نتنياهو ينتقد بشدة الحكومة الائتلافية الإسرائيلية: ضعفاء ضد إيران والإرهاب

وقالت المنظمات الحقوقية الـ15 في بيان لها إنه تم الإبلاغ بما لا يقل عن 6 اعتقالات واستدعاءات للاستجواب وتهديدات بالقتل وأشكال أخرى من المضايقات ضد الشهود أو عائلاتهم منذ نوفمبر 2021، عندما عقدت الجولة الأولى من المحكمة.
أمين وآرمان أنصاري فر، والد وشقيق فرزاد أنصاري فر، من ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، كانا من بين المعتقلين.

وبحسب هذه المنظمات الحقوقية، فإن الأجهزة الأمنية الإيرانيّة "أمرت أقارب الشهود الذين يعيشون في الخارج بقطع العلاقات معهم وإدانة شهادتهم علانية".

وهددت القوات الأمنية هؤلاء الأشخاص بأنهم إذا لم يمتثلوا لهذا الطلب، فليستعدوا "لمواجهة العواقب"، مثل الاعتقال وعواقب أخری، "بما في ذلك إيذاء الأطفال".

وأشار البيان أيضا إلى معاملة النظام الإيراني القاسية واللاإنسانية والمهينة مع هؤلاء الأفراد، مشيرا إلى أن "بعض العائلات، خوفا على سلامة عائلاتهم، أجبروا على قول الأكاذيب أمام الكاميرا".

وكان من بينهم حبيب مردوخي، والد آرام مردوخي، الشاهد في المحكمة، والذي تم استدعاؤه إلى إدارة استخبارات سنندج وأجبر على تقديم بيان مصور تحت ضغط من الضباط.

كما دعت المنظمات الحقوقية التي وقعت على البيان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية تحقيق لجمع وتحليل وحفظ أدلة الجرائم المرتكبة في إيران لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة في المستقبل.

ووقعت على البيان أربع منظمات دولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وفرونت لاين ديفندرز، ومنظمة المادة 19، ومنظمة معًا ضد عقوبة الإعدام (ECPM)، وإحدى عشرة منظمة إيرانية.

وبحسب البيان، لم يتم حتى الآن التحقيق مع أي سلطات لإصدار أوامر أو ارتكاب أو قبول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي في احتجاجات نوفمبر 2019، ناهيك عن المساءلة.

وحتى الآن، عُقدت جولتان من محكمة نوفمبر الشعبية الدولية وأدلى أكثر من 300 شاهد بشهاداتهم، بما في ذلك أسر الضحايا والمتظاهرين والجرحى والمعتقلين والمارة والعاملين في المجال الطبي ومسؤولين حكوميين سابقين وحاليين.

وتم إنشاء محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من قبل منظمة "العدل من أجل إيران" ومنظمة "حقوق الإنسان الإيرانية" و"منظمة معا ضد الإعدام".

وتأتي إيضاحات غائبي كأول رد فعل إيراني رسمي على التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتبت رويترز يوم الأربعاء 6 أبريل أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت في تقرير جديد أنه من دون الوصول إلى بيانات الكاميرا الخاصة بورشة أجهزة الطرد المركزي الجديدة في أصفهان، لا تستطيع الوكالة تأكيد ما إذا كان خط الإنتاج قد بدأ في هذه الورشة أم لا.

وبعد ساعة من نشر التقرير، قال المشرف على البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا: "إن بعض تقارير وسائل الإعلام الأجنبية حول التقرير الأخير لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي غير دقيقة وغير صحيحة ومنحازة".

وقال محمد رضا غائبي، المشرف على البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا: "إن إيران، في 19 يناير، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخطط لإنتاج مكونات أجهزة طرد مركزي بموقع جديد في أصفهان بدلاً من منشأة كرج النووية".

وأضاف غائبي: "في 22 يناير، أجرى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الترتيبات اللازمة في كرج وفصلوا كاميرات المراقبة في منشأة كرج، وتوقف إنتاج أجهزة الطرد المركزي في هذا المكان".

وأشار غائبي، إلى أنه بعد توقف إنتاج أجهزة الطرد المركزي بمنشأة كرج، في 24 يناير، تم تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة بمركز إنتاج أجهزة الطرد المركزي في أصفهان دون وصول الوكالة إلى معلومات الذاكرة لهذه الكاميرات.

