معلومات متضاربة عن عملية السطو على بنك "ملي" الإيراني.. ومحاولات لـ"تبرئة" المسؤولين

وفي مقاطع الفيديو التي تم نشرها من التجمع الكبير في أراك، يوم الأربعاء 8 يونيو (حزيران)، كان المتقاعدون يحملون مفارش مائدة فارغة كعلامة على الظروف المعيشية الصعبة لهم ولعائلاتهم.
وبدأت الجولة الأخيرة من احتجاجات متقاعدي الضمان الاجتماعي بعد أن أعلنت الحكومة في 5 يونيو، والذي يصادف عطلة عامة، أنها ستزيد رواتب المتقاعدين بنسبة 10 في المائة فقط.
ويقول متقاعدو الضمان الاجتماعي إن الرواتب في مستويات الدخل الأخرى، باستثناء الحد الأدنى للأجور، كان من المقرر ان ترتفع بنسبة 38 في المائة، بالإضافة إلى 515 ألف تومان هذا العام، لكن هذا القانون لم يطبق، ووفقًا للأخبار المنشورة، سيتم إضافة 10 في المائة فقط إلى الرواتب، وهو ما لا يتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
ونظم المتقاعدون، إلى جانب المعلمين والعمال، احتجاجات متكررة في السنوات الأخيرة احتجاجًا على ظروفهم المعيشية وتجاهل الحكومة لمطالبهم، لكن معظم هذه الاحتجاجات قوبلت بقمع أمني.
وتأتي هذه التجمعات الاحتجاجية فيما عزا المرشد الإيراني في خطاب ألقاه هذا الأسبوع "الاحتجاجات الشعبية" إلى "الأعداء"، وادعى أن الجميع في البلاد "راضون" عن نظام الجمهورية الإسلامية.

وردد المتظاهرون في هذه المدينة شعار: "كفى وعود.. طاولتنا فارغة".

في الأهواز أيضًا، نزل المتقاعدون إلى الشوارع مرة أخرى في طقس شديد الحرارة، وهم يهتفون أمام مكتب قائمقام المدينة: "في الشارع فقط يمكننا الحصول على حقوقنا".

وفي يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع أيضًا، نظم المتقاعدون تجمعات احتجاجية في عدة مدن منها مشهد، شوشتر، إيلام، يزد، قزوين، كرج، بندر عباس، الأهواز، ومدن محافظة لرستان بما في ذلك خرم آباد، درود، تبريز، سيرجان، كرمانشاه، شوش، وهفت تبه، بالإضافة إلى عبادان، وأصفهان، وكرمان.

وبدأت الجولة الأخيرة من احتجاجات متقاعدي الضمان الاجتماعي بعد أن أعلنت الحكومة في 5 يونيو، والذي يصادف عطلة عامة، أنها ستزيد رواتب المتقاعدين بنسبة 10 في المائة فقط.

ويقول متقاعدو الضمان الاجتماعي إن الرواتب في مستويات الدخل الأخرى، باستثناء الحد الأدنى للأجور، كان من المقرر ان ترتفع بنسبة 38 في المائة، بالإضافة إلى 515 ألف تومان هذا العام، لكن هذا القانون لم يطبق، ووفقًا للأخبار المنشورة، سيتم إضافة 10 في المائة فقط إلى الرواتب، وهو ما لا يتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

ونظم المتقاعدون، إلى جانب المعلمين والعمال، احتجاجات متكررة في السنوات الأخيرة احتجاجًا على ظروفهم المعيشية وتجاهل الحكومة لمطالبهم، لكن معظم هذه الاحتجاجات قوبلت بقمع أمني.

وتأتي هذه التجمعات الاحتجاجية فيما عزا المرشد الإيراني في خطاب ألقاه هذا الأسبوع "الاحتجاجات الشعبية" إلى "الأعداء"، وادعى أن الجميع في البلاد "راضون" عن نظام الجمهورية الإسلامية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع للجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست
مشيرا إلى أن سياسة إسرائيل تجاه التهديد الإيراني قد تغيرت العام الماضي: "لقد ولّت أيام الحصانة التي كانت تهاجم خلالها إيران إسرائيل بواسطة القوات التي تعمل بالوكالة لها في المنطقة ونشرت الإرهاب".

وفي إشارة إلى التهديد النووي الإيراني، قال بينيت إنه خلال زيارة قام بها مؤخرًا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإسرائيل، أوضح أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا، فستحتفظ إسرائيل بالحق في حرية التصرف ضد برنامج إيران النووي طالما رأت ذلك ضروريا.

وقال بينيت، في إشارة إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والذي بدأ يوم الإثنين وسيستمر حتى الجمعة: "نتوقع من مجلس المحافظين تحذير طهران من أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت في سياسة العصيان النووي".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تصدر فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانين منفصلين، يحذران من أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران قريب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة ذرية، وطُلب من نظام طهران التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها في تقرير صدر مؤخرًا من أن تساؤلاتها حول المواد النووية غير المعلن عنها من قِبل إيران ظلت دون إجابة، كما أعلن التقرير عن استمرار انتهاك الاتفاق النووي.

