وافق مجلس النواب الأميركي على خطة لـ "وقف الطائرات المسيرة الإيرانية"، وبموجب الخطة، ستتم معاقبة أولئك الذين يدعمون، عن علم، برنامج الطائرات المسيرة الإيراني. هذه الخطة التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 424 صوتا ومعارضة اثنين، يجب أن يوافق عليها مجلس الشيوخ في الخطوة التالية.
وصوتت الجمهورية مارجوري تايلور غرين والجمهوري توماس ماسي ضد هذه الخطة.
وكتب النائب الديمقراطي الأميركي، تيد دويتش، على تويتر "إيران تستخدم برنامج الطائرات المسيّرة لتهديد الاستقرار العالمي والمصالح الأميركية، وقد وافق الكونغرس على خطة لوقف الطائرات الإيرانية المسيّرة لمواجهة هذا السلوك المزعزع للاستقرار".
كما قال العضو الجمهوري في مجلس النواب، جاي روشتالر: "إن إيران تستخدم الطائرات المسيّرة لتدمير الشرق الأوسط ومهاجمة القوات الأميركية وإسرائيل وحلفائنا في المنطقة. كنت من منظمي خطة وقف الطائرات الإيرانية بدون طيار من أجل منع هذه الهجمات والحد من الإرهاب الإيراني".
وأشار روشتالر إلى أن "إيران تستخدم طائرات بدون طيار لتدمير الشرق الأوسط ومهاجمة القوات الأميركية وإسرائيل وحلفائنا في المنطقة". وأضاف: كنت من صائغي خطة وقف الطائرات المسيّرة الإيرانية من أجل منع هذه الهجمات والحد من الإرهاب الإيراني".
قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء 27 أبريل (نيسان)، لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، إن الوكالة ما زالت تسعى إلى توضيح إجابات طهران على الأسئلة المتعلقة بالعثور على جزيئات اليورانيوم المخصب في 3 مواقع إيرانية.
وأشار إلى أن الوكالة التي يشرف عليها ما زالت تحاول توضيح إجابات إيران على الأسئلة المتبقية.
وكان غروسي قد زار طهران في مارس (آذار) الماضي، واتفق مع إيران على أن تقدم الأخيرة إجاباتها إلى الوكالة بحلول 20 مارس؛ لكن في الشهر الماضي، قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن هذه الإجابات أرسلت إلى الوكالة في الوقت المناسب.
ورفض غروسي في مقابلته مع "أسوشيتد برس" الخوض في المزيد من التفاصيل حول إجابات طهران، وكذلك عملية "التوضيح".
وقبل نحو عام ونصف، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة وأخذ عينات من بعض المواقع النووية في إيران، وبعد ذلك بوقت قصير أعلنت الوكالة الدولية أنها عثرت على جزيئات يورانيوم مخصب من أصل بشري في 3 مواقع غير معلنة.
وبحسب مصادر غربية، يقع أحد المواقع الثلاثة حول طهران، وهو نفس المركز الذي أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، سابقا بمنطقة "تورقوز آباد" بطهران؛ فيما يقع الموقع الثاني بمدينة أصفهان، وسط إيران.
وفي مقابلته مع "أسوشيتيد برس"، أشار غروسي أيضًا إلى رفع طهران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، قائلًا إن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة، وتنقل أجهزة الطرد المركزي إلى أماكن تشعر فيها بمزيد من الحماية.
وكانت "رويترز" قد أفادت مؤخرا بأن الوكالة أعلنت في تقرير سري لأعضاء الوكالة عن بدء ورشة عمل لأجهزة الطرد المركزي في "نطنز"، وسط إيران.
وبحسب التقرير، فقد تم تركيب كاميرات الوكالة في هذه الورشة الجديدة يوم الثلاثاء 12 أبريل الحالي، وبدأت هذه الورشة عملها يوم الأربعاء 13 أبريل.
