خلال لقائه وزير الدفاع الصيني.. الرئيس الإيراني: اتفاق الـ25 عامًا يمثل أولوية لطهران

ودعا الحلبوسي خلال الزيارة إلى "احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين" في العلاقات بين الدول.
ووصفت لجنة برلمانية عراقية هجوم الحرس الثوري الإيراني الأخير على أربيل بأنه "انتهاك للقوانين الدولية".

والتقى رئيس البرلمان العراقي خلال زيارته إلى طهران، التي أجراها على رأس وفد برلماني وتستغرق يوما واحدا، مع إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وعلي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الإيراني أن رئيسي أعرب خلال لقائه مع الحلبوسي عن أمله في أن "يساعد أعضاء البرلمان العراقي، بتفاهم وتعاطف، في حل مشاكل الشعب العراقي المختلفة وتوسيع العلاقات الشاملة للعراق مع دول الجوار، لا سيما إيران، وذلك من خلال انتخاب رئيس ورئيس وزراء وتشكيل الحكومة" الجديدة في العراق.

وتأتي زيارة الحلبوسي إلى طهران بعد عدة أشهر من الانتخابات البرلمانية العراقية، وعدم تشكيل حكومة جديدة في هذا البلد.
يشار إلى الجماعات الشيعية المدعومة من إيران تعرقل تشكيل حكومة جديدة في العراق.

كما قال رئيسي: "آمل أن يقر البرلمان العراقي القوانين اللازمة لمنع تشكيل تهديد يعرض أمن الجيران واستقرار المنطقة للخطر".
وتأتي هذه التصريحات بعدما دعت طهران مرارا وتكرارا إلى انسحاب القوات الأميركية من العراق.

وقال رئيس البرلمان العراقي في مؤتمر صحافي مشترك مع قاليباف: "في العراق نسعى إلى حل المشاكل الإقليمية من خلال الدبلوماسية بالوكالة".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حضر بنفسه الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران والرياض.

واستضافت بغداد حتى الآن 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين سعوديين ومسؤولين إيرانيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء الرسمية العراقية إن المحادثات لا تزال مستمرة، و"في طريقها للتوصل إلى مقاربات رئيسية، بما في ذلك استئناف نشاط البعثات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".

وكان الحلبوسي قد زار في مارس (آذار) 2019 طهران أيضا، وتعتبر زيارته هذه هي الثانية لإيران بصفته رئيسًا للبرلمان العراقي.

وتأتي زيارة الحلبوسي بعد يومين من نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي عن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على أربيل.

وقالت اللجنة إن الهجوم المذكور مخالف للقانون الدولي، وأنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم إيران بوجود مراكز تجسس إسرائيلية في أربيل، وأن صاحب الفيلا التي تعرضت للهجوم لديه الحق في مقاضاة طهران.

ووصف التقرير هجوم الحرس الثوري الإيراني بأنه "مخالف للقانون الدولي"، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "للحفاظ على كرامة وسلطة البلاد"، و"استخدام الوسائل الدبلوماسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال".

وأشارت "الغارديان" إلى تقرير موقع "انتخاب" الإيراني حول الإفراج عن 400 مليون جنيه إسترليني من ديون بريطانيا لصالح إيران، وأضافت: "هناك تقرير يفيد بأن مليون جنيه إسترليني فقط تم تحويلها إلى طهران".

وكان موقع "انتخاب" قد نقل يوم الأحد عن محمود عباس زاده مشكيني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، قوله إن "نحو 400 مليون جنيه إسترليني من ديون بريطانيا لصالحنا تم الإفراج عنها" وهي في عمان "ولا نواجه مشكلة في وصول هذه الأموال إلينا".

ولم تعلق صحيفة "الغارديان" على التقرير الذي يفيد بأن أكثر من مليون جنيه إسترليني تم نقلها إلى طهران.

ويأتي هذا التقرير بينما قال رئيس البنك المركزي الإيراني، علي صالح آبادي، اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة: "تلقينا مطالباتنا من بريطانيا وتم استخدامها تلك الأموال". ورفض صالح آبادي الإدلاء بمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

ولم يعلق رئيس البنك المركزي الإيراني ولا البرلماني الإيراني الذي تحدث مع موقع "انتخاب" قبل أيام على "المشاكل في طريق الإفراج عن الأموال المجمدة".

ومع ذلك، أشارت صحيفة "الغارديان" إلى تكهنات بأن لندن ربما منعت الإفراج عن الأموال المجمدة بالكامل بسبب عدم إطلاق سراح السجين الآخر مراد طاهباز.

