15 منظمة حقوقية تحذر من تهديد النظام الإيراني بقتل شهود "المحكمة الشعبية"

وتأتي إيضاحات غائبي كأول رد فعل إيراني رسمي على التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتبت رويترز يوم الأربعاء 6 أبريل أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت في تقرير جديد أنه من دون الوصول إلى بيانات الكاميرا الخاصة بورشة أجهزة الطرد المركزي الجديدة في أصفهان، لا تستطيع الوكالة تأكيد ما إذا كان خط الإنتاج قد بدأ في هذه الورشة أم لا.

وبعد ساعة من نشر التقرير، قال المشرف على البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا: "إن بعض تقارير وسائل الإعلام الأجنبية حول التقرير الأخير لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي غير دقيقة وغير صحيحة ومنحازة".

وقال محمد رضا غائبي، المشرف على البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا: "إن إيران، في 19 يناير، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخطط لإنتاج مكونات أجهزة طرد مركزي بموقع جديد في أصفهان بدلاً من منشأة كرج النووية".

وأضاف غائبي: "في 22 يناير، أجرى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الترتيبات اللازمة في كرج وفصلوا كاميرات المراقبة في منشأة كرج، وتوقف إنتاج أجهزة الطرد المركزي في هذا المكان".

وأشار غائبي، إلى أنه بعد توقف إنتاج أجهزة الطرد المركزي بمنشأة كرج، في 24 يناير، تم تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة بمركز إنتاج أجهزة الطرد المركزي في أصفهان دون وصول الوكالة إلى معلومات الذاكرة لهذه الكاميرات.

وأكد أنه لن يتم تقديم المعلومات ذات الصلة إلى الوكالة حتى تستأنف إيران تنفيذها للاتفاق النووي وسيتم تخزينها لدی إيران. لهذا السبب قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير جديد إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي قد بدأ في أصفهان.

وشدد مشرف البعثة الإيرانية الدائمة أن آلات إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي كانت تستخدمها شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (مجمع تسا) في كرج أصبحت الآن غير نشطة.

وتم نقل مركز إنتاج أجهزة الطرد المركزي من كرج إلى أصفهان وإخراج آلات تصنيع أجهزة الطرد المركزي من مجمع كرج بعد أن أعلن موقع "نورنيوز" المقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في 23 يونيو من العام الماضي عن "عملية تخريبية وكتب أن هذا الإجراء "فشل" ولم يتسبب في "خسارة مالية أو بشرية".

لكن صور الأقمار الصناعية الصادرة عن معهد "إينتل لب" للأبحاث تؤكد أن أحد المباني في مجمع كرج، بمساحة 40 × 15 مترا، تضرر أو دمرت أجزاء منه. كما أفادت الوكالة عن تدمير إحدى كاميرات المراقبة التابعة لها في المجمع.

كما اتهم رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في أكتوبر الماضي إسرائيل بتنفيذ تفجير في مجمع كرج.

بعد ذلك، لم تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات مراقبة في مجمع كرج لعدة أشهر، وصرح محمد إسلامي بأنه يتعين على الوكالة أولاً توضيح موقفها من الهجوم على مجمع كرج.

في منتصف ديسمبر الماضي، سمحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات مراقبة جديدة في مجمع كرج، لكن بعد بضعة أسابيع أوقفت إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في كرج ونقلت أجهزتها إلى نطنز، ونقلت تصنيع أجهزة الطرد المركزي إلى مركز جديد في أصفهان.

وكتبت وكالة أنباء "رويترز" أنها حصلت، اليوم الأربعاء 6 أبريل (نيسان)، على نسخة من هذا التقرير الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء لديها.

وبحسب التقرير، فقد أكد مفتشو الوكالة أن جميع هذه الأجهزة قد تم الاحتفاظ بها في موقع "نطنز" بختم الوكالة ومتوقفة عن العمل.

كانت إيران قد سمحت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أشهر من الجمود، لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مجمع "تيسا" لصنع أجهزة الطرد المركزي في كرج، شمالي البلاد.

وبعد ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يناير (كانون الثاني) الماضي، أثناء محادثات فيينا النووية لإحياء الاتفاق النووي، أن إيران نقلت إنتاجها من أجهزة الطرد المركزي من مجمع "تيسا" في كرج إلى موقع جديد في أصفهان، وسط البلاد.

لكن "رويترز" كتبت اليوم، الأربعاء، أن تقرير الوكالة يؤكد الآن أنه دون الوصول إلى بيانات الكاميرات الخاصة بالورشة الجديدة لصنع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان، فإن الوكالة لم تتمكن من أن تتأكد ما إذا كان خط الإنتاج قد بدأ في الورشة الجديدة أم لا.

