واشنطن: يجب على إيران معالجة مخاوف أميركا قبل إزالة العقوبات الخارجة عن الاتفاق النووي
أکدت وزارة الخارجية الأميركیة أنه إذا كانت إيران تريد إلغاء العقوبات الخارجة عن الاتفاق النووي، فیجب علیها رفع المخاوف التي لا یعالجها هذا الاتفاق.
أکدت وزارة الخارجية الأميركیة أنه إذا كانت إيران تريد إلغاء العقوبات الخارجة عن الاتفاق النووي، فیجب علیها رفع المخاوف التي لا یعالجها هذا الاتفاق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لم يذكر اسمه، الخميس: "بموجب أي اتفاق مع طهران، ستستخدم الولايات المتحدة بجدية أدواتها القوية لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ودعم الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة عنها".
وقال هذا المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: "إذا لم ترغب إيران في استخدام محادثات فيينا لحل قضايا ثنائية أخرى خارج الاتفاق النووي، فيمكننا بسرعة إحياء الاتفاق والبدء في تنفيذه".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يوم الثلاثاء: "إذا كانت إيران تريد إلغاء العقوبات الخارجة عن الاتفاق النووي، فیجب علیها رفع المخاوف التي لا یعالجها هذا الاتفاق".
في غضون ذلك، أکد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في محادثة مع نظيره السوري: "تبادل الرسائل بين إيران وأميركا يتم عن طريق الاتحاد الأوروبي ونحن لا نعير اهتماما للمطالب الإضافية، ولسنا على استعداد للتراجع عن خطوطنا الحمراء".
وقد أصبح اقتراح إيران بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية عقبة رئيسية في محادثات فيينا، في حين كتب 900 مواطن أميركي، ممن استُهدفوا هم أو عائلاتهم من قِبل الحرس الثوري أو الجماعات التابعة له، رسالة إلى جو بايدن يدعون فيها لإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
کما کتبت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الخميس، في إشارة إلی أن الرسالة أُرسلت إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي، أن الموقعين على هذه الرسالة محقون لأن الحرس الثوري، بناء على حجتهم، لديه تاريخ واضح في دعم الإرهاب ولا يزال يشكل تهديدًا إرهابيًّا، بما في ذلك ضد المسؤولين الأميركيين السابقين.
في غضون ذلك، ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، مع نظيره الألماني محادثات إحياء الاتفاق النووي والحاجة الحيوية إلى معالجة قضايا التفتيش وإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران.
من ناحية أخری، أصدر 40 مسؤولاً حكوميًّا أميركيًّا سابقًا وخبيرًا غربيًّا، في منع الانتشار الأسلحة، بيانًا حثوا فيه بايدن على إنهاء محادثات إحياء الاتفاق النووي بنجاح وحذروا من أن إيران أمامها أسبوع أو أسبوعان على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب بالدرجة اللازمة لإنتاج القنبلة.
قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني إن التخلي عن خطة "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، مقابل رفع العقوبات، هو "وهم كاذب".
وأشار علي رضا تنكسيري، الخميس 21 أبريل (نيسان)، إلى أن الدول، التي عبر عنها بـ"العدو"، "ترسل باستمرار رسائل مفادها أنكم إذا توقفتم عن الانتقام لمقتل سليماني، سنقدم بعض التنازلات ونرفع بعض العقوبات، لكن هذا وهم كاذب".
وأضاف: "كل من آية الله علي خامنئي، المرشد الإيراني، وقائد الحرس الثوري الإيراني يشددان على أن الانتقام أمر لا مفر منه، لكن نحن الذين سنحدد المكان".
وكان مصدر مطلع مقرب من محادثات إحياء بالاتفاق النووي في فيينا قد صرح في وقت سابق لراديو "فردا"، في 21 مارس (آذار) الماضي، أن التزام إيران بتعليق متابعة اغتيال قاسم سليماني كان أحد الشروط الرئيسية لشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الحكومة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
وفي إشارة إلى إصرار طهران على إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة، والذي أصبح العقبة الأخيرة في المحادثات النووية، قال المصدر إن الأجهزة الأمنية الأميركية لديها معلومات مفصلة عن خطط طهران لاتخاذ إجراءات ضد بعض مسؤولي الإدارة الأميركية السابقين المتهمين بالتورط في اغتيال قاسم سليماني، وفي مثل هذه الظروف لا يمكن الموافقة على طلب إيران من قبل واشنطن.