وتزامنا مع إطلاق سراح نازنين زاغري وأنوشة آشوري في 16 مارس (آذار) الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني عن منح مراد طاهباز رخصة من السجن، واستمرار الجهود لمغادرته إيران. ومع ذلك، أعيد هذا الناشط البيئي البالغ من العمر 66 عامًا إلى السجن.

وقالت أسرة طاهباز لصحيفة "الغارديان" إنهم شعروا "بالتخلي عنهم والخيانة من قبل الحكومة البريطانية "، وأن لندن تعتبر قضيته "مشكلة أميركية".

وفي 13 أبريل الحالي، نظمت ركسان طاهباز، ابنة مراد طاهباز، اعتصامًا أمام مبنى الخارجية البريطانية في لندن احتجاجًا على فشل الوزارة في إطلاق سراح والدها.

ولطالما قال المسؤولون البريطانيون إنه لا علاقة بين سداد ديون لندن إلى طهران وبين الإفراج عن المواطنين الإيرانيين- البريطانيين؛ ومع ذلك، كتبت "الغارديان" أن المحللين يعتبرون هذه التصريحات بأنها "حياكة القصص الدبلوماسية".

من جهة أخرى، أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك صحيفة "فرهيختكان"، في الأسابيع الأخيرة، أنه من المقرر أنه يتم الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة مقابل الإفراج عن مراد طاهباز وسيامك نمازي ومحمد باقر نمازي.

يشار إلى أن "قرص الأرز" يطلق على أنواع جديدة من الأقراص المخدرة تنتشر في عالم الإدمان في إيران، ويطلق عليها أحيانا أسماء أخرى مثل: "قرص الخبز"، "الروح المحلقة"، "أكس"، "كريستال"، "زجاج".

وقال المدير العام للطب الشرعي في مازندران، علي عباسي، يوم الأربعاء، 27 أبريل (نيسان)، إن ما مجموعه 127 شخصًا لقوا حتفهم في هذه المحافظة العام الماضي بسبب تسمم "قرص الأرز".

وبحسب "إسنا"، أعلن عباسي عن سقوط ضحايا بينهم 75 رجلًا و52 امرأة، وقال إن هذا العدد ارتفع بنسبة 69 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وفي الأيام الأخيرة، أبلغ مسؤولو الطب الشرعي في بعض المحافظات الأخرى أيضًا عن زيادة في الوفيات بسبب التسمم بـ"أقراص الأرز".

على سبيل المثال، قبل أقل من أسبوع، قال منصور فيروزبخت، المدير العام للطب الشرعي في أصفهان، إن التسمم بـ"قرص الأرز" قد تضاعف في المحافظة.
ووفقا لما ذكره فيروزبخت، توفيت 5 نساء و20 رجلا العام الماضي بسبب تسمم "قرص الأرز"، بينما كان العدد 10 أشخاص في عام 2020.

وبحسب وكالة أنباء "إيرنا"، أصبح استهلاك "أقراص الأرز" الطريقة الثانية للانتحار في إيران، خاصة في المحافظات الشمالية.

وفي وقت سابق، قال مسؤولو الطب الشرعي إن "أقراص الأرز" كانت تستخدم في الغالب في الفئة العمرية من 20 إلى 40 عامًا بنية الانتحار.

وفقًا للإحصاءات الرسمية، في عام 2020، تم الإبلاغ عن 932 حالة وفاة على الأقل بسبب التسمم بـ"أقراص الأرز" في إيران، وفي النصف الأول من 2021 وصل عدد الوفيات المماثلة إلى 546 على الأقل.
وتم حظر استيراد "أقراص الأرز" منذ 16 عامًا، كما تم حظر بيعها وشرائها في إيران منذ 13 عامًا.

وقال عضو البرلمان الإيراني لوكالة أنباء "إلنا" اليوم، الأربعاء 27 إبريل (نيسان)، إنه فضلًا عن الأدوية الخاصة والمستوردة، أصبحت الأدوية العادية نادرة جدًا.

وانتقد النائب من ادعى أن "لدي القدرة على التحكم في أسعار الأدوية"، وقال: "وصلنا اليوم إلى مرحلة أصبح فيها الدواء نادرًا جدًا، وهذا لا يتعلق بالأدوية الخاصة، بل يشمل الأدوية العادية جدًا أيضًا؛ يذهب الناس إلى العديد من الصيدليات لاستكمال الوصفة الطبية".
وفي الأيام الأخيرة، كانت هناك تقارير عن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها.

