رئيس بلدية طهران: الموساد ومجاهدي خلق وأعداء الثورة وراء الهجوم الأخير على مواقع البلدية

وفي رسالة إلى منظمة العمل الدولية، دعا البيان الصادر عن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران وفود النقابات العمالية الحاضرة في الاجتماع 110 لمنظمة العمل الدولية إلى الانتباه إلى حملة القمع الأخيرة ضد المعلمين وممثليهم في النقابات والنشطاء في النقابات العمالية في إيران.

كما طالب البيان الوفود الحاضرة في الاجتماع بـ"الإلغاء الفوري وغير المشروط لجميع التهم الموجهة إلى جميع النشطاء النقابيين المسجونين في إيران"، و"الإفراج عن جميع المعتقلين"، و"مطالبة الحكومة الإيرانية باحترام الحقوق الأساسية للعمال والمعلمين وحرية تكوين أو الانضمام إلى نقابات مستقلة واحترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي دون خوف من التدخل الأمني".

وطالب المعلمون الإيرانيون أيضًا بـ"الدراسة والعمل على إرسال وفد دولي بتنسيق من فريق العمل التابع لمنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال لدراسة ظروف القوى العاملة في إيران، والاجتماع بالنقابات العمالية المستقلة، ومقابلة النشطاء النقابيين المسجونين في إيران وعائلاتهم".

وقال الموقعون على البيان: "ندعو الوفود المشاركة في هذا الاجتماع إلى إدانة تصرفات الحكومة الإيرانية في الانتهاكات المتزايدة لحقوق العمال والمعلمين، ولا سيما انتهاك الحق في تكوين الجمعيات المستقلة والحق في تنظيم مظاهرات سلمية".

وبحسب البيان، فإنه منذ يوم العمال العالمي في الأول من مايو (أيار) الماضي، تم اعتقال عدد من النشطاء النقابيين والمحتجين واستجوابهم واتهامهم بارتكاب أفعال خطيرة لا أساس لها من الصحة، مثل: "العمل ضد الأمن القومي"، وذلك لأن: "الحكومة الإيرانية تريد قمع الحركة العمالية والنقابية المستقلة في إيران والاحتجاجات المشروعة للشعب الكادح والمضطهد".

في الآونة الأخيرة، تشكلت واتسعت موجة من الإضرابات عن الطعام للمعلمين على مستوى البلاد تضامنًا مع المعلمين المسجونين.

وكان إسكندر لطفي، وأصغر ميرزادكان، من بين المعلمين المسجونين المضربين، حيث انضم 61 معلمًا إلى إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على وضعهم.

وبينما تتواصل احتجاجات المعلمين على التأخير في صياغة لائحة تصنيف المعلمين، قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي، محمود أماني طهراني: "إن لائحة تصنيف المعلمين، كإجراء حقيقي وعلمي ويمكن الدفاع عنه وطويل الأمد، يتطلب عملًا معمقًا".

فيما قال كاظم غريب أبادي، مندوب إيران السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتلفزيون الإيراني، مساء الاثنين 6 يونيو، إن اليورانيوم المخصب من أصل بشري الذي اكتشفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ثلاثة مواقع سرية في إيران كان بـ"كميات صغيرة".

وكتبت "رويترز"، الثلاثاء 7 يونيو (حزيران)، أن النص الرسمي للقرار، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء، يشبه إلى حد بعيد المسودة التي نُشرت الأسبوع الماضي.

وبينما كان من المقرر النظر في المسودة والتصويت عليها في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع، قال بعض الدبلوماسيين لـ"رويترز" إن القرار سيصدر على الرغم من تحذيرات طهران من العواقب المحتملة.

ومع استمرار قلق المسؤولين في إيران بشأن قرار يصدر ضد البرنامج النووي الإيراني يتم تمريره من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كاظم غريب أبادي- الذي يشغل حاليا منصب مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين هيئة حقوق الإنسان في هذه السلطة- إن اليورانيوم الذي اكتشفته الوكالة الدولية في أحد المواقع التي لم يتم الكشف عنها، يتعلق بـ"واحدة من الدول التي تمتلك أسلحة نووية".

وأشار إلى أحد هذه الأماكن وقال: إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها أبلغتنا أن هذا اليورانيوم من نوع اليورانيوم المكتشف في إحدى الدول التي تمتلك أسلحة نووية، ليس لأنه يستخدم في صنع الأسلحة النووية، ولكن لأن منشأه من هناك".