كانت هناك تقارير عديدة في الأشهر الأخيرة عن التهديدات المتزايدة ضد مايك بومبيو، وزير خارجية ترامب، وبريان هوك، المبعوث الأميركي الخاص السابق لإيران، وقد صعدت إدارة بايدن الإجراءات الأمنية على وجه التحديد لبومبيو.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" في 12 مارس الماضي أنها حصلت على وثائق تظهر أن الحكومة الأميركية تنفق "مليوني دولار" شهريًا على حماية مايك بومبيو وبريان هوك على مدار 24 ساعة.
وقُتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس، المساعد السابق لقائد جماعة الحشد الشعبي، خلال غارة أميركية بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد في 3 يناير (كانون الثاني) 2020، وسط توترات سياسية وعسكرية بين إيران والولايات المتحدة.
وعلى مدى العامين الماضيين، شدد المسؤولون الإيرانيون، مرارًا وتكرارًا، على ضرورة متابعة القضية، ومحاكمة المتورطين في العملية التي أدت إلى مقتل سليماني، والسعي إلى "الانتقام الشديد".
وذكرت وسائل إعلام أميركية، في الأيام الأخيرة، في عدة تقارير، أن عدم التوصل إلى حل وسط مع إيران بشأن الحرس الثوري الإيراني قد يؤدي إلى انهيار محادثات فيينا.
وأفادت وكالة "فرانس برس" في تقرير في 20 أبريل (نيسان) أنه "يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن أصبح مصمما بشكل متزايد على إبقاء الحرس الثوري على قائمة الحكومة الأميركية للمنظمات الإرهابية".
وصرحت حكومة جو بايدن منذ بداية عملها بأنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي، بشرط الوفاء بجميع التزامات إيران تجاه الاتفاق.
وعلى الرغم من التقدم السريع في الأشهر الأولى من هذا العام، توقفت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا منذ 11 مارس.
وتقول إيران إن الحرس الثوري أُضيف إلى القائمة بقرار إدارة دونالد ترامب بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واتباع سياسة الضغط الأقصى على إيران.
لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن القضية لا علاقة لها بالمحادثات بشأن أنشطة إيران النووية.
في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، دعا 900 مواطن أميركي ممن تعرضوا هم أو عائلاتهم لهجمات الحرس الثوري الإيراني أو الجماعات التابعة له، إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس 21 إبريل (نيسان)، إلى أن هذه الرسالة أرسلت إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي. وكتبت أن الموقعين على هذه الرسالة محقون لأن الحرس الثوري، حسب رأيهم، لديه سجل واضح في دعم الإرهاب وما زال يشكل تهديدًا إرهابيًا، بما في ذلك ضد المسؤولين الأميركيين السابقين.
وقد وقع على الرسالة المرسلة إلى جو بايدن حوالي 900 شخص، من بينهم: قدامى المحاربين الأميركيين الذين أصيبوا في نزاعات مختلفة، وأفراد من عائلات هؤلاء العسكريين، وعائلات مجموعة "النجمة الذهبية"، أي الأسر التي فقدت أحباءها في حرب العراق.
وجاء في هذه الرسالة: "من وجهة نظرنا، فإن شطب الحرس الثوري من قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية يهدد حياة الأميركيين، ويلحق الضرر بالمحاربين القدامى وعائلات النجمة الذهبية، ويمكّن منظمة إرهابية من مواصلة دعم وتنفيذ هجمات ضد المصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط".
وأكد كاتبوا الرسالة أن الحرس الثوري ينطبق عليه تمامًا تعريف "منظمة إرهابية أجنبية"، ولم يتخذ أي إجراء لتقييمه بشكل إيجابي.