وكتبت "رويترز" أن تقرير الوكالة لم يشر إلى الموقع الدقيق لورشة "نطنز" الجديدة، لكنه أوضح أن معدات مجمع "تيسا" في كرج، شمالي إيران، قد تم نقلها أيضًا إلى الورشة الجديدة.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقائه وزير الدفاع الصيني، ويو فنغ، على "الإرادة الجادة" لبلاده في توسيع العلاقات مع بكين، وقال إن تنفيذ اتفاقية الـ25 عامًا يمثل أولوية في هذا الصدد.
وقال رئيسي، خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة طهران اليوم الأربعاء 27 أبريل (نيسان): "نتابع العلاقات الاستراتيجية بغض النظر عن التطورات الدولية وعلى أساس الثقة السياسية المتبادلة"، مضيفا: "التنفيذ الناجح لبرنامج التعاون الشامل لمدة 25 عاما يعد أولوية في هذا الصدد".
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أن وزير الدفاع الصيني قال أيضا إن تعزيز العلاقات بين البلدين "دائما وخاصة في ظل الظروف المتأزمة والمضطربة في العالم حاليا" يؤدي إلى "استتباب الأمن" في المنطقة والعالم.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أجندة زيارة وزير الدفاع الصيني إلى طهران، كما تحتفظ طهران بسرية تفاصيل اتفاقية الـ25 عامًا مع الصين.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أعلن في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي خلال زيارته إلى الصين عن بدء تنفيذ اتفاق الـ25 عامًا مع الصين.
ووقع وزير خارجية إيران السابق، محمد جواد ظريف ونظيره الصيني ووانغ يي، على الاتفاقية ومدتها 25 عامًا، في حفل أقيم بطهران في 27 مارس (آذار) 2021.
وبحسب وثيقة نشرتها سابقًا قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن الاتفاقية تشمل بنودًا مثل: ضمان شراء الصين للنفط الإيراني مقابل حضورها في إيران، وتطوير الموانئ والجزر، والتعاون في إنشاء وسائل للتواصل الاجتماعي، وتوفير المعدات العسكرية، والنهوض بالصناعة العسكرية.
وقد قوبل الاتفاق بين طهران وبكين بردود فعل واسعة، ورفض المسؤولون في الجمهورية الإسلامية نشر النص الكامل ومرفقات الاتفاقية.
ووافقت حكومة إبراهيم رئيسي، في 29 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على إصدار تصريح لفتح قنصلية صينية عامة في بندر عباس، جنوبي إيران.
ونُشرت العام الماضي تقارير عن استقرار 5 آلاف من قوات الأمن الصينية في إيران بموجب اتفاق الـ25 عامًا، لكن وزارة النفط الإيرانية نفت هذه التقارير.
والتقى وزير الدفاع الصيني خلال زيارته لطهران، اليوم الأربعاء، بنظيره الإيراني محمد رضا قرائي آشتياني.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، شدد الجانبان خلال اللقاء على أن "الإجراءات الأحادية الأميركية أدت إلى انتشار انعدام الأمن وعدم الاستقرار في العالم".
ووقعت إيران والصين مذكرة تعاون عسكري عام 2015، وقال وزير الدفاع الإيراني آنذاك، حسين دهقان، إن المذكرة تم توقيعها في إطار وثيقة تعاون شاملة بين البلدين.
قام رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بزيارة إلى إيران، اليوم الأربعاء 27 أبريل (نيسان)، التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين إيرانيين آخرين.
ودعا الحلبوسي خلال الزيارة إلى "احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين" في العلاقات بين الدول.
ووصفت لجنة برلمانية عراقية هجوم الحرس الثوري الإيراني الأخير على أربيل بأنه "انتهاك للقوانين الدولية".
والتقى رئيس البرلمان العراقي خلال زيارته إلى طهران، التي أجراها على رأس وفد برلماني وتستغرق يوما واحدا، مع إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وعلي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني.
وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الإيراني أن رئيسي أعرب خلال لقائه مع الحلبوسي عن أمله في أن "يساعد أعضاء البرلمان العراقي، بتفاهم وتعاطف، في حل مشاكل الشعب العراقي المختلفة وتوسيع العلاقات الشاملة للعراق مع دول الجوار، لا سيما إيران، وذلك من خلال انتخاب رئيس ورئيس وزراء وتشكيل الحكومة" الجديدة في العراق.