وتعليقًا على ذلك، صاغت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا مشروع قرار لتقديمه في الاجتماع الحالي لمجلس المحافظين، يطلب من إيران الرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية القديمة بشأن آثار اليورانيوم المشتبه به في ثلاثة مواقع نووية.

وأضافت التقارير الواردة أن مراسم التشييع شارك فيها مسؤولون من الحرس الثوري، كما تم عزف نشيد عسكري خلالها.

وأصدرت العلاقات العامة لمقر "علي بن أبي طالب"، التابعة للحرس الثوري بمحافظة قم، اليوم الثلاثاء 7 يونيو (حزيران)، بيانا نفت فيه الأنباء المتداولة خلال الأيام الأخيرة، والتي تفيد بأن المقتول عضو بالحرس الثوري، واصفة إياها بـ"المزيفة".

لكن التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أفادت أن مراسم التأبين التي أقيمت لهذا الشخص لم تكن مراسم عادية حيث شارك فيها مسؤولون من الحرس الثوري.

كما بث الحرس الثوري في مراسم التشييع نشيدا عسكريا، فيما وصفه البعض بـ"شهيد الأمن".

وجاء في بيان الحرس الثوري: "مقطع الفيديو المتداول في الفضاء الافتراضي يتعلق بنزاع مسلح نشب قبل أيام بين ضباط شرطة المحافظة مع مهربي مخدرات لاذوا بالفرار، وقد تعرض سائق سيارة عابرة لرصاصة المهربين وتوفي متأثرا بجراحه".

وجاء هذا البيان ردًا على التقارير الواردة في وسائل التواصل الاجتماعي في إيران التي تفيد بأن الشخص المقتول عضو في الحرس الثوري الإيراني.

وقبل ذلك، كان مساعد رئيس العمليات بشرطة محافظة قم، قد أعلن عن نشوب "اشتباك مسلح" مع أحد المتهمين يوم الأربعاء، الأول من يونيو الحالي، وأوضح أنه "في هذا الاشتباك، تعرض سائق إحدى السيارات العابرة وعمره 24 عامًا لإصابة وتم نقله إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه".

وتأتي هذه المزاعم بينما أظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يوجد أي شرطي أو ضابط إلى جانب سيارة القتيل، بعد الحادث، وكان المواطنون في انتظار وصول الشرطة.
وبحسب أقوال الحاضرين في الفيديو المنتشر، فقد اختفى المهاجم من الموقع بعد إطلاق النار.

ويأتي هذا بعدما تداولت وسائل الإعلام العالمية، خلال الأيام الأخيرة، تقارير بشأن وفاة مشبوهة لخبير نووي إيراني يدعى كامران ملابور، الذي كان يعمل في منشأة "نطنز" النووية وسط إيران، الأسبوع الماضي، إضافة إلى وفاة أيوب انتظاري، مهندس صناعات "الجوفضاء" في يزد، وعلي إسماعيل زاده، القيادي بالحرس الثوري في مدينة كرج.

وقبل ذلك، لقى القيادي الكبير بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، حسن صياد خدائي، مصرعه وسط العاصمة طهران، بعد أن هاجمه مسلحون مجهولون.

ولم يعلن أي فرد أو جماعة مسؤوليته عن الهجوم؛ لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال: "كل من يساعد الإرهابيين أو يسلحهم أو يرسلهم، سوف يتكبد ثمنا باهظا".

وأشار جمران، اليوم الثلاثاء 7 يونيو (حزيران)، خلال اجتماع مجلس البلدية إلى الهجوم السيبراني على بلدية العاصمة، وقال إن الموساد ومنظمة مجاهدي خلق و"جميع أعداء الثورة" خططوا سابقا لاختراق نظام البلدية، وأماكن أخرى في ذكرى وفاة الخميني.

وقال إنه تم إخطار جميع موظفي البلدية، أمس الاثنين، بعدم تفعيل أجهزتهم.
وفي الوقت نفسه، قال علي أصغر قائمي، عضو مجلس بلدية طهران اليوم خلال الاجتماع: "لا يجوز الرأفة والتعاطف مع القوى المتقاعسة والمندسة، ويجب إخراجهم من النظام وتصفيتهم".

ودعا قائمي مسؤولي البلدية إلى تجهيز أنفسهم بالمعدات والقوى العاملة للاستعداد لحوادث محتملة مماثلة للهجوم السيبراني الأخير.

من جهته قال مهدي عباسي، رئيس لجنة بناء المدن بمجلس بلدية طهران: "نخشى أن تستمر هذه الهجمات السيبرانية".

