سفير إيران السابق ببغداد: محادثات صريحة مع أربيل ويمكن مساعدة العراق لتجاوز أزمته السياسية

ونشر المستخدمون ووسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك قناة "سراوان خبر" على "التلغرام"، صورا ومقاطع فيديو، الخميس، وكتبت أنه على الرغم من أن المحتجين استقبلوا العشرات من القوات الخاصة بأغصان الزهور، إلا أن القوات أطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع، وسط أجواء أمنية مشددة.

وأكد مساعد قائد شرطة كيلان، مجيد رسول زاده، اعتقال العديد من المتظاهرين، وقال إن مكب النفايات في غابات سراوان أعيد فتحه بناءً على قرار من مجلس الأمن في المحافظة.
ومنذ بداية شهر رمضان، تجمع أهالي سراوان بالقرب من مكب النفايات في المدينة، ومنعوا الشاحنات من دخول الموقع.

ومع ذلك، تُظهر مقاطع الفيديو التي تم نشرها أن قوات الأمن قامت بمهاجمة المحتجين وتفريقهم بعد قرابة ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات.

وقال مساعد قائد شرطة كيلان إن مجلس أمن المحافظة أعطى المتظاهرين 20 يومًا لإنهاء تجمعهم، وصدر أمر من المحكمة بفتح طريق لمرور الشاحنات.

يذكر أن منطقة سراوان تابعة لناحية سنغسر في مدينة رشت، شمالي إيران، وغاباتها تستخدم للتخلص من القمامة منذ 30 عامًا، وقد تسبب العصارة الناتجة عن القمامة ورائحتها الكريهة في إزعاج سكان هذه المنطقة.

وكان مواطنو سراوان قد منعوا في السابق مرور شاحنات القمامة في أعوام 2016 و2017 و2019.

وبحسب التقارير، فإن جبل القمامة في موقع سراوان يبلغ ارتفاعه الآن 92 مترا، وبحسب آخر التقديرات يتجاوز حجمه مليون طن من القمامة، ومع ذلك يضاف نحو ألف طن من القمامة يوميا.

وبعد تجمع المواطنين، وعد المسؤولون الحكوميون بتغطية المدفن، واتخاذ خطوات لتقليل العصارة، ومنعها من التسرب إلى مناطق أخرى.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، وعد المسؤولون المحليون، مرارًا وتكرارًا، بحل هذه المشكلة، بمن فيهم أسد الله عباسي، محافظ كيلان، حيث قال في 5 آذار (مارس): "اعتبارًا من يوم غد، يجب القيام بحركة جهادية لحل مشكلة مدافن النفايات في المنطقة".

وأعلن رئيس مكتب أفغانستان وإيران في هذه المنظمة، رضا معيني، في تقرير نُشر عن أوضاع الصحافيين المسجونين في إيران، يوم الأربعاء 27 أبريل (نيسان)، أن المسؤولين القضائيين والسجون في إيران "مسؤولون عن صحة ورفاهية السجناء بسلوك سليم وسليم وعادل".

وفي إشارة إلى عضوية إيران في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دعا معيني، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، جاويد رحمان، إلى بذل كل ما في وسعه لإنهاء حرمان السجناء من حقهم في العلاج الطبي، والمعاملة اللاإنسانية والقاسية في السجون الإيرانيّة.

ومن انتهاكات حقوق السجناء، والتي تعرضت مؤخرًا لانتقادات واسعة النطاق، مداهمة منزلي الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، والمصورة الصحافية عالية مطلب زاده أثناء إجازتهما من السجن.

وبعد أيام قليلة من هذه الاعتقالات، أفادت أسرتا الناشطتين بعدم وصول الناشطتين لأدويتهما. ويأتي هذا بينما خضعت محمدي لعملية جراحية في القلب مؤخرًا، وقد حذر محاميها وعائلة مطلب زاده من تدهور حالتهما الصحيّة إذا لم يصبح لديهما إمكانية الوصول الفوري إلى الأدوية.

في غضون ذلك، أُبلغت نرجس محمدي وعاليه مطلب زاده، في 23 أبريل، أنهما قد حرمتا لمدة 6 أشهر و3 أشهر على التوالي من الإجازة، وأُعلن أنه تم فتح قضية ضدهما إثر شكوى من قبل مسؤولي الأمن وقضاء السجن.

ويأتي هذا بينما يجب إطلاق سراح السيدة مطلب زاده- وفقًا للقوانين القائمة- بعد أن أمضت ثلث مدة عقوبتها في السجن.

كما أن علي رضا ثقفي- مدير مجلتي "راه آينده" و"نقد نو" المحظورتين وعضو رابطة الكتاب الإيرانيين وهو صحافي مسجون آخر- يقضي عقوبته في حالة صحية سيئة. ونُقل إلى مستشفى في كرج في 21 أبريل بسبب مرض في القلب وارتفاع في ضغط الدم، لكنه أعيد إلى سجن كجويي في كرج بعد عدة فحوصات.