وتأتي زيارة الحلبوسي إلى طهران بعد عدة أشهر من الانتخابات البرلمانية العراقية، وعدم تشكيل حكومة جديدة في هذا البلد.
يشار إلى الجماعات الشيعية المدعومة من إيران تعرقل تشكيل حكومة جديدة في العراق.
كما قال رئيسي: "آمل أن يقر البرلمان العراقي القوانين اللازمة لمنع تشكيل تهديد يعرض أمن الجيران واستقرار المنطقة للخطر".
وتأتي هذه التصريحات بعدما دعت طهران مرارا وتكرارا إلى انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وقال رئيس البرلمان العراقي في مؤتمر صحافي مشترك مع قاليباف: "في العراق نسعى إلى حل المشاكل الإقليمية من خلال الدبلوماسية بالوكالة".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حضر بنفسه الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران والرياض.
واستضافت بغداد حتى الآن 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين سعوديين ومسؤولين إيرانيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء الرسمية العراقية إن المحادثات لا تزال مستمرة، و"في طريقها للتوصل إلى مقاربات رئيسية، بما في ذلك استئناف نشاط البعثات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".
وكان الحلبوسي قد زار في مارس (آذار) 2019 طهران أيضا، وتعتبر زيارته هذه هي الثانية لإيران بصفته رئيسًا للبرلمان العراقي.
وتأتي زيارة الحلبوسي بعد يومين من نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي عن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على أربيل.
وقالت اللجنة إن الهجوم المذكور مخالف للقانون الدولي، وأنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم إيران بوجود مراكز تجسس إسرائيلية في أربيل، وأن صاحب الفيلا التي تعرضت للهجوم لديه الحق في مقاضاة طهران.
ووصف التقرير هجوم الحرس الثوري الإيراني بأنه "مخالف للقانون الدولي"، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "للحفاظ على كرامة وسلطة البلاد"، و"استخدام الوسائل الدبلوماسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال".
كتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم، الأربعاء 27 أبريل (نيسان)، أن إيران حصلت على مليون جنيه إسترليني فقط من الأموال البريطانية المدفوعة للإفراج عن نازنين زاغري وأنوشه آشوري؛ لكن رئيس البنك المركزي الإيراني قال إن الديون "تم استلامها وإنفاقها".
وأشارت "الغارديان" إلى تقرير موقع "انتخاب" الإيراني حول الإفراج عن 400 مليون جنيه إسترليني من ديون بريطانيا لصالح إيران، وأضافت: "هناك تقرير يفيد بأن مليون جنيه إسترليني فقط تم تحويلها إلى طهران".
وكان موقع "انتخاب" قد نقل يوم الأحد عن محمود عباس زاده مشكيني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، قوله إن "نحو 400 مليون جنيه إسترليني من ديون بريطانيا لصالحنا تم الإفراج عنها" وهي في عمان "ولا نواجه مشكلة في وصول هذه الأموال إلينا".
ولم تعلق صحيفة "الغارديان" على التقرير الذي يفيد بأن أكثر من مليون جنيه إسترليني تم نقلها إلى طهران.
ويأتي هذا التقرير بينما قال رئيس البنك المركزي الإيراني، علي صالح آبادي، اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة: "تلقينا مطالباتنا من بريطانيا وتم استخدامها تلك الأموال". ورفض صالح آبادي الإدلاء بمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.
ولم يعلق رئيس البنك المركزي الإيراني ولا البرلماني الإيراني الذي تحدث مع موقع "انتخاب" قبل أيام على "المشاكل في طريق الإفراج عن الأموال المجمدة".
ومع ذلك، أشارت صحيفة "الغارديان" إلى تكهنات بأن لندن ربما منعت الإفراج عن الأموال المجمدة بالكامل بسبب عدم إطلاق سراح السجين الآخر مراد طاهباز.