ولم يقدم غريب أباد تفاصيل عن هذا الموقع أو البلد الذي أشار إليه، لكنه قال: "عندما تم إنشاء شركة أصفهان للصلب قبل الثورة، كانت إحدى هذه الدول نشطة هناك".

وفي الوقت الذي توقفت فيه محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعدة أشهر، أصبحت القضايا العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديًا كبيرًا في القضية النووية الإيرانية.

وقبل عام، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها عثرت على جزيئات يورانيوم مخصب في ثلاثة مواقع سرية لم يكشف عنها في إيران.

ويوم الاثنين، حدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مواقع "تورقوز آباد"، "ورامين"، "مريوان"، باعتبارها المواقع الثلاثة السرية غير المعلنة.

كما لم تخطر إيران الوكالة بالموقع أو المواقع الحالية للمواد النووية أو المعدات الملوثة بمواد نووية التي تم نقلها من تورقوز آباد في عام 2018".

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، عن اسم موقع "ترقوز آباد".

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين، في كلمته الافتتاحية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي مؤتمر صحافي لاحق، أن إيران لم تقدم تفسيرًا صحيحًا من الناحية الفنية لآثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع الثلاثة غير المعلن عنها في إيران.

في المقابل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن إجابات طهران على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن كانت "دقيقة".

وأشار إسلامي في تصريحات إعلامية، يوم الاثنين: "ليست هناك إرادة جادة من جانب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لوصف رد إيران بأنه مقنع".

وزعم غريب أبادي أيضا أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها دور مستقل"، مضيفًا: "إذا لم يكن هناك ضغط سياسي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إمكانية حل القضية بين إيران والوكالة كانت عالية جدا لأن تفسيراتنا حول هذه الأماكن صحيحة فنيا وعلميا".

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، الاثنين، أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، قدم معلومات عن برنامج إيران النووي خلال اجتماعه الأخير مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي أحدث تقرير لها، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا عن قلقها بشأن أسئلتها التي لم ترد عليها إيران بشأن المواد النووية غير المعلنة، وذكرت أن طهران تواصل انتهاك الاتفاق النووي.

وردًا على هذا التقرير، صاغت الدول الغربية مشروع قرار لتقديمه في الاجتماع الحالي لمجلس المحافظين، يطالب إيران بالرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابقة حول آثار اليورانيوم المشتبه بها في ثلاثة مواقع نووية. لكن المسؤولين في إيران يحذرون من إصدار مثل هذا القرار.

وفي هذا الصدد، أعلن عضو لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، عن عقد اجتماع استثنائي للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، يوم الأربعاء.

وقال مالكي: "في هذا الاجتماع، سيتم مناقشة موقف غروسي في مجلس المحافظين، وبحث موضوع جهود الدول الأوروبية الثلاثة في الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين بشأن إيران".

وبحسب التقارير والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ، تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في عدة مدن منها: الأهواز، إيلام، قزوين، خرام آباد، بندر عباس، وغيرها يوم الثلاثاء 7 يونيو (حزيران).

وردد المحتجون شعارات مثل: "الحكومة الثورية تكذب"، "الموت لهذه الحكومة المخادعة"، "أيها الكذاب الأمي، أين وعودك؟"، و"حداد حداد.. اليوم يوم حداد المتقاعد المظلوم".

كما هتف المتقاعدون المحتجون في الأهواز: "كفى وعود طاولتنا فارغة"، "لن نجلس حتى نحصل على حقنا"، "كلنا معا لنكسر الظلم".

كما هتف متقاعدو الضمان الاجتماعي في بندر عباس: "لا البرلمان ولا الحكومة يهتمان بالشعب".

ونظم متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي، يوم الاثنين 6 يونيو، تجمعات متزامنة في مدن مختلفة من إيران للاحتجاج على القرار "غير القانوني" بزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 10 في المائة.

ويطالب المتقاعدون بزيادة معاشاتهم، ويقولون إن الحكومة ليست مستعدة حتى للامتثال لقرار مجلس العمل الأعلى بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 38 في المائة.
كما أعلن مجلس ادارة جمعية متقاعدي الأهواز، في بيان مساء الأحد 5 يونيو، أن المتقاعدين سيرفعون شكوى ضد الحكومة لدى محكمة القضاء الاداري لمخالفتها القانون، كما سيحيلون الأمر الى منظمة العمل الدولية.