واعتقل ثقفي في 5 آذار (مارس) في حفل تأبين الكاتب الناقد صمد شعباني، وبعد استدعائه مرة أخرى نُقل إلى السجن ليقضي عقوبة بالسجن لمدة عام.

ويتواصل عدم الاهتمام بالحالة الصحية للصحافيين والنشطاء المدنيين وتكثيف الضغط عليهم، في حين توفي بكتاش أبتين، الكاتب والمخرج السينمائي وعضو رابطة الكتاب الإيرانيين في يناير (كانون الثاني) 2022، عقب قلة الاهتمام بحالته الصحيّة بسبب الاصابة بفيروس كورونا في وتأخر مسؤولي السجن في منحه إجازة طبية.

ويأتي التقرير الحديث لـ"مراسلون بلا حدود" ودعوة الأمم المتحدة إلى تكثيف الرقابة على أداء مسؤولي النظام الإيراني في السجون، لا سيما في حالة النشطاء المدنيين والسياسيين، بعدما دعا العشرات من المحامين والسجناء السياسيين السابقين والحاليين وأسرهم في رسالتهم الثانية في الأشهر الأخيرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس القضاء الإيراني، إلى "إنهاء هيمنة المؤسسات الأمنية على القضاء" وإلغاء القرار "السري" الصادر عن مجلس الأمن القومي بشأن المعتقلين السياسيين.

وبحسب قرار مجلس الأمن القومي عام 2006، فمن أجل منح الإذن للمحكومين (السياسيين) الأمنيين، يجب على ضباط الأمن، أي وزارة المخابرات أو جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إبداء رأيهم أولاً في هذا الصدد.

وبحسب الموقعين على الرسالة، أدى القرار إلى "هيمنة المؤسسات الأمنية على القضاء من خلال التدخل في رفع القضايا، وتفاصيل الشؤون وطريقة الاحتفاظ بالمعتقلين السياسيين".

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار لها الانتهاك الصارخ والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران.

وبحسب التقرير السنوي المشترك لهاتين المنظمتين، الذي نُشر اليوم الخميس 28 أبريل (نيسان)، أُعدم ما لا يقل عن 333 شخصًا في إيران عام 2021، بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام السابق.

وبلغ عدد الإعدامات في العامين الأسبق 267 و 280 على التوالي.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد الإعدامات بعد الانتخابات الرئاسية بنسبة 100 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام.

كما زادت عمليات إعدام الأقليات العرقية بشكل كبير في عام 2021، وبينما يشكل المواطنون البلوش ما بين 2 إلى 6 في المائة من سكان إيران، فإن 21 في المائة من الذين تم إعدامهم كانوا من البلوش.

وبحسب التقرير، فإن 55 في المائة من عمليات الإعدام العام الماضي كانت مرتبطة بالقتل العمد.

وفي عام 2021، تم إعدام ما لا يقل عن 126 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات، بزيادة قدرها خمسة أضعاف عن متوسطي 2018 و 2020. وأكدت المنظمتان الحقوقيتان أن هذه الإحصائية تظهر انتكاسة.

وجاءت الزيادة في عمليات إعدام المتهمين بتجارة المخدرات في حين أصدر البرلمان الإيراني قانونًا في عام 2017 لتقليل عقوبة الإعدام للمدانين بهذه التجارة.

وبموجب هذا القانون، سيتم إعفاء الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة نقل وحيازة المخدرات من عقوبة الإعدام إذا ثبت للمحكمة أنهم لم يرتكبوا الحرابة.

كما أعلنت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الفرنسية أنه على الرغم من المعارضة الدولية، استمر إعدام المخالفين الأطفال في عام 2021، مع إعدام اثنين على الأقل من الجناة الأطفال.
وتزامنت زيادة عمليات الإعدام مع استئناف المحادثات النووية العام الماضي.

في غضون ذلك، قال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن قضايا حقوق الإنسان وعدد الإعدامات لم تكن قط جزءًا من محادثات الاتفاق النووي، وأن المسؤولين الإيرانيين كانوا أكثر انتهاکا لحقوق الإنسان أثناء المفاوضات السياسية.

وشدد أميري مقدم على أنه لن يكون هناك اتفاق شامل مستدام دون مراعاة حقوق الإنسان بشكل عام وعقوبة الإعدام بشكل خاص.

وقال مدير عام المنظمة الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام" رفائيل شنويل هزان، إن قضية عقوبة الإعدام يجب أن تكون في طليعة أي مفاوضات بين الغرب وإيران.

كما أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، بتقرير صدر في 20 فبراير (شباط)، أن عدد عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات قد ارتفع العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وأن هذا العام، تم إعدام 40 مواطنًا من البلوش و 50 مواطنًا كرديًّا.