وقال أحد الموقعين على الرسالة لصحيفة "واشنطن بوست" إنه غير متأكد من أن إدارة بايدن تأخذ مخاوفهم في الاعتبار، حيث لم ترد الإدارة الأميركية الحالية على خطاب سابق أرسل في يناير (كانون الثاني) الماضي، يتناول قضية الأموال الإيرانية المجمدة.
وجاء في الرسالة الموجهة لبايدن أيضًا: "نحثكم، بغض النظر عن مطالب إيران، على عدم إهانة ذكرى العديد من الأميركيين الذين سقطوا ضحايا للحرس الثوري، بمن فيهم أولئك الذين قُتلوا في أراض أخرى، أثناء خدمتهم لوطنهم.
يشار إلى أن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي قد توقفت منذ 11 مارس (آذار) الماضي، وأفاد محللون ووسائل إعلام بأن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بإبقاء الحرس الثوري أو إزالته من قائمة المنظمات الإرهابية.
مع استمرار ردود الفعل الغاضبة على زيارة عائلة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى تركيا للتسوق، نسبت صحيفة تابعة للحرس الثوري "تسريب المعلومات" إلى خصومه السياسيين، وكتبت أنه قبل 17 عامًا "طلبنا من قاليباف أن يفتح عينيه أكثر".
ووصفت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في عددها الصادر اليوم، الخميس 21 إبريل (نيسان)، "تسريب معلومات" عن رحلة عائلة قاليباف إلى تركيا لشراء لوازم المولود بـ"المستهدف"، وكتبت أن المسربين لم يكونوا "صادقين" و"مستقلين".
واعتبرت الصحيفة أن التأثير على انتخاب هيئة رئاسة البرلمان من أهداف نشر هذا الخبر، وأكدت أن "قاليباف يحتاج إلى أن يفتح عينيه أكثر".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الداخلية الأسبوع المقبل، حيث يتم تعيين رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام واحد.
وتحدث بعض الصحافيين في إيران عن احتمال خسارة قاليباف للأصوات في الانتخابات المقبلة، بينما اقترح آخرون احتمال ترشح علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان الحالي، لرئاسة البرلمان.
كما كتبت صحيفة "الحرس الثوري" دون أن تذكر تفاصيل: "في 2005، 2009، 2013، 2017، 2019، وفي كل يوم من أيام عمله في البلدية وفي مجلس النواب، طلبنا من قاليباف أن يفتح عينيه أكثر، كأنه لا يهتم دائمًا؛ لا بالمنزل، ولا بالأصدقاء الظاهريين، ولا الأعداء الحقيقيين".
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن قاليباف إما "سيئ الحظ" أو أن هناك خطة لـ"ضربه"، لأنه من غير المرجح أن عائلات المسؤولين الآخرين لا يذهبون في مثل هذه الرحلات".
وعلى الرغم من أن زيارة عائلة رئيس البرلمان إلى تركيا قد تم تداولها على نطاق واسع على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن النواب لم يعلقوا كثيرًا على ذلك، وكانت ردود الفعل محصورة في حالات قليلة.
على سبيل المثال، قال جواد حسيني كيا، ممثل مدينة سنقر، لموقع "ديده بان إيران" أن عائلة قاليباف يجب أن تعتذر للناس عن ذهابهم في هذه الرحلة، والتي "لم تكن مرغوبة بالنسبة للنظام"، حسب قوله.
وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان قاليباف جزءًا من طبقة الـ4 في المائة في المجتمع أم لا؟".
وكان محمد باقر قاليباف، في حملته الانتخابية الرئاسية، أعلن نفسه مدافعًا عن المظلومين من خلال تقسيم الشعب إلى فئتين، فئة 96 في المائة وهم غالبية الشعب، و"فئة 4 في المائة وهم المرفهون".
في غضون ذلك، وصفت وكالة أنباء "فارس"، نقلًا عن "أحد أقارب قاليباف"، قضية شراء "لوازم المولود" بأنها "من صنع المعارضة".
وكتبت وكالة "فارس" نقلًا عن هذا الشخص الذي لم يذكر اسمه: "اليوم، حتى لو كان المرء يبحث عن الكماليات، فإن أفضل العلامات التجارية الأجنبية متوفرة في طهران، ولا داعي للسفر إلى تركيا لتحضير لوازم المولود".
