاميرات التي تم إغلاقها كانت من ضمن "الضمانات الإضافية".

وبموجب اتفاق فيينا لمنع انتشار الأسلحة النووية، نفذت إيران طوعًا البروتوكول الإضافي "NPT" الملحق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنها علقت أجزاء منه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

من ناحية أخرى، وفقًا للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مارس (آذار) 2021، تم الإعلان عن بقاء الكاميرات الحالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية لمدة ثلاثة أشهر، وستقوم بمراقبة أنشطة إيران، لكن الوكالة لن تتمكن من الوصول إلى محتوى هذه الكاميرات.

في سبتمبر (أيلول) 2021، وافقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على استبدال ذاكرة الكاميرا.

وقبل يومين من تحرك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ"إيران إنترناشيونال" بعد اجتماع لمجلس المحافظين بشأن قضايا الضمانات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لقد تلقينا إجابات من إيران لكنها ليست صالحة من الناحية الفنية".

كما ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطابه في بداية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تقدم تفسيرات صحيحة من الناحية الفنية لآثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في ثلاثة مواقع لم تكشف عنها في إيران.
وأشار إلى "تورقوز آباد"، و"ورامين"، و"مريوان" باعتبارها الأماكن الثلاثة غير المعلنة.

في غضون ذلك، تم تقديم مشروع قرار من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب عدم رد طهران على أسئلة الوكالة.

في المقابل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الإجابات على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت "دقيقة".

وقد أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بيانين منفصلين حذرت فيهما من أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران يقترب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة ذرية، ودعت النظام الإيراني إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلنت العلاقات العامة لبنك "ملي" إيران، الأربعاء 8 يونيو (حزيران)، أنه في أعقاب سرقة صناديق الأمانات بالبنك "فرع الجامعة"، والأضرار التي لحقت بالعملاء، تم إقالة رئيس ومساعد رئيس الفرع بأمر من الرئيس التنفيذي لبنك "ملي".

وبحسب الإعلان، فقد تم اتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة" بحق هذين المسؤولين و"الجناة الآخرين".

في الوقت نفسه، نظمت مجموعة من المودعين الذين فقدوا ممتلكاتهم مسيرة احتجاجية أخرى في شارع انقلاب في طهران، يوم الأربعاء.

وبحسب الأنباء، كانت القوات الأمنية تحاول تفريق المتظاهرين بإطلاق النار، وانضم عدد من الطلاب والأهالي إلى أصحاب الأموال المسروقة، ورددوا شعار "بلا شرف".

وبعد ثلاثة أيام من التأكيد الرسمي للسطو الواسع على فرع بنك "ملي"، انتقدت وسائل الإعلام الغموض حول كيفية حدوث السرقة، وكذلك نشر معلومات متضاربة حول المبلغ الدقيق للممتلكات المسروقة.

وتساءلت وكالة أنباء "إيسنا"، الأربعاء، عن عدد الصناديق المسروقة، وقالت: "ما هو عدد صناديق الأمانات التي تم سرقتها من بنك ملي؟"، مشيرة إلى أنه "لم يتم الإعلان بعد عن الإحصاءات والمعلومات الدقيقة حول عدد الصناديق المسروقة، ويتم الإعلان عن أرقام مختلفة في كل مرة".

وبينما قيل في البداية إن لدى البنك ألف صندوق أمانات، وبعد محاولته وصف الأضرار بأنها طفيفة، تجنب بنك "ملي" كلمة "سرقة"، وأعلن أن 168 صندوقًا فقط "تضررت" في الحادث.

وبعد احتجاجات وتجمعات المودعين أمام الفرع، قال عضو مجلس إدارة بنك "ملي" إيران، حسن مونسان، في برنامج تلفزيوني، مساء الثلاثاء: "يوجد 250 صندوق أمانات تحت تصرف العملاء، وقد أفرغ اللصوص كل صندوق ممتلئ".

وقال رئيس شرطة التحري بطهران الكبرى لقناة "جام جم"، دون أن يشير إلى كيفية دخول اللصوص إلى البنك: "استخدم اللصوص طريقة التدمير، ولم يكن لديهم مفتاح لفتح الباب".

وأضاف: "دخلوا الطابق السفلي حيث كانت الصناديق، ودمروا نحو 240 صندوقا، وسرقوا 150 صندوقا".

كما ذكرت وكالة "مهر" للأنباء في وقت سابق أن رئيس البنك لم ينتبه للتحذير الذي أرسل إلى هاتفه المحمول بشأن السرقة، فيما قال رئيس شرطة التحري بطهران الكبرى: "الخبر المنشور عن دق جرس الإنذار أو إرسال تحذير لرئيس البنك غير صحيح".

في حين أن العديد من عملاء هذه الصناديق قالوا إنهم أودعوا "تحويشة العمر" في هذه الصناديق، لم يتم الإعلان عن المبلغ الدقيق للأضرار التي لحقت بالخاسرين حتى الآن.

وقال أحد الخاسرين: "البنك لا يعرف ماذا وضعنا في الصناديق"، "كيف يريد أن يعوضنا الآن؟".

ومع ذلك، أعلنت السلطات القضائية أن فريقًا أمنيا من إدارة التحري السابعة عشر يتمركز في مبنى الفرع لتهدئة الخاسرين، وتم اعتقال عدد من موظفي الفرع بتهمة الإهمال ويتم التحقيق معهم.

لكن سكرتير اللجنة القانونية للبنوك ومؤسسات الائتمان، علي نظافتيان، قال: "لن تقع أي مسؤولية جنائية على مديري البنك أو مسؤولية مالية وقانونية على الكيان القانوني لبنك ملي إيران". وأضاف: "يفترض أن البنك لم يعرف محتويات الخزائن".