في هذا التقرير تمت الإشارة إلی خضر قويدل، الذي بعد مرور 10 أشهر على تنفيذ حكم الإعدام بحقه في سجن أرومية، شمال غربي إيران، قررت المحكمة الإيرانية العليا إلغاء الحكم، وأبلغ المدعي العام في أرومية ذوي الشاب بأن من حقهم رفع دعوى للمطالبة بديته.

جاء في رسالة من مجموعة من الأعضاء الجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس النواب إلى إدارة بايدن: "نحثكم على الإدلاء بشهادتكم على الفور أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس حول المفاوضات مع إيران قبل التوصل إلى اتفاق في فيينا أو فشل المحادثات".

وطالبت الرسالة حكومة بايدن بشرح البدائل التي لديها للاتفاق النووي وكيف تعتزم التعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران، بما في ذلك البرامج النووية والطائرات المسيّرة واحتجاز طهران للمواطنين الأميركيين.وأشار النواب الجمهوريون إلی أن "سرية مفاوضات فيينا ومطالبة إيران بمليارات الدولارات من الإعفاءات والتي ستنفقها علی الأنشطة الإرهابية في المنطقة أمر غير مقبول. وقد خلق الانطباع بأن إدارة بايدن تنوي الدخول في اتفاق أضعف من اتفاق 2015".

وفي إشارة إلی امتناع "إدارة بايدن عن عقد اجتماع علني مع الكونغرس لأكثر من عام منذ محادثات فيينا" قالت الرسالة: "نيابة عن الشعب الأميركي، نحث كبار المسؤولين الحكوميين على إلقاء كلمة في اجتماع علني لتوضيح خطة الحكومة لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية".

وقالت كلوديا تيني، إحدى المشاركات في الرسالة: "إن إيران منخرطة في دبلوماسية احتجاز الرهائن، وبرنامجها النووي المتنامي تجاوز بكثير ما سمح به الاتفاق النووي الأولي".

وأضافت تيني: "بينما تستخدم إيران وكلاءها الإرهابيين، فإن كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، بمن فيهم روبرت مالي، يمتنعون عن الرد على أسئلة الكونغرس والشعب الأميركي برفضهم حضور اجتماع علني مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب".

وقالت: "أريد من بايدن أن يطمئن من أن إدارته تعامل الشعب الأميركي بشفافية".

في غضون ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لوكالة "أسوشيتيد برس"، الأربعاء، إن الوكالة ما زالت تحاول توضيح إجابات طهران على أسئلة تتعلق باكتشاف اليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع إيرانية.

کما قال غروسي مشيرًا إلى قدرة إيران المتزايدة على تخصيب اليورانيوم: "إن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة وتنقل أجهزة الطرد المركزي إلى الأماكن التي تشعر فيها بمزيد من الحماية".

وأضافت تيني: "بينما تستخدم إيران وكلاءها الإرهابيين، فإن كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، بمن فيهم روبرت مالي، يمتنعون عن الرد على أسئلة الكونغرس والشعب الأميركي برفضهم حضور اجتماع علني مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب".

وقالت: "أريد من بايدن أن يطمئن من أن إدارته تعامل الشعب الأميركي بشفافية".

في غضون ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لوكالة "أسوشيتيد برس"، الأربعاء، إن الوكالة ما زالت تحاول توضيح إجابات طهران على أسئلة تتعلق باكتشاف اليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع إيرانية.

کما قال غروسي مشيرًا إلى قدرة إيران المتزايدة على تخصيب اليورانيوم: "إن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة وتنقل أجهزة الطرد المركزي إلى الأماكن التي تشعر فيها بمزيد من الحماية".

وصوتت الجمهورية مارجوري تايلور غرين والجمهوري توماس ماسي ضد هذه الخطة.

وكتب النائب الديمقراطي الأميركي، تيد دويتش، على تويتر "إيران تستخدم برنامج الطائرات المسيّرة لتهديد الاستقرار العالمي والمصالح الأميركية، وقد وافق الكونغرس على خطة لوقف الطائرات الإيرانية المسيّرة لمواجهة هذا السلوك المزعزع للاستقرار".

كما قال العضو الجمهوري في مجلس النواب، جاي روشتالر: "إن إيران تستخدم الطائرات المسيّرة لتدمير الشرق الأوسط ومهاجمة القوات الأميركية وإسرائيل وحلفائنا في المنطقة. كنت من منظمي خطة وقف الطائرات الإيرانية بدون طيار من أجل منع هذه الهجمات والحد من الإرهاب الإيراني".

وأشار روشتالر إلى أن "إيران تستخدم طائرات بدون طيار لتدمير الشرق الأوسط ومهاجمة القوات الأميركية وإسرائيل وحلفائنا في المنطقة". وأضاف: كنت من صائغي خطة وقف الطائرات المسيّرة الإيرانية من أجل منع هذه الهجمات والحد من الإرهاب الإيراني".