"تصعيد ديمقراطي" ضد مساعي إدارة بايدن الاتفاق مع إيران وشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

وبالتزامن مع أزمة الحكومة الائتلافية الإسرائيلية أعلن نتنياهو دعمه انسحاب عضوة الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف الحاكم، داعيا في كلمة ألقاها أمام أنصار حزبه في القدس، مساء الأربعاء 6 أبريل (نيسان)، إلى استقالة نفتالي بينيت كرئيس للوزراء حتى تتوحد الأحزاب اليمينية مرة أخرى.

وقال مخاطبا أعضاء الحكومة: "ارجعوا إلى بيوتكم، لأنكم تضرون الهوية اليهودية للبلاد، ارجعوا إلى بيوتكم، لأنكم ضعفاء أمام إيران، ضعفاء ضد الإرهاب".
وحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو هو الآن معارض للحكومة الإسرائيلية في البرلمان.

واندلعت احتجاجات لأنصار الليكود، في حين قبلها بساعات فقط أعلنت عيديت سيلمان، الأمينة العامة للائتلاف الحاكم في الكنيست، عدم دعمها الحكومة الائتلافية، ما جعل حكومة بينيت تواجه أزمة جديدة.
ورحب نتنياهو باستقالة سيلمان ودعا أعضاء يمينيين آخرين في الحكومة إلى الاستقالة.

ومع انسحاب سيلمان، أصبح للحكومة الحالية الآن 60 مقعدًا فقط في البرلمان، وهي معرضة لخطر السقوط.

وعلى الرغم من التخطيط لمظاهرات من قبل أنصار الليكود للتنديد بالموجة الأخيرة من "الهجمات الإرهابية" في إسرائيل، والتي تم التخطيط لها قبل الإعلان عن دعم عيديت سيلمان، لكن بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، حولت التطورات السياسية يوم الأربعاء تركيز الحدث إلى السياسة الداخلية.

في غضون ذلك، أعلن 3 أعضاء من حزب يمينا، الذي ينتمي إليه بينيت، يوم الأربعاء بعد اجتماع مع بينيت أنهم سيعملون معًا لتقرير ما إذا كانوا سيبقون في الائتلاف أو يغادرون.

وهؤلاء الأعضاء الثلاثة في حزب يمينا اليميني هم: أيليت شاكيد (وزيرة الداخلية الإسرائيلية)، نير أورباخ، وأوراهام كارا، ويعول نتنياهو على انسحابهم من الائتلاف الحاكم لحل الحكومة الحالية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لقاء بينيت الأربعاء مع أعضاء حزبه كان متوترا، حيث اتهم أعضاء الحزب بينيت بـ"تجاهل القيم الأساسية لحزبه واتخاذ مواقف معتدلة للغاية".

ووفقًا للتقارير نفسها، اتهم بينيت أيضًا عيديت سيلمان بعدم مقاومة ضغوط حزب الليكود وأحزاب المعارضة اليمينية الأخرى.

وقالت المنظمات الحقوقية الـ15 في بيان لها إنه تم الإبلاغ بما لا يقل عن 6 اعتقالات واستدعاءات للاستجواب وتهديدات بالقتل وأشكال أخرى من المضايقات ضد الشهود أو عائلاتهم منذ نوفمبر 2021، عندما عقدت الجولة الأولى من المحكمة.
أمين وآرمان أنصاري فر، والد وشقيق فرزاد أنصاري فر، من ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، كانا من بين المعتقلين.

وبحسب هذه المنظمات الحقوقية، فإن الأجهزة الأمنية الإيرانيّة "أمرت أقارب الشهود الذين يعيشون في الخارج بقطع العلاقات معهم وإدانة شهادتهم علانية".

وهددت القوات الأمنية هؤلاء الأشخاص بأنهم إذا لم يمتثلوا لهذا الطلب، فليستعدوا "لمواجهة العواقب"، مثل الاعتقال وعواقب أخری، "بما في ذلك إيذاء الأطفال".

وأشار البيان أيضا إلى معاملة النظام الإيراني القاسية واللاإنسانية والمهينة مع هؤلاء الأفراد، مشيرا إلى أن "بعض العائلات، خوفا على سلامة عائلاتهم، أجبروا على قول الأكاذيب أمام الكاميرا".

وكان من بينهم حبيب مردوخي، والد آرام مردوخي، الشاهد في المحكمة، والذي تم استدعاؤه إلى إدارة استخبارات سنندج وأجبر على تقديم بيان مصور تحت ضغط من الضباط.

