"مراسلون بلا حدود" تطالب الأمم المتحدة بـ"إجبار" إيران على احترام حقوق السجناء

وبحسب التقرير السنوي المشترك لهاتين المنظمتين، الذي نُشر اليوم الخميس 28 أبريل (نيسان)، أُعدم ما لا يقل عن 333 شخصًا في إيران عام 2021، بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام السابق.

وبلغ عدد الإعدامات في العامين الأسبق 267 و 280 على التوالي.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد الإعدامات بعد الانتخابات الرئاسية بنسبة 100 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام.

كما زادت عمليات إعدام الأقليات العرقية بشكل كبير في عام 2021، وبينما يشكل المواطنون البلوش ما بين 2 إلى 6 في المائة من سكان إيران، فإن 21 في المائة من الذين تم إعدامهم كانوا من البلوش.

وبحسب التقرير، فإن 55 في المائة من عمليات الإعدام العام الماضي كانت مرتبطة بالقتل العمد.

وفي عام 2021، تم إعدام ما لا يقل عن 126 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات، بزيادة قدرها خمسة أضعاف عن متوسطي 2018 و 2020. وأكدت المنظمتان الحقوقيتان أن هذه الإحصائية تظهر انتكاسة.

وجاءت الزيادة في عمليات إعدام المتهمين بتجارة المخدرات في حين أصدر البرلمان الإيراني قانونًا في عام 2017 لتقليل عقوبة الإعدام للمدانين بهذه التجارة.

وبموجب هذا القانون، سيتم إعفاء الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة نقل وحيازة المخدرات من عقوبة الإعدام إذا ثبت للمحكمة أنهم لم يرتكبوا الحرابة.

كما أعلنت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الفرنسية أنه على الرغم من المعارضة الدولية، استمر إعدام المخالفين الأطفال في عام 2021، مع إعدام اثنين على الأقل من الجناة الأطفال.
وتزامنت زيادة عمليات الإعدام مع استئناف المحادثات النووية العام الماضي.

في غضون ذلك، قال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن قضايا حقوق الإنسان وعدد الإعدامات لم تكن قط جزءًا من محادثات الاتفاق النووي، وأن المسؤولين الإيرانيين كانوا أكثر انتهاکا لحقوق الإنسان أثناء المفاوضات السياسية.

وشدد أميري مقدم على أنه لن يكون هناك اتفاق شامل مستدام دون مراعاة حقوق الإنسان بشكل عام وعقوبة الإعدام بشكل خاص.

وقال مدير عام المنظمة الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام" رفائيل شنويل هزان، إن قضية عقوبة الإعدام يجب أن تكون في طليعة أي مفاوضات بين الغرب وإيران.

كما أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، بتقرير صدر في 20 فبراير (شباط)، أن عدد عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات قد ارتفع العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وأن هذا العام، تم إعدام 40 مواطنًا من البلوش و 50 مواطنًا كرديًّا.

في هذا التقرير تمت الإشارة إلی خضر قويدل، الذي بعد مرور 10 أشهر على تنفيذ حكم الإعدام بحقه في سجن أرومية، شمال غربي إيران، قررت المحكمة الإيرانية العليا إلغاء الحكم، وأبلغ المدعي العام في أرومية ذوي الشاب بأن من حقهم رفع دعوى للمطالبة بديته.

جاء في رسالة من مجموعة من الأعضاء الجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس النواب إلى إدارة بايدن: "نحثكم على الإدلاء بشهادتكم على الفور أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس حول المفاوضات مع إيران قبل التوصل إلى اتفاق في فيينا أو فشل المحادثات".

وطالبت الرسالة حكومة بايدن بشرح البدائل التي لديها للاتفاق النووي وكيف تعتزم التعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران، بما في ذلك البرامج النووية والطائرات المسيّرة واحتجاز طهران للمواطنين الأميركيين.وأشار النواب الجمهوريون إلی أن "سرية مفاوضات فيينا ومطالبة إيران بمليارات الدولارات من الإعفاءات والتي ستنفقها علی الأنشطة الإرهابية في المنطقة أمر غير مقبول. وقد خلق الانطباع بأن إدارة بايدن تنوي الدخول في اتفاق أضعف من اتفاق 2015".

