بعد رفضها زيارة مقرري حقوق الإنسان.. طهران تسمح بزيارة مسؤولة أممية لبحث آثار العقوبات

وانطلق التجمع صباح اليوم 21 أبريل في طهران أمام وزارة التربية والتعليم، وفي مدن أخرى أمام إدارات التربية التعليم.

وأكد بيان التجمُّع، الذي نشر صباح اليوم، أن اللوائح الخاصة بتصنيف المعلمين تمت كتابتها بشكل غير كامل، ولم يتم تحقيق المساواة في رواتب المتقاعدين.
ولم يتحقق تصنيف المعلمين على الرغم من الوعود التي قُطعت العام الماضي، وأعلن مسؤولو التربية والتعليم أنه سيتم صياغة اللوائح هذا العام ومن المرجح أن توافق عليها الحكومة في يونيو.
كما طالب المعلمون المحتجون بوضع حد لسياسات احتكار التعليم، مؤكدين أن عواقب هذه السياسات تتمثل في زيادة الأطفال العمال والتاركين للدرس وانتشار الضرر الاجتماعي.

ودعا بيان التجمع إلى إطلاق سراح النشطاء النقابيين المسجونين، مؤكدا أن قوات الأمن والقضاء واصلت العام الماضي قمع المدرسين "بشكل ممنهج".
وقد أشار المعلمون المحتجون إلى "الجولة الجديدة من قمع المعلمين"، ومنها الحكم على رسول بداقي بالسجن خمس سنوات، والحكم على جعفر إبراهيمي بالسجن أربع سنوات وستة أشهر، والحكم على مهدي فتحي بالسجن 12 عامًا. وكذلك تأكيد حكم رسول كارگر وفرزانة ناظران بور.

كما أفاد بيان المعلمين المحتجين استمرار حبس محمد تقي فلاحي، ولطیف روزیخواه، ویعقوب یزداني، وحسین رمضانبور، وناهید فتحعلیان، وزینب همرنك، ومعصومه عسكری، وهاله صفرزاده، وعالیه إقدام‌ دوست، وهاشم خواستار، ومحمد حسین سبهري، وجواد لعل محمدي.
وأضاف: "إسماعيل عبدي مسجون بصورة قاسية منذ أكثر من سبع سنوات". كما أشار إلى استدعاء مئات المعلمين في جميع أنحاء البلاد للأجهزة الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية، قائلًا إن الأجهزة الأمنية لم تنتبه لمطالبهم "وكما في السابق استمرت في ارتكاب الأخطاء بدلاً من الاستجابة".

وشدد بيان الخميس، على أن المحتجين لن يغادروا الشوارع حتى يتم تلبية مطالبهم: "الشارع لنا حتى يتم تلبية جميع المطالب، إن القمع والسجن ورفع الدعوات لن تكون قادرة على دفع حركة المعلمين خطوة إلى الوراء".
كما طالب المعلمون المحتجون بإقالة وزير التربية والتعليم الذي "لا يستطيع إدارة مدرسة، ناهيك عن وزارة التربية".

جدير بالذكر أن يوسف نوري، وزير التربية والتعليم، حاصل على إجازة في إدارة السياحة، وشغل سابقًا منصب مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدير عام الميزانية بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف هذا المسؤول الإسرائيلي أن مسؤولي حكومة بايدن أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية في إطار محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا.

وقال: "رغم الرسالة الأميركية للأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، لا تزال حكومة بايدن تدرس إزالة جزء من الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية".

وأكّد هذا المسؤول المطلع أن إسرائيل جزء من عملية التفاوض بشأن هذه القضية، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية حتى الآن.
وقد أصبح طلب إيران بإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب عقبة رئيسية في محادثات فيينا، وتشير بعض التقارير إلى أن حكومة بايدن تعتزم إبقاء فيلق القدس على قائمة الإرهابيين وإزالة بقية الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

وأضافت الوكالة أن علي واعظ، خبير الشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية، قال إن كل طرف يأمل أن يكون الطرف الآخر أول من يتراجع أولا من موقفه.
وأعلنت حكومة بايدن منذ تسلمها السلطة في البيت الأبيض أنها ستعود إلى الاتفاق النووي بشرط أن تنفذ طهران جميع تعهداتها بموجب الاتفاق.