كما دعت المنظمات الحقوقية التي وقعت على البيان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية تحقيق لجمع وتحليل وحفظ أدلة الجرائم المرتكبة في إيران لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة في المستقبل.

ووقعت على البيان أربع منظمات دولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وفرونت لاين ديفندرز، ومنظمة المادة 19، ومنظمة معًا ضد عقوبة الإعدام (ECPM)، وإحدى عشرة منظمة إيرانية.

وبحسب البيان، لم يتم حتى الآن التحقيق مع أي سلطات لإصدار أوامر أو ارتكاب أو قبول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي في احتجاجات نوفمبر 2019، ناهيك عن المساءلة.

وحتى الآن، عُقدت جولتان من محكمة نوفمبر الشعبية الدولية وأدلى أكثر من 300 شاهد بشهاداتهم، بما في ذلك أسر الضحايا والمتظاهرين والجرحى والمعتقلين والمارة والعاملين في المجال الطبي ومسؤولين حكوميين سابقين وحاليين.

وتم إنشاء محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من قبل منظمة "العدل من أجل إيران" ومنظمة "حقوق الإنسان الإيرانية" و"منظمة معا ضد الإعدام".

وتأتي إيضاحات غائبي كأول رد فعل إيراني رسمي على التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتبت رويترز يوم الأربعاء 6 أبريل أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت في تقرير جديد أنه من دون الوصول إلى بيانات الكاميرا الخاصة بورشة أجهزة الطرد المركزي الجديدة في أصفهان، لا تستطيع الوكالة تأكيد ما إذا كان خط الإنتاج قد بدأ في هذه الورشة أم لا.

وبعد ساعة من نشر التقرير، قال المشرف على البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا: "إن بعض تقارير وسائل الإعلام الأجنبية حول التقرير الأخير لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي غير دقيقة وغير صحيحة ومنحازة".

وقال محمد رضا غائبي، المشرف على البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا: "إن إيران، في 19 يناير، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخطط لإنتاج مكونات أجهزة طرد مركزي بموقع جديد في أصفهان بدلاً من منشأة كرج النووية".

وأضاف غائبي: "في 22 يناير، أجرى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الترتيبات اللازمة في كرج وفصلوا كاميرات المراقبة في منشأة كرج، وتوقف إنتاج أجهزة الطرد المركزي في هذا المكان".

وأشار غائبي، إلى أنه بعد توقف إنتاج أجهزة الطرد المركزي بمنشأة كرج، في 24 يناير، تم تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة بمركز إنتاج أجهزة الطرد المركزي في أصفهان دون وصول الوكالة إلى معلومات الذاكرة لهذه الكاميرات.

وأكد أنه لن يتم تقديم المعلومات ذات الصلة إلى الوكالة حتى تستأنف إيران تنفيذها للاتفاق النووي وسيتم تخزينها لدی إيران. لهذا السبب قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير جديد إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي قد بدأ في أصفهان.

وشدد مشرف البعثة الإيرانية الدائمة أن آلات إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي كانت تستخدمها شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (مجمع تسا) في كرج أصبحت الآن غير نشطة.

وتم نقل مركز إنتاج أجهزة الطرد المركزي من كرج إلى أصفهان وإخراج آلات تصنيع أجهزة الطرد المركزي من مجمع كرج بعد أن أعلن موقع "نورنيوز" المقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في 23 يونيو من العام الماضي عن "عملية تخريبية وكتب أن هذا الإجراء "فشل" ولم يتسبب في "خسارة مالية أو بشرية".

لكن صور الأقمار الصناعية الصادرة عن معهد "إينتل لب" للأبحاث تؤكد أن أحد المباني في مجمع كرج، بمساحة 40 × 15 مترا، تضرر أو دمرت أجزاء منه. كما أفادت الوكالة عن تدمير إحدى كاميرات المراقبة التابعة لها في المجمع.

كما اتهم رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في أكتوبر الماضي إسرائيل بتنفيذ تفجير في مجمع كرج.

بعد ذلك، لم تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات مراقبة في مجمع كرج لعدة أشهر، وصرح محمد إسلامي بأنه يتعين على الوكالة أولاً توضيح موقفها من الهجوم على مجمع كرج.