لكن وزير الصحة، بهرام عين اللهي، أوضح أن سبب ارتفاع سعر الدواء هو "الإشاعات" حول إلغاء التسعير الحكومي لسعر الدولار (4200 تومان للدولار)، وقال: "لن يحدث أي تغيير في وضع الأدوية في الأشهر القليلة المقبلة".

وأصدر مسؤولو وزارة الصحة حتى الآن تصريحات متناقضة حول إلغاء التسعير الحكومي، فيما أجاز البرلمان في جلسة 6 مارس (آذار) الماضي للحكومة إلغاء عملة 4200 تومان من موازنة عام 1401 الإيراني (بدأ 21 مارس 2022 وينتهي 20 مارس 2023).
في غضون ذلك، حذر عدد من النواب من أنه مع إلغاء التسعير الحكومي للدولار، سيرتفع سعر الأدوية بشكل حاد.

ووعد مسؤولو الحكومة بأن التأمين سيعوض ارتفاع أسعار الأدوية ؛ لكن نائب مدير التأمين والخدمات الصحية في منظمة التأمين الصحي الإيرانية، مهدي رضائي، قال مؤخرًا: "نظرًا لنفاد ميزانية هذه المنظمة، لم تتم تغطية الزيادة بنسبة 5٪ في 560 صنفًا من الأدوية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقبل ذلك، لم تتم تغطية زيادة 100 عنصر من الأدوية".

فيما أظهرت نتائج آخر استطلاع أجراه مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين (إيسبا) أن 17.6٪ من المواطنين الإيرانيين غير مشمولين بأي تأمين.

وغرَّد جعفر زاده أيمن أبادي، في إشارة إلى أن قاليباف رفع دعوى ضده "بدلا من التوضيح والاعتذار" عن تسوق أسرته في تركيا وشراء شقتين هناك، وكتب في تغريدة مساء الثلاثاء 26 أبريل (نيسان): "يجب أن تعقد المحكمة علنية وينظر كذلك في قضية قاليباف في بلدية طهران، بالإضافة إلى الأملاك الفلكية والملف الصوتي".

وقال البرلماني السابق لموقع "ديده بان إيران": "الشخص الذي يشتري شقتين في أفضل أحياء تركيا بقيمة 20 مليون ليرة و20 حقيبة لوازم الولادة من تركيا، لم يحافظ على قيم النظام ويجب إزالته من السلطة على الفور".
وبعد ذلك، قال إحسان أصغري مستشار رئيس البرلمان الإيراني، إن رئيس البرلمان سوف يقاضي جعفر زاده بالتأكيد.

كما غردت نزيلة معروفيان، مراسلة موقع "ديده بان إيران"، أن أقارب قاليباف يهددوننا من جهة، ويقاضون جعفر زاده من جهة أخرى لحذف المقابلة.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في تقرير سابق أن عائلة قاليباف اشترت شقتين بقيمة 40 مليار تومان خلال سفرها إلى إسطنبول. كما نُشر تقرير في "إندبندنت فارسي" حول هذا الموضوع.

ووصف محمود رضوي، مستشار قاليباف، الكشف عن قضية الشقتين في تركيا بـ"البعد الجديد للمشروع الأمني والسياسي"، وكتب في تغريدة: "ينبغي تقديم هذه الوثائق إلى جعفر زاده" حتى تكون له دفاعًا في المحكمة عن أكاذيبه".

من جهته لم يرد محمد باقر قاليباف بعد على سفر عائلته إلى تركيا، وفي أول تعليق له بعد كشف ذلك في 24 أبريل، تحدث فقط عن "الظروف الصعبة للناس".

ورغم صمت رئيس البرلمان، هاجم أقاربه وأنصاره بشدة منتقديه. ومن بينهم صحيفة "كيهان"، ونائب رئيس مجلس مدينة طهران، برويز سروي، وبعض أعضاء البرلمان.

وفي وقت سابق، وصف محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، الكشف عن السفر بـ"المشاريع الأمنية" وعمل "جهاز أمني" بهدف القضاء على الخصوم السياسيين.

من ناحية أخرى، كتب وحيد أشتري، الذي نشر لأول مرة خبر لوازم المولود، على تويتر: "إنه وضع مربك سيئ.. ضعوا هذا النفاق والتمييز في حياتكم جانبا، وستُحل جميع الأمور".

في غضون ذلك، اتهمت بعض وسائل الإعلام، دون الخوض في تفاصيل، المسؤولين المقربين من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنشر هذا الخبر بسبب خلاف مع قاليباف.