يذكر أنه عقب الهجوم السيبراني الذي شنته جماعة "انتفاضة حتى الإطاحة"، المقربة من "مجاهدي خلق" المعارضة، على أكثر من 150 موقعا وعلى أنظمة تابعة لبلدية طهران، أصدر علي رضا زاكاني، عمدة طهران، أوامر بـ"عدم تشغيل أنظمة الكمبيوتر، أمس الاثنين 6 يونيو، حتى إشعار آخر".

وكانت جماعة الهاكرز "انتفاضة حتى الإطاحة"، شنت يوم الخميس الماضي، عشية الذكرى السنوية لوفاة روح الله الخميني، مؤسس النظام الإيراني، بحجب أكثر من 5000 كاميرا مراقبة لمراكز حكومية ومناطق مختلفة من طهران، بالإضافة إلى أكثر من 150 موقعًا إلكترونيا وأنظمة تابعة لبلدية طهران.

وتأكيدًا لهذا الخبر، أعلنت العلاقات العامة لمنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابعة لبلدية طهران، عن "تعطيل متعمد" في الصفحة الداخلية للنظام الداخلي لبلدية طهران، وأن النظام قد توقف لبضع دقائق "ونشر صورة مهينة".

وبعد يوم واحد، تلقت قناة "إيران إنترناشيونال" تقارير ومقاطع فيديو، تظهر تعطل نظام جوازات السفر في مطار الخميني الدولي بطهران، وأفادت بعض التقارير باختراق نظام الجوازات في هذا المطار بالكامل.

يذكر أن مجموعة الهاكرز أرسلت في وقت سابق أيضا صورًا ومقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" أظهرت اختراق أكثر من 49 نطاقًا لأنظمة وزارة الزراعة والمكاتب والبنوك التابعة لها.

وفي السنوات الأخيرة، تعرضت مواقع الويب والخوادم الحكومية في إيران لهجمات متكررة من قبل قراصنة الإنترنت "من أجل مكافحة القمع".

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، أعلن مساعد مدير مركز إدارة أمن فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات في إيران عن هجوم إلكتروني واسع النطاق على البنية التحتية للبلاد، قائلًا: "اخترق المهاجمون مواقع أكثر من 100 مؤسسة عامة وخاصة".

وفي رسالة إلى منظمة العمل الدولية، دعا البيان الصادر عن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران وفود النقابات العمالية الحاضرة في الاجتماع 110 لمنظمة العمل الدولية إلى الانتباه إلى حملة القمع الأخيرة ضد المعلمين وممثليهم في النقابات والنشطاء في النقابات العمالية في إيران.

كما طالب البيان الوفود الحاضرة في الاجتماع بـ"الإلغاء الفوري وغير المشروط لجميع التهم الموجهة إلى جميع النشطاء النقابيين المسجونين في إيران"، و"الإفراج عن جميع المعتقلين"، و"مطالبة الحكومة الإيرانية باحترام الحقوق الأساسية للعمال والمعلمين وحرية تكوين أو الانضمام إلى نقابات مستقلة واحترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي دون خوف من التدخل الأمني".

وطالب المعلمون الإيرانيون أيضًا بـ"الدراسة والعمل على إرسال وفد دولي بتنسيق من فريق العمل التابع لمنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال لدراسة ظروف القوى العاملة في إيران، والاجتماع بالنقابات العمالية المستقلة، ومقابلة النشطاء النقابيين المسجونين في إيران وعائلاتهم".

وقال الموقعون على البيان: "ندعو الوفود المشاركة في هذا الاجتماع إلى إدانة تصرفات الحكومة الإيرانية في الانتهاكات المتزايدة لحقوق العمال والمعلمين، ولا سيما انتهاك الحق في تكوين الجمعيات المستقلة والحق في تنظيم مظاهرات سلمية".

وبحسب البيان، فإنه منذ يوم العمال العالمي في الأول من مايو (أيار) الماضي، تم اعتقال عدد من النشطاء النقابيين والمحتجين واستجوابهم واتهامهم بارتكاب أفعال خطيرة لا أساس لها من الصحة، مثل: "العمل ضد الأمن القومي"، وذلك لأن: "الحكومة الإيرانية تريد قمع الحركة العمالية والنقابية المستقلة في إيران والاحتجاجات المشروعة للشعب الكادح والمضطهد".

في الآونة الأخيرة، تشكلت واتسعت موجة من الإضرابات عن الطعام للمعلمين على مستوى البلاد تضامنًا مع المعلمين المسجونين.

وكان إسكندر لطفي، وأصغر ميرزادكان، من بين المعلمين المسجونين المضربين، حيث انضم 61 معلمًا إلى إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على وضعهم.

وبينما تتواصل احتجاجات المعلمين على التأخير في صياغة لائحة تصنيف المعلمين، قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي، محمود أماني طهراني: "إن لائحة تصنيف المعلمين، كإجراء حقيقي وعلمي ويمكن الدفاع عنه وطويل الأمد، يتطلب عملًا معمقًا".