يذكر أن مثل هذه السرقة نادرة في إيران، ويحاول البعض نسبها إلى الخارج.

وفي هذا الصدد، قال عباس عبدي، وهو ناشط سياسي إصلاحي: "لا يملك المجرمون الإيرانيون بشكل عام القدرة على التخطيط لمثل هذه العمليات المعقدة، لذلك، لا استبعد أنها تمت بتصميم وتوجيه من الخارج".

وفي مقاطع الفيديو التي تم نشرها من التجمع الكبير في أراك، يوم الأربعاء 8 يونيو (حزيران)، كان المتقاعدون يحملون مفارش مائدة فارغة كعلامة على الظروف المعيشية الصعبة لهم ولعائلاتهم.
وبدأت الجولة الأخيرة من احتجاجات متقاعدي الضمان الاجتماعي بعد أن أعلنت الحكومة في 5 يونيو، والذي يصادف عطلة عامة، أنها ستزيد رواتب المتقاعدين بنسبة 10 في المائة فقط.
ويقول متقاعدو الضمان الاجتماعي إن الرواتب في مستويات الدخل الأخرى، باستثناء الحد الأدنى للأجور، كان من المقرر ان ترتفع بنسبة 38 في المائة، بالإضافة إلى 515 ألف تومان هذا العام، لكن هذا القانون لم يطبق، ووفقًا للأخبار المنشورة، سيتم إضافة 10 في المائة فقط إلى الرواتب، وهو ما لا يتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
ونظم المتقاعدون، إلى جانب المعلمين والعمال، احتجاجات متكررة في السنوات الأخيرة احتجاجًا على ظروفهم المعيشية وتجاهل الحكومة لمطالبهم، لكن معظم هذه الاحتجاجات قوبلت بقمع أمني.
وتأتي هذه التجمعات الاحتجاجية فيما عزا المرشد الإيراني في خطاب ألقاه هذا الأسبوع "الاحتجاجات الشعبية" إلى "الأعداء"، وادعى أن الجميع في البلاد "راضون" عن نظام الجمهورية الإسلامية.

وردد المتظاهرون في هذه المدينة شعار: "كفى وعود.. طاولتنا فارغة".

في الأهواز أيضًا، نزل المتقاعدون إلى الشوارع مرة أخرى في طقس شديد الحرارة، وهم يهتفون أمام مكتب قائمقام المدينة: "في الشارع فقط يمكننا الحصول على حقوقنا".

وفي يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع أيضًا، نظم المتقاعدون تجمعات احتجاجية في عدة مدن منها مشهد، شوشتر، إيلام، يزد، قزوين، كرج، بندر عباس، الأهواز، ومدن محافظة لرستان بما في ذلك خرم آباد، درود، تبريز، سيرجان، كرمانشاه، شوش، وهفت تبه، بالإضافة إلى عبادان، وأصفهان، وكرمان.

وبدأت الجولة الأخيرة من احتجاجات متقاعدي الضمان الاجتماعي بعد أن أعلنت الحكومة في 5 يونيو، والذي يصادف عطلة عامة، أنها ستزيد رواتب المتقاعدين بنسبة 10 في المائة فقط.

ويقول متقاعدو الضمان الاجتماعي إن الرواتب في مستويات الدخل الأخرى، باستثناء الحد الأدنى للأجور، كان من المقرر ان ترتفع بنسبة 38 في المائة، بالإضافة إلى 515 ألف تومان هذا العام، لكن هذا القانون لم يطبق، ووفقًا للأخبار المنشورة، سيتم إضافة 10 في المائة فقط إلى الرواتب، وهو ما لا يتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

ونظم المتقاعدون، إلى جانب المعلمين والعمال، احتجاجات متكررة في السنوات الأخيرة احتجاجًا على ظروفهم المعيشية وتجاهل الحكومة لمطالبهم، لكن معظم هذه الاحتجاجات قوبلت بقمع أمني.

وتأتي هذه التجمعات الاحتجاجية فيما عزا المرشد الإيراني في خطاب ألقاه هذا الأسبوع "الاحتجاجات الشعبية" إلى "الأعداء"، وادعى أن الجميع في البلاد "راضون" عن نظام الجمهورية الإسلامية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع للجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست
مشيرا إلى أن سياسة إسرائيل تجاه التهديد الإيراني قد تغيرت العام الماضي: "لقد ولّت أيام الحصانة التي كانت تهاجم خلالها إيران إسرائيل بواسطة القوات التي تعمل بالوكالة لها في المنطقة ونشرت الإرهاب".

وفي إشارة إلى التهديد النووي الإيراني، قال بينيت إنه خلال زيارة قام بها مؤخرًا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإسرائيل، أوضح أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا، فستحتفظ إسرائيل بالحق في حرية التصرف ضد برنامج إيران النووي طالما رأت ذلك ضروريا.

وقال بينيت، في إشارة إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والذي بدأ يوم الإثنين وسيستمر حتى الجمعة: "نتوقع من مجلس المحافظين تحذير طهران من أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت في سياسة العصيان النووي".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تصدر فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانين منفصلين، يحذران من أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران قريب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة ذرية، وطُلب من نظام طهران التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها في تقرير صدر مؤخرًا من أن تساؤلاتها حول المواد النووية غير المعلن عنها من قِبل إيران ظلت دون إجابة، كما أعلن التقرير عن استمرار انتهاك الاتفاق النووي.

وتعليقًا على ذلك، صاغت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا مشروع قرار لتقديمه في الاجتماع الحالي لمجلس المحافظين، يطلب من إيران الرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية القديمة بشأن آثار اليورانيوم المشتبه به في ثلاثة مواقع نووية.