في اليوم السابق، كتب إلياس قاليباف، نجل محمد باقر قاليباف، على "إنستغرام" أن رحلة أسرته (دون تسمية والدته) كانت "خطأ لا يغتفر"، وأنها لم تكن لشراء لوازم المولود.
في وقت سابق، نشرت على موقع "تويتر" صور لعائلة قاليباف، في مطار طهران، تظهر معدات أطفال جديدة، وكتب وحيد أشتري، الذي نشر الخبر لأول مرة: "لا يمكن الجلوس في المناصب العليا والتحدث مع الناس عن الإنتاج الوطني، والتوظيف، وحظر استيراد الأجهزة المنزلية، والسيارات الوطنية، وإرسال الأسرة إلى تركيا لشراء لوازم المولود".
وكتب أشتري أيضًا، يوم الخميس: "لولا عربات الأطفال والأسرة القابلة للطي وأمتعة الأطفال ومعدات المولود الأخرى، فما الذي كانوا سيحضرونه من تركيا بهذا الوزن والحجم من البضائع؟".
وتعليقًا على الرحلة، ذكر عدد كبير من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من حالات الفساد والنفاق بين مسؤولي النظام الإيراني.
ورددت مجموعة من المتظاهرين في تجمع للمعلمين على مستوى البلاد في مدن إيرانية مختلفة، اليوم الخميس: "لو خفضتم من سفرياتكم السياحية ستحل مشاكلنا الاقتصادية".
أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، ألينا دوهان، زيارتها لإيران في مايو (أيار) المقبل.
وبحسب بيان نُشر على موقع الأمم المتحدة، ستتوجه دوهان إلى طهران في الفترة من 7 إلى 17 مايو للتحقيق في آثار العقوبات أحادية الجانب على حقوق الإنسان للمواطنين في إيران.
ويأتي خبر زيارة مقررة الأمم المتحدة لإيران في الوقت الذي لم تسمح فيه طهران لأي من المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان بالسفر إليها، واتهمهم مرارًا بـ"التسييس".
وفي رسالة عبر "تويتر" الأسبوع الماضي، أعلنت ألينا دوهان بنفسها عن رحلتها القادمة إلى إيران، وطلبت من جميع الأفراد والمنظمات المعنية مساعدتها في التحقيق.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أفادت الأنباء أن دوهان، في اتصالات مع الشركات السويسرية والحكومة السويسرية، قد أثارت قضية عدم بيع الضمادات للمرضى في إيران وانتهاك حقوق الإنسان.
وذكر بيان الأمم المتحدة أن الغرض من زيارة المقررة الخاص إلى إيران هو معرفة إلى أي مدي أدى فرض أو تنفيذ العقوبات من جانب واحد في "إعاقة التطبيق الكامل للقانون المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من مواثيق حقوق الإنسان".
وبعد الانسحاب من الاتفاق النووي، استهدفت إدارة دونالد ترامب في الولايات المتحدة النظام الإيراني بفرض عقوبات قاسية أحادية الجانب من أجل جلب مسؤوليها إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق "أفضل".
وصرحت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا أن صادرات المواد الإنسانية، وخاصة الإمدادات الصحية والطبية، إلى إيران معفاة من العقوبات.
في المقابل، أشار المسؤولون الحكوميون في إيران مرارًا إلى هذه العقوبات الأحادية الجانب كسبب لنقص المواد الحيوية في البلاد، بما في ذلك الأدوية، ودعوا إلى رفعها.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، قال عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني آنذاك: "أن إيران لم تستطع شراء اللقاح بسبب "العقوبات الأميركية"، ونفى ناصر الرياحي، رئيس جمعية مستوردي الأدوية الإيرانية، هذا الموضوع بعد أيام قليلة.
ومع ذلك، في فبراير (شباط) 2021، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بإجراء مراجعة "فورية" للعقوبات التجارية والاقتصادية أحادية الجانب أو متعددة الأطراف، لتجنب تأثيرها "غير المبرر" على مكافحة كورونا.