وجاء احتجاج المتقاعدين بعد أن غرد المتحدث باسم الحكومة، يوم الأحد، مدافعًا عن إجراءات السلطة التنفيذية حيال المتقاعدين، واصفًا زيادة رواتبهم بأنها "إحدى أكبر الزيادات في 20 عامًا الماضية، وما يقرب من 20 في المائة فوق معدل التضخم الرسمي".
وفي حين أن رفع الدعم عن السلع، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية ، جعل وضع فئات من المجتمع، بما في ذلك المتقاعدين، أكثر صعوبة، فقد عُقدت تجمعات احتجاجية مماثلة في الأشهر الأخيرة للمطالبة بزيادة المعاشات التقاعدية.

وفي هذا السياق، قال عالم الاجتماع، حسين قاضيان لـ"إيران إنترناشونال"، في تحليل احتجاجات المتقاعدين: "أصبح التضخم والضغط الاقتصادي في إيران عاملاً رئيسياً في الاحتجاجات، يشعر الناس أنه لا توجد طريقة لتحسين الوضع، وأن أنقاضاً مثل أنقاض مبنى "متروبول" تتساقط على رؤوسهم". وأضاف قاضيان: "هذا سيدفع المتقاعدين للاحتجاجات في الشوارع".

ووفقًا لهذه المؤسسات فإن أكثر من 20 % من عمليات الإعدام في إيران تشمل مواطنين من البلوش.

ووردت أنباء عن إعدام عدد من السجناء فجرا في سجن زاهدان المركزي في بادئ الأمر دون تفاصيل، لكن مساء الإثنين أفادت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك موقع "حال وش"، ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، و"هرانا"، بأن 12 شخصا على الأقل تعرضوا للإعدام.

وبحسب هذه التقارير، فإن تهمة ستة من المعدومین وهم نصیر محمداني، ومحمد نبي کبداني، وإبراهيم رخشاني، ودستكیر كركيج، وإبراهیم كركیج، وجلیل كركیج، تتعلق بالمخدرات.

ووجهت تهمة القتل العمد إلى ستة أشخاص آخرين هم مهدي نصيري، وعيسى صفري، وحميد الله باليز، ومحمد علي كهرازهي وسيدة تدعى كركيج.

ونُقل المحكومون إلى الحبس الانفرادي منذ يوم السبت، وأُعدموا جماعيًّا فجر الإثنين في سجن زاهدان.

ولم يعلق القضاء ومسؤولون حكومیون آخرون على الإعدامات.

ومع نهاية مایو، أعلنت جماعات حقوقية أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 26 سجينًا محكومًا بالإعدام في مدن مختلفة خلال الأيام العشرة الماضية، وسط موجة جديدة من الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من "وجود صلة مهمة بين تنفيذ أحكام الإعدام والأحداث السياسية" وحذرت من أنه "كلما زادت الاحتجاجات الشعبية في إيران، يستخدم المسؤولون عقوبة الإعدام لترويع المجتمع وترهيبه".

وتحتل إیران المرکز الأول للإعدامات في العالم، وقد ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير الصادر قبل أسبوعين أن عدد الإعدامات بالعالم في عام 2021 زاد بنحو 20 % مقارنة بالعام السابق.

وواحد من الأسباب الرئيسية كانت الزيادة بعدد الإعدامات في إيران، ونُفذت 54 % من الإعدامات بهذا البلد.

وأعلنت الدول الأعضاء في المركز، بما في ذلك وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الأمن السعودية، مساء أمس الإثنين، أسماء وتفاصيل 13 فردا وثلاث مؤسسات مضافة إلى قائمة الجماعات الإرهابية.

ويوجد في هذه القائمة مواطنان إيرانيان هما "مقداد أميني" و"مرتضى ميناي هاشمي" وكلاهما مرتبطان بفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

والأشخاص الـ 11 الآخرون المدرجون في القائمة هم لبنانيون وسوريون وأفغان ونيجيريون، وقد ارتبطوا بفيلق القدس التابع للحرس الثوري أو حزب الله في لبنان أو داعش أو بوكو حرام.

ومن بين الكيانات الثلاثة المذكورة في هذه القائمة "سرايا الأشتر" و"سرایا المختار" المتمركزة في إيران، والتابعة لفيلق القدس والناشطة في البحرين.

كما أكدت وزارة الداخلية البحرينية، مساء أمس الإثنين، أن المؤسستين تتخذان من إيران مقرا لهما وأن أعمالهما الإرهابية استهدفت أمن البحرين وقتلت عددا من مواطنيها.

ویتزامن نشر القائمة الجديدة مع الذكرى الخامسة لإنشاء مركز مكافحة تمويل الإرهاب.
المركز الذي يضم سبع دول هي الولايات المتحدة الأميركية والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، تأسس قبل خمس سنوات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.