وأكد أنه لن يتم تقديم المعلومات ذات الصلة إلى الوكالة حتى تستأنف إيران تنفيذها للاتفاق النووي وسيتم تخزينها لدی إيران. لهذا السبب قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير جديد إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي قد بدأ في أصفهان.

وشدد مشرف البعثة الإيرانية الدائمة أن آلات إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي كانت تستخدمها شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (مجمع تسا) في كرج أصبحت الآن غير نشطة.

وتم نقل مركز إنتاج أجهزة الطرد المركزي من كرج إلى أصفهان وإخراج آلات تصنيع أجهزة الطرد المركزي من مجمع كرج بعد أن أعلن موقع "نورنيوز" المقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في 23 يونيو من العام الماضي عن "عملية تخريبية وكتب أن هذا الإجراء "فشل" ولم يتسبب في "خسارة مالية أو بشرية".

لكن صور الأقمار الصناعية الصادرة عن معهد "إينتل لب" للأبحاث تؤكد أن أحد المباني في مجمع كرج، بمساحة 40 × 15 مترا، تضرر أو دمرت أجزاء منه. كما أفادت الوكالة عن تدمير إحدى كاميرات المراقبة التابعة لها في المجمع.

كما اتهم رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في أكتوبر الماضي إسرائيل بتنفيذ تفجير في مجمع كرج.

بعد ذلك، لم تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات مراقبة في مجمع كرج لعدة أشهر، وصرح محمد إسلامي بأنه يتعين على الوكالة أولاً توضيح موقفها من الهجوم على مجمع كرج.

في منتصف ديسمبر الماضي، سمحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات مراقبة جديدة في مجمع كرج، لكن بعد بضعة أسابيع أوقفت إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في كرج ونقلت أجهزتها إلى نطنز، ونقلت تصنيع أجهزة الطرد المركزي إلى مركز جديد في أصفهان.

وكتبت وكالة أنباء "رويترز" أنها حصلت، اليوم الأربعاء 6 أبريل (نيسان)، على نسخة من هذا التقرير الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء لديها.

وبحسب التقرير، فقد أكد مفتشو الوكالة أن جميع هذه الأجهزة قد تم الاحتفاظ بها في موقع "نطنز" بختم الوكالة ومتوقفة عن العمل.

كانت إيران قد سمحت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أشهر من الجمود، لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مجمع "تيسا" لصنع أجهزة الطرد المركزي في كرج، شمالي البلاد.

وبعد ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يناير (كانون الثاني) الماضي، أثناء محادثات فيينا النووية لإحياء الاتفاق النووي، أن إيران نقلت إنتاجها من أجهزة الطرد المركزي من مجمع "تيسا" في كرج إلى موقع جديد في أصفهان، وسط البلاد.

لكن "رويترز" كتبت اليوم، الأربعاء، أن تقرير الوكالة يؤكد الآن أنه دون الوصول إلى بيانات الكاميرات الخاصة بالورشة الجديدة لصنع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان، فإن الوكالة لم تتمكن من أن تتأكد ما إذا كان خط الإنتاج قد بدأ في الورشة الجديدة أم لا.

وتأتي عملية نقل أجهزة الطرد المركزي من مجمع كرج، بعدما كان موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، قد أعلن في 23 يونيو (حزيران) العام الماضي عن "عملية تخريبية" في ورشة كرج، وأضاف "نور نيوز" أن الإجراء "باء بالفشل"، ولم يسفر عن "خسائر مادية وبشرية".

ولكن أظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرها موقع "إنتل لاب" أضرارا جسيمة لحقت بأحد المباني المجمع بمساحة 40 × 15 مترا.

كما أعلنت الوكالة آنذاك، عن تدمير إحدى كاميرات المراقبة التابعة لها في المجمع.

وأضاف غانتس: "منذ اجتماعنا في أغسطس (آب)، وصل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60% من 10 كيلوغرامات إلى 50 كيلوغراما".

وأضاف أن طهران تنشر قدراتها في مخابئ تحت الأرض، وقامت بتركيب سلسلة أخرى من أجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" النووية.

وقبل هذه التصريحات بيوم، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن "عملية الاستعداد للعمليات في إيران تسير حاليًا بوتيرة سريعة".