وتأتي عملية نقل أجهزة الطرد المركزي من مجمع كرج، بعدما كان موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، قد أعلن في 23 يونيو (حزيران) العام الماضي عن "عملية تخريبية" في ورشة كرج، وأضاف "نور نيوز" أن الإجراء "باء بالفشل"، ولم يسفر عن "خسائر مادية وبشرية".

ولكن أظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرها موقع "إنتل لاب" أضرارا جسيمة لحقت بأحد المباني المجمع بمساحة 40 × 15 مترا.

كما أعلنت الوكالة آنذاك، عن تدمير إحدى كاميرات المراقبة التابعة لها في المجمع.

وأضاف غانتس: "منذ اجتماعنا في أغسطس (آب)، وصل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60% من 10 كيلوغرامات إلى 50 كيلوغراما".

وأضاف أن طهران تنشر قدراتها في مخابئ تحت الأرض، وقامت بتركيب سلسلة أخرى من أجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" النووية.

وقبل هذه التصريحات بيوم، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن "عملية الاستعداد للعمليات في إيران تسير حاليًا بوتيرة سريعة".

وصرح مسؤولون إسرائيليون سابقًا أن الاتفاق المحتمل في فيينا لن يقيد إسرائيل.

وكان توماس نايدز، السفير الأميركي في إسرائيل، قد قال في 31 مارس (آذار) الماضي، إنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي، فإن يد إسرائيل ليست مكتوفة ويمكنها اتخاذ أي إجراء للدفاع عن نفسها ضد إيران.

كما ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، في 3 مارس الماضي، نقلا عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب عالي النقاء تقترب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة ذرية.

وأضاف التقرير أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60% تضاعفت تقريبا، ووصل إلى 33.2 كيلوغراما بزيادة 15 كيلوغراما و500 غرام.

وتشير التقديرات إلى أن القنبلة الذرية تتطلب 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90%.

إلى ذلك، أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء 6 أبريل، أن إيران ستحتفظ بجزء من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% داخل البلاد.

وأضاف: "اليوم أصبحت الكمية المستهدفة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هدفاَ، وهي حوالي كيلوغرامين ونصف".

ونقلت "رويترز" عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 17 مارس الماضي، إن إيران حولت أكثر من كيلوغرامين من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى شكل آخر من شأنه أن يجعل من الصعب استعادتها أو نقلها إلى الخارج.

وأدلى وزير الدفاع الإسرائيلي بتصريحاته اليوم الأربعاء خلال اجتماع مع 80 سفيرا أجنبيا. وحضر الاجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي أيضا.

وكان موقع "أكسيوس" قد أعلن سابقًا أن وزير الخارجية الأميركي طلب من كبار المسؤولين الإسرائيليين الإعلان عن خطتهم البديلة للاتفاق النووي مع إيران، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إيران لن تسعى إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لو علمت أنها ستواجه عقوبات مثل التي فُرضت على روسيا.

وأفادت وكالة الأنباء باعتقال 6 متهمين بتهمة "التعاون" مع "هذا الشخص"، بمن فيهم شقيقيه، من قبل قوات الأمن.

وكتبت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، دون أن تذكر مصدر المعلومات، أن مرادي كان يعمل مع "شقيقه في النقل" ويسكن في منطقة "مهرآباد" في مشهد.

كما أفادت وكالة الأنباء باعتقال شقيقي عبد اللطيف مرادي من قبل القوات الأمنية، واصفة المهاجم بـأنه يحمل "الفكر التكفيري" الذي يعتقد أنه "يجب إراقة دماء الشيعة".

وبحسب التقرير فإن عبد اللطيف مرادي "نشط أيضا في بعض الشبكات الاجتماعية بألقاب مختلفة، مثل عبد اللطيف السلفي، وحسن مرادي، وأبو العقاب الموحّد، وسعى لنشر الفكر التكفيري ومواجهة الشيعة".

يذكر أنه بعد 3 أيام من مقتل كُل محمد أخوند بجمان وعبد الرحمن آخوند خوجه، وهما رجلا دين من أهل السنة، مساء يوم 2 أبريل (نيسان)، تعرض ثلاثة رجال دين شيعة في باحة مرقد الإمام الشيعي الثامن للطعن بالسكين وقتل أحدهم، بحسب تقارير رسمية.

ووصفت مصادر رسمية حالة رجلي الدين الآخرين بأنها "مستقرة"، لكن لا توجد معلومات أخرى متاحة عن حالتهما الصحية.

وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، فقد طعن المهاجم أحد رجال الدين الثلاثة20 طعنة، وهو على الأرجح الطالب نفسه الذي قُتل.

وفي وقت سابق، وبناء على تصريحات غير مباشرة لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قيل إن المهاجم أفغاني الجنسية.

وكان محمد باقر قاليباف قد قال إن الهجوم لا ينبغي أن يتسبب في تجاهل "مشاركة" المقاتلين الأفغان في الحرب السورية لصالح بشار الأسد.