وفي إشارة إلی امتناع "إدارة بايدن عن عقد اجتماع علني مع الكونغرس لأكثر من عام منذ محادثات فيينا" قالت الرسالة: "نيابة عن الشعب الأميركي، نحث كبار المسؤولين الحكوميين على إلقاء كلمة في اجتماع علني لتوضيح خطة الحكومة لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية".

وقالت كلوديا تيني، إحدى المشاركات في الرسالة: "إن إيران منخرطة في دبلوماسية احتجاز الرهائن، وبرنامجها النووي المتنامي تجاوز بكثير ما سمح به الاتفاق النووي الأولي".

وأضافت تيني: "بينما تستخدم إيران وكلاءها الإرهابيين، فإن كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، بمن فيهم روبرت مالي، يمتنعون عن الرد على أسئلة الكونغرس والشعب الأميركي برفضهم حضور اجتماع علني مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب".

وقالت: "أريد من بايدن أن يطمئن من أن إدارته تعامل الشعب الأميركي بشفافية".

في غضون ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لوكالة "أسوشيتيد برس"، الأربعاء، إن الوكالة ما زالت تحاول توضيح إجابات طهران على أسئلة تتعلق باكتشاف اليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع إيرانية.

کما قال غروسي مشيرًا إلى قدرة إيران المتزايدة على تخصيب اليورانيوم: "إن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة وتنقل أجهزة الطرد المركزي إلى الأماكن التي تشعر فيها بمزيد من الحماية".

وأضافت تيني: "بينما تستخدم إيران وكلاءها الإرهابيين، فإن كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، بمن فيهم روبرت مالي، يمتنعون عن الرد على أسئلة الكونغرس والشعب الأميركي برفضهم حضور اجتماع علني مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب".

وقالت: "أريد من بايدن أن يطمئن من أن إدارته تعامل الشعب الأميركي بشفافية".

في غضون ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لوكالة "أسوشيتيد برس"، الأربعاء، إن الوكالة ما زالت تحاول توضيح إجابات طهران على أسئلة تتعلق باكتشاف اليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع إيرانية.

کما قال غروسي مشيرًا إلى قدرة إيران المتزايدة على تخصيب اليورانيوم: "إن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة وتنقل أجهزة الطرد المركزي إلى الأماكن التي تشعر فيها بمزيد من الحماية".

وصوتت الجمهورية مارجوري تايلور غرين والجمهوري توماس ماسي ضد هذه الخطة.

وكتب النائب الديمقراطي الأميركي، تيد دويتش، على تويتر "إيران تستخدم برنامج الطائرات المسيّرة لتهديد الاستقرار العالمي والمصالح الأميركية، وقد وافق الكونغرس على خطة لوقف الطائرات الإيرانية المسيّرة لمواجهة هذا السلوك المزعزع للاستقرار".

كما قال العضو الجمهوري في مجلس النواب، جاي روشتالر: "إن إيران تستخدم الطائرات المسيّرة لتدمير الشرق الأوسط ومهاجمة القوات الأميركية وإسرائيل وحلفائنا في المنطقة. كنت من منظمي خطة وقف الطائرات الإيرانية بدون طيار من أجل منع هذه الهجمات والحد من الإرهاب الإيراني".

وأشار روشتالر إلى أن "إيران تستخدم طائرات بدون طيار لتدمير الشرق الأوسط ومهاجمة القوات الأميركية وإسرائيل وحلفائنا في المنطقة". وأضاف: كنت من صائغي خطة وقف الطائرات المسيّرة الإيرانية من أجل منع هذه الهجمات والحد من الإرهاب الإيراني".

وأشار إلى أن الوكالة التي يشرف عليها ما زالت تحاول توضيح إجابات إيران على الأسئلة المتبقية.

وكان غروسي قد زار طهران في مارس (آذار) الماضي، واتفق مع إيران على أن تقدم الأخيرة إجاباتها إلى الوكالة بحلول 20 مارس؛ لكن في الشهر الماضي، قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن هذه الإجابات أرسلت إلى الوكالة في الوقت المناسب.

ورفض غروسي في مقابلته مع "أسوشيتد برس" الخوض في المزيد من التفاصيل حول إجابات طهران، وكذلك عملية "التوضيح".