وبحسب بيان الأمم المتحدة، من المقرر أن تلتقي ألينا دوهان في إيران مع ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مجموعات المجتمع المدني بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين.
ويحتوي البيان أيضًا على عدد من الأسئلة التي يمكن للأطراف المهتمة أن تساعد المقرر الخاص للأمم المتحدة في الإجابة عليها، بما في ذلك أسئلة حول حقوق الإنسان مثل نوع العقوبات التي كان لها التأثير الأكثر سلبية، وطبقات المجتمع الإيراني التي عانت أكثر من غيرها من العقوبات أحادية الجانب.
ومن المقرر أن تقدم ألينا دوهان نتائجها وتوصياتها في تقرير إلى الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) المقبل.
قام المعلمون الإيرانيون بمظاهرات عامة في مراكز المحافظات، وسط أجواء أمنية مشددة، لاسيما في العاصمة طهران، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وعدم تنفيذ مساواة رواتب المتقاعدین، والقمع "المستمر والممنهج" للنشطاء النقابيين.
وانطلق التجمع صباح اليوم 21 أبريل في طهران أمام وزارة التربية والتعليم، وفي مدن أخرى أمام إدارات التربية التعليم.
وأكد بيان التجمُّع، الذي نشر صباح اليوم، أن اللوائح الخاصة بتصنيف المعلمين تمت كتابتها بشكل غير كامل، ولم يتم تحقيق المساواة في رواتب المتقاعدين.
ولم يتحقق تصنيف المعلمين على الرغم من الوعود التي قُطعت العام الماضي، وأعلن مسؤولو التربية والتعليم أنه سيتم صياغة اللوائح هذا العام ومن المرجح أن توافق عليها الحكومة في يونيو.
كما طالب المعلمون المحتجون بوضع حد لسياسات احتكار التعليم، مؤكدين أن عواقب هذه السياسات تتمثل في زيادة الأطفال العمال والتاركين للدرس وانتشار الضرر الاجتماعي.
ودعا بيان التجمع إلى إطلاق سراح النشطاء النقابيين المسجونين، مؤكدا أن قوات الأمن والقضاء واصلت العام الماضي قمع المدرسين "بشكل ممنهج".
وقد أشار المعلمون المحتجون إلى "الجولة الجديدة من قمع المعلمين"، ومنها الحكم على رسول بداقي بالسجن خمس سنوات، والحكم على جعفر إبراهيمي بالسجن أربع سنوات وستة أشهر، والحكم على مهدي فتحي بالسجن 12 عامًا. وكذلك تأكيد حكم رسول كارگر وفرزانة ناظران بور.
كما أفاد بيان المعلمين المحتجين استمرار حبس محمد تقي فلاحي، ولطیف روزیخواه، ویعقوب یزداني، وحسین رمضانبور، وناهید فتحعلیان، وزینب همرنك، ومعصومه عسكری، وهاله صفرزاده، وعالیه إقدام دوست، وهاشم خواستار، ومحمد حسین سبهري، وجواد لعل محمدي.
وأضاف: "إسماعيل عبدي مسجون بصورة قاسية منذ أكثر من سبع سنوات". كما أشار إلى استدعاء مئات المعلمين في جميع أنحاء البلاد للأجهزة الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية، قائلًا إن الأجهزة الأمنية لم تنتبه لمطالبهم "وكما في السابق استمرت في ارتكاب الأخطاء بدلاً من الاستجابة".
وشدد بيان الخميس، على أن المحتجين لن يغادروا الشوارع حتى يتم تلبية مطالبهم: "الشارع لنا حتى يتم تلبية جميع المطالب، إن القمع والسجن ورفع الدعوات لن تكون قادرة على دفع حركة المعلمين خطوة إلى الوراء".
كما طالب المعلمون المحتجون بإقالة وزير التربية والتعليم الذي "لا يستطيع إدارة مدرسة، ناهيك عن وزارة التربية".
جدير بالذكر أن يوسف نوري، وزير التربية والتعليم، حاصل على إجازة في إدارة السياحة، وشغل سابقًا منصب مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدير عام الميزانية بوزارة التربية والتعليم.