وتزامنا مع إطلاق سراح نازنين زاغري وأنوشة آشوري في 16 مارس (آذار) الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني عن منح مراد طاهباز رخصة من السجن، واستمرار الجهود لمغادرته إيران. ومع ذلك، أعيد هذا الناشط البيئي البالغ من العمر 66 عامًا إلى السجن.
وقالت أسرة طاهباز لصحيفة "الغارديان" إنهم شعروا "بالتخلي عنهم والخيانة من قبل الحكومة البريطانية "، وأن لندن تعتبر قضيته "مشكلة أميركية".
وفي 13 أبريل الحالي، نظمت ركسان طاهباز، ابنة مراد طاهباز، اعتصامًا أمام مبنى الخارجية البريطانية في لندن احتجاجًا على فشل الوزارة في إطلاق سراح والدها.
ولطالما قال المسؤولون البريطانيون إنه لا علاقة بين سداد ديون لندن إلى طهران وبين الإفراج عن المواطنين الإيرانيين- البريطانيين؛ ومع ذلك، كتبت "الغارديان" أن المحللين يعتبرون هذه التصريحات بأنها "حياكة القصص الدبلوماسية".
من جهة أخرى، أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك صحيفة "فرهيختكان"، في الأسابيع الأخيرة، أنه من المقرر أنه يتم الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة مقابل الإفراج عن مراد طاهباز وسيامك نمازي ومحمد باقر نمازي.
بعد أيام قليلة من إعلان المسؤولين في أصفهان، وسط إيران، عن زيادة بمقدار ضعفين ونصف في عدد الوفيات بسبب استهلاك "قرص الأرز" في المحافظة، أعلن الطب الشرعي في مازندران، شمالي إيران، أيضًا أن الوفيات بسبب استهلاك هذا المخدر زادت بنسبة 69 في المائة في هذه المحافظة.
يشار إلى أن "قرص الأرز" يطلق على أنواع جديدة من الأقراص المخدرة تنتشر في عالم الإدمان في إيران، ويطلق عليها أحيانا أسماء أخرى مثل: "قرص الخبز"، "الروح المحلقة"، "أكس"، "كريستال"، "زجاج".
وقال المدير العام للطب الشرعي في مازندران، علي عباسي، يوم الأربعاء، 27 أبريل (نيسان)، إن ما مجموعه 127 شخصًا لقوا حتفهم في هذه المحافظة العام الماضي بسبب تسمم "قرص الأرز".
وبحسب "إسنا"، أعلن عباسي عن سقوط ضحايا بينهم 75 رجلًا و52 امرأة، وقال إن هذا العدد ارتفع بنسبة 69 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وفي الأيام الأخيرة، أبلغ مسؤولو الطب الشرعي في بعض المحافظات الأخرى أيضًا عن زيادة في الوفيات بسبب التسمم بـ"أقراص الأرز".
على سبيل المثال، قبل أقل من أسبوع، قال منصور فيروزبخت، المدير العام للطب الشرعي في أصفهان، إن التسمم بـ"قرص الأرز" قد تضاعف في المحافظة.
ووفقا لما ذكره فيروزبخت، توفيت 5 نساء و20 رجلا العام الماضي بسبب تسمم "قرص الأرز"، بينما كان العدد 10 أشخاص في عام 2020.
وبحسب وكالة أنباء "إيرنا"، أصبح استهلاك "أقراص الأرز" الطريقة الثانية للانتحار في إيران، خاصة في المحافظات الشمالية.
وفي وقت سابق، قال مسؤولو الطب الشرعي إن "أقراص الأرز" كانت تستخدم في الغالب في الفئة العمرية من 20 إلى 40 عامًا بنية الانتحار.
وفقًا للإحصاءات الرسمية، في عام 2020، تم الإبلاغ عن 932 حالة وفاة على الأقل بسبب التسمم بـ"أقراص الأرز" في إيران، وفي النصف الأول من 2021 وصل عدد الوفيات المماثلة إلى 546 على الأقل.
وتم حظر استيراد "أقراص الأرز" منذ 16 عامًا، كما تم حظر بيعها وشرائها في إيران منذ 13 عامًا.