ورغم التطورات السريعة في الأشهر الأولى من العام الجاري، إلا أن محادثات فيينا توقفت في 11 مارس (آذار) الماضي دون التوصل إلى نتيجة معينة.

وأعلنت الدول المشاركة في المحادثات في أوائل مارس الماضي أن مسودة الاتفاق النهائي تمت صياغتها، وأن اتخاذ خطوات أخرى يعتمد على القرارات السياسية في طهران وواشنطن.

وتتمحور العقدة الأخيرة التي تعرقل المحادثات حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني، إذ تطالب إيران بشطب هذه المنظمة من القائمة الأميركية "للمنظمات الإرهابية الأجنبية".

ويعلّل الإيرانيون موقفهم بأن ترامب أدرج الحرس الثوري في القائمة، لتشديد الضغوط على طهران بعدما سحب بلاده من الاتفاق المبرم في العام 2015. لكن الأميركيين ينفون صحة هذا الأمر ويشددون على عدم وجود أي رابط بين الأمرين.

وهذا الأسبوع قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: "إذا أرادت إيران رفعًا للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطّى الاتفاق النووي".
وشدد على ضرورة أن تتفاوض إيران حول هذه القضايا "بحسن نيّة وتعاون".

وتؤكد واشنطن أنها لا تتفاوض في العلن، وهي كانت قد تجنّبت الإدلاء بأي تصريح واضح بشأن مصير تصنيف الحرس الثوري الإيراني.

لكن تصريحات برايس هذه بدت أشبه بالتأكيد على أنّ الإدارة الأميركية تشدد موقفها بالنسبة لشطب الحرس الثوري الإيراني، بعد انقسام الآراء بين الدوائر الدبلوماسية المقرّبة من قيادات عسكرية أميركية، وبين الجناح السياسي في البيت الأبيض.

وكتبت وكالة الأنباء الفرنسية في تقريرها أن الفريق الأول يؤيد اتّخاذ مبادرة تجاه الحرس الثوري، معتبرا أن شطب هذه القوة من قائمة المنظمات التي تصنّفها واشنطن إرهابية لن تكون له عمليا تداعيات كبرى، فيما يخشى البيت الأبيض انتقادات الجمهوريين قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أعطى مؤشرا أوليا دل على تشدد الموقف الأميركي بقوله إن الحرس الثوري الإيراني برأيه "منظمة إرهابية". وأضاف: "لست شديد التفاؤل إزاء إمكان التوصل إلى اتفاق".

وأفاد الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، ديفيد إغناتيوس، بأن بايدن بصدد استبعاد شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات المصنّفة إرهابية.

وقال علي واعظ، خبير الشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية: "لا أعتقد أن القرار النهائي قد اتُّخذ، لكن الرئيس يميل بالتأكيد في ذاك الاتجاه".

وأعرب واعظ عن أمله في إمكان التوصل إلى تسوية تقضي بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية مع إبقاء ذراعه الخارجية "فيلق القدس" مدرجة في القائمة.

ويقر واعظ بأن أي مبادرة تجاه إيران على صلة بقضية حساسة كهذه "سيستغلها الخصوم والمعارضون لصَلب إدارة بايدن"، والتنديد بضعفها في مواجهة عدو لدود للولايات المتحدة.

وفي تصريح أدلى به اليوم، الأربعاء 20 أبريل (نيسان)، لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية قال المدعي العام في بروجرد إن حميد رضا مقصودي شقيق فاطمة مقصودي قد حكم عليه بالسجن 5 سنوات بشكوى رفعت ضده من مدع خاص، وهو هارب.

وأضاف بيرانوند أنه في مساء يوم السبت الماضي وبعد إبلاغ الشرطة بوجود الهارب في سيارة شقيقته في محطة الوقود، تم إرسال 3 ضباط إلى الموقع بأوامر توقيف، لكن النائبة البرلمانية وابنها "اشتبكا مع الضباط حتى أن نجلها هاجم الضباط بالهراوات".

وأكد المدعي العام أنه سيتم مقاضاة هذه البرلمانية وابنها بتهمة "المساعدة في هروب المحكوم من العقاب".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في إيران مؤخرا مقطع فيديو من اشتباك هذه البرلمانية مع الضباط في أحد محطات الوقود.