وقبل نحو عام ونصف، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة وأخذ عينات من بعض المواقع النووية في إيران، وبعد ذلك بوقت قصير أعلنت الوكالة الدولية أنها عثرت على جزيئات يورانيوم مخصب من أصل بشري في 3 مواقع غير معلنة.

وبحسب مصادر غربية، يقع أحد المواقع الثلاثة حول طهران، وهو نفس المركز الذي أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، سابقا بمنطقة "تورقوز آباد" بطهران؛ فيما يقع الموقع الثاني بمدينة أصفهان، وسط إيران.

وفي مقابلته مع "أسوشيتيد برس"، أشار غروسي أيضًا إلى رفع طهران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، قائلًا إن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة، وتنقل أجهزة الطرد المركزي إلى أماكن تشعر فيها بمزيد من الحماية.

وكانت "رويترز" قد أفادت مؤخرا بأن الوكالة أعلنت في تقرير سري لأعضاء الوكالة عن بدء ورشة عمل لأجهزة الطرد المركزي في "نطنز"، وسط إيران.
وبحسب التقرير، فقد تم تركيب كاميرات الوكالة في هذه الورشة الجديدة يوم الثلاثاء 12 أبريل الحالي، وبدأت هذه الورشة عملها يوم الأربعاء 13 أبريل.

وكتبت "رويترز" أن تقرير الوكالة لم يشر إلى الموقع الدقيق لورشة "نطنز" الجديدة، لكنه أوضح أن معدات مجمع "تيسا" في كرج، شمالي إيران، قد تم نقلها أيضًا إلى الورشة الجديدة.

وقال رئيسي، خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة طهران اليوم الأربعاء 27 أبريل (نيسان): "نتابع العلاقات الاستراتيجية بغض النظر عن التطورات الدولية وعلى أساس الثقة السياسية المتبادلة"، مضيفا: "التنفيذ الناجح لبرنامج التعاون الشامل لمدة 25 عاما يعد أولوية في هذا الصدد".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أن وزير الدفاع الصيني قال أيضا إن تعزيز العلاقات بين البلدين "دائما وخاصة في ظل الظروف المتأزمة والمضطربة في العالم حاليا" يؤدي إلى "استتباب الأمن" في المنطقة والعالم.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أجندة زيارة وزير الدفاع الصيني إلى طهران، كما تحتفظ طهران بسرية تفاصيل اتفاقية الـ25 عامًا مع الصين.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أعلن في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي خلال زيارته إلى الصين عن بدء تنفيذ اتفاق الـ25 عامًا مع الصين.

ووقع وزير خارجية إيران السابق، محمد جواد ظريف ونظيره الصيني ووانغ يي، على الاتفاقية ومدتها 25 عامًا، في حفل أقيم بطهران في 27 مارس (آذار) 2021.

وبحسب وثيقة نشرتها سابقًا قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن الاتفاقية تشمل بنودًا مثل: ضمان شراء الصين للنفط الإيراني مقابل حضورها في إيران، وتطوير الموانئ والجزر، والتعاون في إنشاء وسائل للتواصل الاجتماعي، وتوفير المعدات العسكرية، والنهوض بالصناعة العسكرية.

وقد قوبل الاتفاق بين طهران وبكين بردود فعل واسعة، ورفض المسؤولون في الجمهورية الإسلامية نشر النص الكامل ومرفقات الاتفاقية.
ووافقت حكومة إبراهيم رئيسي، في 29 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على إصدار تصريح لفتح قنصلية صينية عامة في بندر عباس، جنوبي إيران.

ونُشرت العام الماضي تقارير عن استقرار 5 آلاف من قوات الأمن الصينية في إيران بموجب اتفاق الـ25 عامًا، لكن وزارة النفط الإيرانية نفت هذه التقارير.
والتقى وزير الدفاع الصيني خلال زيارته لطهران، اليوم الأربعاء، بنظيره الإيراني محمد رضا قرائي آشتياني.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، شدد الجانبان خلال اللقاء على أن "الإجراءات الأحادية الأميركية أدت إلى انتشار انعدام الأمن وعدم الاستقرار في العالم".
ووقعت إيران والصين مذكرة تعاون عسكري عام 2015، وقال وزير الدفاع الإيراني آنذاك، حسين دهقان، إن المذكرة تم توقيعها في إطار وثيقة تعاون شاملة بين البلدين.