وصرح مسؤولون إسرائيليون سابقًا أن الاتفاق المحتمل في فيينا لن يقيد إسرائيل.

وكان توماس نايدز، السفير الأميركي في إسرائيل، قد قال في 31 مارس (آذار) الماضي، إنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي، فإن يد إسرائيل ليست مكتوفة ويمكنها اتخاذ أي إجراء للدفاع عن نفسها ضد إيران.

كما ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، في 3 مارس الماضي، نقلا عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب عالي النقاء تقترب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة ذرية.

وأضاف التقرير أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60% تضاعفت تقريبا، ووصل إلى 33.2 كيلوغراما بزيادة 15 كيلوغراما و500 غرام.

وتشير التقديرات إلى أن القنبلة الذرية تتطلب 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90%.

إلى ذلك، أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء 6 أبريل، أن إيران ستحتفظ بجزء من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% داخل البلاد.

وأضاف: "اليوم أصبحت الكمية المستهدفة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هدفاَ، وهي حوالي كيلوغرامين ونصف".

ونقلت "رويترز" عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 17 مارس الماضي، إن إيران حولت أكثر من كيلوغرامين من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى شكل آخر من شأنه أن يجعل من الصعب استعادتها أو نقلها إلى الخارج.

وأدلى وزير الدفاع الإسرائيلي بتصريحاته اليوم الأربعاء خلال اجتماع مع 80 سفيرا أجنبيا. وحضر الاجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي أيضا.

وكان موقع "أكسيوس" قد أعلن سابقًا أن وزير الخارجية الأميركي طلب من كبار المسؤولين الإسرائيليين الإعلان عن خطتهم البديلة للاتفاق النووي مع إيران، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إيران لن تسعى إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لو علمت أنها ستواجه عقوبات مثل التي فُرضت على روسيا.

وأفادت وكالة الأنباء باعتقال 6 متهمين بتهمة "التعاون" مع "هذا الشخص"، بمن فيهم شقيقيه، من قبل قوات الأمن.

وكتبت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، دون أن تذكر مصدر المعلومات، أن مرادي كان يعمل مع "شقيقه في النقل" ويسكن في منطقة "مهرآباد" في مشهد.

كما أفادت وكالة الأنباء باعتقال شقيقي عبد اللطيف مرادي من قبل القوات الأمنية، واصفة المهاجم بـأنه يحمل "الفكر التكفيري" الذي يعتقد أنه "يجب إراقة دماء الشيعة".

وبحسب التقرير فإن عبد اللطيف مرادي "نشط أيضا في بعض الشبكات الاجتماعية بألقاب مختلفة، مثل عبد اللطيف السلفي، وحسن مرادي، وأبو العقاب الموحّد، وسعى لنشر الفكر التكفيري ومواجهة الشيعة".

يذكر أنه بعد 3 أيام من مقتل كُل محمد أخوند بجمان وعبد الرحمن آخوند خوجه، وهما رجلا دين من أهل السنة، مساء يوم 2 أبريل (نيسان)، تعرض ثلاثة رجال دين شيعة في باحة مرقد الإمام الشيعي الثامن للطعن بالسكين وقتل أحدهم، بحسب تقارير رسمية.

ووصفت مصادر رسمية حالة رجلي الدين الآخرين بأنها "مستقرة"، لكن لا توجد معلومات أخرى متاحة عن حالتهما الصحية.

وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، فقد طعن المهاجم أحد رجال الدين الثلاثة20 طعنة، وهو على الأرجح الطالب نفسه الذي قُتل.

وفي وقت سابق، وبناء على تصريحات غير مباشرة لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قيل إن المهاجم أفغاني الجنسية.

وكان محمد باقر قاليباف قد قال إن الهجوم لا ينبغي أن يتسبب في تجاهل "مشاركة" المقاتلين الأفغان في الحرب السورية لصالح بشار الأسد.

وكان قاليباف يشير إلى تشكيل "لواء الفاطميين" من قبل فيلق القدس الإيراني، المكون من شيعة أفغان شاركوا في الحرب السورية لصالح بشار الأسد، مقابل تصريح إقامة في إيران وراتب شهري، وقُتل عدد كبير منهم.

ويبدو أن هذا هو السبب في أن وكالة "تسنيم" للأنباء قدمت هذا الشخص على أنه أوزبكي فقط، دون ذكر جنسيته.