وعلقت هذه البرلمانية على الفيديو المنشور في مقابلة مع وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا": "هذا الحادث منسق له سابقا، أنا لستُ من التيار الإصلاحي، بل من التيار الأصولي وولائية [لنظام ولاية الفقيه] تماما".

وقبل نحو عام، كانت مقصودي قد أجرت زيارة إلى دمشق ضمن "وفد برلماني إيراني" لمراقبة الانتخابات الرئاسية السورية.

وردًا على محاولة مقصودي لتهريب شقيقها من القانون، قام المستخدمون الإيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي بإعادة نشر مقطع فيديو من تصريحاتها السابقة التي أكدت خلالها على ضرورة تنفيذ القانون، وقالت مقصودي في الفيديو: "القانون كلمة الفصل. لندع القانون هو من يقرر".

وأكدوا في البيان أن "التمتع بالحريات الاجتماعية والسياسية هو حق الشعب"، منتقدين سياسات النظام الإيراني المتمثلة في "اللجوء إلى القوة"، وإنفاق "الثروة الوطنية" في دول مثل اليمن وسوريا، وكذلك الملف النووي، وتساءلوا: "أليس من حق جميع الإيرانيين الطبيعي أن يحتجوا على النظام في مثل هذه الظروف؟".

وشدد السجناء الثلاثة المعتقلون في سجن رجائي شهر في كرج، شمالي إيران، أن الحل للأوضاع الراهنة هو إعادة السلطة إلى الناس.

وأشار بيان السجناء السياسيين الثلاثة إلى أن التمتع بالحريات الاجتماعية والسياسية حق عام للمواطنين. كما شددوا على مطالبتهم بـ"الاعتراف بحقوق المواطنة" للشعب من أجل "تقرير مصيره من خلال تنظيم المسيرات الاحتجاجية والانتخابات الحرة".

مطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين

كما طالب البيان، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وأشاروا إلى السجناء السابقين بهنام محجوبي، وبكتاش آبتين، وعلي رضا شير محمد علي، وشاهين نظري، وساسان نيك نفس، ومهدي صالحي، الذين لقوا مصرعهم في سجون إيران، وأعربوا عن دعمهم لـ"السجناء المظلومين" بمن فيهم السجينة سهيلا حجاب وشكيلا منفرد وخالد بيرزاده.

واعتقلت قوات الأمن سهيلا حجاب في يونيو (حزيران) 2019 وأفرج عنها من سجن إيفين في أواخر مارس (آذار) من ذلك العام بكفالة 3 مليارات تومان حتى نهاية المحاكمة.

وحكم عليها الفرع 28 من المحكمة الثورية بطهران، برئاسة القاضي محمد مقيسه، بالسجن 18 عامًا بتهم، مثل: "الدعاية ضد النظام" و"التآمر" و"تضليل الرأي العام بقصد إثارة الاضطرابات" و"تشكيل جماعة غير مشروعة". وعملًا بالقانون 134 من قانون العقوبات الإيراني، تسري عليها 5 سنوات من هذه العقوبة.

وكانت حجاب قد دخلت في مارس الماضي في إضراب عن الطعام احتجاجا على تهديدها من قبل عدد من السجناء المتهمين بجرائم عامة في سجن قرجك.

واعتقلت الاستخبارات الإيرانية خالد بيرزاده عام 2019، وحكم عليه فيما بعد بالسجن 7 سنوات من قبل محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي مقيسه، بتهمة "التآمر لزعزعة الأمن القومي" و"إهانة المرشد".

واحتج بيرزاده عدة مرات خلال قضاء فترة عقوبته على أوضاعه وأوضاع السجناء السياسيين الآخرين من خلال الإضراب عن الطعام وخياطة جفنه.

وكان قد حكم على رضا محمد حسيني، السجين السياسي وأحد موقعي البيان الذي نشر اليوم الأربعاء، حُكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهم مثل التآمر والتواطؤ والعمل ضد الأمن القومي بسبب دعمه للجماعات الملكية والعمل معها.

كما أن زردشت أحمدي راغب، وعبد الرسول مرتضوي، هم من بين 14 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا أصدروا بيانًا في 11 يونيو 2019 طالبوا فيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالاستقالة وإجراء تغيير جذري في الدستور.