وكان قاليباف يشير إلى تشكيل "لواء الفاطميين" من قبل فيلق القدس الإيراني، المكون من شيعة أفغان شاركوا في الحرب السورية لصالح بشار الأسد، مقابل تصريح إقامة في إيران وراتب شهري، وقُتل عدد كبير منهم.

ويبدو أن هذا هو السبب في أن وكالة "تسنيم" للأنباء قدمت هذا الشخص على أنه أوزبكي فقط، دون ذكر جنسيته.

وقال محمد إسلامي، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء 6 أبريل (نيسان)، إن إيران ستحتفظ بجزء من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة داخل البلاد بموجب اتفاق فيينا المحتمل.

وأضاف: "اليوم أصبحت الكمية المستهدفة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة هدفاَ، وهي حوالي كيلوغرامين ونصف".

في الوقت نفسه، وفي مقابلة مع قناة "العالم"، قال إسلامي عن إرسال اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المائة للخارج: "بناء على ما شهدناه في الماضي، فإننا نقايض هذه الكمية من اليورانيوم، ونحصل في المقابل- بناء على الاتفاقية- على ما يعادلها في القيمة من اليورانيوم الطبيعي".

وأضاف: "في الفترة السابقة وفي هذه الفترة تم اختيار روسيا؛ وقد جرت المفاوضات الفنية بشأنها، و"يجري مناقشة المسائل المالية وتقييمها".

ونقلت "رويترز" عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 17 مارس (آذار) الماضي، إن إيران حولت أكثر من كيلوغرامين من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة إلى شكل آخر من شأنه أن يجعل من الصعب استعادتها أو نقلها إلى الخارج.

وكتبت وكالة الأنباء أن تحرك إيران من غير المرجح أن يؤدي إلى انهيار محادثات فيينا، لكنه سيجعل المفاوضات بشأن نقل احتياطيات طهران من اليورانيوم أكثر صعوبة.

ووفقًا للاتفاق النووي، يجب على إيران نقل جزء من احتياطاتها من اليورانيوم إلى الخارج، والكمية المسموح بها من اليورانيوم المخصب التي يمكن أن تمتلكها هي 202 كيلوغرام من اليورانيوم مع تخصيب أقصى قدره 3.67 في المائة.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" في 17 فبراير (شباط) 2022، أنه وفقًا لمسودة الاتفاقية المحتملة في فيينا، ستعود إيران إلى الحد من تخصيب اليورانيوم بأقل من 5 في المائة.

زيارة المواقع المشبوهة

كما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ربما يسافرون إلى إيران للتحقيق في ثلاثة مواقع مشبوهة.

وقال إسلامي إن الغموض بشأن الموقع المشبوه تم حله، وإن المحادثات جارية بشأن ثلاثة مواقع أخرى مشبوهة.

وأضاف: "لقد أرسلنا وثائق في 20 مارس 2022 وقاموا بمراجعتها، وربما يتعين على ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القدوم إلى إيران لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الملف".

ولم يذكر إسلامي ما إذا كان ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون هذه المواقع أم لا.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية في مقابلة مع "العالم": "تم إرسال الوثائق التي طلبتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن المؤمل، كما أُعلن، أن تتم جميع التبادلات بحلول شهر يونيو (حزيران) على أبعد تقدير، وسيتم حل الغموض وإغلاق ملف القضية".

واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 5 مارس 2022، خلال زيارة المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي إلى طهران، على جدول زمني ربع سنوي لحل الغموض القائم، بما في ذلك وجود جزيئات اليورانيوم في مواقع نووية لم تعلن عنها السلطات الإيرانية.

وبحسب البيان، فقد طُلب من إيران تقديم تفسيرات مكتوبة للوكالة، إلى جانب الوثائق الداعمة ذات الصلة، ردًا على أسئلة الوكالة بشأن القضايا المتعلقة بالمواقع الثلاثة غير المعلنة بحلول 20 مارس على أبعد تقدير.

في وقت سابق، أعلن مسؤولون في النظام الإيراني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت زيارة مكان حول "شهر رضا" في أصفهان، ومكان بالقرب من طهران.

ومن المتوقع أن يكون أحد الموقعين في تورقوز آباد، جنوب طهران، الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018.

وكان المسؤولون الإيرانيون قد أعلنوا قبل زيارة غروسي أنه تم أيضًا حل غموض الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن موقع مشبوه.

بناء محطتي بوشهر الثانية والثالثة يحقق "تقدمًا ضئيلًا

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مقابلة مع "العالم" إن روسيا تبني محطات بوشهر الثانية والثالثة لكن "هناك تقدما ضئيلا بسبب مشاكل مالية".

وكان علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية في حكومة حسن روحاني، قد قال في يوليو (تموز) 2021 إن إيران مدينة لروسيا بمبلغ 500 مليون يورو لبناء محطتين نوويتين جديدتين، بسبب العقوبات ومشكلة تحويل العملة الإيرانية.