في منتصف ديسمبر الماضي، سمحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات مراقبة جديدة في مجمع كرج، لكن بعد بضعة أسابيع أوقفت إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في كرج ونقلت أجهزتها إلى نطنز، ونقلت تصنيع أجهزة الطرد المركزي إلى مركز جديد في أصفهان.

وكتبت وكالة أنباء "رويترز" أنها حصلت، اليوم الأربعاء 6 أبريل (نيسان)، على نسخة من هذا التقرير الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء لديها.

وبحسب التقرير، فقد أكد مفتشو الوكالة أن جميع هذه الأجهزة قد تم الاحتفاظ بها في موقع "نطنز" بختم الوكالة ومتوقفة عن العمل.

كانت إيران قد سمحت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أشهر من الجمود، لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مجمع "تيسا" لصنع أجهزة الطرد المركزي في كرج، شمالي البلاد.

وبعد ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يناير (كانون الثاني) الماضي، أثناء محادثات فيينا النووية لإحياء الاتفاق النووي، أن إيران نقلت إنتاجها من أجهزة الطرد المركزي من مجمع "تيسا" في كرج إلى موقع جديد في أصفهان، وسط البلاد.

لكن "رويترز" كتبت اليوم، الأربعاء، أن تقرير الوكالة يؤكد الآن أنه دون الوصول إلى بيانات الكاميرات الخاصة بالورشة الجديدة لصنع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان، فإن الوكالة لم تتمكن من أن تتأكد ما إذا كان خط الإنتاج قد بدأ في الورشة الجديدة أم لا.

وتأتي عملية نقل أجهزة الطرد المركزي من مجمع كرج، بعدما كان موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، قد أعلن في 23 يونيو (حزيران) العام الماضي عن "عملية تخريبية" في ورشة كرج، وأضاف "نور نيوز" أن الإجراء "باء بالفشل"، ولم يسفر عن "خسائر مادية وبشرية".

ولكن أظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرها موقع "إنتل لاب" أضرارا جسيمة لحقت بأحد المباني المجمع بمساحة 40 × 15 مترا.

كما أعلنت الوكالة آنذاك، عن تدمير إحدى كاميرات المراقبة التابعة لها في المجمع.

وأضاف غانتس: "منذ اجتماعنا في أغسطس (آب)، وصل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60% من 10 كيلوغرامات إلى 50 كيلوغراما".

وأضاف أن طهران تنشر قدراتها في مخابئ تحت الأرض، وقامت بتركيب سلسلة أخرى من أجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" النووية.

وقبل هذه التصريحات بيوم، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن "عملية الاستعداد للعمليات في إيران تسير حاليًا بوتيرة سريعة".

وصرح مسؤولون إسرائيليون سابقًا أن الاتفاق المحتمل في فيينا لن يقيد إسرائيل.

وكان توماس نايدز، السفير الأميركي في إسرائيل، قد قال في 31 مارس (آذار) الماضي، إنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي، فإن يد إسرائيل ليست مكتوفة ويمكنها اتخاذ أي إجراء للدفاع عن نفسها ضد إيران.

كما ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، في 3 مارس الماضي، نقلا عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب عالي النقاء تقترب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة ذرية.

وأضاف التقرير أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60% تضاعفت تقريبا، ووصل إلى 33.2 كيلوغراما بزيادة 15 كيلوغراما و500 غرام.

وتشير التقديرات إلى أن القنبلة الذرية تتطلب 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90%.

إلى ذلك، أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء 6 أبريل، أن إيران ستحتفظ بجزء من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% داخل البلاد.

وأضاف: "اليوم أصبحت الكمية المستهدفة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هدفاَ، وهي حوالي كيلوغرامين ونصف".

ونقلت "رويترز" عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 17 مارس الماضي، إن إيران حولت أكثر من كيلوغرامين من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى شكل آخر من شأنه أن يجعل من الصعب استعادتها أو نقلها إلى الخارج.

وأدلى وزير الدفاع الإسرائيلي بتصريحاته اليوم الأربعاء خلال اجتماع مع 80 سفيرا أجنبيا. وحضر الاجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي أيضا.

وكان موقع "أكسيوس" قد أعلن سابقًا أن وزير الخارجية الأميركي طلب من كبار المسؤولين الإسرائيليين الإعلان عن خطتهم البديلة للاتفاق النووي مع إيران، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إيران لن تسعى إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لو علمت أنها ستواجه عقوبات مثل التي فُرضت على روسيا.